العجز التجاري الياباني يلامس 10 مليارات دولار رغم زيادة الصادرات

ارتفاع الطلب على الآلات الأساسية في أبريل

سيارات في الانتظار لتصديرها في ميناء يوكوهاما بالقرب من طوكيو (أ.ب)
سيارات في الانتظار لتصديرها في ميناء يوكوهاما بالقرب من طوكيو (أ.ب)
TT

العجز التجاري الياباني يلامس 10 مليارات دولار رغم زيادة الصادرات

سيارات في الانتظار لتصديرها في ميناء يوكوهاما بالقرب من طوكيو (أ.ب)
سيارات في الانتظار لتصديرها في ميناء يوكوهاما بالقرب من طوكيو (أ.ب)

أعلنت وزارة المالية اليابانية، يوم الخميس، وصول عجز الميزان التجاري لليابان خلال مايو (أيار) الماضي إلى 1.372 تريليون ين، أو ما يعادل نحو 9.8 مليار دولار. وكان المحللون يتوقعون وصول العجز إلى 1.332 تريليون ين فقط، مقابل عجز قدره 432.3 مليار ين خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي.

وزادت صادرات اليابان خلال الشهر الماضي بنسبة 0.6 في المائة إلى 7.293 تريليون ين، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعها بنسبة 0.8 في المائة، بعد زيادتها بنسبة 2.6 في المائة خلال الشهر السابق. وفي المقابل، زادت الواردات بنسبة 9.9 في المائة سنوياً إلى 8.665 تريليون ين، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعها أيضاً بنسبة 10.3 في المائة، بعد تراجعها بنسبة 2.3 في المائة خلال الشهر السابق.

وفي غضون ذلك، أظهرت بيانات مكتب الحكومة اليابانية الصادرة يوم الخميس ارتفاع قيمة الطلب على الآلات الأساسية في اليابان خلال شهر أبريل الماضي بنسبة 5.5 في المائة شهرياً، بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، إلى 900 مليار ين (6.36 مليار دولار). وكان المحللون يتوقعون نمو الطلب بنسبة 3 في المائة فقط، بعد تراجعه بنسبة 3.9 في المائة شهرياً خلال مارس (آذار) الماضي.

وعلى أساس سنوي، تراجع الطلب على الآلات بنسبة 5.9 في المائة، بينما توقع المحللون تراجعه بنسبة 8 في المائة سنوياً، بعد تراجعه بنسبة 3.5 في المائة سنوياً خلال الشهر السابق. ويتوقع مكتب الحكومة الياباني نمو الطلب على الآلات خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 4.6 في المائة على أساس ربع سنوي، وتراجعه بنسبة 1.6 في المائة سنوياً.

في الوقت نفسه، زادت قيمة طلبيات الآلات التي تلقتها أكبر 280 شركة تصنيع في اليابان خلال أبريل الماضي بنسبة 11.5 في المائة شهرياً، وتراجعت بنسبة 18.1 في المائة سنوياً إلى 2.718 تريليون ين.

ورغم تراجع الميزان التجاري، تأمل الحكومة في تعافي الاقتصاد عبر مسارات أخرى، من بينها السياحة. وأعلنت يوم الثلاثاء أن إنفاق السياح في البلاد يتعافى من الركود الناجم عن جائحة كوفيد – 19، مشيرة أيضاً إلى الحاجة إلى تعزيز السياحة ذات القيمة المضافة المرتفعة.

شخص يملأ البنزين في محطة وقود في طوكيو (أ.ب)

وقال تقرير السياحة لعام 2023، الذي تم اعتماده في اجتماع مجلس الوزراء الياباني يوم الثلاثاء، إن إنفاق الزوار الأجانب في البلاد تعافى ليصل إلى 1.014 تريليون ين في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس الماضيين، بزيادة نحو 90 في المائة مقارنة بالفترة نفسها في عام 2019، وذلك مع تخفيف اليابان بشكل كبير من قيودها الحدودية المرتبطة بالجائحة في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، بحسب وكالة أنباء «جيجي برس» اليابانية.

وارتفع الإنفاق السنوي على السفر المحلي لليابانيين في عام 2022 بنحو 90 في المائة مقارنة بعام 2022، ليصل إلى نحو 17.2 تريليون ين.

ومن ناحية أخرى، أظهر التقرير الحكومي السنوي أيضاً أن نسبة الناتج المحلي الإجمالي للسياحة في اليابان، أو نسبة القيمة المضافة لصناعة السياحة إلى الاقتصاد الكلي، بلغت 2 في المائة في عام 2019، أي أقل بكثير من المتوسط البالغ 4 في المائة في مجموعة الدول السبع الكبرى.

ويتم حساب الناتج المحلي الإجمالي للسياحة عن طريق طرح مقدار التكاليف من إجمالي إيرادات صناعة السياحة. ولزيادة الناتج المحلي الإجمالي للسياحة، يتعين زيادة الإنفاق لكل سائح. وأشار التقرير إلى زيادة نسبة رضا العملاء من خلال إعادة تصميم غرف النزلاء في مرافق الإقامة، ومنها تركيب حمامات خاصة في الهواء الطلق، وتقديم خدمات ذات جودة مرتفعة استناداً لتحليل البيانات الخاصة بالعملاء.


مقالات ذات صلة

انطلاق الجولة الأولى لمفاوضات التجارة الحرة بين دول الخليج وتركيا

الاقتصاد توقيع البيان المشترك لبدء المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتركيا في مارس الماضي (الشرق الأوسط)

انطلاق الجولة الأولى لمفاوضات التجارة الحرة بين دول الخليج وتركيا

من المقرر أن تعقد الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون وتركيا بمشاركة 9 جهات حكومية سعودية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
ميناء الملك عبد العزيز بالدمام شرق السعودية (موقع «موانئ»)

صادرات السعودية غير النفطية تسجل في مايو أعلى مستوى منذ عامين

سجلت الصادرات السعودية غير النفطية أعلى مستوى لها في عامين في مايو (أيار) الماضي، حيث بلغت 28.89 مليار ريال سعودي (7.70 مليار دولار).

آيات نور (الرياض)
الاقتصاد ميناء جدة الإسلامي (واس)

أعلى مستوى منذ عامين للصادرات السعودية غير النفطية في مايو

سجل الميزان التجاري السعودي فائضاً على أساس سنوي خلال مايو الماضي بلغ 34.5 مليار ريال بفضل تحقيق أعلى مستوى للصادرات غير النفطية منذ يونيو 2022.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ميناء الملك عبد العزيز بمدينة الدمام (واس)

ميناء سعودي يستقبل 15 رافعة جسرية لدعم الحركة التجارية

استقبل ميناء الملك عبد العزيز بمدينة الدمام في السعودية، مُمثلاً في الشريك الاستراتيجي مشغل محطتي الحاويات بالميناء «الشركة السعودية العالمية للموانئ» 15 رافعة.

«الشرق الأوسط» (الدمام)
الاقتصاد وزير الاستثمار السعودي يتحدث للحضور خلال «المنتدى الاستثماري السعودي - التايلندي» (الشرق الأوسط)

الفالح: العلاقات الاقتصادية السعودية - التايلندية شهدت تطورات متسارعة  

أكد وزير الاستثمار، المهندس خالد الفالح، التقدم الملحوظ الذي تشهده العلاقات التجارية بين السعودية وتايلند؛ استجابةً للطلب المتزايد على مدار عقود عدة.

بندر مسلم (الرياض)

انطلاق الجولة الأولى لمفاوضات التجارة الحرة بين دول الخليج وتركيا

توقيع البيان المشترك لبدء المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتركيا في مارس الماضي (الشرق الأوسط)
توقيع البيان المشترك لبدء المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتركيا في مارس الماضي (الشرق الأوسط)
TT

انطلاق الجولة الأولى لمفاوضات التجارة الحرة بين دول الخليج وتركيا

توقيع البيان المشترك لبدء المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتركيا في مارس الماضي (الشرق الأوسط)
توقيع البيان المشترك لبدء المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتركيا في مارس الماضي (الشرق الأوسط)

تنطلق في أنقرة، يوم الاثنين، الجولة الأولى لمفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين التعاون لدول الخليج العربية وتركيا.

وتستمر أعمال هذه الجولة مدة 3 أيام بمشاركة 9 جهات حكومية سعودية، وتناقش عدداً من المواضيع المتعلقة بتجارة السلع والخدمات، والاستثمار، وقواعد المنشأ، والعوائق الفنية أمام التجارة، وتدابير الصحة والصحة النباتية.

أعمال الجولة الأولى

سيجري التركيز خلال هذه الجولة على تبادل المعلومات والبيانات ومناقشة التحديات والفرص التجارية بين الأطراف المشاركة، وبناء الثقة والشراكة من خلال تحديد مجالات التعاون والتنسيق المشترك، ما يمهد الطريق في الجولات المقبلة للتوصل إلى اتفاق نهائي شامل.

وتستهدف الجولة الأولى الاتفاق على المبادئ التي ستسير عليها المفاوضات، بالإضافة إلى وضع الإطار للجولات التفاوضية المقبلة والأهداف المرجوة منها سعياً للانتهاء من المفاوضات بأقرب وقت ممكن.

وتشارك السعودية في الجولة الأولى للمفاوضات بوفد حكومي برئاسة الهيئة العامة للتجارة الخارجية وبمشاركة وزارات الطاقة، الاستثمار، البيئة والمياه والزراعة، الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة تنمية الصادرات.

وسيتابع الفريق التفاوضي السعودي، ويشرف على سير المفاوضات التجارية لضمان توافقها مع أهداف وسياسات السعودية التجارية، كما يشارك في المفاوضات التجارية لتضمين مواقفها التفاوضية، والتنسيق مع الدول ذات التوجهات المماثلة أو المشابهة في التجارة الدولية.

وستعمل الاتفاقية، عند تطبيقها، على إعطاء ميزة تفضيلية لنفاذ المنتجات الوطنية من سلع وخدمات في أسواق جميع الأطراف من خلال تحرير أغلب السلع والخدمات، بالإضافة إلى تسهيل وتشجيع وحماية الاستثمارات، ورفع حجم التبادل التجاري، إضافةً إلى تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية في الدول الأطراف.

بيان بدء المفاوضات

وقَّع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، ووزير التجارة التركي، عمر بولاط، البيان المشترك لبدء مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بينهما في أنقرة في 21 مارس (آذار) الماضي في تأكيد على رغبة دول الخليج وتركيا على تنمية الشراكة الاستراتيجية بينهما.

وعبَّر وزير التجارة التركي عمر بولاط، في كلمة خلال توقيع البيان، عن اعتقاده أن المفاوضات ستكتمل في أقرب وقت ممكن.

وأشار إلى أن مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي، التي بدأت في عام 2005 لكن توقفت عام 2010 قد عادت من جديد، مؤكداً أن العلاقات الاقتصادية بين الجانبين ستكون أكثر شمولاً ومحددة بشكل جيد، وستكون هناك فرص للتنمية والتنويع في هذا الإطار. وقال إن بلاده تعلق أهمية على الانتهاء من اتفاقية شاملة تنظم مجالات مهمة مثل التجارة في السلع والخدمات، وحقوق الملكية الفكرية، والإجراءات الجمركية، وتسهيل التجارة، وتطوير التعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف أن الهدف هو تقديم مساهمة جدية في رفاهية تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي مع استكمال عملية التفاوض ودخول الاتفاقية حيز التنفيذ.

ولفت إلى أن إجمالي الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي يتجاوز 2.4 تريليون دولار

وذكر بولاط أن إجمالي حجم التجارة الخارجية لتركيا ودول الخليج الست يتجاوز 2.4 تريليون دولار، ومن الواضح مدى أهمية وضخامة التعاون التجاري الذي سيتم تحقيقه من خلال التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة.

وقال: «تماشياً مع الجانب متعدد الأبعاد لعلاقاتنا، نتوقع ألا يقتصر اتفاقنا على التجارة في السلع».