أظهرت بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم (السبت) أن التضخم السنوي في أسعار المستهلكين بالمدن المصرية ارتفع إلى 32.7 في المائة في مايو (أيار) مقابل 30.6 في المائة في أبريل (نيسان).
وسجل التضخم ارتفاعات حادة خلال العام الماضي بعد سلسلة تخفيضات لقيمة الجنيه بدأت في مارس (آذار) 2022 فضلا عن نقص العملة الأجنبية لفترة طويلة والتأخير المستمر في الإفراج عن الواردات.
وقال الجهاز في بيان صحافي نشره على موقعه الإلكتروني اليوم، إن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين في عموم البلاد بلغ الشهر الماضي 174.1 نقطة مسجلا بذلك ارتفاعا قدره 2.7 في المائة عن شهر أبريل الماضي.
وأرجع الجهاز هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 4.6 في المائة واللحوم والدواجن بنسبة 2.1 في المائة ومجموعة المأكولات والأسماك البحرية 9.8 في المائة، ومجموعة الزيوت والدهون 5.9 في المائة.
وتشهد مصر موجة تضخم مرتفعة للغاية مع زيادة أسعار واردات الطاقة والغذاء وانخفاض الجنيه المصري بأكثر من نصف قيمته بعد تعويمه 3 مرات خلال عام.
