وزير الخارجية السعودي: مؤتمر الأعمال العربي - الصيني فرصة للقطاع الخاص لبحث الآفاق الاستثمارية

TT

وزير الخارجية السعودي: مؤتمر الأعمال العربي - الصيني فرصة للقطاع الخاص لبحث الآفاق الاستثمارية

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال كلمته في افتتاح مؤتمر الأعمال العربي الصيني في الرياض (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال كلمته في افتتاح مؤتمر الأعمال العربي الصيني في الرياض (الشرق الأوسط)

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اليوم (الأحد)، إن مؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين فرصة للقطاع الخاص لبحث الآفاق الاستثمارية.

وأضاف الأمير فيصل، في كلمة بمناسبة انطلاق الدورة العاشرة لمؤتمر الأعمال العربي - الصيني الذي تستضيفه الرياض، أن اجتماع اليوم «يعد فرصة للعمل على تعزيز الصداقة العربية - الصينية والعمل على بناء مستقبل مشترك»، وفقاً لوكالة أنباء العالم العربي.

من جانبه، قال خالد الفالح وزير الاستثمار السعودي، خلال المؤتمر: «سنعمل مع الصين لاغتنام الفرص الاستثمارية المتاحة ونسعى لشراكات مستدامة من أجل مستقبل أفضل».

وأشار إلى أن علاقات بلاده مع الصين نمت بشكل وثيق «لكوننا الاقتصاد الأكبر في الشرق الأوسط والأسرع نمواً في العالم خلال العام الماضي»، مشدداً في الوقت نفسه على التزام بلاده بالعمل كجسر يربط العالم العربي بالصين.

بدوره، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إن السعودية تقود العمل المشترك بين العرب والصين، مشيراً إلى أن التعاون العربي - الصيني سيسهم في جلب الاستثمارات للمنطقة.

وأكد أبو الغيط أن فرص الاستثمار في المنطقة العربية «كثيرة وواعدة»، إلا أنه استدرك قائلاً إنها «ظلت مستقطباً ضعيفاً لرؤوس الأموال الأجنبية الواردة إليها بالمقارنة بمناطق جغرافية أخرى بسبب ما شهدته من أحداث وأزمات».

وأشار الأمين العام للجامعة العربية إلى أن الفترة الأخيرة شهدت إحراز تقدم نحو تحقيق سوق عربية مشتركة، وهو ما سيسهم في زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأضاف: «نعمل على مسودة اتفاقية لاستثمار رؤوس الأموال بالدول العربية بالشراكة مع مؤسسة دولية عالمية».

خالد الفالح وزير الاستثمار السعودي خلال لقاء نائب رئيس المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني هو تشون هوا (تويتر)

من جانبه، أكد نائب رئيس المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني هو تشون هوا، أن بكين مستعدة للتعاون مع الدول العربية في مجال الطاقة والبنية التحتية.

وأضاف، عبر ترجمة رسمية: «نرحب بقيام الشركات العربية بزيادة الاستثمار في الصين وندعم الشركات الصينية للاستثمار في السوق العربية». كما أعرب عن أمله في أن توفر المنطقة العربية بيئة تجارية «منفتحة ومنصفة» للمستثمرين الصينيين.

وتستضيف المملكة العربية السعودية الدورة العاشرة لمؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين تحت شعار «التعاون من أجل الرخاء» والدورة الثامنة لندوة الاستثمارات خلال الفترة من 11 - 12 يونيو 2023 في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، وذلك لمناقشة مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك في مجالات الاستثمار والاقتصاد والتجارة.

ويهدف المؤتمر إلى استكشاف فرص الاستثمار في مختلف المجالات؛ منها التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والزراعة والعقارات والمعادن الاستراتيجية، وغيرها بين الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية.


مقالات ذات صلة

الذهب يتراجع 14 % في مارس رغم الحرب... فهل تخلَّى عن وظيفته التقليدية؟

خاص داخل أحد متاجر الذهب في السعودية (تصوير: تركي العقيلي)

الذهب يتراجع 14 % في مارس رغم الحرب... فهل تخلَّى عن وظيفته التقليدية؟

رغم التوترات الجيوسياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، كان أداء الذهب مخالفاً للقواعد الاقتصادية، فقد سجل أكبر تراجع شهري منذ أكتوبر في 2008.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد صورة جوية للعاصمة السعودية الرياض

صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي بالسعودية ينمو 90 % نهاية 2025

نما صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السعودية بنحو 90 في المائة خلال الربع الأخير من 2025، في وقت تمضي فيه المملكة قدماً في تحسين بيئة الاستثمار.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد مركز بيانات الذكاء الاصطناعي لشركة «أمازون ويب سيرفيسز» في نيو كارلايل بالولايات المتحدة (رويترز)

صدمة الحرب وتكاليف الطاقة تضعان طفرة الذكاء الاصطناعي أمام «عقبة» النمو

قالت رئيسة قسم الأبحاث في «ستاندرد آند بورز غلوبال فيزيبل ألفا»، إن الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي تواجه عقبة كبيرة مع تداعيات أزمة الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
خاص رحلة تسلق جبال في تنومة جنوب السعودية

خاص القطاع الخاص يقود قاطرة الاستثمار السياحي في السعودية بـ58 مليار دولار

أصبح القطاع الخاص لاعباً أساسياً في دفع عجلة السياحة السعودية، مسهماً بنحو 219 مليار ريال من إجمالي الاستثمارات الملتزم بها في القطاع.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد شركة طاقة صينية تعتزم استثمار نحو 10 مليارات دولار في إثيوبيا (رويترز)

إثيوبيا تبرم صفقات استثمارية بقيمة 13 مليار دولار في مؤتمر استثماري

أعلنت هيئة الاستثمار الحكومية في إثيوبيا، عن إبرام صفقات استثمارية بقيمة 13 مليار دولار، وذلك عقب مؤتمر استثماري استهدف جذب رؤوس الأموال إلى قطاعات اقتصادية.

«الشرق الأوسط» (لندن)

مسؤول أممي يُقدر خسائر الحرب بـ194 مليار دولار

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
TT

مسؤول أممي يُقدر خسائر الحرب بـ194 مليار دولار

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)

حذَّر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية، عبد الله الدردري، من أن التصعيد العسكري في الشرق الأوسط قد يكبد المنطقة العربية خسائر تصل إلى 194 مليار دولار.

وأوضح الدردري، في حوار خاص مع «الشرق الأوسط»، أن هذه الأرقام تعكس «صدمة اقتصادية حادة ومفاجئة»، محذراً من أن استمرار القتال سيجعل الخسائر تتخذ شكل «متوالية هندسية» تضاعف الأضرار الاقتصادية والاجتماعية بشكل تراكمي وسريع، بما يتجاوز الحسابات التقليدية كافة.

على الصعيد الاجتماعي، أطلق المسؤول الأممي تحذيراً شديد اللهجة من «نزيف مالي» يصاحبه ارتفاع حاد في معدلات البطالة بنحو 4 نقاط مئوية، ما يترجم فعلياً إلى فقدان 3.6 مليون وظيفة. ونبّه من أن نحو 4 ملايين شخص باتوا مهددين بالانزلاق إلى دائرة الفقر في شهر واحد فقط.


المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
TT

المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)

حثت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء في الاتحاد، يوم الثلاثاء، على ضرورة العمل الفوري لخفض الطلب المحلي على الوقود، في ظل القفزات الجنونية بأسعار الطاقة الناتجة عن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

وأكد مفوض الطاقة الأوروبي، دان يورغنسن، في مؤتمر صحافي عقب اجتماعه بوزراء طاقة التكتل المكون من 27 دولة، أن الوضع الراهن «قابل للتفاقم»، مشدداً على أن «خفض الطلب أصبح ضرورة ملحة».

وقال يورغنسن: «لا يوجد حل سحري واحد يناسب الجميع، ولكن من الواضح أنه كلما تمكنا من توفير المزيد من النفط، وخاصة الديزل ووقود الطائرات، كان وضعنا أفضل».

إجراءات أزمة

ودعا المفوض الأوروبي الحكومات الوطنية إلى وضع «توفير الطاقة» في قلب خططها لمواجهة الأزمة، محذراً من أن استمرار الصراع قد يضع القارة أمام تحديات غير مسبوقة في تأمين الإمدادات. وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية اضطرابات حادة في سلاسل توريد النفط، ما دفع بروكسل للبحث عن بدائل عاجلة وتقليص الاستهلاك لتفادي سيناريو «الارتباك الشامل» في قطاع النقل والصناعة.


الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
TT

الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)

قرَّرت لجنة تسعير المشتقات النفطية في الأردن، الثلاثاء، رفع أسعار الوقود بداية من شهر أبريل (نيسان) الذي يوافق غداً (الأربعاء)، بنسب تصل إلى 15 في المائة.

وأوضحت اللجنة، في بيان صحافي، أنَّ أسعار المشتقات النفطية بعد الزيادة ستكون على النحو التالي: بنزين «أوكتان 90» بسعر 910 فلسات للتر، بدلاً من 820 فلساً للتر، وبنزين «أوكتان 95» بسعر 1200 فلس للتر بدلاً من 1050 فلساً للتر، والسولار بسعر 720 فلساً للتر بدلاً من 655 فلساً للتر.

وقالت اللجنة الأردنية، إنها أبقت سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كيلوغرام) عند 7 دنانير، وهو سعرها السابق دون أي تغيير، كما أبقت سعر مادة الجاز عند سعر 550 فلساً للتر دون أي زيادة.

وأشار البيان إلى أنَّ هذه الزيادة لشهر أبريل «لا تعكس الكلف الحقيقية للأسعار العالمية... وستقوم الحكومة بتعويض فروقات الكلف الناتجة عن هذا القرار تدريجياً لحين استقرار الأسعار العالمية، مع الإشارة إلى أنَّ الحكومة تحمَّلت خلال الشهر الأول من الأزمة الإقليمية كلفاً مباشرة للطاقة والكهرباء؛ بسبب الأحداث الإقليمية بلغت حتى الآن قرابة 150 مليون دينار».

وبيَّنت اللجنة أنَّ الحكومة لم تعكس كامل الارتفاعات على الأسعار المحلية، حيث عكست ما نسبته نحو 37 في المائة من الزيادة الفعلية على مادة «بنزين 90»، ونحو 55 في المائة على مادة «بنزين 95»، ونحو 14 في المائة على مادة السولار، أما الجاز فقدَّ تم احتواء الارتفاع بالكامل ولم يتم عكس أي زيادة على المواطنين.