أعطى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مؤشرا قويا على تمسكه بنظريته المخالفة لقواعد الاقتصاد التقليدي، متمسكا بالمضي في خفض أسعار الفائدة على اعتبار أن «الفائدة المرتفعة هي سبب، والتضخم نتيجة».
وفي الوقت الذي سادت فيه توقعات بأن يتجه وزير الخزانة والمالية الجديد محمد شيمشك إلى سياسة تقليدية تقوم على رفع الفائدة من أجل مكافحة التضخم والتراجع المستمر في سعر صرف الليرة وعجز الحساب الجاري وعجز التجارة وتراجع الاحتياطيات، قال إردوغان إننا «قبلنا تطبيق الخطوات التي سيتخذها وزير الخزانة والمالية (شيمشك) بالتعاون مع البنك المركزي، وأكدنا إصرارنا على خفض الفائدة والتضخم إلى خانة الآحاد».
وأضاف إردوغان، في تصريحات لصحافيين رافقوه في رحلة عودته من أذربيجان الأربعاء: «يجب ألا يقع بعض الأصدقاء في خطأ «هل سيجري الرئيس تغييرا كبيرا في سياسة الفائدة؟... أقول إنني لا زلت في المنطقة نفسها وأقول الشيء نفسه، ولكن تمشيا مع الفكر الحالي لوزير الخزانة والمالية قبلنا أن يتخذ الخطوات التي يجب اتخاذها بسرعة وسهولة مع البنك المركزي، وقلنا حظا سعيدا».
وتابع إردوغان: «وبهذه الطريقة، نحن أيضا أعلنا عزمنا على خفض التضخم إلى خانة الآحاد... على أي أساس نقول هذا؟ كما تعلمون، خلال فترتنا في رئاسة الوزراء عندما خفضنا التضخم إلى خانة الآحاد، كان سعر الفائدة 4.6 في المائة والتضخم 6.2 في المائة، في ذلك الوقت قمنا بهذه الأشياء معاً، والآن أخبرنا وزيرنا بهذه الأشياء، يجب أن نفعلها معاً بالطريقة نفسها. ثم عملنا بنظرية الفائدة المنخفضة والتضخم المنخفض. الآن أنا أعمل بنفس الفهم، أنا بالعقلية نفسها، وأعتقد أنه يمكننا تحقيق ذلك بهذه الطريقة».
وعن تعيين حفيظة غايا إركان لرئاسة البنك المركزي، قال إردوغان إن وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك هو من طلب تعيينها في هذا المنصب.
ومع تولي شيمشك وزارة الخزانة والمالية في التشكيل الجديد للحكومة، أعلن أن تركيا ليس أمامها خيار سوى العودة إلى «أساس منطقي» في السياسات الاقتصادية لضمان القدرة على التنبؤ بتبعاتها، واختار إركان، وهي خبيرة في السياسات التقليدية تحمل الجنسيتين التركية والأميركية، وتولت في السابق منصب الرئيس التنفيذي المشارك في بنك «فيرست ريبابليك» بالولايات المتحدة، وعملت قبل ذلك لمدة 9 سنوات في مؤسسة «غولدمان ساكس» الأميركية للخدمات المالية والاستثمارية.
وأصر إردوغان منذ تحوّل البلاد إلى النظام الرئاسي في 2018 على تطبيق نموذج اقتصادي مخالف للقواعد التقليدية الراسخة للاقتصاد، ما أدخل البلاد في أزمات اقتصادية حادة، حيث ارتفع التضخم إلى أكثر من 85 في المائة قبل أن يتراجع تدريجياً خلال فترة الانتخابات، وارتفع العجز في الحساب الجاري والعجز التجاري، وتآكلت الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي.
وقبل شيمشك العودة إلى منصب وزير الخزانة والمالية، الذي أبعده عنه إردوغان في 2018 لصالح صهره برات البيراق، بعد مفاوضات طويلة خلال فترة الانتخابات في مايو (أيار) الماضي، رفض خلالها في البداية ترك عمله بالخارج والعودة للعمل في تركيا مؤكدا عدم رغبته بالعودة إلى السياسة، وبعد محاولات متكررة من إردوغان، عاد بشرط أن تترك له حرية إدارة ملف الاقتصاد دون تدخلات.
وتوقع بنكا «جيه. بي مورغان» الأميركي، و«دويتشه بنك» الألماني أن يرفع المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي إلى 25 في المائة من 8.5 في المائة حاليا في أول اجتماع للجنة السياسة النقدية برئاسة إركان، في 22 يونيو (حزيران)، مع احتمال فرض زيادات بنسب أقل في المستقبل، إذا لزم الأمر، ليصل إلى 30 في المائة، اعتمادا على السياسة التي يعتزم شيمشك اتباعها للتعامل مع أزمات الاقتصاد.
وقال محللو البنك الألماني، في تقرير حول الاقتصاد التركي صدر الاثنين، إن شيمشك، منفتح على السياسات الاقتصادية التقليدية، وإن تعيينه لاقى قبولاً إيجابياً في الأسواق، بالإضافة إلى أن حفيظة غايا إركان، لديها خبرة سابقة في القطاع المالي، ما يزيد التوقعات بتطبيق سياسات أكثر تقليدية.
وكانت توقعات سابقة أشارت إلى أن سعر الفائدة قد يتم رفعه إلى 40 في المائة بنهاية العام. ورأى تقرير «دويتشه بنك» أن التضخم سيستمر في كونه التحدي الأكبر بالاقتصاد التركي، متوقعاً أنه سيكون عند مستوى قريب من 50 في المائة نهاية العام، مع تأثيرات مثل اختلال التوازن بين العرض والطلب الناجم عن زلزال 6 فبراير (شباط)، وزيادة الحد الأدنى للأجور والهبوط الأخير في قيمة الليرة التركية.
وفي تقييمها للتحولات المنتظرة في الاقتصاد التركي بعد الانتخابات، رأت وكالة «فيتش» الدولية للتصنيف الائتماني، أن هناك تحديات معقدة تنتظر صانعي السياسات، مثل الإجراءات التنظيمية، لذلك سوف يستغرق الأمر وقتا حتى يظهر تأثير التغيير في السياسة، و«يمكن أن يصبح سعر الفائدة أداة يستخدمها صانعو السياسة لتخفيف الضغوط على الليرة والاحتياطيات ومحاربة التضخم». وأشارت إلى أن آخر انخفاض بنسبة 16 في المائة لقيمة الليرة التركية مقابل الدولار قد يقلل الضغط على الاحتياطيات الدولية.
وجرى تداول الليرة التركية الأربعاء عند مستوى 23.67 ليرة للدولار في التعاملات الصباحية، وتحسنت نوعا ما في منتصف التعاملات إلى 23.57 ليرة للدولار.
