العجز التجاري الياباني يلامس 10 مليارات دولار رغم زيادة الصادرات

ارتفاع الطلب على الآلات الأساسية في أبريل

سيارات في الانتظار لتصديرها في ميناء يوكوهاما بالقرب من طوكيو (أ.ب)
سيارات في الانتظار لتصديرها في ميناء يوكوهاما بالقرب من طوكيو (أ.ب)
TT

العجز التجاري الياباني يلامس 10 مليارات دولار رغم زيادة الصادرات

سيارات في الانتظار لتصديرها في ميناء يوكوهاما بالقرب من طوكيو (أ.ب)
سيارات في الانتظار لتصديرها في ميناء يوكوهاما بالقرب من طوكيو (أ.ب)

أعلنت وزارة المالية اليابانية، يوم الخميس، وصول عجز الميزان التجاري لليابان خلال مايو (أيار) الماضي إلى 1.372 تريليون ين، أو ما يعادل نحو 9.8 مليار دولار. وكان المحللون يتوقعون وصول العجز إلى 1.332 تريليون ين فقط، مقابل عجز قدره 432.3 مليار ين خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي.

وزادت صادرات اليابان خلال الشهر الماضي بنسبة 0.6 في المائة إلى 7.293 تريليون ين، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعها بنسبة 0.8 في المائة، بعد زيادتها بنسبة 2.6 في المائة خلال الشهر السابق. وفي المقابل، زادت الواردات بنسبة 9.9 في المائة سنوياً إلى 8.665 تريليون ين، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعها أيضاً بنسبة 10.3 في المائة، بعد تراجعها بنسبة 2.3 في المائة خلال الشهر السابق.

وفي غضون ذلك، أظهرت بيانات مكتب الحكومة اليابانية الصادرة يوم الخميس ارتفاع قيمة الطلب على الآلات الأساسية في اليابان خلال شهر أبريل الماضي بنسبة 5.5 في المائة شهرياً، بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، إلى 900 مليار ين (6.36 مليار دولار). وكان المحللون يتوقعون نمو الطلب بنسبة 3 في المائة فقط، بعد تراجعه بنسبة 3.9 في المائة شهرياً خلال مارس (آذار) الماضي.

وعلى أساس سنوي، تراجع الطلب على الآلات بنسبة 5.9 في المائة، بينما توقع المحللون تراجعه بنسبة 8 في المائة سنوياً، بعد تراجعه بنسبة 3.5 في المائة سنوياً خلال الشهر السابق. ويتوقع مكتب الحكومة الياباني نمو الطلب على الآلات خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 4.6 في المائة على أساس ربع سنوي، وتراجعه بنسبة 1.6 في المائة سنوياً.

في الوقت نفسه، زادت قيمة طلبيات الآلات التي تلقتها أكبر 280 شركة تصنيع في اليابان خلال أبريل الماضي بنسبة 11.5 في المائة شهرياً، وتراجعت بنسبة 18.1 في المائة سنوياً إلى 2.718 تريليون ين.

ورغم تراجع الميزان التجاري، تأمل الحكومة في تعافي الاقتصاد عبر مسارات أخرى، من بينها السياحة. وأعلنت يوم الثلاثاء أن إنفاق السياح في البلاد يتعافى من الركود الناجم عن جائحة كوفيد – 19، مشيرة أيضاً إلى الحاجة إلى تعزيز السياحة ذات القيمة المضافة المرتفعة.

شخص يملأ البنزين في محطة وقود في طوكيو (أ.ب)

وقال تقرير السياحة لعام 2023، الذي تم اعتماده في اجتماع مجلس الوزراء الياباني يوم الثلاثاء، إن إنفاق الزوار الأجانب في البلاد تعافى ليصل إلى 1.014 تريليون ين في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس الماضيين، بزيادة نحو 90 في المائة مقارنة بالفترة نفسها في عام 2019، وذلك مع تخفيف اليابان بشكل كبير من قيودها الحدودية المرتبطة بالجائحة في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، بحسب وكالة أنباء «جيجي برس» اليابانية.

وارتفع الإنفاق السنوي على السفر المحلي لليابانيين في عام 2022 بنحو 90 في المائة مقارنة بعام 2022، ليصل إلى نحو 17.2 تريليون ين.

ومن ناحية أخرى، أظهر التقرير الحكومي السنوي أيضاً أن نسبة الناتج المحلي الإجمالي للسياحة في اليابان، أو نسبة القيمة المضافة لصناعة السياحة إلى الاقتصاد الكلي، بلغت 2 في المائة في عام 2019، أي أقل بكثير من المتوسط البالغ 4 في المائة في مجموعة الدول السبع الكبرى.

ويتم حساب الناتج المحلي الإجمالي للسياحة عن طريق طرح مقدار التكاليف من إجمالي إيرادات صناعة السياحة. ولزيادة الناتج المحلي الإجمالي للسياحة، يتعين زيادة الإنفاق لكل سائح. وأشار التقرير إلى زيادة نسبة رضا العملاء من خلال إعادة تصميم غرف النزلاء في مرافق الإقامة، ومنها تركيب حمامات خاصة في الهواء الطلق، وتقديم خدمات ذات جودة مرتفعة استناداً لتحليل البيانات الخاصة بالعملاء.


مقالات ذات صلة

انطلاق الجولة الأولى لمفاوضات التجارة الحرة بين دول الخليج وتركيا

الاقتصاد توقيع البيان المشترك لبدء المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتركيا في مارس الماضي (الشرق الأوسط)

انطلاق الجولة الأولى لمفاوضات التجارة الحرة بين دول الخليج وتركيا

من المقرر أن تعقد الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون وتركيا بمشاركة 9 جهات حكومية سعودية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
ميناء الملك عبد العزيز بالدمام شرق السعودية (موقع «موانئ»)

صادرات السعودية غير النفطية تسجل في مايو أعلى مستوى منذ عامين

سجلت الصادرات السعودية غير النفطية أعلى مستوى لها في عامين في مايو (أيار) الماضي، حيث بلغت 28.89 مليار ريال سعودي (7.70 مليار دولار).

آيات نور (الرياض)
الاقتصاد ميناء جدة الإسلامي (واس)

أعلى مستوى منذ عامين للصادرات السعودية غير النفطية في مايو

سجل الميزان التجاري السعودي فائضاً على أساس سنوي خلال مايو الماضي بلغ 34.5 مليار ريال بفضل تحقيق أعلى مستوى للصادرات غير النفطية منذ يونيو 2022.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ميناء الملك عبد العزيز بمدينة الدمام (واس)

ميناء سعودي يستقبل 15 رافعة جسرية لدعم الحركة التجارية

استقبل ميناء الملك عبد العزيز بمدينة الدمام في السعودية، مُمثلاً في الشريك الاستراتيجي مشغل محطتي الحاويات بالميناء «الشركة السعودية العالمية للموانئ» 15 رافعة.

«الشرق الأوسط» (الدمام)
الاقتصاد وزير الاستثمار السعودي يتحدث للحضور خلال «المنتدى الاستثماري السعودي - التايلندي» (الشرق الأوسط)

الفالح: العلاقات الاقتصادية السعودية - التايلندية شهدت تطورات متسارعة  

أكد وزير الاستثمار، المهندس خالد الفالح، التقدم الملحوظ الذي تشهده العلاقات التجارية بين السعودية وتايلند؛ استجابةً للطلب المتزايد على مدار عقود عدة.

بندر مسلم (الرياض)

باكستان تبدأ محادثات حول إعادة جدولة ديونها لقطاع الطاقة الصيني

وزير المالية الباكستاني محمد أورنغزيب يتحدث خلال مقابلة مع «رويترز» في مكتبه في إسلام آباد (أرشيفية - رويترز)
وزير المالية الباكستاني محمد أورنغزيب يتحدث خلال مقابلة مع «رويترز» في مكتبه في إسلام آباد (أرشيفية - رويترز)
TT

باكستان تبدأ محادثات حول إعادة جدولة ديونها لقطاع الطاقة الصيني

وزير المالية الباكستاني محمد أورنغزيب يتحدث خلال مقابلة مع «رويترز» في مكتبه في إسلام آباد (أرشيفية - رويترز)
وزير المالية الباكستاني محمد أورنغزيب يتحدث خلال مقابلة مع «رويترز» في مكتبه في إسلام آباد (أرشيفية - رويترز)

بدأت باكستان محادثات بشأن إعادة جدولة ديونها المستحقة على قطاع الطاقة للصين، إلى جانب محادثات بشأن الإصلاحات البنيوية التي اقترحها صندوق النقد الدولي، وفق ما أعلن وزير المالية الباكستاني، محمد أورنغزيب.

زار أورنغزيب، الخميس، بكين وأجرى محادثات حول إعادة جدولة ديون قطاع الطاقة المستحقة للصين بنحو 15 مليار دولار.

وقال أورنغزيب في مؤتمر صحافي، الأحد، إن باكستان ستتعامل مع إعادة هيكلة الائتمان الصيني لقطاع الطاقة على أساس كل مشروع على حدة، وإن إسلام آباد تتطلع إلى تعيين مستشار محلي في الصين لهذا الغرض.

وشدد وزير المالية على أنها تعيد جدولة الديون وليس إعادة هيكلتها، لأن خفض المبلغ المستحق عليها ليس وارداً. ومن المفهوم عموماً أن إعادة الجدولة تنطوي على إطالة متفق عليها للوقت اللازم لسداد الديون.

وكانت الدولتان اللتان تشتركان في الحدود حليفتين منذ فترة طويلة، وساعدت عمليات تجديد القروض من الصين أو صرفها، باكستان على تلبية احتياجاتها التمويلية الخارجية في الماضي.

وتجري باكستان محادثات مع السعودية والإمارات والصين من أجل تلبية احتياجات التمويل الإجمالية بموجب برنامج صندوق النقد الدولي، الذي تحتاج إسلام آباد إلى موافقة مجلس إدارته.

ووافق صندوق النقد الدولي، هذا الشهر، على خطة إنقاذ بقيمة 7 مليارات دولار للاقتصاد المثقل بالديون في جنوب آسيا، في حين أثار مخاوف بشأن ارتفاع معدلات سرقة الطاقة وخسائر التوزيع التي تؤدي إلى تراكم الديون عبر سلسلة الإنتاج.

وذكرت صحيفة «إكسبرس تريبيون» وفقاً لوثائق وزارة الطاقة الباكستانية أن إسلام آباد «طلبت رسميًا من الصين، الخميس، إعادة جدولة ديونها، مع زيادة المبالغ المستحقة لمشاريع الطاقة في الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني بنسبة 44 في المائة إلى 401 مليار روبية بحلول نهاية السنة المالية الماضية.

بدءًا من يونيو (حزيران) 2024، ارتفعت المبالغ المستحقة لمحطات الطاقة الصينية إلى 401 مليار روبية، بزيادة 122 مليار روبية أو 44 في المائة عن العام السابق.

وأضافت الصحيفة أن «هذه الديون غير المسددة، التي تنتهك اتفاقية إطار عمل الطاقة لعام 2015، تعوق المزيد من العلاقات المالية والتجارية بين البلدين».