خفض مفاجئ للفائدة في الصين لدعم النمو

استثمار مليار دولار لإعانة العمل

سيدة تسير أمام بنك الشعب (المركزي) الصيني في بكين (رويترز)
سيدة تسير أمام بنك الشعب (المركزي) الصيني في بكين (رويترز)
TT

خفض مفاجئ للفائدة في الصين لدعم النمو

سيدة تسير أمام بنك الشعب (المركزي) الصيني في بكين (رويترز)
سيدة تسير أمام بنك الشعب (المركزي) الصيني في بكين (رويترز)

فاجأ بنك الشعب (المركزي) الصيني، الأسواق ومعظم الخبراء بخفض سعر الفائدة الرئيسية، في إشارة إلى تزايد قلق المسؤولين الصينيين من ضعف نمو الاقتصاد، وتكثيف تحركاتهم لتعزيز التعافي الاقتصادي.

وخفض بنك الشعب الصيني فائدته لإعادة الشراء العكسي لمدة 7 أيام 10 نقاط أساس إلى 1.90 في المائة من 2.00 في المائة، الثلاثاء، وضخ ملياري يوان (279.97 مليون دولار) من خلال أداة السندات قصيرة الأجل. ووصل اليوان لأدنى مستوى في 6 أشهر عند 7.1680 للدولار بعد قرار الفائدة.

ولا تزال الصين تخالف البنوك المركزية العالمية؛ إذ إنها تتبع سياسات نقدية تيسيرية لدعم النمو، بينما يرفع أقرانها الرئيسيون أسعار الفائدة لكبح ارتفاع أسعار المستهلكين.

وهذه الخطوة غير معتادة، وجاءت قبل أيام قليلة من الإعلان المنتظر للبنك لأسعار الفائدة على قروض السنة الواحدة المعروفة باسم آلية الإقراض متوسطة المدى.

وتزايدت التكهنات بإقدام البنك المركزي على خفض فائدة آلية الإقراض متوسطة الأجل يوم الخميس، وذلك قبل أيام قليلة من إعلان بيانات الناتج المحلي، والمنتظر أن تشير إلى استمرار تراجع نمو الاقتصاد الصيني خلال مايو (أيار) الماضي.

وقال ميشيل لام، خبير الاقتصاد الصيني في بنك «سوسيتيه جنرال»، وفق «بلومبرغ»، إن صناع السياسة النقدية في الصين أدركوا أخيراً ضعف أداء ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وأضاف أنه يتوقع مزيداً من التخفيضات في أسعار الفائدة والإجراءات الرامية إلى زيادة السيولة النقدية في الاقتصاد الصيني خلال النصف الثاني من العام الحالي.

في الأثناء، أعلنت الصين استثمار 7.3 مليار يوان (نحو 1.03 مليار دولار) خلال العام الحالي، لدعم برامج إعانة العمل، وهي برامج توفر فرص العمل للمحتاجين كشكل من أشكال تخفيف الأعباء، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، الثلاثاء، عن اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح.

يمثّل هذا الاستثمار، الذي تم إطلاقه بالاشتراك مع وزارة المالية، أكثر من 90 في المائة من حجم الاستثمار المخطط لعام 2023. وسيتم استخدامه لدعم أكثر من 2000 مشروع بنية تحتية صغير ومتوسط الحجم في المناطق الريفية في أكثر من 20 منطقة على مستوى المقاطعات في وسط وغربي الصين.

تستهدف برامج إعانة العمل المحتاجين، وخاصة سكان الريف الذين تم انتشالهم من براثن الفقر، والأفراد الضعفاء المعرضين للعودة إلى الفقر، والعمال المهاجرين العائدين إلى مسقط رأسهم. وقالت اللجنة إن البرامج مصممة لمساعدتهم في العثور على عمل في مسقط رأسهم.

وبعد تنفيذ المشروع، من المتوقع أن يتم دفع أكثر من ملياري يوان من أجور العمل، مما يدفع أكثر من 200 ألف شخص محتاج للمشاركة في مشاريع البناء، ورفع متوسط دخلهم بنحو 10 آلاف يوان.

وستصدر اللجنة الخطط الاستثمارية المتبقية لبرامج إعانة العمل لهذا العام في أقرب وقت ممكن، وتحث وتوجه المناطق ذات الصلة على مستوى المقاطعات لتسريع بناء المشاريع وضمان دفع أجور العمالة.


مقالات ذات صلة

ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي الصيني 32 مليار دولار في أغسطس

الاقتصاد مقر البنك المركزي الصيني في بكين (رويترز)

ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي الصيني 32 مليار دولار في أغسطس

ارتفع إجمالي احتياطيات الصين من النقد الأجنبي، بنسبة 0.98 في المائة بنهاية شهر أغسطس (آب) الماضي، ليصل إلى 3.2882 تريليون دولار، بزيادة 31.8 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (بكين)
آسيا الرئيس التايواني لاي شينغ-تي يشاهد عرضاً لقاذفة صواريخ «ستينجر» المتعددة التي قدمها الجنود أثناء زيارته داخل قاعدة عسكرية في مقاطعة بينغو بتايوان في 6 سبتمبر 2024 (إ.ب.أ)

رئيس تايوان يزور قوات الجيش في جزيرة قريبة من الصين

أعرب الرئيس التايواني لاي شينغ-تي (الجمعة) عن امتنانه للجيش على حماية البلاد، وتعهد دعمه خلال زيارته سفينة حربية متمركزة في جزيرة نائية تقع غرب تايوان.

«الشرق الأوسط» (تايبيه)
آسيا سفينة خفر السواحل الصينية (يسار) تصطدم بسفينة خفر السواحل الفلبينية BRP Teresa Magbanua بالقرب من جزر سابينا في المياه المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي 31 أغسطس  2024 (أ ف ب )

اتهامات متبادلة بين بكين ومانيلا بشأن تصادم سفن في بحر الصين الجنوبي

تبادلت الصين والفلبين اليوم السبت الاتهامات بتعمد وقوع تصادم بين سفينتين لخفر السواحل من البلدين في بحر الصين الجنوبي، في أحدث حلقة من سلسلة متصاعدة من الحوادث

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد مقر بنك الصين في العاصمة بكين (إكس)

رئيس بنك الصين يستقيل من منصبه

قال بنك الصين، إن نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي ليو جين، استقال لأسباب شخصية اعتبارًا من اليوم الأحد.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد عرض سيارة «BYD Seal» الكهربائية «EV» في شنغهاي بالصين (رويترز)

الصين تهدد بسحب استثمارات من أوروبا

هددت الصين بسحب جميع استثماراتها من أوروبا، في حال استمر الاتحاد الأوروبي في فرض رسوم مكافحة الدعم على المركبات الكهربائية الصينية.

«الشرق الأوسط» (بكين)

الصين تخفّض «الاحتياطي الإلزامي» في محاولة لتحفيز الاقتصاد

عمال في مصنع للسيارات الكهربائية بمدينة نانشانغ الصينية (رويترز)
عمال في مصنع للسيارات الكهربائية بمدينة نانشانغ الصينية (رويترز)
TT

الصين تخفّض «الاحتياطي الإلزامي» في محاولة لتحفيز الاقتصاد

عمال في مصنع للسيارات الكهربائية بمدينة نانشانغ الصينية (رويترز)
عمال في مصنع للسيارات الكهربائية بمدينة نانشانغ الصينية (رويترز)

خفّضت الصين، الجمعة، معدّل الاحتياطي الإلزامي المفروض على المصارف الاحتفاظ به، في خطوة من شأنها أن تتيح ضخّ نحو 142,6 مليار دولار من السيولة في الأسواق المالية. وهذا الخفض الذي كان البنك المركزي الصيني أعلن، الثلاثاء، عزمه على اللجوء إليه، يأتي غداة اجتماع عقده القادة الصينيون واعترفوا خلاله بوجود «مشكلات» جديدة في اقتصاد البلاد.

ومعدّل الاحتياطي الإلزامي هو نسبة مئوية من الودائع لا يحقّ للبنوك أن تتصرف بها؛ بل تحتفظ بها لدى المصرف المركزي. والثلاثاء، أعلن رئيس البنك المركزي الصيني أنّ بكين ستتّخذ إجراءات لتحفيز الاقتصاد أبرزها خفض الاحتياطي الإلزامي وخفض سعر الفائدة الرئيسي وسعر الفائدة على القروض العقارية.

ولا تزال السلطات الصينية تتوقع نمواً بنسبة 5 في المائة هذا العام، لكنّ محلّلين يعدون هذا الهدف متفائلاً جداً نظراً للعقبات الكثيرة التي يواجهها الاقتصاد.

وتعاني البلاد بشكل خاص من أزمة في القطاع العقاري وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب وتباطؤ استهلاك الأسر. وبعد مرور أكثر من عام ونصف العام على رفع القيود الصحية التي فرضتها السلطات لمكافحة «جائحة كوفيد-19»، وكانت تداعياتها كارثية على اقتصاد البلاد، لا تزال وتيرة النهوض الاقتصادي أبطأ من المتوقع.

وفي منتصف سبتمبر (أيلول) الحالي، أعلنت الصين أنها سترفع تدريجياً، بدءاً من العام المقبل، سن التقاعد القانوني، في إجراء غير مسبوق منذ عقود.

وبالتزامن، أظهرت بيانات رسمية، الجمعة، أن أرباح الصناعة في الصين عادت إلى الانكماش الحاد في أغسطس (آب) لتسجل أكبر انخفاض لها هذا العام، وهو ما يضيف إلى سلسلة من قراءات الأعمال القاتمة التي تشير إلى تزايد الضغوط على الاقتصاد.

وانخفضت الأرباح بنسبة 17.8 بالمائة في أغسطس مقارنة بالعام السابق بعد زيادة بنسبة 4.1 بالمائة في يوليو (تموز)، بينما ارتفعت الأرباح بوتيرة أبطأ بنسبة 0.5 بالمائة في الأشهر الثمانية الأولى مقارنة بنمو بنسبة 3.6 بالمائة في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى يوليو، وفقاً للمكتب الوطني للإحصاء.

وقال الإحصائي في المكتب الوطني للإحصاء وي نينغ إن الركود في أغسطس كان بسبب عوامل مثل «الافتقار إلى الطلب الفعال في السوق، والتأثير الأكبر للكوارث الطبيعية مثل ارتفاع درجات الحرارة والأمطار الغزيرة والفيضانات في بعض المناطق».

وقال تشو ماوهوا، الباحث في الاقتصاد الكلي في بنك «تشاينا إيفربرايت»، إن القاعدة الإحصائية العالية في العام الماضي أدت أيضاً إلى تضخيم الانعكاس، حيث أثر انخفاض الأرباح في صناعات السيارات والمعدات على النتيجة.

وأدى ضعف البيانات في وقت سابق من هذا الشهر إلى تفاقم المخاوف بشأن التعافي الهزيل، مما دفع شركات الوساطة العالمية إلى مراجعة توقعات نمو الصين لعام 2024 إلى ما دون الهدف الرسمي البالغ نحو 5 في المائة.

وفي تسليط للضوء على ضعف الطلب المحلي، وهو عنق زجاجة رئيسي للاقتصاد، وسط قلق بشأن الأمن الوظيفي، وتفاقم الركود في مبيعات العقارات والاستثمار، أعلنت شركة الألبان العملاقة المحلية «إنر مونغوليا» انخفاضاً بنسبة 40 بالمائة في صافي الربح بالربع الثاني.

وقال وي: «يظل الطلب الاستهلاكي المحلي ضعيفاً بينما البيئة الخارجية معقدة ومتغيرة».

وتخطط الصين لإصدار 284 مليار دولار من الديون السيادية هذا العام، بوصفه جزءاً من حافز مالي جديد، مع استخدام جزء من العائدات التي تم جمعها من خلال سندات خاصة لتوفير بدل شهري قدره 114 دولاراً لكل طفل لجميع الأسر التي لديها طفلان أو أكثر، باستثناء الطفل الأول، حسبما ذكرت «رويترز».

وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء أن أرباح الشركات المملوكة للدولة انخفضت بنسبة 1.3 في المائة خلال الفترة من يناير إلى أغسطس، بينما سجلت الشركات الأجنبية ارتفاعاً بنسبة 6.9 بالمائة، في حين سجلت شركات القطاع الخاص زيادة بنسبة 2.6 في المائة. وتغطي أرقام الأرباح الصناعية الشركات التي تبلغ إيراداتها السنوية 20 مليون يوان (2.83 مليون دولار) على الأقل من عملياتها الرئيسية.