السعودية تخفض إنتاجها من النفط إلى 9 ملايين برميل يومياً لدعم السوقhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4364516-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D8%A5%D9%84%D9%89-9-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%84-%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82
السعودية تخفض إنتاجها من النفط إلى 9 ملايين برميل يومياً لدعم السوق
أوبك بلس تعدل مستوى إنتاجها إلى 40.4 مليون برميل يوميا
جانب من المؤتمر الصحافي لأوبك بلس برئاسة وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان في فيينا 4 يونيو 2023 (من تويتر)
فيينا:«الشرق الأوسط»
TT
فيينا:«الشرق الأوسط»
TT
السعودية تخفض إنتاجها من النفط إلى 9 ملايين برميل يومياً لدعم السوق
جانب من المؤتمر الصحافي لأوبك بلس برئاسة وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان في فيينا 4 يونيو 2023 (من تويتر)
قررت السعودية خفض إنتاجها من النفط 1.5 مليون برميل يوميا بشكل تطوعي، إلى مستوى 9 ملايين برميل يوميا، لدعم أسواق النفط في ظل الضبابية التي تحيط بالاقتصاد العالمي.
وأوضح مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، الأحد، بعد اجتماع أوبك بلس، أن التخفيضات الطوعية الإضافية في إنتاج نفط المملكة بمقدار مليون برميل يومياً، ستبدأ من يوليو (تموز) المقبل ولمدة شهر قابلة للتمديد، ليصبح إنتاج المملكة 9 ملايين برميل يوميا. رغم طموحات المملكة للوصول بالإنتاج إلى 13 مليون برميل يوميا.
وقال المصدر: «تخفيض المملكة التطوعي الإضافي، يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول أوبك بلس بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها».
قررت دول أوبك بلس، الأحد، تعديل مستوى إنتاجها إلى 40.4 مليون برميل يوميا اعتبارا من يناير (كانون الثاني) 2024 ولمدة عام، وانتهى الاجتماع بالموافقة على خفض إنتاج النفط بمقدار 3.66 مليون برميل يوميا. وفق نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك.
والخفض الطوعي الجديد للسعودية، يأتي بالإضافة إلى ما تم الاتفاق عليه في اجتماع أوبك بلس الأحد، لمستوى الإنتاج المطلوب لكل دولة لعام 2024، وما قامت به دول أوبك بلس التي سبق أن أعلنت في شهر أبريل (نيسان) عن تخفيضات تطوعية حتى نهاية 2023، ومددت تخفيضاتها التطوعية إلى نهاية عام 2024.
وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان لحظة وصوله لمقر منظمة أوبك في فيينا (إ.ب.أ)
ووصفت السعودية التخفيضات الطوعية في إنتاج النفط بأنها «إجراء احترازي»، والذي من خلاله ستقوم المملكة بتمديد خفضها التطوعي البالغ 500 ألف برميل يومياً حتى نهاية شهر ديسمبر (كانون الأول) 2024 بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق أوبك بلس، وذلك من إجمالي التخفيضات الطوعية البالغة 1.5 مليون برميل يوميا.
وهذا «الخفض التطوعي من مستوى الإنتاج المطلوب حسب المتفق عليه في الاجتماع الوزاري الخامس والثلاثين لأوبك بلس في 4 يونيو 2023».
وأعلن على الفور وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، أن الإمارات ستمدد خفضها التطوعي لإنتاج النفط البالغ 144 ألف برميل يوميا حتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2024، وقال: «تمديد الخفض التطوعي للإنتاج يأتي بالتنسيق مع الدول المشاركة في اتفاق أوبك بلس».
كما أعلن العراق التزامه بالخفض الطوعي لإنتاج النفط البالغ 211 ألف برميل يوميا، ونحو 40 ألف برميل يوميا لسلطنة عمان، و48 ألف برميل يوميا للجزائر، حتى نهاية 2024.
من جانبه قال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي، بعد اجتماع لتحالف أوبك بلس الأحد، في فيينا، إن بلاده ستمدد خفضها الطوعي لإنتاج النفط البالغ 500 ألف برميل يوميا حتى نهاية 2024.
وأضاف أن عمليات الخفض ستكون بمثابة إجراء احترازي بالتنسيق مع الدول المشاركة في اتفاق أوبك بلس، الذي سبق أن أعلن تخفيضات طوعية في أبريل. موضحا «الخفض الطوعي سيكون من مستوى الإنتاج الأساسي، كما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الوزاري الخامس والثلاثين لأوبك بلس في الرابع من يونيو الماضي».
أوضح نوفاك: «لدينا القدرة على تعديل قراراتنا وسنتخذ قرارات من أجل استقرار سوق النفط»، مشيرا في هذا الصدد إلى التطورات الاقتصادية في الصين، قائلا: «نراقب عن كثب تعافي الصين من تداعيات جائحة كورونا».
وأوضح البيان الصحافي الصادر أمس على الموقع الإلكتروني لمنظمة أوبك، أنه جرى الاتفاق على عقد الاجتماع الوزاري لأوبك بلس كل ستة أشهر. كما تم الاتفاق أيضا على عقد الاجتماع المقبل لمجموعة أوبك بلس في فيينا في السادس والعشرين من نوفمبر (تشرين الثاني).
كما ذكر البيان أنه تقرر منح لجنة المراقبة الوزارية المشتركة سلطة عقد اجتماعات إضافية، أو طلب عقد اجتماع وزاري للمجموعة في أي وقت لمواجهة «تطورات السوق كلما اقتضت الضرورة».
انخفضت أسعار النفط أكثر من دولار واحد يوم الاثنين، بعد أن ذكر موقع «أكسيوس» أن إسرائيل ولبنان اتفقا على شروط اتفاق لإنهاء الصراع بين تل أبيب و«حزب الله».
قال مصدران في «أوبك بلس» إن التحالف سيعقد اجتماعه بشأن السياسة النفطية المقرر أوائل ديسمبر (كانون الأول) عبر الإنترنت؛ ويُنتظر تأجيل جديد لخطط زيادة الإنتاج.
الاستثمارات الأجنبية تتضاعف في السعودية... واستفادة 1200 مستثمر من «الإقامة المميزة»
المهندس خالد الفالح خلال كلمته الافتتاحية بمؤتمر الاستثمار العالمي في نسخته الثامنة والعشرين المنعقد بالرياض (الشرق الأوسط)
تمكنت السعودية من مضاعفة حجم الاستثمارات 3 أضعاف، والمستثمرين بواقع 10 مرات منذ إطلاق «رؤية 2030»، في حين بلغ عدد المستثمرين الدوليين الذين حصلوا على الإقامة المميزة في السعودية أكثر من 1200 مستثمر.
هذا ما أفصح عنه وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، في كلمته مع انطلاق مؤتمر الاستثمار العالمي في نسخته الثامنة والعشرين المنعقد في الرياض، الاثنين، تحت رعاية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.
وأكد الفالح أن الإقامة المميزة تمثل أحد الممكنات المهمة لجذب الاستثمارات الأجنبية، إذ تيسر الإجراءات على المستثمرين وتعزز قدرتهم على الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة، مما يعزز مكانتها وجهة عالمية جاذبة للاستثمار. وقال إن الحاصلين عليها يعاملون كما لو كانوا في بلدانهم الأصلية.
الفرص والمزايا
وأوضح أن هذه الخطوة تسهم في تمكين القطاع الاستثماري من خلال استقطاب وجذب المستثمرين في القطاعات الاقتصادية المختلفة بالمملكة، وتمكنهم من الاستفادة من الفرص والمزايا التنافسية التي تقدمها الإقامة المميزة، مؤكداً أن هذه الخطوة تعبير عملي لاستقطاب واستبقاء الاستثمارات للمساهمة في مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتمكين الاقتصاد الوطني من خلال استحداث الوظائف، ونقل المعرفة للكوادر الوطنية وتبادل الخبرات.
ونوّه بمناخ الاستثمار في المملكة والتطور منذ إطلاق «رؤية 2030»، حيث تضاعفت التدفقات الاستثمارية الآن 3 مرات مقارنة بما قبل الرؤية، كما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة نفسها بنسبة 70 في المائة ليصل إلى 1.1 تريليون دولار، يأتي نصفه من القطاعات غير النفطية.
وتحدّث عن الفرص الكبيرة الموجودة للاستثمار في تطوير البنى التحتية الرقمية، وأن البحث العلمي محرك للنمو والاستثمار، محدداً حجم الاستثمار الحالي في الاستدامة ومشروعات الاقتصاد الدائري للكربون؛ كونها من أبرز التغيرات في الوقت الراهن.
المخاطر الجيوسياسية
ولفت إلى أن المخاطر الجيوسياسية ونقص الكوادر من أبرز التحديات أمام الاستثمار، وأن الجنوب العالمي قد يستقطب نصف التدفقات المالية في 2025.
وقال الفالح إن انعقاد مؤتمر الاستثمار العالمي، هذا العام، في الرياض، سيوفّر منصة تطرح فيها المملكة رؤيتها الاستراتيجية أمام شركائها من حضور المؤتمر، كما سيكون فرصة سانحةً لتسليط الضوء على مكانة وإمكانات البلاد بوصفها شريكاً موثوقاً به في الاستثمار والنمو الاقتصادي المستدام، مبيناً أن السعودية ترحب بقادة الاستثمار والمؤثرين فيه من جميع أنحاء العالم، لبناء شراكات من شأنها أن تعود بالنفع على الدولة، والعالم أجمع.
التنمية الاقتصادية
من ناحيتها، شددت العضو المنتدبة والرئيسة التنفيذية لـ«استثمر في الهند» ورئيسة منظمة «وايبا» نيفروتي راي، على أهمية التعاون الدولي في تحقيق التحول الرقمي والنمو المستدام، مشيرة إلى «رؤية 2030» التي تُعد نموذجاً يُحتذى به لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال التركيز على التكنولوجيا والتعليم، إلى جانب تعزيز قطاع السياحة.
واستطردت: «العالم استهلك نحو 2.5 تريليون طن متري من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وما تبقى للاستهلاك المستدام يتراوح بين 500 و700 مليار طن متري فقط، وهذا التحدي الهائل يتطلب من دول مثل السعودية والهند وغيرهما قيادة الابتكار لتحقيق استدامة بيئية من خلال مصادر الطاقة المتجددة مثل: الطاقة الشمسية، والرياح، والهيدروجين الأخضر».
الرئيسة التنفيذية لـ«استثمر في الهند» ورئيسة منظمة «وايبا» تتحدث إلى الحضور (الشرق الأوسط)
وأشارت إلى التزام المملكة بالابتكار في مجالات الطاقة والمياه، موضحةً أنّ التقنية والبنية التحتية هما المدخل الأساسي للنمو.
التحول الرقمي
وبينت راي أنّ دول «وايبا»، التي تضم 110 أعضاء، تقوم بدور رئيس في مواجهة التحديات العالمية من خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والبيانات، مفيدةً بأنّ الالتزام بتطوير إطار عمل عالمي للذكاء الاصطناعي يعزز الصحة والطاقة ويحسن جودة الحياة.
واختتمت كلمتها خلال المؤتمر بالحديث عن مشروعات المملكة الكبرى، مثل مشروع «نيوم»، واصفة إياه بأنه «حلم يتحقق» ومثال على كيفية دمج التكنولوجيا والاستدامة لتحقيق جودة حياة استثنائية، مؤكدةً أنّ التعاون بين الدول الأعضاء في «وايبا» سيسهم في تحقيق رؤية مشتركة للنمو المستدام والتحول الرقمي، مما يفتح آفاقاً جديدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفي جلسة حوارية على هامش المؤتمر، كشف وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم، عن وصول نسبة الاستثمار ورأس المال الثابت إلى 25 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وأن هناك حاجة لمواصلة دعم النمو المستدام والابتكار في القطاعات غير النفطية.
وأوضح الإبراهيم، خلال جلسة حوارية بعنوان «تحدي الجاذبية: الدور المتغير للاقتصادات الناشئة في الاقتصاد العالمي والبيئة الاستثمارية»، أن «رؤية 2030» بدأت تؤتي ثمارها بشكل ملموس، حيث تمكنت المملكة من استكشاف إمكانات كبيرة لم تكن مستغَلة من قبل في مختلف القطاعات.
تنويع مصادر الدخل
وتابع الإبراهيم أن بداية تنفيذ الرؤية كانت حاسمة وسريعة، إذ تمكنت من تحديد مسارات واضحة للنمو، لكنها تتطلب استمرار العمل والابتكار في المستقبل.
وتعمل المملكة على فتح قطاعات جديدة مثل التعدين، والسياحة، والثقافة، والرياضة، والترفيه، ما يعكس رؤيتها في تعزيز تنوع مصادر الدخل الوطني، وأن قطاع السياحة أسهم بشكل كبير في تعزيز النمو غير النفط، بحسب الإبراهيم.
وشرح أن المملكة تعمل على تبنّي تقنيات جديدة في قطاعات الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والصناعات الدفاعية، والتعليم، والرعاية الصحية؛ بهدف تحقيق التميز والابتكار في هذه المجالات.
وأضاف أن بلاده تنتقل من الطاقة التقليدية إلى مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، وتسعى لإحداث تحول كبير في مختلف القطاعات، بما يخدم المصالح الوطنية ويرسخ مكانة البلاد عالمياً.
وشدد وزير الاقتصاد على أهمية التعاون مع الشركاء الدوليين للوصول إلى أسواق جديدة، وتعزيز قدرة المملكة على المنافسة عالمياً من خلال الابتكار المستمر، مؤكداً أن الرياض أصبحت منصة أساسية للدول الراغبة في الوصول إلى أسواق جديدة، بما يعزز استقرار النمو العالمي.
وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي وبجانبه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري في إحدى الجلسات الحوارية (الشرق الأوسط)
الاستثمارات السعودية - المصرية
وفي الجلسة نفسها، أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري المهندس حسن الخطيب، أن التعاون مع المملكة، إلى جانب تبني سياسات مدروسة، سيُسهم في التركيز على القطاعات الواعدة وتطبيق السياسات المناسبة لجذب المستثمرين، بما في ذلك تعزيز استثمارات الرياض في القاهرة، مفيداً بأن هذه السياسات ستدعم جهود بلاده في التقدم بخطى ثابتة نحو تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار.
وتابع أن الاتفاقيات متعددة الأطراف تُعد عنصراً أساسياً في الاستراتيجية المستقبلية لمصر، حيث تشكل جزءاً محورياً من خططها طويلة المدى، مؤكداً أن التركيز على التكنولوجيا والتحول الأخضر يمثل ركيزة مهمة لدعم أهداف التنمية في مصر خلال السنوات المقبلة.
وبحسب المهندس الخطيب، فإن مصر تُعد بيئة مثالية لنمو وازدهار القطاع الخاص، وأن الدولة تسعى لزيادة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي لتصل إلى نسبة تتراوح بين 6 و7 في المائة.
الأسواق الأوروبية
بينما ذكر نائب وزير الخارجية للدبلوماسية الاقتصادية والانفتاح اليوناني كوستاس فراغكوجيانيس، أن بلاده تعمل على جذب الاستثمارات، مع وضع قطاع الغاز في الحسبان لوصولها إلى الأسواق الأوروبية، كاشفاً عن وجود نقاشات مع السعودية وبعض الدول للاستثمار في قطاع الغاز.
وتُنظم منصة «استثمر في السعودية»، مؤتمر الاستثمار العالمي في نسخته الثامنة والعشرين، على مدى 3 أيام من 25 إلى 27 من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، بالشراكة مع الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار «دبليو إيه آي بي إيه».
وتلتقي في هذا الحدث البارز الذي يركز على تسخير التحول الرقمي والنمو المستدام عن طريق توسيع فرص الاستثمار، نخبة من أبرز الشخصيات العالمية من القطاعين الحكومي والخاص، ومن كبار المستثمرين، وممثلي المنظمات والهيئات الدولية، والجهات ذات العلاقة بتنمية وتنويع وتعزيز الاستثمار.
