أكدت معلومات رسمية أن القطاع الخاص السعودي يكثف تحركاته في الوقت الراهن للاستفادة من مؤتمر أصحاب الأعمال العرب والصينيين، الذي سيعقد الأسبوع المقبل في العاصمة السعودية الرياض.
ويأتي المؤتمر بالتزامن مع نمو حجم التبادل التجاري بين السعودية والصين لتبلغ خلال الأعوام الخمس الماضية 1.2 تريليون ريال (320 مليار دولار)؛ وهو ما يعكس قوة ومتانة الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية وتنوع الفرص الاستثمارية وتعددها لدى البلدين.
مشاركة القطاع الخاص
وعلمت «الشرق الأوسط» أن اتحاد الغرف السعودية، أبلغ القطاع الخاص للمشاركة والتسجيل في المؤتمر من أجل الاستفادة من الأهداف الموضوعة من الفعاليات المقامة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية وتنمية الاستثمارات مع جمهورية الصين الشعبية والدول العربية.
ومن المقرر أن تستضيف الرياض، مؤتمر الأعمال العرب والصينيين في دورته العاشرة يومي 11 - 12 يونيو (حزيران) الحالي.
استكشف فرص الاستثمار والتبادل التجاري عبر #مؤتمر_الاعمال_العربي_الصيني يومي 11 و 12 يونيو بحضور أكثر من 2000 مشارك من قادة الأعمال العرب والصينيين.#التعاون_من_أجل_الرخاءللتسجيل: https://t.co/Ch94ZP2pYh pic.twitter.com/jMxiXIYy0p
— وزارة الاستثمار (@MISA) May 26, 2023
تنمية الاستثمارات
وسيعقد المؤتمر تحت شعار «التعاون من أجل الازدهار»؛ بهدف دعم وتعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الصين والدول العربية، في خطوة نحو الوصول إلى حلول تراعي المصالح المشتركة من خلال التعاون الاستراتيجي.
وسيوفر المؤتمر مساحة للبحث والنقاش بين مجموعة من المسؤولين التنفيذيين وقادة الأعمال والمستثمرين ورواد الأعمال من أصحاب التفكير الاستشرافي.
ويتيح أيضاً فرصة شاملة وواسعة للتعاون والاتفاق على مبادرات الأعمال ذات المنفعة المتبادلة بين الدول العربية والصين.
الشراكات التجارية
وبحسب تقرير أصدره اتحاد الغرف السعودية، مؤخراً، تشهد العلاقات الاقتصادية السعودية - الصينية تنامياً وآفاقاً واعدة في ظل الإرادة السياسية الداعمة؛ مما يوفر فرصاً واسعة للتعاون الاقتصادي وعقد الشراكات التجارية والاستثمارية بين قطاعي الأعمال في البلدين. وتطرق التقرير إلى العلاقات الاقتصادية التي تعد نموذجاً دوليّاً يحتذى به في التعاون المثمر البنّاء والشراكة الاستراتيجية نتيجة لدعم الحكومة، واستنادها لقاعدة متينة من الأطر المؤسسية والتنظيمية المتمثلة في اللجنة السعودية - الصينية المشتركة و«رؤية 2030» ومبادرة «الحزام والطريق»، فضلاً عن مجلس الأعمال السعودي - الصيني الذي يعمل تحت مظلة الاتحاد، إضافة إلى اتفاقيات التعاون والتفاهم الثنائية في العديد من المجالات الاقتصادية.
الموقع الاستراتيجي
لفت التقرير الانتباه إلى فرص التكامل الاقتصادي بين المملكة والصين في ظل مبادرة «الحزام الاقتصادي وطريق الحرير» الصينية، التي تنسجم في كثير من جوانبها مع «رؤية 2030» من حيث توجهاتها لاستغلال الموقع الإستراتيجي للسعودية لربط القارات وجعلها مركزاً لوجيستياً عالمياً؛ مما يعزز فرص التعاون والشراكة بين البلدين ويساعد في تسريع وتيرة التنمية واستدامتها على حدٍ سواء. وتصدّر الصين للسعودية عدداً من المنتجات والسلع، وهي «الكهربائيات، والمعدات والآلات الثقيلة، والأثاث، والمركبات، والملابس، والبلاستيك، والحديد والصلب، ومنتجات السراميك، والمطاط، ومعدات الإنشاء الجاهزة، وغيرها من البضائع الأخرى».
الصناعات الكيميائية
ويشكل النفط والصناعات الكيميائية واللدائن ومصنوعاتها والمطاط أبرز السلع السعودية المصدّرة للصين. ويؤكد التقرير أهمية بكين شريكاً اقتصاديّاً في تنفيذ مشاريع «رؤية 2030»؛ نظراً لقدرات وخبرات الشركات الصينية في مجال تنفيذ مشروعات البنية التحتية والصناعية حول العالم، وتميز استثماراتها بالجرأة وتحمل المخاطر، إلى جانب توفير خيارات متعددة للسوق وللمستوردين.
