تسعى مصر إلى تعزيز شراكتها مع اقتصادات كبرى، وزيادة التبادل التجاري معها من خلال الانضمام إلى تكتل «بريكس»، الذي يضم الاقتصادات الناشئة الكبرى، ومنها البرازيل والهند وروسيا والصين وجنوب أفريقيا.
كشف السفير الروسي لدى القاهرة جورجي بوريسنكو، الأسبوع الماضي، أن مصر تقدمت بطلب للانضمام إلى تكتل «بريكس»، وقال لوسائل إعلام روسية: «إحدى المبادرات التي يشارك فيها (بريكس) حالياً هي تحويل التجارة إلى عملات بديلة قدر الإمكان، سواء أكانت عملات وطنية أم إنشاء عملة مشتركة... ومصر مهتمة جداً بهذا الأمر».
يعد تجمع «بريكس» من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، و«بريكس» اختصار للحروف الأولى باللغة الإنجليزية للدول المكوِّنة للتجمع، وهي: البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.
يمثل تجمع «بريكس» نحو 30 في المائة من حجم الاقتصاد العالمي، و26 في المائة من مساحة العالم، و43 في المائة من سكان العالم، وتنتج هذه الدول أكثر من ثلث إنتاج الحبوب في العالم، وأنشأت الدول الأعضاء «بنك التنمية الجديد» برأسمال 100 مليار دولار لتمويل مشروعات البنية الأساسية والتنمية المستدامة بها، فضلاً عن اقتصادات السوق الناشئة والدول النامية الأخرى.
ولم تعلن مصر رسمياً رغبتها في الانضمام إلى «بريكس»، غير أن مصدراً مطلعاً قال، وفق «وكالة أنباء العالم العربي»، إن مساعي مصر للانضمام إلى تكتل الاقتصادات الناشئة ليس بالأمر الجديد. وقال المصدر، الذي تحدث بشرط عدم ذكر اسمه، «تم بحث هذا الأمر على أكثر من مستوى مع دول محورية في التكتل خلال السنوات الماضية».
وأضاف: «مشاركة المسؤولين المصريين، على رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزيرا الخارجية والمالية، في فعاليات (بريكس) تعكس الاهتمام المصري الكبير بهذا التجمع».
وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، أقرّ مجلس النواب المصري قرار السيسي بالموافقة على انضمام مصر لبنك التنمية التابع لتكتل «بريكس» برأسمال يبلغ 100 مليار دولار.
يعمل بنك التنمية على دعم التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون والتكامل الإقليمي عبر الاستثمار في مجال البنية التحتية، التي تشمل قطاعات فرعية مختلفة، منها الطاقة والمياه والنقل والاتصالات.
وشارك وزير الخارجية المصري سامح شكري في اجتماع «أصدقاء (بريكس)»، الذي عُقد في كيب تاون بجنوب أفريقيا مطلع الشهر الحالي. وقال شكري في كلمة أمام الاجتماع إنه من الضروري تنويع الفرص الاقتصادية والشركاء التجاريين ومصادر التمويل، مؤكداً اهتمام مصر بعلاقتها مع «بريكس» والدول النامية الأخرى التي تتشارك معها في المواقف بشأن التحديات والفرص الاقتصادية العالمية.
يأتي هذا في الوقت الذي تعاني فيه مصر من أزمة اقتصادية حادة وشحاً في العملات الأجنبية بعد نزوح ما يقرب من 20 ملياراً من البلاد في أعقاب اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية العام الماضي. كما فقد الجنيه المصري أكثر من نصف قيمته أمام الدولار منذ مارس (آذار) 2022.
انفتاح تجاري
قال جمال بيومي، الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب، «إن سعي مصر للانضمام إلى (بريكس) يأتي في إطار التوسع في سياسة الانفتاح التجاري والاقتصادي».
وأضاف بيومي، وهو مساعد سابق أيضاً لوزير الخارجية المصري، وفق «وكالة أنباء العالم العربي»: «لدينا شراكات تجارية واتفاقات تجارة حرة مع عديد من دول العالم، والتحرك للانضمام إلى هذا التجمع الاقتصادي الكبير خطوة مهمة نحو تنويع الشراكات وجذب رؤوس الأموال».
وتابع أن «هناك 3 دول في تكتل (بريكس) من أكبر الاقتصادات في العالم، الصين والهند وروسيا، ليس لمصر اتفاقات تجارة حرة معها، والانضمام لهذا التجمع سوف يسهم في زيادة التبادل التجاري مع هذه الدول». ومضى قائلاً: «فرصة مصر كبيرة في الانضمام، خصوصاً أنها وجه مقبول سياسياً ودبلوماسياً، ودولة رائدة في عدم الانحياز، ولديها فرص اقتصادية واعدة».
بديل للدولار
مع سعي دول منها روسيا إلى استخدام عملات بديلة للدولار في التبادل التجاري، يعتقد هشام إبراهيم، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن انضمام مصر إلى «بريكس» سيكون له تأثير إيجابي على صعيد تقليل الاعتماد على الدولار، مما يسهم في حل أزمة العملة الصعبة التي تعاني منها البلاد حالياً.
وقال إبراهيم: «هذا التجمع يسعى إلى حصار الدولار وتقليل الاعتماد عليه بين الدول الأعضاء، وهو ما يصب في مصلحتنا في حال الانضمام».
لكن بيومي، الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب، لا يعتقد بأن الانضمام إلى «بريكس» سيسهم في تغيير النظام المالي العالمي الذي يقوم على الاعتماد على الدولار. وقال: «هذا الموضوع صعب للغاية، يمكن الاعتماد على العملات المحلية للدول الأعضاء في التجمع، لكن لا يمكن الاستغناء عن الدولار».
وتابع: «مدى استفادة مصر من هذا التجمع يتوقف على ما يمكن أن تصدّره لهذه الدول، وبالتالي التحدي الأكبر أمامنا هو زيادة صادراتنا للاستفادة من التبادل بعملات غير الدولار».
طلبات كل يوم
كانت مندوبة جنوب أفريقيا في «بريكس»، قد أوضحت في أبريل (نيسان) الماضي، أن هناك 13 دولة تقدمت رسمياً بطلب للانضمام إلى التكتل، مضيفة: «نتلقى طلبات للانضمام كل يوم».
ومن المنتظر أن تشهد قمة «بريكس» المقبلة في جنوب أفريقيا بحث استخدام عملة موحدة في التبادل التجاري بين الدول الأعضاء بدلاً من الدولار.
وكتب محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية المصري، في مقال رأي بصحيفة محلية في الآونة الأخيرة: «سوف يصبح (بريكس) في المستقبل القريب أحد التجمعات الرئيسية التي تسهم في وضع أسس لنظام اقتصادي عالمي جديد، بدأت إرهاصاته في التبلور، وما سيترتب عليه من توازنات دولية جديدة».
وأضاف كمال: «عضوية (بريكس) سوف تتطلب جهداً دبلوماسياً كبيراً للحصول على موافقة الدول الأعضاء للانضمام للمجموعة، وهناك مؤشرات على اهتمام مصري على أعلى المستويات بهذا الأمر، وتواصل مع الصين بشأنه، والتي ترحب بعضوية مصر».
وتابع: «النظام العالمي يتجه بخطوات متسارعة نحو التعددية، ووضع نهاية لاحتكار دولة أو كتلة أو عملة واحدة للترتيبات والمعاملات الدولية، ومن المهم أن تكون مصر جزءاً من هذا التوجه، وفى إطار توسيع حركتها في العالم، والبدائل المتاحة أمامها».
