«بينانس» للعملات المشفرة أمام القضاء

بتهمة الالتفاف على القوانين

مجسمات لعملات افتراضية متعددة أمام شعار منصة بينانس لتبادل العملات المشفرة المتهمة بالالتفاف على القوانين (رويترز)
مجسمات لعملات افتراضية متعددة أمام شعار منصة بينانس لتبادل العملات المشفرة المتهمة بالالتفاف على القوانين (رويترز)
TT

«بينانس» للعملات المشفرة أمام القضاء

مجسمات لعملات افتراضية متعددة أمام شعار منصة بينانس لتبادل العملات المشفرة المتهمة بالالتفاف على القوانين (رويترز)
مجسمات لعملات افتراضية متعددة أمام شعار منصة بينانس لتبادل العملات المشفرة المتهمة بالالتفاف على القوانين (رويترز)

رفعت هيئة الرقابة على السوق المالية الأميركية، لجنة الأوراق المالية والبورصات، دعوى قضائية على أكبر منصة لتبادل العملات الرقمية في العالم «بينانس» ورئيسها تشانغ بينغ زهاو للالتفاف على القوانين.

وفقا للوثيقة المرفوعة أمام محكمة فيدرالية في واشنطن يوم الاثنين، سمحت «بينانس» لمقيمين في الولايات المتحدة باستخدام منصتها، في حين أن الشركة غير مسجلة لدى السلطات الأميركية. وهذا هجوم جديد على منصة «بينانس» في إطار سلسلة من طرف الهيئة الأميركية لتنظيم المنتجات المالية CFTC، بدأت منذ نهاية مارس (آذار) لأسباب مماثلة.

وتسبب هذا النبأ في تراجع البيتكوين، العملة المشفرة الأكثر أهمية من حيث القيمة المتداولة (أكثر من 500 مليار دولار) بنسبة 2 في المائة تقريبا خلال دقائق. أما بالنسبة لعملة بينانس، العملة المشفرة المرتبطة بمنصة «بينانس» والعملة الرقمية الرابعة بالتقييم العالمي، فقد فقدت أكثر من 5 في المائة من قيمتها في أقل من ساعة.

وكتب تشانغ بينغ زهاو على حسابه على «تويتر»: «فريقنا جاهز لضمان استقرار أنظمتنا، بما في ذلك عمليات السحب والإيداع». وتابع: «سنرد على أمر الاستدعاء بمجرد الاطلاع على الوثيقة».

وتأخذ هيئة الأوراق المالية والبورصات على منصة «بينانس» عدم تسجيلها أو عملاتها المشفرة مثل «بي إن بي» BNB أو منتجاتها المالية الأخرى في الولايات المتحدة. وتؤكد الجهة المنظمة أنه خلافا لما تقدمت به «بينانس» علنا، فإن فرعها الأميركي والأموال المودعة فيه من قبل العملاء كانا يخضعان لمراقبة الشركة الأم.

وأعلن غاري جينسلر، رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات، في بيان أن «تشانغ بانغ زهاو وكيانات تابعة لـ(بينانس) مسؤولة عن عمليات خداع وتضارب المصالح وانعدام الشفافية والتحايل المتعمد على القانون»، مشيرا إلى أنه «من خلال 13 اتهاما ندعي أن زهاو و(بينانس) انخرطا في إدارة شبكة موسعة من الخداع وتضارب المصالح وغياب الإفصاح والتهرب المحسوب من القانون...»، وأوضح: «لم يكن زهاو يعرف ومنصته القواعد فحسب، لكنه اختار تعمد التحايل عليها، مما يعرض العملاء والمستثمرين للخطر».

وتبنى جينسلر منذ أشهر نهجا عقابيا مع كبرى منصات العملات المشفرة غير المسجلة لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات. وفي غياب تصويت على إطار تنظيمي في الكونغرس، تتولى لجنة الأوراق المالية والبورصات تنظيم سوق العملات المشفرة، وهو ما تعترض عليه هيئة الرقابة على العملات الافتراضية (CFTC).

ولا تقتصر أزمات العملات المشفرة على «بينانس»، إذ اتهم مستثمرون الأسبوع الماضي - في إجراء قضائي جماعي - إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا»، بالتلاعب بعملة دوجكوين المشفرة مما كلفهم مليارات الدولارات.

وفي الملف الذي قُدم الأربعاء في محكمة مانهاتن الاتحادية، قال المستثمرون إن ماسك استخدم تغريدات على «تويتر» ومؤثرين مأجورين على الإنترنت، وظهوره في عام 2021 في برنامج «ساترداي نايت لايف» على شبكة «إن بي سي» وغيرها من «حيل الدعاية» ليتداول ويحقق أرباحا على حسابهم في عدد من محافظ دوجكوين يسيطر عليها هو أو تسيطر عليها «تسلا».

وقال المستثمرون إن هذا تضمن بيع ماسك عملات دوجكوين بنحو 124 مليون دولار في أبريل (نيسان) بعد أن استبدل شعار الطائر الأزرق على «تويتر» بواسطة شعار عملة دوجكوين التي على شكل كلب شيبا إينو، مما أدى إلى قفزة 30 في المائة في سعر دوجكوين. وكان ماسك قد اشترى «تويتر» في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وجاء في الملف أن «نهجا مدروسا من الحيل الدعائية والتلاعب بالسوق والتداول من الداخل» مكّن ماسك من الاحتيال على المستثمرين والترويج لنفسه وشركاته. ورفض أليكس سبيرو، محامي ماسك، التعليق.

واتهم المستثمرون ماسك، وهو ثاني أغنى شخص في العالم وفق تصنيف مجلة «فوربس»، برفع سعر عملة دوجكوين عمدا بأكثر من 36 ألف في المائة على مدار عامين ثم تركها تنهار. وأدرج المستثمرون أحدث اتهاماتهم في شكوى ثالثة معدلة مقترحة، في دعوى قضائية بدأت في يونيو (حزيران) الماضي.

وكان ماسك و«تسلا» قد سعيا في مارس (آذار) إلى رفض الشكوى الثانية المعدلة، وفي 26 مايو (أيار)، قالا إنه لا يوجد مسوغ لتعديل آخر. وفي أمر صدر الأربعاء الماضي، قال قاضي المحكمة الجزئية الأميركية ألفين هيلرستين إنه سيجيز «على الأرجح» الشكوى الثالثة المعدلة.


مقالات ذات صلة

العجز المالي المرتقب يعمّق انقسام الآراء حول خطط هاريس وترمب

الاقتصاد كامالا هاريس مرشحة الحزب الديمقراطي للرئاسة تتحدث في مناظرة رئاسية مع الرئيس السابق دونالد ترمب في فيلادلفيا (رويترز)

العجز المالي المرتقب يعمّق انقسام الآراء حول خطط هاريس وترمب

من غير المرجح أن يسعد العجز المتوقع، وفقاً لتحليل جديد للخطط الاقتصادية للمرشحين الرئاسيين الأميركيين كامالا هاريس ودونالد ترمب، أحداً.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد امرأة تدخل متجراً بجوار لافتة تعلن عن وظائف شاغرة في تايمز سكوير (رويترز)

نمو الوظائف الأميركية يتسارع... والبطالة تنخفض إلى 4.1 %

تسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة خلال سبتمبر (أيلول)؛ إذ انخفض معدل البطالة إلى 4.1 في المائة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد نادل يتجول بين الزبائن في مطعم «بيتر لوغر ستيك هاوس» في بروكلين مدينة نيويورك (رويترز)

نشاط قطاع الخدمات الأميركي يسجل أعلى مستوى منذ عام ونصف

قفز نشاط قطاع الخدمات في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى له منذ عام ونصف في سبتمبر (أيلول) وسط نمو قوي في الطلبات الجديدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مطعم في أرلينغتون في ولاية فيرجينيا يبحث عن موظفين (رويترز)

ارتفاع طفيف في طلبات إعانات البطالة الأميركية

ارتفع عدد الأميركيين الذين تقدّموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل طفيف الأسبوع الماضي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد دونالد ترمب وكامالا هاريس (أ.ف.ب)

«إنفوغراف»... الاقتصاد ما بين ترمب وهاريس

«إنفوغراف» يعرض التباين الاقتصادي الشاسع بين برامج نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، وخصمها الجمهوري دونالد ترمب في سباقهما إلى البيت الأبيض.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«السيادي» السعودي يستثمر في مجموعة «سيلفريدجز» مع «سنترال»

سيمتلك «صندوق الاستثمارات العامة» 40 % من شركات التشغيل والعقارات التابعة لـ«سيلفريدجز» (الصندوق)
سيمتلك «صندوق الاستثمارات العامة» 40 % من شركات التشغيل والعقارات التابعة لـ«سيلفريدجز» (الصندوق)
TT

«السيادي» السعودي يستثمر في مجموعة «سيلفريدجز» مع «سنترال»

سيمتلك «صندوق الاستثمارات العامة» 40 % من شركات التشغيل والعقارات التابعة لـ«سيلفريدجز» (الصندوق)
سيمتلك «صندوق الاستثمارات العامة» 40 % من شركات التشغيل والعقارات التابعة لـ«سيلفريدجز» (الصندوق)

أعلن «صندوق الاستثمارات العامة»، اليوم (الاثنين)، عزمه إبرام شراكة استراتيجية مع شركة «سنترال» المتخصصة في مبيعات التجزئة والضيافة والعقارات.

وبموجب الاتفاقية، سيستحوذ الصندوق على حصة 40 في المائة في مجموعة «سيلفريدجز»، وهي سلسلة من المتاجر الراقية لدى المملكة المتحدة.

وتأتي الشراكة عقب توقيع اتفاق ملزم يستحوذ عبره الصندوق على كامل حصة مجموعة «سيغنا» في مجموعة «سيلفريدجز». ويخضع إتمام الاتفاقية للموافقات والشروط النظامية، وفق بيان صادر عن الصندوق.

وسيمتلك «صندوق الاستثمارات العامة»، ضمن الشراكة الجديدة، 40 في المائة من شركات التشغيل والعقارات التابعة لمجموعة «سيلفريدجز»، في حين ستمتلك شركة «سنترال» حصة 60 في المائة المتبقية، وتتضمّن الشراكة استثمارات جديدة لتعزيز مكانة مجموعة «سيلفريدجز» ودعم نموها وتطورها المستقبلي.

وتتماشى هذه الشراكة مع استراتيجية «صندوق الاستثمارات العامة» للاستثمار عالمياً في القطاعات الاستراتيجية. كما أنها تستند إلى رؤية مشتركة تهدف إلى دعم إمكانات مجموعة «سيلفريدجز» وقدراتها.

وستُسهم الخبرات الكبيرة والقدرات الاستثمارية للصندوق، وريادة شركة «سنترال» في مجال التشغيل والعقارات، في تسريع وتيرة نمو ونجاح مجموعة «سيلفريدجز»، وتعزيز مكانتها وجهة رائدة للتسوق الفاخر في أوروبا، وفق البيان.

وبهذه المناسبة، قال نائب المحافظ ومدير الإدارة العامة للاستثمارات الدولية في «صندوق الاستثمارات العامة»، تركي النويصر: «سعداء بالشراكة مع (سنترال)، في مجموعة (سيلفريدجز)، التي تُعدّ واحدة من أهم وجهات التسوق الفاخر في أوروبا. ستعزز هذه الصفقة مكانة مجموعة (سيلفريدجز) الرائدة».

وتملك مجموعة «سيلفريدجز» 18 متجراً فاخراً ضمن سلاسل موزعة على ثلاث دول؛ وهي: «سيلفريدجز" في المملكة المتحدة، و«دي بيجينكورف» في هولندا، و«براون توماس» و«أرنوتس» في آيرلندا. كما تُعدّ العقارات التي تمتلكها في «أكسفورد ستريت» في لندن، و«سيلفريدجز إكسجينج سكوير» في مانشستر معالم ثقافية وتجارية بارزة.