بحثت السعودية مع فرنسا في فرص تعزيز التعاون الاقتصادي، إلى جانب تعزيز التعاون في قطاعي الصناعة والتعدين، وزيادة التبادل التجاري وتنمية الصادرات غير النفطية بين البلدين، بما يتواءم مع «رؤية المملكة 2030»، ويسهم في تنويع القاعدة الاقتصادية، إضافة إلى استغلال الفرص الاستثمارية الواعدة التي تقدمها الاستراتيجية الوطنية للصناعة للمستثمرين في القطاع الصناعي.
جاء ذلك خلال زيارة وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي إلى فرنسا، في إطار سعي المملكة إلى تعزيز دور قطاعَي الصناعة والتعدين في خريطة الاقتصاد الوطني، ودفع مسارات النمو بين البلدين في عدد من الصناعات الواعدة، واستقطاب الاستثمارات النوعية، وزيادة نفاذ الصادرات السعودية غير النفطية إلى الأسواق الفرنسية والأوروبية.
والتقى وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، في باريس، بوزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لومير، وناقش معه فرص تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. وتطرق اللقاء إلى تأكيد متانة العلاقات التي تجمع المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية في مختلف المجالات، وبحث سبل تعزيزها بما يحقق المصالح الثنائية المشتركة، إضافة إلى استعراض الفرص الاستثمارية الواعدة بين الجانبين في قطاعي الصناعة والتعدين، وزيادة التبادل التجاري ونفاذ الصادرات غير النفطية بين البلدين الصديقين.
كما عقد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، عدداً من اللقاءات الثنائية مع مسؤولي الشركات الفرنسية، وذلك ضمن أعمال زيارته الرسمية إلى فرنسا.
وشملت اللقاءات اجتماعاً مع مسؤولي شركة ألستوم (ALSTOM)، العاملة في قطاعي المواصلات وتوليد الطاقة، وشركة لاكتاليس (LACTALIS)، وهي إحدى الشركات الفرنسية الكبرى المتعددة الجنسيات لمنتجات الألبان، وشركة إيرليكيد (Air Liquide)، الرائدة في مجال الغازات الصناعية، إضافة إلى شركة فاليو (Valeo)، المورد الفرنسي العالمي للسيارات.
وزار الخريف، مركز الابتكار في شركة شنايدر إلكتريك (Schneider Electric)، العاملة في مجال توفير حلول الطاقة والرقمنة الصناعية، واطلع على ما تحويه الشركة من تقنيات حديثة في التصنيع وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.
والتقى الوزير السعودي، بوزير التجارة الخارجية والاستقطاب الاقتصادي الفرنسي وشؤون الفرنسيين بالخارج أوليفييه بيشت.
وجرى خلال اللقاء تأكيد أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في قطاعي الصناعة والتعدين، وزيادة التبادل التجاري وتنمية الصادرات غير النفطية بين البلدين، بما يتواءم مع «رؤية المملكة 2030»، ويسهم في تنويع القاعدة الاقتصادية، إضافة إلى استغلال الفرص الاستثمارية الواعدة التي تقدمها الاستراتيجية الوطنية للصناعة للمستثمرين في القطاع الصناعي.
