وزير الطاقة السعودي: «أوبك» و«أوبك بلس» لا يستهدفان سوى استقرار الأسواق

خلال احتفالية بذكرى تأسيس المنظمة في بغداد

وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال كلمته في العاصمة العراقية بغداد بمناسبة الاحتفال بذكرى تأسيس «أوبك» (الشرق الأوسط)
وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال كلمته في العاصمة العراقية بغداد بمناسبة الاحتفال بذكرى تأسيس «أوبك» (الشرق الأوسط)
TT

وزير الطاقة السعودي: «أوبك» و«أوبك بلس» لا يستهدفان سوى استقرار الأسواق

وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال كلمته في العاصمة العراقية بغداد بمناسبة الاحتفال بذكرى تأسيس «أوبك» (الشرق الأوسط)
وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال كلمته في العاصمة العراقية بغداد بمناسبة الاحتفال بذكرى تأسيس «أوبك» (الشرق الأوسط)

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، يوم الجمعة، إن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وتحالف «أوبك بلس» لا يستهدفان سوى استقرار الأسواق، بما فيه منفعة للمنتجين وللصناعة البترولية ومفهوم أمن الطاقة.

وأضاف الوزير في احتفالية في العاصمة العراقية بغداد بمناسبة ذكرى تأسيس «أوبك»، بمشاركة عدد من وزراء نفط المنظمة، أن «التوافق هو المبدأ الأساسي لـ(أوبك بلس)، ولولاه ما كنا سنتمكن من الحفاظ على استقرار الأسواق، في ظل التقلبات الاقتصادية».

وذكر الأمير عبد العزيز أن «قرارات (أوبك بلس) في الأسبوع الماضي تمت بتوافق جماعي، سيعيد لنا كـ(أوبك) و(أوبك بلس) ترتيب وضعنا الداخلي». وتابع أن آليات «أوبك بلس»، بما فيها المستحدثة خلال الاجتماع الأخير، «ستمكننا من أن نستمر في المحافظة على دور (أوبك) و(أوبك بلس) الفاعل، وتمكينهما من القيام بواجباتهما، بما في ذلك تحقيق العدالة لجميع الأعضاء».

وقال الوزير السعودي أيضاً إن تلك الآليات «مُمكِّنة للدول الأعضاء التي ستستمر في الاستثمار، وسيكون هذا الاتفاق وآلياته معينة لتلك الدول أن تستثمر، وأيضاً مطمئنة لمن سيستثمر معها بأنها لن تتعطل ولن تتوقف، بل سيكافأ من يستثمر بأن يُمكَّن من زيادة حصته في اتفاقيات (أوبك بلس) المقبلة»، بحسب وكالة أنباء العالم العربي.

وأعلنت منظمة «أوبك» أن تحالف «أوبك بلس» قرر في اجتماعه في 4 يونيو (حزيران) الحالي تعديل مستوى إنتاج التكتل إلى 40.4 مليون برميل يومياً اعتباراً من يناير (كانون الثاني) 2024 ولمدة عام. كما أعلنت السعودية في اليوم نفسه عن خفض طوعي إضافي لإنتاج النفط، قدره مليون برميل يومياً اعتباراً من يوليو (تموز) لمدة شهر قابل للتجديد، بينما أعلن منتجون آخرون، بينهم روسيا والعراق، تمديد تخفيضات سابقة.

وبذلك يصل الخفض الطوعي الإجمالي في إنتاج المملكة من الخام إلى 1.5 مليون برميل يومياً، ليبلغ مستوى إنتاجها 9 ملايين برميل يومياً، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

ومن جانبه، أكد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني على أن النفط لا يزال مصدراً اقتصادياً مهماً للطاقة في العالم، وأن مسؤولية «أوبك» لا تنتهي عند عملية التصدير فحسب، بل تصل لعملية تنظيم الأسعار.

وقال السوداني إن «على الدول الأعضاء أن تضع نصب أعينها التحديات في العالم، وأن دخول الغاز الطبيعي في سوق الطاقة شكّل إضافة لمسؤوليات جديدة». وأكد على أن «العراق يعتمد على النفط بوصفه المورد الأساسي للاقتصاد، وتم توقيع عقود مهمة لاستثمار الغاز، وسنقوم بتوقيع الجولة السادسة من استثمار الغاز».

وقال وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، إن «(أوبك) تسعى إلى تحقيق الاستقرار النفطي، وإن هناك تعاوناً وتنسيقاً بين دول (أوبك) من أجل المصالح المشتركة».


مقالات ذات صلة

السعودية ترفع سعر الخام العربي الخفيف لآسيا في نوفمبر 2.20 دولار

الاقتصاد صهاريج نفط تابعة لشركة أرامكو السعودية (رويترز)

السعودية ترفع سعر الخام العربي الخفيف لآسيا في نوفمبر 2.20 دولار

رفعت شركة أرامكو السعودية، سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف الرائد لعملائها بآسيا في نوفمبر المقبل بمقدار 0.90 سنت إلى 2.20 دولار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك في فيينا (رويترز)

نوفاك: «أوبك بلس» ستواصل دورها الرئيسي في استقرار سوق النفط

أكد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن مجموعة «أوبك بلس» من كبار منتجي النفط ستواصل لعب دور حاسم في استقرار سوق النفط العالمية.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد حاويات تخزين الوقود على رصيف تحت جسر توبين في تشيلسي بماساتشوستس (إ.ب.أ)

النفط يرتفع وسط مخاوف من تعطل الإمدادات... وتجار يراهنون على صعوده لـ100 دولار

ارتفعت أسعار النفط، يوم الخميس، مع طغيان احتمال اتساع الصراع في الشرق الأوسط الذي قد يعطل تدفقات النفط الخام من المنطقة المصدّرة الرئيسية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد «أوبك» نفت حدوث أي مكالمة أجراها وزير الطاقة السعودي (رويترز)

«أوبك» رداً على مقال «وول ستريت جورنال»: لا أساس له من الصحة ومضلل

نفت الأمانة العامة لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بشكل قاطع، المزاعم التي انطوى عليها المقال المنشور في عدد صحيفة «وول ستريت جورنال» لأنها غير دقيقة ومضللة.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)

«أوبك بلس» تُبقي سياسة الإنتاج دون تغيير وتؤكد «الأهمية البالغة للالتزام»

أكدت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة التابعة لتحالف «أوبك بلس» على الأهمية البالغة لتحقيق الالتزام الكامل والتعويض عن زيادة الإنتاج.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

التضخم يظهر بوضوح على موائد المصريين

امرأة تتسوق في أحد متاجر العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
امرأة تتسوق في أحد متاجر العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
TT

التضخم يظهر بوضوح على موائد المصريين

امرأة تتسوق في أحد متاجر العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
امرأة تتسوق في أحد متاجر العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

«مافيش بيض يا ماما على الفطار... أو حتى خضار... جبنة وعيش بس؟».

هكذا أبدى الطفل يوسف اندهاشه من المائدة التي كانت في يوم من الأيام تمتلئ بأنواع كثيرة من الطعام الصحي. لكن الأم ردت بتلقائية: «البيضة مش كل يوم، (البيضة) بقت بـ7 جنيه، والجبنة فيها فيتامينات اللبن».

تستطيع أن تشعر بتضخم الأسعار في مصر بمجرد أن تجلس على مائدة إفطار أو غداء أو عشاء، إذ تقلص عدد الأصناف بدرجة كبيرة. كما انعكس هذا على موائد المطاعم أيضاً، التي بدأت هي الأخرى في تقليل الأصناف والأحجام، لتخفيض الأسعار نسبياً أو ثباتها على الأقل، من خلال «عروض موسمية» لفترة محدودة.

ارتفع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية، لأول مرة منذ 5 أشهر، إلى 26.2 في المائة في أغسطس (آب) من 25.7 في المائة في يوليو (تموز). حسبما أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر.

ويعني ارتفاع معدل التضخم بنسبة 26 في المائة أن الأسعار ترتفع بأكثر من الربع على إجمالي المصروفات سنوياً، وهو ما لم ينعكس على معدلات الأجور في مصر بنفس النسبة.

وهذا ما حاولت الأم إيصاله لابنها البالغ 10 سنوات، وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن «ارتفاع الأسعار قلص عدد أصناف الطعام، وبالتالي الفيتامينات التي يجب أن تقدَّم للطفل في هذه السن... ودائماً ما يشتكون من هذا.. لذلك اضطررت إلى أن ألجأ إلى أصناف (الأكل الكدّابة)! للتغلب على هذه الشكوى... هذا كل ما أستطيع أن أفعله!».

اشتهر في مصر خلال الفترة الحالية بعض الأكلات المسماة «الوجبات الكدّابة»، للتغلب على ارتفاع الأسعار، مثل «البانيه الكدَّاب»، وهو عبارة عن كمية صغيرة من الفراخ البانيه يُزاد حجمها بخلطها بالبطاطس المسلوقة والدقيق، لتعطي مذاقاً مقارباً للفراخ البانيه؛ وباقي الأصناف المرتفعة في الأسعار تقلَّد على نفس المنوال. ولجأت الأمهات إليها مؤخراً للتغلب على ارتفاع الأسعار بعد زيادة «شكوى الأولاد من ساندويتشات زملائهم في المدرسة»، وفقاً لأم الطفل يوسف، الأربعينية، خريجة التجارة.

بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين في إجمالي الجمهورية 231.1 نقطة لشهر أغسطس 2024، مسجلاً بذلك تضخماً شهرياً قدره 1.9 في المائة.

ويرجع ذلك إلى ارتفاع مجموعة الخضراوات بنسبة 14.3 في المائة، ومجموعة خدمات النقل بنسبة 14.9 في المائة، ومجموعة خدمات البريد بنسبة 6 في المائة، ومجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة 2.8 في المائة، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 2.1 في المائة، ومجموعة خدمات المستشفيات بنسبة 2.8 في المائة، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 1.4 في المائة، ومجموعة الفاكهة بنسبة 0.9 في المائة، ومجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 1.7 في المائة، ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 1.2 في المائة.

وانخفض الجنيه المصري أمام الدولار من 30.91 جنيه في مارس (آذار) الماضي، إلى نحو 48.5 جنيه، بتراجع نحو 60 في المائة، وهو ما سمح باتفاق مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار.

ونتيجة لذلك، رفعت الحكومة أسعار عدد كبير من المنتجات المدعومة للسيطرة على عجز الموازنة الذي بلغ 505 مليارات جنيه (10.3 مليار دولار) في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو (حزيران) الماضي.

ومع اعتزام الحكومة استمرار رفع الأسعار أو بالأحرى رفع الدعم من السلع المدعومة، حتى نهاية عام 2025، من المتوقع أن يبقى التضخم بعيداً عن نطاق البنك المركزي المصري المستهدَف عند 7 في المائة (+/- 2 في المائة).

ومن المقرر أن يعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أرقام التضخم لشهر أغسطس يوم الخميس المقبل.

وتتوقع مؤسسة «فيتش سوليوشنز» أن يظل معدل التضخم السنوي في مصر ثابتاً في النصف الثاني من العام الجاري، بمتوسط 27 في المائة على أساس سنوي، نتيجة الزيادات المقررة في أسعار الكهرباء والوقود والمنتجات الغذائية. متوقعةً تراجع المعدل السنوي للتضخم إلى أقل من 20 في المائة بحلول فبراير (شباط) 2025.

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها الأخير، الإبقاء على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض دون تغيير عند 27.25 و 28.25 في المائة بالترتيب، وهذا ما يزيد قليلاً على معدل التضخم السنوي المسجل لشهر أغسطس الماضي.

وتنعكس معدلات التضخم ليس على موائد المصريين فقط، بل على أعمالهم أيضاً، فقد أظهر مؤشر «بارومتر الأعمال»، التابع للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، أنه «لا تزال التحديات المرتبطة بارتفاع التضخم تتصدر قائمة المعوقات بالنسبة لجميع الشركات خلال الربع الثاني من العام الجاري، يليها في المرتبة الثانية الارتفاع المستمر في تكاليف الطاقة والمياه، والذي يمثل عبئاً إضافياً على الشركات خصوصاً في ظل توجهات الحكومة لرفع دعم الطاقة كلياً».