«إكسبو دبي»: السعودية قادرة على تنظيم نسخة مبهرة دولياً

سمية آل علي أكدت أن تجربة الإمارة أحدثت حراكاً دولياً تجاه القضايا العالمية

TT

«إكسبو دبي»: السعودية قادرة على تنظيم نسخة مبهرة دولياً

مقر «إكسبو دبي 2020» الذي يُنتظر أن ينظَّم فيه مؤتمر «كوب28» نوفمبر المقبل (الشرق الأوسط)
مقر «إكسبو دبي 2020» الذي يُنتظر أن ينظَّم فيه مؤتمر «كوب28» نوفمبر المقبل (الشرق الأوسط)

قالت سمية آل علي، نائب رئيس الشراكات الحكومية في مدينة «إكسبو دبي»، إن تجربة الإمارة الخليجية في «إكسبو 2020 دبي» أثبتت أن التعاون والعمل المشترك هو السبيل الوحيد للنجاح وتحقيق الأهداف المرجوة من إكسبو الدولي. وأوضحت آل علي أن شعار «حقبة التغيير: المضي بكوكبنا نحو استشراف المستقبل» الذي تبنته السعودية لتنظيم «إكسبو 2030 الرياض» يحمل الكثير من المعاني والفرص للعمل المشترك والتعاون بين المملكة ومختلف الدول والمنظمات والمؤسسات الدولية.

وأضافت في حديث لـ«الشرق الأوسط» أنه عند الفوز سيكون الحدث فرصة لتسليط المزيد من الضوء على الشباب السعودي المبدع وإبراز دور العقول والمهارات والابتكارات السعودية وإبداع أبنائها في شتى المجالات، إضافةً إلى إظهار التنوع الحضاري الفريد الذي تحتضنه مناطق المملكة المختلفة، وتقاليد الضيافة السعودية الأصيلة.

وزادت نائب رئيس الشراكات الحكومية في مدينة «إكسبو دبي»: «كلنا ثقة بأن السعودية ستقدم ملف استضافة متميزاً وستكون قادرة على تنظيم إكسبو دولي مبهر يكون له أثر كبير على المستوى الوطني والإقليمي والدولي».

الحراك الدولي

ولفتت آل علي إلى أن التزامهم منذ تقديم ملف استضافة إكسبو الدولي ومن ثم فوز دولة الإمارات بتنظيم إكسبو 2020، كان أن تحقق الاستضافة فوائد اقتصادية واجتماعية وبيئية بعيدة الأمد البلاد والعالم، وأن تمتد الآثار الإيجابية إلى ما بعد الأشهر الستة لانعقاد فعاليات الحدث، و«على الرغم من تحديات جائحة عالمية، فقد أوفينا بهذا الوعد».

وقالت: «كان من أبرز ما تحقق في أثناء انعقاد إكسبو هو الحراك الدولي الجماعي تجاه القضايا العالمية، مثل التنمية المستدامة والعمل لأجل أجيال المستقبل والتفاعل معهم عبر برنامج المدارس والعمل مع المبتكرين العالميين في برنامج (إكسبو لايف) والتعاون مع المنظمات الدولية والمؤسسات غير الحكومية والمجتمعات والأفراد في برنامج الإنسان وكوكب الأرض».

وتابعت: «بعد مرور عام على اختتام فعاليات إكسبو 2020 دبي، أظهر تقرير أعدته مؤسسة (إرنست ويونغ) العالمية أن الحدث الدولي كان قصة نجاح متميزة وحدثاً بالغ الأهمية يعزز اقتصاد دولتنا، وتستمر آثاره المتتالية في تعزيز مكانتنا الدولية».

وأضافت آل علي لي: «دفع الحدث عجلة نمو الأعمال وابتكار قطاعات جديدة وجذب الأحداث المهمة عالمياً مثل مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغيُّر المناخ (كوب28)، الذي تفخر مدينة (إكسبو دبي) باستضافته في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل».

وتوقع التقرير أن يبلغ إجمالي القيمة التي يضيفها «إكسبو 2020 دبي» وإرثه لاقتصاد دولة الإمارات نحو 154.9 مليار درهم (42.2 مليار دولار) وذلك في الفترة من 2013 (تاريخ الفوز بتنظيم إكسبو)، إلى 2042، وأن يدعم توفير فرص عمل تقدَّر بما يقرب من 1.039 مليون من سنوات العمل بدوام كامل، أي ما يعادل أكثر من 35.6 ألف وظيفة بدوام كامل سنوياً في دولة الإمارات خلال ذات الفترة.

نهج الإمارات

وأوضحت أن «إكسبو 2020 دبي» هو أول إكسبو دولي يقام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، ومثّل التزاماً ببناء مستقبل أكثر إشراقاً للجميع وتحفيز التعاون الدولي وتعزيز السمعة العالمية لدولة الإمارات.

وذهبت آل علي إلى أن رحلة إكسبو شكّلت منذ تقديم ملف استضافة الحدث ومروراً بالتصميم والبناء والعمليات، بالإضافة إلى أبرز معالمه وإنجازاته وتأثيره وإرثه، مشروعاً وطنياً تاريخياً وفخراً لدولة الإمارات، قادةً وشعباً.

وشددت على أن أهم أسس نجاح الحدث أنه قام على نهج دولة الإمارات المتمثل في التعاون والعمل المشترك مع الجميع لما فيه خير البشرية أجمعها، وقالت: «هو ما مكّننا من تحقيق شعار (تواصل العقول وصنع المستقبل) وتحقيق الطموحات والأهداف التي وضعناها».

وزادت: «استحدث (إكسبو 2020) مبدأ (جناح مستقل لكل دولة) لأول مرة في تاريخ إكسبو الدولي، ليتيح لجميع البلدان المشارَكة على قدم المساواة، إذ جمع الحدث 192 دولة، وكان أول إكسبو دولي يشهد مشاركة الدول الأفريقية جميعها، بالإضافة إلى مشاركة الاتحاد الأفريقي».

وبيّنت أن «إكسبو 2020 دبي» كان من أكثر الدورات استدامة في تاريخ إكسبو الدولي، حيث استعرض ونفّذ حلولاً ملموسة مقدماً نموذجاً حقيقياً للتصميم والعمارة وعمليات التشغيل المستدامة.

يُذكر أن «إكسبو 2020 دبي» نظم أكثر من 35 ألف فعالية تراوحت بين الاجتماعات والمنتديات والندوات والحفلات والاستعراضات والفعاليات الترفيهية والمواكب الاستعراضية اليومية والأنشطة الرياضية وورش العمل الإبداعية. واحتفل المشاركون بـ195 يوماً من الأيام الوطنية والفخرية.

التحديات

وحول التحديات، قالت سمية آل علي إن أبرز التحديات كانت تلك التي أفرزتها تداعيات جائحة «كوفيد-19» التي كانت سبباً في تأجيل وإلغاء فعاليات دولية كثيرة، وكانت سبباً في تأخير الافتتاح الرسمي لـ«إكسبو 2020» عاماً كاملاً.

وأضافت: «لكن باتّباع نهج يقوم على التعاون والتواصل والشفافية مع الجميع واعتمادنا أسلوب عمل مستنداً إلى العلم واتّباع أفضل الممارسات، نجحنا في تنظيم (إكسبو 2020 دبي) ليشكل منتدى دولياً شاملاً يلتقي فيه العالم مجدداً لمناقشة أهم القضايا ولبحث التحديات التي تواجه الإنسانية، وعبر الحوار ومشاركة الخبرات والمعارف المكتسبة من التحديات، وفي مقدمتها آليات التعامل مع تداعيات الجائحة وغيرها من التحديات العالمية».

الإرث

ولفتت نائب رئيس الشراكات الحكومية في مدينة «إكسبو دبي»، إلى أنه منذ البداية كان الإرث في طليعة التخطيط، وبعد الحدث أعادت مدينة «إكسبو دبي» استخدام أكثر من 80 في المائة من البنية التحتية التي تم إنشاؤها، وهي مدينة محورها الإنسان تقدم نموذجاً لمدن المستقبل المستدامة وتشكل جزءاً لا يتجزأ من الخطة الحضرية الرئيسية لدبي 2040 وخطط النمو المستمر للإمارة.

النتائج

وحول النتائج أوضحت آل علي: «على مدار 182 يوماً، استقبل (إكسبو 2020 دبي) أكثر من 24 مليون زائر، ورحّبنا برؤساء الدول والوزراء وقادة الأعمال وطلاب الجامعات والمدارس، وأكثر من 200 مشارك دولي وتعاونّا معاً وحققنا شعار الحدث (تواصل العقول وصنع المستقبل)».

وبيّنت أن «(إكسبو 2020) أرسى عدداً من المعايير المهمة، ليس فقط بالنسبة للمعارض العالمية، ولكن للأحداث الكبرى بشكل عام. تمكنّا في خضم الجائحة من جمع العالم لمناقشة التحديات وإيجاد الحلول، وقدمنا أول برنامج إكسبو مخصص للطلاب، حيث أشركنا أكثر من مليون طالب مدرسة».

وتابعت: «قدم إكسبو لايف، برنامج الابتكار والشراكة العالمي من إكسبو 2020، الدعم لـ140 مشروعاً من 76 دولة، بما عاد بالنفع على أكثر من 5.8 مليون فرد في العالم».


مقالات ذات صلة

السعودية تؤكد أهمية تضافر الجهود لترسيخ قيم التعاون والتعايش السلمي

الخليج نائب وزير الخارجية السعودي خلال إلقائه كلمة في المؤتمر العاشر لـ«تحالف الحضارات» المنعقد في العاصمة لشبونة (واس)

السعودية تؤكد أهمية تضافر الجهود لترسيخ قيم التعاون والتعايش السلمي

جددت السعودية، الثلاثاء، دعوتها لتكثيف التعاون بين الحكومات والمجتمع المدني والمؤسسات الثقافية والتربوية لترسيخ قيم التعاون والتعايش السلمي في الأجيال القادمة.

«الشرق الأوسط» (لشبونة)
الخليج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (الشرق الأوسط)

خادم الحرمين يدعو لإقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء السعودية

دعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء السعودية يوم الخميس المقبل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
عالم الاعمال فعالية «بلاك هات» تنطلق في الرياض بمشاركة أكثر من 300 متحدث عالمي

فعالية «بلاك هات» تنطلق في الرياض بمشاركة أكثر من 300 متحدث عالمي

انطلقت اليوم أعمال النسخة الثالثة من فعالية «بلاك هات» في الرياض بحضور أكثر من 300 متحدث عالمي و450 جهة عارضة، وبوجود أكثر من 59 رئيساً لقطاع الأمن السيبراني.

يوميات الشرق الفعاليات تنوّعت ما بين مختلف الثقافات المصرية (الشرق الأوسط)

الثقافات المصرية تحصد تفاعلاً في «حديقة السويدي» بالرياض

شهدت فعاليات «أيام مصر» في «حديقة السويدي» بالعاصمة السعودية الرياض، حضوراً واسعاً وتفاعلاً من المقيمين المصريين في السعودية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج الملك سلمان بن عبد العزيز

خادم الحرمين يتلقى دعوة أمير الكويت لحضور القمة الخليجية

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رسالةً خطية من الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت تتضمن الدعوة لحضور القمة الخليجية الـ45.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الميزانية السعودية 2025... نمو مستدام مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية

TT

الميزانية السعودية 2025... نمو مستدام مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية

ولي العهد مترئساً جلسة مجلس الوزراء المخصصة لإقرار ميزانية عام 2025 (واس)
ولي العهد مترئساً جلسة مجلس الوزراء المخصصة لإقرار ميزانية عام 2025 (واس)

جاء إعلان السعودية عن ميزانية العام المالي 2025، التي أقرّها مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بنفقات 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، ليظهر مدى توسع الاقتصاد السعودي، وانعكاساً على تغير ديناميكية وهيكلة الاقتصاد في المملكة، حيث تواصل البلاد المضي نحو رحلة «رؤية 2030»، وذلك من خلال تحقيق المستهدفات والمحافظة على المكتسبات.

وتتوقع السعودية إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، وبعجز 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) بانخفاض قدره 12 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وأكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أن «المواطن السعودي هو المحرك الرئيس للتنمية وأداتها الفعالة، وشباب وشابات هذه البلاد هم عماد الإنجاز والمستقبل»، وذلك وفقاً لما جاء في مستهل البيان الختامي لميزانية عام 2025.

رحلة «رؤية 2030»

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وقال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة، ويُوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدّد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدين متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدين وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)

ونوّه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

دعم النمو

وأوضح ولي العهد أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي، بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

ولي العهد مترئساً جلسة مجلس الوزراء (واس)

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل «رؤية 2030»؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام المقبل عند 4.6 في المائة، مدفوعةً باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية التي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال عام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني، وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الحالي، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

المملكة تسير على نهجٍ واضح

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة، بما يحقق مستهدفات «رؤية المملكة 2030».

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها - بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين - في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله - عز وجل - ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

زيادة الإنفاق التحولي

وبحسب بيان الميزانية، تسعى الحكومة السعودية إلى مواصلة دعم النمو الاقتصادي وتعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين من خلال زيادة الإنفاق التحولي، مع الحفاظ على الاستدامة المالية.

وتشير التوقعات إلى استمرار الاقتصاد السعودي في تسجيل معدلات نمو إيجابية خلال عام 2024، وعلى المدى المتوسط، بفضل الإصلاحات الهيكلية المرتبطة بـ«رؤية السعودية 2030». هذه الإصلاحات أسهمت في تنويع القاعدة الاقتصادية، واستغلال فرص النمو المحتمل، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، إضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص ودعم نمو القطاعات الواعدة.

وبحسب ما ورد في البيان، فإنه على الرغم من التباطؤ الذي يشهده الاقتصاد العالمي بسبب التشديد النقدي لكبح التضخم والتقلبات الجيوسياسية، أظهرت توقعات المنظمات الدولية تفاؤلاً بأداء الاقتصاد السعودي، حيث من المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 0.8 في المائة في عام 2024، مدعوماً بنمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 3.7 في المائة، ما يعزز هذا الأداء المؤشرات الإيجابية للنصف الأول من العام الحالي، خاصة تلك المرتبطة بالاستهلاك والاستثمار الخاص.

كما انعكس النمو غير النفطي بشكل واضح في سوق العمل، حيث ارتفع عدد العاملين السعوديين في القطاع الخاص بنسبة 4.1 في المائة بنهاية الربع الثاني من عام 2024، بإضافة نحو 92 ألف وظيفة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. هذا الأداء يعكس التزام المملكة بتنفيذ استراتيجياتها لتحقيق نمو مستدام على المدى المتوسط.

التوسع في الإنفاق الاستثماري

وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن ميزانية عام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي على المشاريع التنموية، وفق الاستراتيجيات القطاعية وبرامج «رؤية المملكة 2030»، واستمرار تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المستدام، وتطوير بيئة الأعمال لتعزيز جاذبيتها، والمساهمة في تحسين الميزان التجاري للمملكة، وزيادة حجم ونوع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وشدّد في مؤتمر صحافي، عقب إقرار ميزانية عام 2025، على أن الحكومة استمرت في الإنفاق التوسعي لما يحمل من أثر إيجابي للمواطن.

ولفت إلى أن اقتصاد المملكة وصل لمرحلة لا تؤثر فيه التقلبات التي تحدث في أسواق النفط كما كانت في السابق.

وزير المالية في مؤتمر صحافي عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية 2025 (الشرق الأوسط)

وقال إن 3.7 في المائة هو النمو المتوقع بالاقتصاد غير النفطي بنهاية 2024، موضحاً أن الأنشطة غير النفطية ساهمت في الناتج المحلي بنسبة 52 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وكاشفاً نمو الإيرادات غير النفطية بنسبة 154 في المائة منذ إطلاق «رؤية المملكة 2030».

وقال إن مساهمة النفط في الناتج المحلي اليوم هو 28 في المائة. وأضاف أن الناتج المحلي الاسمي وصل إلى 4.1 تريليون ريال.

وأفصح عن ارتفاع مساهمة الاستثمار الخاص في الناتج المحلي من 16 في المائة في عام 2016 إلى 24.7 في المائة حالياً، وأن قطاع الصناعة يستهدف جذب 30 مليار ريال (8 مليارات دولار) استثمارات في عام 2025، وتقديم تسهيلات ائتمانية للمصدرين السعوديين بقيمة 12.3 مليار ريال (3.2 مليار دولار) في العام المقبل، مؤكداً أن السياحة تعدّ ثاني أكثر العوامل تأثيراً على ميزان المدفوعات بعد ‫النفط.

وشدّد على أن المؤشرات الاقتصادية تدعو إلى التفاؤل. وقال: «هناك قفزة بعدد الشركات الصغيرة والمتوسطة بفضل الإنفاق الحكومي... نواصل الالتزام بالتحفظ عند إعداد الميزانية. وأرقام الإيرادات دليل على ذلك».

ولفت إلى أن تغيرات هيكلية في اقتصاد المملكة بدأت تظهر نتائجها، كاشفاً أن 33 في المائة هي نسبة ارتفاع في الإنفاق على الاستراتيجيات وبرامج تحقيق «رؤية 2030».