«نيوم» تجذب استثمارات بقيمة 5.6 مليار دولار لبناء مجمعات سكنية

لاستيعاب 95 ألف ساكن من العاملين في المشروعات المختلفة

الرئيس التنفيذي لـ«نيوم» المهندس نظمي النصر (الشرق الأوسط)
الرئيس التنفيذي لـ«نيوم» المهندس نظمي النصر (الشرق الأوسط)
TT

«نيوم» تجذب استثمارات بقيمة 5.6 مليار دولار لبناء مجمعات سكنية

الرئيس التنفيذي لـ«نيوم» المهندس نظمي النصر (الشرق الأوسط)
الرئيس التنفيذي لـ«نيوم» المهندس نظمي النصر (الشرق الأوسط)

أعلنت «نيوم» عن إتمام العقود مع المستثمرين للمرحلة الأولى من توسعة مجتمعاتها السكنية، وهو مشروع للبنية التحتية الاجتماعية يهدف إلى استيعاب القوى العاملة المتزايدة فيها. وتبلغ قيمة الاتفاقية للمرحلة الأولى أكثر من 21 مليار ريال (5.6 مليار دولار)، ما يجعلها واحدة من أكبر الشراكات الدولية بين القطاعين العام والخاص في مجال الإسكان.

وتشمل الاتفاقية وفق المعلومات الصادرة إنشاء 10 مجمعات سكنية تستوعب 95 ألف ساكن من العاملين في مشروعات «نيوم» المختلفة مع نهاية المرحلة الأولى، إذ يجري بناؤها بشكل مستدام كوحدات معيارية يمكن إعادة استخدامها لمهام أخرى. وستقدم المجمعات الجديدة مختلف الخدمات الأساسية، مثل: عيادات الرعاية الصحية ومحطات الإطفاء، إضافة إلى الكثير من المرافق الترفيهية، مثل الملاعب الرياضية متعددة الأغراض، وملاعب الكريكت، والتنس، وكرة الطائرة، وكرة السلة، وحمامات السباحة، ومرافق ترفيهية متنوعة.

وتضم قائمة الشركات الفائزة بعقود المرحلة الأولى عدداً من الشركات المحلية في السعودية منها شركة «الفنار» العالمية للتطوير، وشركة «المطلق» للاستثمار العقاري، وشركة «نسما» القابضة، فيما تشارك شركة «تماسك» القابضة في المشروع من خلال شريكين، هما: شركة مجموعة المجال العربي، والشركة العربية السعودية للتجارة والإنشاء (ساتكو).

محطة مهمة

وقال الرئيس التنفيذي لـ«نيوم» المهندس نظمي النصر: «لقد اختارت (نيوم) عدداً من الشركات الرائدة في السعودية لتكون شريكة لها في تطوير وتشغيل المجمعات السكنية المؤقتة، وفق أحدث المواصفات العالمية من ناحية الخدمات والبنية التحتية».

وأكد النصر: «هذه الشراكات الجديدة تعد محطة مهمة في مسيرة (نيوم)، ودليلاً على قدرات فريقنا وشركائنا الممولين الذين استطاعوا تحقيق الإغلاق المالي للمشروع في مدة وجيزة وبقيمة مالية استثنائية».

وتمهّد اتفاقيات المرحلة الأولى لزيادة مشاركة القطاع الخاص في تطوير مشروعات البنية التحتية في «نيوم»، ومن المتوقع طرح المرحلة الثانية من مشروع المجمعات السكنية المؤقتة للترسية خلال الأشهر المقبلة، مع الحرص على إعداد قائمة بالشركات المؤهلة مسبقاً، وتقييم مدى اهتمام المستثمرين المُحتملين للفوز بمشروعات المرحلة الجديدة، وسيغطي نطاق هذه الاتفاقيات عناصر التصميم والتمويل والبناء والتشغيل والصيانة للمجمعات السكنية.

تسريع التطوير

وعبّر نائب رئيس مجلس إدارة شركة «الفنار»، صباح المطلق، عن سعادته بمنح «نيوم» الفرصة لشركته للعمل في مشروع المجمعات السكنية المؤقتة، مؤكداً التزامهم بالمساهمة في تحقيق رؤية «نيوم» المتمثلة في اتباع نهج جديد للعيش الحضري، بما يتوافق مع نهجنا لتقديم حلول عالية الجودة بأسلوب مستدام.

ومن جهته، أعرب رئيس مجلس إدارة «تماسك» محمد البلوي عن فخره بالشراكة مع «نيوم»، مؤكداً التزام شركته بالتعاون مع شركتي «المجال» و«ساتكو»، في توفير البنية التحتية التي من شأنها تسريع التطوير الذي تشهده «نيوم».

وبدوره، قال رئيس شركة «نسما» القابضة، فيصل التركي: «نتطلع إلى العمل مع مختلف الفرق وعلى جميع المستويات، لإنجاز هذا المشروع الإنشائي الضخم، والمساهمة في تحقيق رؤية (نيوم)».

فيما قال رئيس مجلس إدارة شركة «المطلق» للاستثمار العقاري، طارق المطلق: «يسعدنا المشاركة في تطوير مشروع (نيوم) الاستثنائي الذي يشهد نموّاً متسارعاً، والإسهام في مبادراتها المتعددة التي تدعم (رؤية السعودية 2030)، وتتوافق مع مهمتنا لتحقيق التنمية المستدامة في المملكة».

جذب المستثمرين

تجدر الإشارة إلى أن أحد الأهداف الاستراتيجية لمنطقة «نيوم»، هو جذب المزيد من المستثمرين ليسهموا في تحقيق رؤية «نيوم» من خلال الإشراف على أصولها التجارية وإدارتها، ويمثل هذا الاستثمار الضخم مؤشراً آخر على حجم المشروع وأهميته بالنسبة للمملكة العربية السعودية، وآثاره الإيجابية في المنطقة، ما يعزز تنافسية الشركات المحلية، والاستخدام الأمثل للحلول المستدامة، بالإضافة إلى توفير المزيد من فرص العمل محلياً.

وتشكل المجمعات السكنية المؤقتة للعاملين خطوة مهمة لتحقيق أهداف «نيوم» وإنجاز مشروعاتها خلال المدة الزمنية المعلنة؛ في وقت تشهد فيه المشروعات الرئيسية المتسارعة، مثل «ذا لاين»، و«تروجينا»، و«أوكساچون»، وجزيرة «سندالة»، ومشروعات البنية التحتية القائمة، تطورات سريعة ومتلاحقة.


مقالات ذات صلة

غالتييه: واجهنا صعوبات في التحضيرات للفيحاء

رياضة سعودية كريستوف غالتييه (الشرق الأوسط)

غالتييه: واجهنا صعوبات في التحضيرات للفيحاء

قال كريستوف غالتييه، مدرب فريق نيوم، في المؤتمر الصحافي قبل مباراة الفيحاء السبت المقبل، إن العودة كانت صعبة بعد التوقف الدولي الطويل.

حامد القرني (تبوك)
رياضة سعودية اقتحم الهلال المركز الرابع عالمياً بصافي إنفاق بلغ 195 مليون يورو (نادي الهلال)

تقرير «CIES»: الهلال الرابع عالمياً بصافي 195 مليون يورو

تصدر نادي آرسنال الإنجليزي قائمة أكثر الأندية إنفاقاً صافياً في سوق الانتقالات خلال آخر نافذتين مرتبطتين بموسم 2025 - 2026.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
رياضة سعودية كريستوف غالتييه (الشرق الأوسط)

غالتييه: «القادسية» يشبه الأندية الأوروبية

قال غالتييه، مدرب فريق نيوم، إن مباراة القادسية صعبة للغاية؛ كون المنافس يمتلك نظاماً تدريبياً مميزاً ولديه البنية التحتية المشابهة للأندية الأوروبية.

حامد القرني (تبوك)
رياضة سعودية غالتييه مدرب نيوم (الشرق الأوسط)

غالتييه: عرض الهلال لبوابري كان مغرياً لنيوم

ركّز كريستوف غالتييه مدرب فريق نيوم في مستهل حديثه بالمؤتمر الصحافي على ملف انتقال اللاعب سايمون بوابري.

حامد القرني (تبوك)
رياضة سعودية غالتييه امتدح أداء لاعبيه أمام ضمك (تصوير: عدنان مهدلي)

غالتييه: كنت غاضباً... ولاعبو نيوم فهموا رسالتي

أكد الفرنسي كريستوف غالتييه مدرب نيوم أهمية الفوز الذي حققه فريقه على ضمك، مشيراً إلى أن الانتصار يمثل نقطة انطلاق جديدة بعد سلسلة من النتائج السلبية.

حامد القرني (تبوك)

اجتماع لـ«الطاقة الدولية» وصندوق النقد والبنك الدولي لبحث تداعيات الحرب

رجال يحملون دراجات أطفال مع ازدياد الطلب عليها نتيجة ارتفاع أسعار الوقود في كويتا... باكستان (إ.ب.أ)
رجال يحملون دراجات أطفال مع ازدياد الطلب عليها نتيجة ارتفاع أسعار الوقود في كويتا... باكستان (إ.ب.أ)
TT

اجتماع لـ«الطاقة الدولية» وصندوق النقد والبنك الدولي لبحث تداعيات الحرب

رجال يحملون دراجات أطفال مع ازدياد الطلب عليها نتيجة ارتفاع أسعار الوقود في كويتا... باكستان (إ.ب.أ)
رجال يحملون دراجات أطفال مع ازدياد الطلب عليها نتيجة ارتفاع أسعار الوقود في كويتا... باكستان (إ.ب.أ)

أعلن المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، يوم الثلاثاء، أن قادة الوكالة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي سيعقدون اجتماعاً يوم الاثنين المقبل لمناقشة أزمة الطاقة المتفاقمة التي أشعلتها الحرب مع إيران.

وقال بيرول في منشور عبر منصة «إكس»: «أزمة الطاقة الحالية تتطلب تكاتف الجميع وتعاوناً دولياً وثيقاً»، مشدداً على ضرورة قيام المؤسسات الثلاث بدعم الحكومات في جميع أنحاء العالم وسط التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب.

وكان بيرول، ومديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، ورئيس البنك الدولي أجاي بانغا، قد اتفقوا الأسبوع الماضي على تشكيل مجموعة تنسيق للمساعدة في التعامل مع الاضطرابات الإقليمية التي تسببت في واحدة من أكبر حالات نقص الإمدادات في تاريخ سوق الطاقة العالمي.

وأشارت المؤسسات الثلاث إلى أن آلية الاستجابة المقترحة قد تشمل تقديم مشورات سياسية مستهدفة، وتقييم احتياجات التمويل المحتملة، وتقديم الدعم من خلال تمويلات منخفضة أو معدومة الفائدة، بالإضافة إلى أدوات غير محددة لتخفيف المخاطر.

وجاء تصريح بيرول في وقت أصدر فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب تهديداً شديد اللهجة لإيران، قائلاً إن «حضارة بأكملها ستموت الليلة» ما لم تقبل طهران إنذاراً بفتح مضيق هرمز، الممر المائي الدولي الذي كان يمر عبره خمس النفط العالمي والغاز الطبيعي المسال.

وكان بيرول قد صرح لصحيفة «لو فيغارو» الفرنسية بأن أزمة النفط والغاز الحالية الناتجة عن حصار إيران لمضيق هرمز «أكثر خطورة من أزمات أعوام 1973 و1979 و2022 مجتمعة».


«برنت المؤرخ» يكسر حاجز 144 دولاراً في مستوى تاريخي

مستودع وقود غرب ألمانيا (أ.ف.ب)
مستودع وقود غرب ألمانيا (أ.ف.ب)
TT

«برنت المؤرخ» يكسر حاجز 144 دولاراً في مستوى تاريخي

مستودع وقود غرب ألمانيا (أ.ف.ب)
مستودع وقود غرب ألمانيا (أ.ف.ب)

سجّل سعر خام «برنت المؤرخ» (Dated Brent) مستوى قياسياً جديداً، يوم الثلاثاء، ببلوغه 144.42 دولار للبرميل، وسط حالة من الذعر تسيطر على الأسواق العالمية، مع اقتراب نهاية المهلة التي حدّدها الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإعادة فتح مضيق هرمز.

ويأتي هذا الارتفاع التاريخي ليتجاوز القمم التي سجّلها الخام يوم الخميس الماضي، حينما تخطى حاجز 140 دولاراً لأول مرة منذ عام 2008.

وكان ترمب توعد باستهداف البنية التحتية المدنية في إيران، بما في ذلك محطات الطاقة والجسور، ما لم يتم إنهاء حصار المضيق بحلول مساء يوم الثلاثاء (بتوقيت واشنطن).

وفقاً لبيانات «إس آند بي غلوبال»، فإن القفزة الأخيرة في سعر التسليم الفعلي الأهم عالمياً تعكس حالة «الذعر الشرائي» في الأسواق. فبعد أن سجّل الخام 141.37 دولاراً منتصف الأسبوع الماضي، دفع النقص الحاد في الإمدادات الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة، متجاوزةً ذروة الأزمة المالية العالمية قبل نحو 18 عاماً.

الطلب الفوري في ذروته

ويعكس «برنت المؤرخ» القيمة الحقيقية للنفط المتاح للتحميل الفوري، وهو السعر الذي تعتمد عليه كبرى شركات التكرير والمصافي لتسعير صفقاتها. ومع استمرار انقطاع الإمدادات الإقليمية، تزايدت الضغوط على خامات بحر الشمال البديلة، ما دفع الفارق السعري بين العقود الآجلة والنفط المادي إلى مستويات استثنائية، وسط مخاوف من امتداد أزمة الطاقة العالمية وتأثيرها على معدلات التضخم والنمو الاقتصادي.


السلطات المصرية تلاحق تجار العملة لـ«لجم السوق السوداء»

واجهة أحد مكاتب الصرافة في القاهرة (أ.ف.ب)
واجهة أحد مكاتب الصرافة في القاهرة (أ.ف.ب)
TT

السلطات المصرية تلاحق تجار العملة لـ«لجم السوق السوداء»

واجهة أحد مكاتب الصرافة في القاهرة (أ.ف.ب)
واجهة أحد مكاتب الصرافة في القاهرة (أ.ف.ب)

وسط ارتفاع قياسي للدولار الأميركي، تلاحق السلطات المصرية تجار العملة لـ«لجم السوق السوداء»، حيث أكدت وزارة الداخلية أنها تواصل ضرباتها الأمنية لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج السوق المصرفية لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي.

وأفادت «الداخلية» في بيان، الثلاثاء، بأن جهودها أسفرت خلال 24 ساعة عن «ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تجاوزت 9 ملايين جنيه»، وهو مبلغ يعادل نحو 165 ألف دولار.

يأتي هذا في وقت واصلت العملة الأميركية، الثلاثاء، موجة الارتفاعات التي سجلتها على مدار الأيام الماضية، وسجلت في معظم البنوك المصرية أدنى مستوى وهو 54.5 جنيه.

ووجَّه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة، الاثنين، بـ«ضرورة مواصلة العمل على تدبير الاحتياجات الدولارية لتوفير مستلزمات الإنتاج، وتعزيز مخزون استراتيجي من السلع المختلفة». وشدد على تواصل التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي المصري لضمان الحفاظ على سعر صرف مرن ومُوحد للعملة الأجنبية.

وتواجه الحكومة ضغوطاً متزايدة بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، مما دعا إلى «قرارات استثنائية» في البلاد تضمنت رفع أسعار المحروقات والكهرباء وتذاكر القطارات ومترو الأنفاق، فضلاً عن إجراءات موازية لترشيد الإنفاق العام، تضمنت إرجاء وتجميد مجموعة من بنود النفقات غير الملحة، وإغلاق المحال التجارية والمقاهي في التاسعة مساءً، وتخفيض الإضاءة على مختلف الطرق وفي مقرات المصالح الحكومية، وتطبيق «العمل عن بُعد» يوم الأحد من كل أسبوع.

وأعلنت «الداخلية» على مدى الأيام الثلاثة الماضية ضبط مبالغ مالية متحصلة من قضايا «الاتجار في العملة» قُدِّرت بـ«نحو 22 مليون جنيه»، وفق إفادات رسمية.

وأكد مصدر أمني مطلع «تواصل جهود التصدي لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي»، مشيراً إلى تكثيف الحملات الأمنية لضبط المخالفين ودعم استقرار السوق.

وينص القانون المصري على معاقبة من يمارس «الاتجار في العملة» بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه، بينما تصل عقوبة شركات الصرافة المخالفة إلى إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل.

مقر وزارة الداخلية في مصر (صفحة الوزارة على «فيسبوك»)

ويتحدث المستشار الاقتصادي وخبير أسواق المال، وائل النحاس، عن أهمية جهود السلطات المصرية لضبط قضايا الاتجار في العملة في الوقت الحالي، موضحاً: «بعض من يشتري الدولار الآن لا يفعل ذلك من أجل الاستيراد، أو حتى الاكتناز لتحقيق أرباح مستقبلية، إنما بهدف التجارة غير المشروعة».

ويضيف قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد سبب الآن للسوق السوداء، فالعائد داخل القطاع المصرفي الرسمي أعلى من العائد والمضاربات، ومن يريد الحصول على الدولار من البنوك سواء لهدف الاستيراد أو للسفر يحصل عليه بشكل ميسر وفق الإجراءات المتبعة في هذا الشأن».

وشهدت مصر أزمة سابقة في توافر العملة الصعبة استمرت سنوات، وخلقت تبايناً كبيراً بين السعر الرسمي للدولار وسعره في «السوق السوداء» التي جاوز فيها آنذاك مستوى 60 جنيهاً. وأثّرت الأزمة حينها على توافر السلع وعلى الخدمات وعمل العديد من القطاعات، مما دفع إلى اتخاذ قرار بـ«اتباع سعر صرف مرن للجنيه» ليرتفع بعدها سعر الدولار من نحو 30 جنيهاً في البنوك إلى ما يتجاوز 50 جنيهاً.

مواطن مصري يستبدل دولارات داخل مكتب صرافة بوسط القاهرة (رويترز)

ويشير النحاس في هذا الصدد إلى نجاح البنك المركزي في السيطرة على سعر الصرف داخل القطاع المصرفي، على الرغم من وجود «شبه نقص» في العملة خلال الفترة الأخيرة، خصوصاً مع تأثر تحويلات المصريين بالخارج وإيرادات قناة السويس بسبب الحرب الإيرانية.

تأتي جهود وزارة الداخلية في وقت تواصل فيه الحكومة جهودها لضبط الأسواق ومواجهة أي غلاء في الأسعار وترشيد استهلاك الطاقة والنفقات. وأكد وزير المالية أحمد كجوك أن جميع جهات الدولة ملتزمة بترشيد المصروفات والإنفاق على الحتميات وضمان استمرار النشاط الاقتصادي والإنتاجي.

وقال في تصريحات، الثلاثاء، إن الحكومة «حريصة على توفير الاعتمادات المالية اللازمة للحفاظ على استقرار الخدمات الأساسية للمواطنين»، مؤكداً ترشيد الصرف على بنود التدريب والسفر والفعاليات وباقي البنود التي يمكن تأجيلها في الوقت الراهن.

وأضاف أنه «تم إبطاء وإرجاء العمل بالمشروعات كثيفة الاستخدام للطاقة في ظل الظروف الحالية»، وأن هناك «تنسيقاً كاملاً بين وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية لترشيد الإنفاق الرأسمالي، وعدم البدء في تنفيذ أي مشروعات جديدة».

Your Premium trial has ended