المملكة المتحدة تُطلق برنامجاً تجارياً للدول النامية يستهدف خفض التعرفة الجمركية

يطبق على 65 بلداً ويقلل التكاليف بما يربو على 770 مليون جنيه إسترليني سنوياً

عملية تفريغ بضائع خارج متجر صيني في سوهو بلندن في الوقت الذي أظهرت فيه البيانات الأخيرة تباطؤ التضخم في المملكة المتحدة (أ.ف.ب)
عملية تفريغ بضائع خارج متجر صيني في سوهو بلندن في الوقت الذي أظهرت فيه البيانات الأخيرة تباطؤ التضخم في المملكة المتحدة (أ.ف.ب)
TT

المملكة المتحدة تُطلق برنامجاً تجارياً للدول النامية يستهدف خفض التعرفة الجمركية

عملية تفريغ بضائع خارج متجر صيني في سوهو بلندن في الوقت الذي أظهرت فيه البيانات الأخيرة تباطؤ التضخم في المملكة المتحدة (أ.ف.ب)
عملية تفريغ بضائع خارج متجر صيني في سوهو بلندن في الوقت الذي أظهرت فيه البيانات الأخيرة تباطؤ التضخم في المملكة المتحدة (أ.ف.ب)

قالت المملكة المتحدة إنها ستعمل اليوم على تبسيط قواعد التجارة إلى حد كبير، وتخفض التعرفة الجمركية على السلع الآتية من الدول النامية، وذلك يوفر على الشركات البريطانية والمستهلكين البريطانيين ملايين الجنيهات كل سنة. وبحسب مركز الإعلام والتواصل الإقليمي، فإن برنامج التجارة مع الدول النامية الجديد هذا - الذي تطلقه المملكة المتحدة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي الذي يبدأ العمل به اليوم – يشمل 65 بلداً يفوق تعداد سكانها 3.3 مليار شخص، ويقع أكثر من نصفها في أفريقيا.

تبسيط قواعد التجارة

وأوضح البيان الصادر عن المركز أن البرنامج يلغي أو يخفض التعرفة الجمركية، ويبسط قواعد التجارة، بحيث يستفيد مزيد من السلع من هذا البرنامج، ليكون بذلك أكثر سخاء من برنامج الاتحاد الأوروبي الذي كانت المملكة المتحدة عضواً فيه من قبل، بحسب وصف البيان.

وأضاف المركز أن هذا البرنامج تستفيد منه دول نامية تتطلع إلى تنويع وزيادة صادراتها، وبالتالي تعزيز ازدهارها وتقليل حاجتها للمساعدات.

ويوفر البرنامج على الشركات البريطانية ما يربو على 770 مليون جنيه إسترليني سنوياً من خلال خفض أو إلغاء التعرفة الجمركية عن واردات تفوق قيمتها 9 مليارات جنيه، وبالتالي زيادة الخيارات من السلع المتاحة للمستهلكين في المملكة المتحدة وربما خفض أسعار مجموعة واسعة من السلع، كالملابس والمواد الغذائية ولعب الأطفال، إلى جانب فتح أبواب الفرص للشركات البريطانية للتجارة على الساحة العالمية وتنمية الاقتصاد البريطاني. ومع مرور الوقت، في حال زادت الدول النامية تجارتها مع المملكة المتحدة بموجب هذا البرنامج، سوف توفر الشركات البريطانية ملايين الجنيهات من تكاليف الاستيراد.

خفض تكاليف الاستيراد

وأطلق نايجل هدلستون، وزير شؤون التجارة الدولية بوزارة الأعمال والتجارة، هذا البرنامج في أثناء زيارته إلى أكبر منطقة تجارية في إثيوبيا بول ليمي، حيث إن إثيوبيا تربطها علاقات تجارية مع المملكة المتحدة تبلغ 838 مليون جنيه إسترليني، وجميع صادراتها إلى المملكة المتحدة معفاة من التعرفة الجمركية.

وبموجب هذا البرنامج الجديد، ستتمكن إثيوبيا، إلى جانب 46 دولة أخرى، من إنتاج سلع باستخدام مكونات منشؤها عدد أكبر كثيراً من الدول، وزيادة فرصها بالتجارة مع المملكة المتحدة.

وقال الوزير هدلستون، خلال زيارته للمنطقة التجارية في إثيوبيا: «هذا البرنامج مثال رائع على استغلال المملكة المتحدة لمكانتها بوصفها بلداً تجارياً مستقلاً، ويسعدني أن أرى البدء بتطبيقه اليوم».

وأضاف: «سوف يتيح هذا البرنامج فرصاً للشركات في أنحاء العالم، ويدعم سبل معيشة الناس، ويوفر فرص العمل، وينوع سلاسل الإمداد المحلية والدولية. كما سيعود البرنامج بالفائدة على الشركات والمستهلكين البريطانيين عن طريق خفض تكاليف استيراد مجموعة واسعة من المنتجات».

وقال وزير شؤون التنمية وأفريقيا بوزارة الخارجية والتنمية، أندرو ميتشل: «برنامج التجارة البريطاني الجديد - برنامج التجارة مع الدول النامية - الذي يشمل 65 بلداً يُظهر كيف يمكننا تحقيق التنمية من خلال التجارة». وتابع ميتشل: «سوف تستفيد من هذا البرنامج الشركات التجارية في أنحاء العالم، بما فيها الشركات التي تملكها نساء، والتي ندعمها من خلال برنامج الشراكة التجارية البريطانية».

26 بلداً في الشرق الأوسط

يذكر أن برنامج التجارة مع الدول النامية يغطي 37 بلداً في أفريقيا، و26 بلداً في الشرق الأوسط وآسيا وأوقيانوسيا، واثنين من البلدان في الأميركتين.

وكان البرنامج قد أُعلِن عنه في السنة الماضية، وجرى منذ ذلك الحين تشريع القانون اللازم لتطبيقه.

واستوردت المملكة المتحدة بالمتوسط 22.8 مليار جنيه إسترليني من السلع من دول مشمولة في برنامج التجارة مع الدول النامية في السنوات الثلاث الماضية.

بإضافة شبكة المملكة المتحدة التي تشمل 8 اتفاقيات شراكة اقتصادية، فإن برنامج التجارة مع الدول النامية يعني أن أكثر من 90 بلداً نامياً تستفيد الآن من التجارة دون رسوم جمركية أو تقريباً دون رسوم جمركية.

الإجراءات الجمركية ستظل كما هي بموجب الترتيبات الحالية للتجارة التفضيلية، لكن سوف تنطبق التعرفة الجديدة وقواعد بلد المنشأ على أقل البلدان نمواً.


مقالات ذات صلة

الصين تتقدم بطلب للتشاور مع كندا بشأن التعريفات الجمركية

الاقتصاد حاويات في طريقها إلى التصدير بميناء زيانغزيغانغ الصيني (أ.ف.ب)

الصين تتقدم بطلب للتشاور مع كندا بشأن التعريفات الجمركية

قالت الصين، يوم الجمعة، إنها طلبت إجراء محادثات مع كندا في منظمة التجارة العالمية بشأن التعريفات الجمركية التي فرضتها أوتاوا

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد شعار مجموعة «علي بابا» على مقرها في العاصمة الصينية بكين (رويترز)

«علي بابا» تفتح أبواب الدفع الإلكتروني لغريمتها «وي تشات باي»

قالت شركة «علي بابا» إن منصتيها للتجارة الإلكترونية المحلية ستبدآن في قبول المدفوعات بخدمة «وي تشات باي» من شركة «تنسنت»

«الشرق الأوسط» (شنغهاي)
الاقتصاد شعار أكبر بنك مقرض في روسيا سبيربنك في موسكو (روسيا)

«سبيربنك» الروسي يزدهر في الهند رغم العقوبات

أعلن نائب الرئيس التنفيذي لأكبر بنك روسي، سبيربنك، أناتولي بوبوف، عن ازدهار التجارة بين روسيا والهند وأن المدفوعات الثنائية تسير بسلاسة.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد الرئيس الصيني شي جينبينغ مستقبلاً نظيره الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة بكين في مايو الماضي (أ.ف.ب)

عقبات الدفع تتزايد بين روسيا والصين وسط التهديدات الغربية

قالت مصادر إن بعض الشركات الروسية تواجه تأخيرات متزايدة وارتفاع التكاليف في المدفوعات مع الشركاء التجاريين في الصين.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد صورة تظهر الباعة والمتسوقين في مهرجان «العلا» السنوي للتمور (واس)

200 مليون دولار قيمة صادرات السعودية من التمور في النصف الأول

كشف المركز الوطني للنخيل والتمور عن ارتفاع قيمة صادرات المملكة من التمور خلال النصف الأول من العام الحالي، لتصل إلى أكثر من 751 مليون ريال (200 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)

قطاع السيارات في أوروبا يواجه غرامات محتملة بـ17 مليار دولار

خط إنتاج نهائي في مصنع «تسلا» للسيارات الكهربائية بألمانيا (رويترز)
خط إنتاج نهائي في مصنع «تسلا» للسيارات الكهربائية بألمانيا (رويترز)
TT

قطاع السيارات في أوروبا يواجه غرامات محتملة بـ17 مليار دولار

خط إنتاج نهائي في مصنع «تسلا» للسيارات الكهربائية بألمانيا (رويترز)
خط إنتاج نهائي في مصنع «تسلا» للسيارات الكهربائية بألمانيا (رويترز)

قال لوكا دي ميو، الرئيس التنفيذي لشركة «رينو»، السبت، إن قطاع السيارات في أوروبا ربما يواجه غرامات تصل إلى 15 مليار يورو (17.4 مليار دولار) عن انبعاثات الكربون نتيجة لتباطؤ الطلب على السيارات الكهربائية.

وتواجه شركات صناعة السيارات أهدافاً أكثر صرامة فيما يتعلق بانبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الاتحاد الأوروبي في عام 2025 مع انخفاض الحد الأقصى لمتوسط الانبعاثات من المركبات الجديدة المباعة إلى 94 غراماً في الكيلومتر الواحد من 116 جراماً في الكيلومتر في 2024.

وقال دي ميو لإذاعة «فرانس إنتر»: «إذا ظلت (مبيعات) السيارات الكهربائية عند مستواها الحالي، فقد يجد قطاع السيارات في أوروبا نفسه مرغماً على دفع غرامات تصل إلى 15 مليار يورو، أو التخلي عن إنتاج أكثر من 2.5 مليون سيارة».

وأضاف دي ميو، الذي يشغل كذلك منصب رئيس رابطة مصنعي السيارات الأوروبية: «سرعة زيادة الاعتماد على (السيارات) الكهربائية هي نصف ما نحتاجه لتحقيق الأهداف التي ستسمح لنا بعدم دفع الغرامات».

كما يمكن أن يؤدي ذلك إلى فرض عقوبات بمئات الملايين من اليورو على شركات صناعة السيارات الكبرى.