الصين تقدم نفسها في الرياض بديلاً للولايات المتحدة وتأخذ زمام القيادة

بن صقر لـ«الشرق الأوسط»: يحتاج العرب والصينيون للتفكير في كيفية إدراك بعضهم بعضاً

شاشة عملاقة تظهر عليها صورة عربية وصينية على هامش افتتاح مؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين (أ.ف.ب)
شاشة عملاقة تظهر عليها صورة عربية وصينية على هامش افتتاح مؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين (أ.ف.ب)
TT

الصين تقدم نفسها في الرياض بديلاً للولايات المتحدة وتأخذ زمام القيادة

شاشة عملاقة تظهر عليها صورة عربية وصينية على هامش افتتاح مؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين (أ.ف.ب)
شاشة عملاقة تظهر عليها صورة عربية وصينية على هامش افتتاح مؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين (أ.ف.ب)

خلف شاشة عملاقة، كُتب عليها باللغتين العربية والصينية: «الدورة العاشرة لمؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين»، جلس دان مارفي، مذيع «سي إن بي سي» الأميركية، بشعره المصفف الأشقر، لمحاورة وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، حول كيفية تعزيز التعاون بين الدول العربية والصين.

لفتت مشاركة مارفي، الذي بدا وحيداً بين عشرات الوجوه العربية والصينية، الذين امتلأت بهم ردهات وقاعات مركز الملك عبد العزيز للمؤتمرات بالرياض، الانتباه، وعدّها البعض دليلاً على بروز أكبر للتنين الصيني في المنطقة، التي لطالما شهدت تنافساً بين القوى العظمى.

حديث وزير الطاقة السعودي، وإجاباته على أسئلة دان مارفي، أعطت مؤشراً آخر على تنامي الدور الصيني وأهميته بشكل أكبر في السعودية وكثير من الدول العربية الأخرى.

يقول الأمير عبد العزيز، خلال الجلسة: «هناك كثير من الانسجام بين مبادرة الحزام والطريق ووجهتها وبين وجهاتنا ورؤية 2030». وأضاف: «ليس علينا المشاركة في ما نسميه المعادلة الصفرية، وليس علينا أن نواجه أي خيارات، إما أن تكون معنا أو مع غيرنا، نحن مع الجميع ونعمل مع الجميع».

وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال حديثه في المؤتمر العربي الصيني ومحاوره دان مارفي (رويترز)

وتأتي تصريحات الأمير عبد العزيز بعد يومين على تواجد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن لـ3 أيام في المملكة، وتأكيده خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السعودي على أن «واشنطن لن تغادر الشرق الأوسط»، قائلاً إن الاتفاق السعودي - الإيراني برعاية الصين «أمر جيد» إذا كان يؤدي إلى خفض التوترات.

ويعتقد وزير الطاقة السعودي، الذي أكد أنه يتجاهل الانتقادات بشأن تنامي علاقات بلاده بالصين، أن المملكة تذهب حيث توجد الفرص، وقال: «لا يوجد سياسي أو استراتيجي في الأمر، نشارك مع الجميع (...) الطلب على النفط في الصين ما زال يتزايد، لذلك علينا الحصول على جزء منه، كذلك نريد الاستثمار في الصين، الواقع اليوم أن الصين أخذت زمام القيادة، وسوف تواصل القيام بذلك، ليس علينا أن نتنافس مع الصين، علينا التعاون معها».

وتعد الدورة الحالية لمؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين الكبرى في مسيرة المؤتمر حيث يشارك نحو 3000 من صناع القرار والمستثمرين ورواد الأعمال والمهتمين بالعلاقات العربية – الصينية.

من جانبه، يرى عبد العزيز بن صقر، رئيس مركز الخليج للأبحاث، أن الصين في مرحلة «أصبحت تقدم نفسها على أنها البديل الذي يمكن اللجوء إليه حين تتعارض المواقف مع الولايات المتحدة، وهو ما يعدّ أحد أكثر مداخل تفسير تصاعد الدور الصيني، الذي كانت عودة العلاقات السعودية الإيرانية أحد مخرجاته».

وكان رئيس شركة هونغ لونغ الصينية، روني سي تش، قال خلال المؤتمر إن «ما يحدث اليوم في المملكة شبيه بعملية الانفتاح الاقتصادي في الصين التي بدأت قبل 40 سنة».

لكن الدكتور بن صقر، رغم تأكيده أن هناك فرصاً كبيرة لتطوير الشراكة العربية الصينية، انتقد في الوقت نفسه استخدام المشاركين عرباً وصينيين اللغة الإنجليزية لمناقشة شأن عربي - صيني، ما قد يشير لحدود الشراكة، على حد تعبيره. وقال إن «اللغة ليست مجرد وسيلة تواصل، بل مكون ثقافي ووعي وإدراك».

وأضاف: «يحتاج العرب والصينيون للتفكير في كيفية إدراك بعضهم بعضاً، فإذا كانت اللغة مكوناً ثقافياً، نتساءل إن كان العرب والصينيون ينظر بعضهم لبعض من خلال منظور ثقافي غربي».


مقالات ذات صلة

مذكرات تفاهم بين «السيادي» السعودي و5 مؤسسات مالية يابانية بـ51 مليار دولار

الاقتصاد خلال توقيع مذكرات التفاهم بين «السيادي» السعودي والمؤسسات المالية اليابانية (صندوق الاستثمارات العامة)

مذكرات تفاهم بين «السيادي» السعودي و5 مؤسسات مالية يابانية بـ51 مليار دولار

أبرم «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي، مذكرات تفاهم مع 5 مؤسسات مالية يابانية رائدة، بقيمة تتجاوز 191.25 مليار ريال (51 مليار دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد خلال توقيع مذكرة التفاهم بين «السيادي» السعودي و«سلطة النقد في هونغ كونغ»... (صندوق الاستثمارات العامة)

«السيادي السعودي» و«سلطة هونغ كونغ» ينشآن صندوقاً استثمارياً مشتركاً بمليار دولار

من المتوقع أن يستثمر «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي، و«سلطة النقد في هونغ كونغ»، بشكل مشترك في إنشاء صندوق استثماري جديد تصل قيمته إلى مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الاقتصاد السعودي يستعيد نموه بدعم الأنشطة غير النفطية

الاقتصاد السعودي يستعيد نموه بدعم الأنشطة غير النفطية

استعاد الاقتصاد السعودي نموه في الربع الثالث من العام الحالي، مع استمرار نمو القطاع غير النفطي بسرعة، ليسجل ما نسبته 2.8 في المائة على أساس سنوي.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي (مجلس التعاون)

4.4 تريليون دولار حجم أصول الصناديق السيادية لدول مجلس التعاون

قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، إن حجم أصول صناديق الثروة السيادية لدول مجلس التعاون بلغ نحو 4.4 تريليون دولار.

«الشرق الأوسط» (الدوحة)
الاقتصاد جانب من حضور النسخة الثامنة لـ«مبادرة مستقبل الاستثمار» في الرياض (الشرق الأوسط)

مذكرة بين «السيادي» السعودي و«مبادرة مستقبل الاستثمار» لإبراز قطاع إدارة الأصول

وقّع «صندوق الاستثمارات العامة»، و«مبادرة مستقبل الاستثمار» مذكرة تفاهم، لتقديم منتدى «إدارة الأصول» كأحد المحاور الأساسية في أجندة فعاليات المبادرة عالمياً.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الاقتصاد السعودي يستعيد نموه بدعم الأنشطة غير النفطية

الاقتصاد السعودي يستعيد نموه بدعم الأنشطة غير النفطية
TT

الاقتصاد السعودي يستعيد نموه بدعم الأنشطة غير النفطية

الاقتصاد السعودي يستعيد نموه بدعم الأنشطة غير النفطية

استعاد الاقتصاد السعودي نموه في الربع الثالث من العام الحالي، مع استمرار نمو القطاع غير النفطي بسرعة، ليسجل ما نسبته 2.8 في المائة على أساس سنوي، وهو الأسرع منذ أوائل عام 2023. وحسب تقديرات أولية نشرتها «الهيئة العامة للإحصاء»، جاء النمو غير النفطي بواقع 4.2 في المائة على أساس سنوي، بانخفاض عن 4.9 في المائة في الربع الثاني. في حين نمت الأنشطة النفطية بواقع 0.3 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث، بعد انكماشها على مدى فصول سابقة. وكان القطاع قد انكمش بمعدل 8.9 في المائة في الربع الثاني.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 1.5 في المائة هذا العام، و4.6 في المائة في العام المقبل. في حين توقعت وزارة المالية السعودية، في البيان التمهيدي لموازنة عام 2025، أن يسجل النمو ما نسبته 0.8 في المائة في 2024، مدعوماً بنمو الأنشطة غير النفطية التي ترجح الوزارة أن تسجّل ما يقارب 3.7 في المائة.

تعافي الاقتصاد

وفي هذا الإطار، قال كبير الاقتصاديين في «بنك الرياض»، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا التحول الإيجابي في الناتج المحلي يعكس تعافي الاقتصاد من التحديات السابقة؛ حيث إن الأنشطة غير النفطية تُسهم بدور محوري في تعزيز النمو الاقتصادي.

وأوضح أن «رؤية 2030» تتضمّن مجموعة من المبادرات الاستراتيجية التي تسعى لتحفيز الطلب المحلي وزيادة الإنتاجية في مختلف القطاعات، و«هذه الجهود أدت إلى تعزيز الثقة بالأسواق المحلية؛ مما انعكس بشكل إيجابي على مؤشرات الأداء الاقتصادي، مثل مؤشر (بنك الرياض) للقطاع غير النفطي، الذي أظهر توجهات توسعية واضحة».

وقال: «تُسهم هذه المبادرات في تنشيط جانب الطلب المحلي، حيث تعمل على تطوير البنية التحتية، وتحسين بيئة الأعمال، وجذب الاستثمارات الأجنبية. هذه الجهود لا تدعم فقط النمو الاقتصادي المستدام، بل تُسهم أيضاً في خلق فرص عمل جديدة وزيادة التنوع الاقتصادي».

وأوضح أنه من المتوقع أن يستمر النمو في القطاع غير النفطي بمعدلات تتجاوز 4 في المائة خلال العام الحالي. وقال إن «هذا النمو يُعدّ مؤشراً إيجابياً على قدرة الاقتصاد السعودي على التكيّف مع المتغيرات العالمية والمحلية، والاستفادة من الفرص المتاحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة». ويعُدّ الغيض أن هذا النمو الإيجابي في الناتج المحلي الإجمالي يعكس قدرة المملكة على تنفيذ استراتيجيات فعّالة لتعزيز النمو الاقتصادي، وتقليل التأثيرات السلبية للانكماش السابق. ويشير إلى إمكانية تحقيق مزيد من التقدم في المستقبل، مع استمرار التركيز على تنفيذ مشروعات «رؤية 2030» وتعزيز الدور المحوري للقطاعات غير النفطية في دعم الاقتصاد الوطني.

الأداء الإيجابي

من جهته، أرجع عضو «جمعية الاقتصاد» السعودية، الدكتور عبد الله الجسار، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، هذا النمو بشكل رئيسي إلى الأداء الإيجابي للقطاعات غير النفطية، مثل: السياحة، والترفيه، والخدمات اللوجيستية، التي شهدت توسعاً سريعاً بفعل الإصلاحات الاقتصادية التي تنفّذها المملكة في إطار «رؤية 2030»، الهادفة إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط مصدراً رئيسياً للإيرادات.

وأوضح الجسار أن الارتفاع في الأنشطة النفطية جاء بتأثير من استقرار أسعار النفط عند مستويات ملائمة تدعم النمو، ويرجع ذلك إلى السياسات التي اتخذها تحالف «أوبك بلس»، للحفاظ على مستويات الإنتاج بما يضمن استقرار أسواق النفط العالمية بعيداً عن المؤثرات الخارجية.

وشرح الجاسر أن تحسّن بيئة العمل وتراجع معدلات البطالة كان لهما وقع إيجابي على الاقتصاد؛ حيث زادا من الطلب المحلي وأسهما في دعم الاستهلاك الخاص، ما يعكس ديناميكية صحية في سوق العمل السعودية. كما أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر أدت إلى تحفيز نمو قطاعات اقتصادية ناشئة، وأسهمت في تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.

وقال: «أعتقد أن تقديرات وزارة المالية بأن يبلغ معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي 0.8 في المائة لعام 2024 تأخذ في الاعتبار الأداء المستدام والمتوازن للاقتصاد خلال العام بأكمله، حيث يشير التقدير السنوي إلى أن النمو الكلي للاقتصاد سيظل مستقراً، مع تزايد إسهامات القطاعات غير النفطية التي تستمر في تحقيق نمو ملحوظ وتوسعٍ أسهم في دفع عجلة الاقتصاد نحو الأمام».