تطورات الاقتصاد السعودي تختبر قدرات مجالس الأعمال على المواكبة

مختصون لـ «الشرق الأوسط» : الطاقة الخضراء والصناعات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي تتصدر الشراكات المطلوبة

أعلام السعودية في أحد الطرق التجارية بالعاصمة الرياض. (الشرق الأوسط)
أعلام السعودية في أحد الطرق التجارية بالعاصمة الرياض. (الشرق الأوسط)
TT

تطورات الاقتصاد السعودي تختبر قدرات مجالس الأعمال على المواكبة

أعلام السعودية في أحد الطرق التجارية بالعاصمة الرياض. (الشرق الأوسط)
أعلام السعودية في أحد الطرق التجارية بالعاصمة الرياض. (الشرق الأوسط)

في ظل التوجه السعودي لتنويع الاقتصاد وتوطين الصناعات الجديدة وتكنولوجيا الطاقة الخضراء والأمونيا والهيدروجين والمناخ والذكاء الاصطناعي، شدد مختصون على ضرورة أن تتصدر مجالس الأعمال التي تندرج تحت عباءة اتحاد الغرف السعودية، الدور المطلوب لمواكبة المتغيرات الجديدة في التوجه الاقتصادي والصناعي النوعي الحديث.

وشدد المختصون على ضرورة تبني مجالس الأعمال خريطة طريق عمل تمكّنها من جلب أفضل وأكبر الاستثمارات والشراكات النوعية المحققة للأهداف المطلوبة، وصناعة أفضل المنتجات ذات الجودة المنافسة عالمياً، وتعمل على نقل أفضل التجارب العالمية المبتكرة في مختلف المجالات، لا سيما مجال الفضاء والتكنولوجيا.

تنمية العلاقات التجارية

قال فضل بن سعد البوعينين، عضو مجلس الشورى: «لمجالس الأعمال دور مهم ورئيسي في تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية، وتدفق الاستثمارات بين السعودية ودول العالم، كما أنها تعزز التعاون المشترك، وتسهم في ترجمة الفرص التجارية والاستثمارية إلى شراكات محسوسة ونوعية».

وأضاف البوعينين: «كلما حظيت مجالس الأعمال برعاية القيادة وتوجيهها، يصبح دورها أكثر فاعلية في التنمية عموماً، فالسعودية حريصة على تعزيز دور القطاع الخاص من خلال مجالس الأعمال المشتركة، ويتنامى دعمها وفق رؤية حكومية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع بعض الدول الشقيقة والصديقة لتتحول تلك المجالس إلى جسر للتنمية وتدفق الاستثمارات وفق رؤية شاملة».

وزاد في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن من ضمن القطاع الخاص تأتي الشركات الكبرى التي تسيطر الحكومة على النسبة الأكبر من ملكيتها، وبالتالي يتمازج القرار الاقتصادي مع القرار التنموي السيادي، وبما يحقق المصلحة العامة.

وتابع: «وفقاً لذلك، أعتقد أن هناك تفاوتاً كبيراً بين أداء مجالس الأعمال؛ فبعضها يتميز بكفاءة عالية ونجح في استثمار الفرص وتحويلها إلى شراكات نوعية معززة للقطاع الخاص، والتنمية المشتركة، وحجم الاستثمارات والتبادل التجاري».

وأقر البوعينين، في الوقت نفسه، بأن كثيراً من مجالس الأعمال عجزت عن تحقيق أهدافها التي أُنشِئت من أجلها، وتحولت إلى مجالس بروتوكولية وبعيدة كل البعد عن مد جسور الشراكات الاقتصادية والتجارية التي يُعول عليها الكثير، الأمر الذي يستدعي هيكلتها بشكل ينسجم مع متغيرات المرحلة والتوجه الاقتصادي السعودي.

الطاقة الخضراء

وعن التوجهات الجديدة التي من المفترض أن تركز عليها مجالس الأعمال، شدد البوعينين على ضرورة العمل على استكشاف فرص تنمية الاقتصاد الأخضر، بوصفها من الأهداف الرئيسية للبلاد، مبيناً أن هناك حزمة مبادرات، من استثمارات مالية تزيد قيمتها على700 مليار ريال (186.6 مليار دولار).

وفي رأي البوعينين، فإن ذلك يعني التوسع في الاستثمارات على جانبين رئيسيين؛ الأول في تعزيز مصادر الطاقة وبما يضمن استدامة الإمدادات واستقرار الأسواق، والثاني تنمية الاقتصاد الأخضر المعزز لحماية البيئة وصحة الإنسان، وللجهود الموجهة لتحقيق الحياد الكربوني على المدى البعيد.

وأضاف: «على سبيل المثال لا الحصر يُعتبر مستقبل الطاقة والمياه من القطاعات التسعة المستهدفة في مدينة نيوم، ومن الطبيعي أن تكون الطاقة النظيفة والمتجددة بأنواعها في مقدمة متطلبات المستقبل التي لا يمكن الاستغناء عنها، والمتوقع أن تكون المنافس القوي للطاقة الأحفورية، خصوصاً أن الهيدروجين المزمع إنتاجه في (نيوم) يشكل أحد أنواع الوقود المؤثر في مستقبل قطاع النقل العالمي».

ولفت عضو مجلس الشورى السعودي إلى أن إنجاز مشروع «مصنع الهيدروجين الأخضر»، الذي يُعدّ أكبر مشروع هيدروجين أخضر في العالم، وتبلغ تكلفته 5 مليارات دولار، سيمكّن المملكة من تصدير الوقود النظيف في غضون بضعة أعوام مقبلة، مشيراً إلى أن تنويع مصادر الاقتصاد يُعدّ الهدف الأول لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مؤكداً أن إنتاج الهيدروجين جزء رئيسي من استراتيجيته.

تنويع الاقتصاد من جهته، قال الدكتور محمد العجلان رئيس مجلس الأعمال السعودي الصيني لـ«الشرق الأوسط»: «في البداية، من المهم الإشارة إلى أن السعودية، وفي ضوء (رؤية 2030)، تتجه إلى تنويع الاقتصاد وخلق فرص أكبر للاستثمار، فضلاً عن أن المملكة تتخذ خطوات جادة نحو تحفيز أدوات جذب الاستثمارات العالمية، ورفع مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي».

ولفت العجلان إلى أن كل المستهدفات تتحقق اليوم على أرض الواقع، ضارباً مثلاً بأن كثيراً من الشركات العالمية بدأت نقل مقارها الإقليمية إلى العاصمة السعودية (الرياض)، بل إن كثيراً من هذه الشركات لم تكتفِ بنقل المقار الإقليمية فقط، بل إنها اتجهت نحو تعميق الشراكات مع مستثمرين سعوديين، وكثير منها بدأ بإطلاق مشاريع جديدة على أرض المملكة؛ كيف لا يكون ذلك والاقتصاد السعودي الأعلى نمواً بين مجموعة دول «العشرين» في 2022.

وفيما يخص أهم مشاريع مجلس الأعمال السعودي الصيني، قال العجلان: «أستطيع أن أؤكد لك أننا نعمل بكل حيوية على تحقيق طموحات البلدين الصديقين؛ فالصين الشريك التجاري الأكبر للسعودية، ونحن في المملكة ننظر دائماً للصين على أنها شريك قوي وحيوي وموثوق، وتم خلال الفترة الماضية توقيع العديد من الاتفاقيات بين البلدين، ونسعى إلى تحقيق مستهدفات هذه الاتفاقيات، والمساهمة في تنفيذها».

وأوضح العجلان أن حجم التبادل التجاري بين السعودية والصين بلغ، في 2022، نحو 400 مليار ريال (106.6 مليار دولار)، محققاً قفزة بلغت نحو 30 في المائة بالمقارنة مع عام 2021، مبيناً أن لصادرات المملكة من النفط إلى الصين دوراً في ذلك، مشدداً على ضرورة عدم إغفال أن جزءاً مهماً من هذا الرقم هو للقطاع غير النفطي، موضحاً أن الواردات الصينية إلى السوق السعودية متنوعة، مثل قطاع السيارات، الذي شهد نمواً في هذه الواردات خلال العام الماضي.

وشدد العجلان على أن الاستثمارات المشتركة بين البلدين تتركز في الصناعات البتروكيماوية، والصناعات العسكرية، وصناعة المستلزمات الطبية، والصناعات البحرية، والصناعات التعدينية، وصناعات الطاقة المتجددة، واستثمارات متنوعة أخرى في كثير من المجالات، مشيراً إلى أن العلاقات المميزة بين البلدين الصديقين أثمرت أيضاً كثيراً من المشاريع والاستثمارات الحيوية، وتعزز من عام لآخر من حجم التبادل التجاري.

تنافسية المنتج الوطني

من ناحيته، شدد الدكتور عبد الرحمن باعشن رئيس «مركز الشروق للدراسات الاقتصادية»، بجازان السعودية، على أن التنويع الاقتصادي والتوجه الرقمي وتنافسية المنتج الوطني والتوجه السعودي لتوطين تقنيات أعمال الطاقة الخضراء والهيدروجين والأمونيا والمناخ والصناعات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي، وضعت مجالس الأعمال في المملكة أمام محك رئيسي ودور وطني بامتياز.

ويعتقد باعشن أن التوجهات السعودية لجذب الاستثمار النوعي والشراكات النوعية والمشروعات الجديدة والواعدة، وتقنين الصناعات الجديدة، والروبوتات، وضعت مجالس الأعمال أمام اختبار لقياس مدى قدراتها على التجاوب مع مستحقات المتغيرات السعودية، للعمل وفق خريطة طريق تسهم في تحقيق «رؤية 2030»، وفق الموجهات والمبادرات المعلنة.

ويعتقد أن عدداً من مجالس الأعمال استطاعت أن تعمل وفق هذه الموجهات، ونجحت في تحقيق بعضها، بينما بعضها متوسط النشاط يحتاج لمزيد من التحفيز، مقراً في الوقت نفسه بأن قدرات مجالس الأعمال تُقاس بمستوى العلاقات الثنائية بين المملكة والبلدان المعنية وحجمها الاقتصادي والصناعي والتكنولوجي، حتى تستطيع عقد الصفقات النوعية، وجذب الاستثمارات المطلوبة.

ويرى رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية أهمية التنبُّه لاختيارات الشراكات التي تثمر ليس فقط توطين المنتجات والصناعات، وإنما أيضاً تهتم بضرورة رفع مستوى جودة المنتج السعودي لدعم تنافسيته في الأسواق العالمية، وبالتالي زيادة الميزان التجاري لصالح السعودية، وتثبيت السمعة التجارية والصناعية النوعية للسوق السعودية.

نقل التجارب العالمية

في الإطار نفسه، شدد رجل الأعمال السعودي عبد الله بن زيد المليحي، وهو رأس عدة مجالس أعمال في دورات سابقة، على أهمية تنشيط مجالس الأعمال التي ترتبط بدول لها إنتاج صناعي وتقني وعلمي وبحثي مميز، لا سيما بعض دول مجموعة «العشرين»، حتى تتمكن من جلب الخبرات والتجارب العالمية المبتكرة في المجالات التي تمثل ركائز مهمة في التوجه السعودي، وفق «رؤية 2030».

ويعتقد المليحي أن مجالس الأعمال السعودية الأميركية، والسعودية الصينية، والسعودية الأوروبية، تأتي في قائمة اللائحة للمجالس المعنية بالإسهام في تحقيق الرؤية السعودية 2030، جنباً إلى جنب مع السياسات السعودية الرسمية العامة، خصوصاً التوجه للاستثمارات النوعية الجديدة، كمجال الاستثمار في مجال الفضاء والبيئة والمناخ والاقتصاد الأخضر والهيدروجين الأخضر والأمونيا.

ومع ذلك، أقر المليحي ببعض التحديات التي تواجه بعض مجالس الأعمال، مع أهمية توفير قواعد للبيانات التي تسهم في اكتمال الرؤية المحددة لأي مشروع اتفاقيات أو شراكات ومدى الحاجة إليها، لأنه في نهاية المطاف، وفق المليحي، تسهم في جوانب أخرى، مثل زيادة التجارة البينية وتصدير المنتجات السعودية إلى أسواق جديدة، لتصبح سنداً داعماً لسياسات التنويع الاقتصادي والتوجه الرقمي وتنافسية المنتج الوطني.


مقالات ذات صلة

الخليج أحد ملتقيات التوظيف في السعودية التي تجمع الباحثين عن العمل مع الشركات (الشرق الأوسط)

البطالة بين السعوديين تقترب من مستهدفات الحكومة

اقتربت السعودية من بلوغ مستهدف البطالة بين مواطنيها، الذي حدّدته في «رؤية 2030» بـ7 في المائة. فقد انخفض معدل بطالة السعوديين،

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد إحدى جلسات اليوم الثاني من «يوم السياحة العالمي» بمشاركة وزير الاستثمار السعودي (الشرق الأوسط)

السعودية تدعو العالم لتبنّي الاستدامة والنهوض بالقطاع السياحي

شدّد وزير الاستثمار السعودي، المهندس خالد الفالح، على أهمية تبنّي الاستدامة في الخطط السياحية لتفادي الصدمات الاقتصادية العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد ملتقيات التوظيف في السعودية التي تجمع الباحثين عن العمل مع الشركات (الشرق الأوسط)

البطالة بين السعوديين تتراجع وتقترب من مستهدفات الحكومة 

انخفض معدل البطالة بين السعوديين في الربع الثاني من العام الجاري ليسجل 8.3 في المائة من 9.7 في المائة في الفترة المماثلة العام الماضي.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد انخفض معدل البطالة للسعوديات إلى 15.7 % في الربع الثاني (واس)

البطالة بين السعوديين تنخفض إلى 8.3 % في الربع الثاني وتقترب من مستهدف الحكومة

انخفض معدل بطالة السعوديين في الربع الثاني من العام ليصل إلى 8.3 في المائة، بحسب البيانات التي أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء في السعودية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«ميزانية السعودية 2024»: توقعات بإنفاق 1.251 مليار ريال وإيرادات 1.172 مليار ريال

توقعات الاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للتطورات الإيجابية لأدائه الفعلي منذ بداية 2021 (واس)
توقعات الاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للتطورات الإيجابية لأدائه الفعلي منذ بداية 2021 (واس)
TT

«ميزانية السعودية 2024»: توقعات بإنفاق 1.251 مليار ريال وإيرادات 1.172 مليار ريال

توقعات الاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للتطورات الإيجابية لأدائه الفعلي منذ بداية 2021 (واس)
توقعات الاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للتطورات الإيجابية لأدائه الفعلي منذ بداية 2021 (واس)

توقعت السعودية، السبت، بأن يبلغ إجمالي الإيرادات لعام 2024 نحو 1.172 مليار ريال وصولاً إلى نحو 1.259 مليار ريال في 2026، والنفقات نحو 1.251 مليار ريال لعام 2024 وصولاً إلى نحو 1.368 مليار ريال في 2026، مع تسجيل عجز محدود بنحو 1.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأكد محمد الجدعان، وزير المالية، استمرار الحكومة في عملية الإصلاحات الهيكلية على الجانبين المالي والاقتصادي؛ لتنمية وتنويع اقتصادها، ورفع معدلات النمو الاقتصادي المستدام مع الحفاظ على الاستدامة المالية، وذلك من خلال الاستمرار في تنفيذ برامج ومشاريع «رؤية 2030»، وإطلاق العديد من المبادرات والاستراتيجيات التي تسهم في تطوير القطاعات الاقتصادية الواعدة، وتعزيز جذب الاستثمارات، وتحفيز الصناعات، ورفع نسبة المحتوى المحلي والصادرات السعودية غير النفطية.

وأشار الجدعان إلى الدور الفاعل والمهم لصندوق الاستثمارات العامة، والصناديق التنموية، واستمرارية تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعزّز من نمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية بمعدلات مرتفعة ومستدامة على المدى المتوسط.

وأضاف أن عملية تحليل المخاطر المالية والاقتصادية التي تواجه اقتصاد السعودية تُعدّ جزءاً حيوياً من فهم الوضع الراهن؛ إذ تُسهم في تبني سياسات واستراتيجيات فعّالة للتعامُل معها. وأوضح الجدعان أنه على الرغم من المخاوف والأزمات التي يشهدها العالم والتحديات المصاحبة لها وتأثيرها على تباطؤ الاقتصاد العالمي الناجمة عن تداعيات جائحة «كوفيد – 19» والتوترات الجيوسياسية التي أثّرت سلباً على سلاسل الإمداد العالمية، فإن الاقتصاد السعودي يتمتع بوضع مالي متين، مع وجود مساحة مالية تتمثل في احتياطيات حكومية قوية ومستويات دين عامٍ مُستدامة تُمكّن من احتواء الأزمات التي قد تطرأ مستقبلاً، إضافة إلى طبيعة الإنفاق الإضافي التي تتسم بالمرونة، بما يسهم في السيطرة على مستوى الإنفاق على المدى المتوسط، من خلال القدرة على تمديد فترة تنفيذ المشاريع والاستراتيجيات.

ولفت إلى أن ذلك يأتي نتيجةً للعديد من الإصلاحات الهيكلية والاستراتيجيات القطاعية والمناطقية ضمن «رؤية 2030»، مؤكّداً أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لتعزيز منظومة الدعم والحماية الاجتماعية؛ حرصاً منها على حماية المواطنين من التداعيات المحلية والعالمية. ونوّه وزير المالية بأن التوقعات الإيجابية للاقتصاد السعودي للعام 2024 تأتي امتداداً للتطورات الإيجابية لأدائه الفعلي منذ بداية عام 2021، حيث تمت مراجعة تقديرات معدلات النمو الاقتصادي للعام المقبل والمدى المتوسط،

وتشير تقديراته الأولية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4 في المائة، مدعوماً بنمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية، مع توقع استمرار القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي، والمساهمة في زيادة فرص الأعمال وخلق الوظائف في سوق العمل، بالإضافة إلى تحسن الميزان التجاري، والاستمرار في تنفيذ برامج ومبادرات تحقيق الرؤية، والاستراتيجيات القطاعية والمناطقية والمشاريع التنموية الكبرى، وتحقيق الأنشطة الاقتصادية لمعدلات نمو إيجابية خلال عام 2024، وعلى المدى المتوسط.

وبحسب وزير المالية، فإنه من المقدر أن يؤدي الانتعاش الملحوظ والمتوقع في الاقتصاد السعودي إلى تطورات إيجابية على جانب الإيرادات على المدى المتوسط. وبيّن أن الحكومة تعمل على الاستمرار في الاقتراض وفقاً لخطتها السنوية المعتمدة لتمويل العجز المتوقع في الميزانية، ولسداد أصل الدين المستحق في عام 2024، بالإضافة إلى البحث عن الفرص المتاحة حسب أوضاع السوق لتنفيذ عمليات تمويلية إضافية لسداد مستحقات أصل الدين للأعوام المقبلة، وتمويل بعض المشاريع الاستراتيجية، والاستفادة من فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي، مثل تمويل المشاريع الرأسمالية والبنية التحتية، لتنويع قنوات التمويل للحفاظ على كفاءة الأسواق وتعزيز عمقها. ومن المتوقع ارتفاع حجم محفظة الدين العام نتيجة للتوسع في الإنفاق لتسريع وتيرة تنفيذ بعض البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي المُمكنة لتحقيق مستهدفات «رؤية السعودية 2030».


مجلس النواب الأميركي يوافق على تمويل مؤقت لتجنب إغلاق الحكومة

مبنى الكابيتول حيث مقر الكونغرس (أ.ف.ب)
مبنى الكابيتول حيث مقر الكونغرس (أ.ف.ب)
TT

مجلس النواب الأميركي يوافق على تمويل مؤقت لتجنب إغلاق الحكومة

مبنى الكابيتول حيث مقر الكونغرس (أ.ف.ب)
مبنى الكابيتول حيث مقر الكونغرس (أ.ف.ب)

في تحول مذهل، وافق مجلس النواب الأميركي، السبت، على مشروع قانون خاص مؤقت لتمويل الحكومة وتجنب إغلاقها، قبل انتهاء اليوم، بعدما دعم ائتلاف من الجمهوريين والديمقراطيين اقتراحاً أخيراً طرحه على عجل رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي. ومن شأن هذا الإجراء الذي لا يزال يتعين أن يوافق عليه مجلس الشيوخ، الحفاظ على تدفق الأموال إلى الوكالات والمؤسسات الحكومية، حتى منتصف نوفمبر (تشرين الثاني)، ويوفر مليارات الدولارات لجهود التعافي من الكوارث. غير أن المشروع لم يلحظ تخصيص أموال لأوكرانيا، وهي قضية رئيسية يدافع عنها الديمقراطيون في مجلسي الشيوخ والنواب. غير أن اقتراح مكارثي وضعهم في موقف صعب للدفاع عن تمويل أوكرانيا مقابل إغلاق الحكومة، ووقف دفع رواتب ملايين الجنود والموظفين. وصوّت على المشروع، أغلبية 335 صوتاً مقابل 91، حيث أيّده الديمقراطيون أكثر من الجمهوريين.

وجاء تصويت النواب، في الوقت الذي كان فيه أعضاء مجلس الشيوخ على وشك التصويت على ما إذا كانوا سيستمرون في جهودهم المؤقتة من الحزبين لتمويل الحكومة حتى منتصف نوفمبر. ويتضمن مشروع القانون هذا مبلغ 6 مليارات دولار للكوارث و6 مليارات دولار للاحتفاظ بالذخائر وغيرها من المساعدات التي تذهب إلى أوكرانيا. لكنهم أحجموا عن التصويت لمعرفة ما سيحدث مع هذا الإجراء في مجلس النواب،

ومع ذلك، فقد عرض مكارثي منصبه (رئيس مجلس النواب) للخطر، في ظل التهديدات التي أطلقها النواب اليمينيون المتشددون من حزبه، بعزله في حال طرح قانون التمويل المؤقت بدعم من الديمقراطيين. وكانت الوكالات الفيدرالية تستعد للإغلاق بدءاً من يوم الأحد، إذا لم يتم تفعيل أي فجوة مؤقتة بحلول ذلك الوقت. وستظل القوات المسلحة وغيرها من العاملين الأساسيين مثل مراقبي الحركة الجوية وعمال أمن المطارات في وظائفهم، ولكن من دون أجر حتى يتم حل الأزمة.


الصين: مبيعات اليانصيب ترتفع مع ضعف الاقتصاد وقلة فرص العمل

معرض للتوظيف في بكين (رويترز)
معرض للتوظيف في بكين (رويترز)
TT

الصين: مبيعات اليانصيب ترتفع مع ضعف الاقتصاد وقلة فرص العمل

معرض للتوظيف في بكين (رويترز)
معرض للتوظيف في بكين (رويترز)

ارتفعت المبيعات الشهرية لبطاقات اليانصيب في الصين إلى أعلى مستوياتها خلال العام الحالي في أغسطس (آب)، وسط قلق حيال الاقتصاد بعد بيانات قاتمة على مدى أشهر بما في ذلك البطالة بين الشباب.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن بيانات من وزارة المالية أن مبيعات بطاقات اليانصيب على مستوى البلاد قفزت 53.6 في المائة في أغسطس (آب) عنها قبل عام إلى 52.96 مليار يوان (7.25 مليار دولار).

وأظهرت البيانات أنه في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أغسطس (آب)، بيعت بطاقات يانصيب في أنحاء البلاد بقيمة إجمالية 375.76 مليار يوان، بزيادة 51.6 في المائة مقارنة بالفترة نفسها في العام السابق، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وتزامن ارتفاع مبيعات بطاقات اليانصيب مع صدور بيانات اقتصادية ضعيفة في الغالب على مدى أشهر، وجذب معدل البطالة بين الباحثين عن عمل ممن تتراوح أعمارهم بين 16 و24 عاماً اهتماماً خاصاً من صناع السياسات.

وتظهر البيانات الرسمية أن معدل البطالة بين الشباب في الصين سجل مستوى قياسياً في يونيو (حزيران) بلغ 21.3 في المائة.

وربط بعض المعلقين على وسائل التواصل الاجتماعي الارتفاع الحاد في مبيعات اليانصيب في الأشهر القليلة الماضية بالمخاوف الاقتصادية الكبيرة لدى الشباب.

وكتب أحدهم على منصة «ويبو» الصينية التي تحظى بشعبية «من المرجح أن يفوز الشباب بخمسة ملايين يوان في اليانصيب أكثر من أن يكسبوا خمسة ملايين من عمل».

وتوقف مكتب الإحصاء في البلاد فجأة عن نشر إحصائية البطالة بين الشباب في أغسطس، قائلاً إنه تم تعليقها بينما يسعى المسؤولون إلى «تحسين» منهجية جمع البيانات، وهو ما أثار موجة من الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكتب معلق آخر على ويبو «كلما كان الاقتصاد أسوأ، زاد بيع بطاقات اليانصيب».


وزير الطاقة الروسي: الحظر على صادرات الوقود يؤتي ثماره

مضخة بنزين في محطة وقود بموسكو (رويترز)
مضخة بنزين في محطة وقود بموسكو (رويترز)
TT

وزير الطاقة الروسي: الحظر على صادرات الوقود يؤتي ثماره

مضخة بنزين في محطة وقود بموسكو (رويترز)
مضخة بنزين في محطة وقود بموسكو (رويترز)

قال ألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء الروسي، السبت، إن الحظر المفروض على صادرات الوقود بدأ يؤتي ثماره مع تراجع أسعار البنزين والديزل.

وصرح نوفاك، لمراسل التلفزيون الروسي الرسمي بافيل زاروبين، الذي نشر مقطع فيديو للمقابلة على قناته عبر «تلغرام»، بأن حظر تصدير الوقود، الذي دخل حيز التنفيذ في 21 سبتمبر (أيلول)، يهدف في الأساس إلى تحقيق استقرار السوق المحلية.

ويشمل الحظر صادرات البنزين والديزل إلى جميع الدول باستثناء 4 من الجمهوريات السوفياتية السابقة، وذلك في مسعى للحد من ارتفاع أسعار الوقود المحلية ولمعالجة أزمة نقص الوقود.

وكان نوفاك قد قال، يوم الجمعة، إن روسيا قد تفرض حصصاً على صادرات الوقود إلى الخارج إن أخفق الحظر الكامل على الصادرات في خفض أسعار البنزين والديزل الآخذة في الارتفاع.

كانت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، قد علقت على مستوى أسعار النفط الروسي، قائلة إن أسعار السوق للنفط الروسي في الآونة الأخيرة تشير إلى أن سقف السعر الذي فرضته مجموعة الدول السبع لم يعد يعمل على النحو المرجو، بينما يُعد أول إقرار علني منها بالتحديات التي يواجهها البرنامج.

خلال زيارتها لمدينة سافانا، جورجيا، سأل الصحافيون يلين عن تقارير تشير إلى اقتراب أسعار النفط الروسي في الفترة الحالية من 100 دولار للبرميل، متجاوزة سقف السعر المحدد عند 60 دولاراً للبرميل، وردت قائلة: «يوضح ذلك تراجعاً بدرجة ما لفاعلية سقف السعر».

فرض سقف السعر على النفط الروسي هو إحدى العقوبات المالية الشاملة المفروضة على روسيا نتيجة لغزو أوكرانيا في 2022. رغم العقوبات غير المسبوقة والقيود الأخرى، تمكنت موسكو من مواصلة نشاط اقتصادها وآلتها الحربية.

كانت الولايات المتحدة وحلفاؤها قد فرضوا سقف السعر في أواخر 2022؛ بهدف حرمان موسكو من بعض إيراداتها الناتجة عن مبيعات الوقود وتقويض جهودها الحربية، مع الحفاظ على ارتفاع حجم الصادرات لمنع أسعار النفط العالمية من الصعود. حظرت هذه الآلية توفير وسائل الشحن والتأمين والخدمات الغربية الأخرى للنفط المبيع بسعر أعلى من السقف المفروض.

عانت روسيا في البداية للعثور على بديل للشركات المقدمة لتلك الخدمات، التي تقع مقار كثير منها في لندن، وشهدت تراجعاً في إيرادات النفط. لكن موسكو ابتكرت بدائل في الأشهر الماضية.

أضافت يلين: «روسيا بذلت قدراً كبيراً من المال والوقت والجهد لتوفر الخدمات اللازمة لتصدير نفطها. فزادت حجم أسطول الظل، وقدمت مزيداً من التأمين، وسقف السعر لا يمنع ذلك النوع من التجارة».

وتعهدت وزيرة الخزانة بمواصلة الجهود لوقف ومنع الالتفاف على العقوبات، لكنها لم تشر إلى أي تدابير محددة جديدة، وقالت: «نحن على أهبة الاستعداد للتصرف».

وأضافت أنه يصعب تحديد الربح الصافي الذي تحققه روسيا من تصدير نفطها بشكل دقيق، نظراً لأن الدولة تسدد أيضاً في الفترة الحالية تكلفة كثير من الخدمات التي تصاحب التصدير. لكنها قالت إن مجموعة الدول السبع جاهزة لتدرس ما إذا كانت هناك سبل قد تزيد من نجاح هذه الإجراءات بمرور الوقت.


«ستاندرد آند بورز» تعدل النظرة المستقبلية لتركيا من «سلبية» إلى «مستقرة»

أعلام تركيا تكسو أحد الشوارع التجارية في أنقرة (رويترز)
أعلام تركيا تكسو أحد الشوارع التجارية في أنقرة (رويترز)
TT

«ستاندرد آند بورز» تعدل النظرة المستقبلية لتركيا من «سلبية» إلى «مستقرة»

أعلام تركيا تكسو أحد الشوارع التجارية في أنقرة (رويترز)
أعلام تركيا تكسو أحد الشوارع التجارية في أنقرة (رويترز)

عدلت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيفات الائتمانية، نظرتها المستقبلية لتركيا من «سلبية» إلى «مستقرة»، وأرجعت هذا إلى التغيرات التي طرأت على السياسة التي تتبعها البلاد.

وأبقت الوكالة في الوقت نفسه على التصنيف الائتماني للبلاد عند «B».

وقالت الوكالة في بيان إن الفريق الاقتصادي الجديد في تركيا «يتخذ إجراءات تهدف إلى تهدئة الاقتصاد المحموم واستقرار سعر الصرف دون تقويض الاستقرار المالي».

كانت «ستاندرد آند بورز» قد عدلت نظرتها المستقبلية لتركيا إلى «سلبية» في مارس (آذار)، مشيرة إلى أوجه الضعف المرتبطة بأسعار الفائدة المنخفضة والإقراض الموجه والقيود التنظيمية على مراكز العملات الأجنبية وأسعار الفائدة.

وفي الأسبوع الماضي، رفع «البنك المركزي التركي» سعر الفائدة الأساسي 500 نقطة أساس إلى 30 في المائة، في ثاني شهر على التوالي لتشديد السياسة النقدية على نحو كبير.

وأكد «البنك المركزي»، الذي رفع الفائدة بمقدار 2150 نقطة أساس منذ يونيو (حزيران) أنه مستعد لمزيد من الرفع في أسعار الفائدة، إذا اقتضى الأمر، لكبح جماح التضخم.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، عدلت «وكالة فيتش للتصنيف الائتماني» نظرتها المستقبلية لتركيا إلى «مستقرة»، وأكدت على تصنيفها الائتماني عند «بي»، مشيرة إلى تغييرات في السياسة الاقتصادية من الممكن أن تقلل عدم الاستقرار المالي في المدى القريب.


مصر تستهدف 7-8 % نمواً سنوياً مستداماً

نيل القاهرة وسط العاصمة المصرية (غيتي)
نيل القاهرة وسط العاصمة المصرية (غيتي)
TT

مصر تستهدف 7-8 % نمواً سنوياً مستداماً

نيل القاهرة وسط العاصمة المصرية (غيتي)
نيل القاهرة وسط العاصمة المصرية (غيتي)

قالت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد، السبت، إن مصر تستهدف تحقيق نمو سنوي مستدام يتراوح بين 7 و8 في المائة.

وأضافت الوزيرة في جلسة الاقتصاد أمام مؤتمر «حكاية وطن»، الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي، السبت، بالعاصمة الإدارية شرق القاهرة، أنه على الرغم من تنوع مصادر النمو إلا أنه متذبذب وغير مستدام وأكثر عرضة للصدمات.

وقالت أيضاً: «حد من النمو اتساع الفجوة بين الواردات والصادرات على مدار 20 سنة ماضية». وذكرت الوزيرة أيضاً أن مصر تستهدف زيادة استثمارات القطاع الخاص من 36 في المائة إلى 65 في المائة من إجمالي الاستثمارات بحلول عام 2030.

تسعى الحكومة المصرية إلى زيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار سنوياً خلال الأعوام الخمسة المقبلة، وجذب استثمارات خاصة بقيمة 40 مليار دولار بحلول عام 2026، فيما تواصل خططها لزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد، وفقاً لبيانات حكومية سابقة.

وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في كلمته بالمؤتمر، إن مصر ستكون قادرة العام المقبل على إنتاج كل احتياجاتها من المواد البترولية كالبنزين والسولار.

وأضاف مدبولي: «سنستمر في استيراد النفط الخام لكن سيتم تكريره داخل البلاد».

من ناحية أخرى، قال رئيس الوزراء إن مشروع ازدواج قناة السويس «قضى» على فكرة المسارات البديلة.

وتخطط مصر للانتهاء من مشروع تطوير القطاع الجنوبي للقناة في نهاية العام الحالي. ويهدف المشروع إلى ازدواج القطاع الجنوبي للقناة بطول 10 كيلومترات تضاف إلى تفريعة جديدة لقناة السويس جرى شقها في 2015، ليزيد طولها من 72 إلى 82 كيلومتراً، فضلاً عن توسعة وتعميق القطاع الجنوبي، حسب ما ذكرته وسائل إعلام رسمية.

وقناة السويس مصدر رئيسي للنقد الأجنبي لمصر.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر، إن «إيرادات قناة السويس ستصل إلى 10.5 مليار دولار بنهاية 2023».

كان رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، أعلن في أواخر يونيو (حزيران) الماضي أن القناة حققت إيرادات قدرها 9.4 مليار دولار في السنة المالية 2022-2023.

وشهدت قمة مجموعة العشرين التي استضافتها الهند في وقت سابق من الشهر الحالي الإعلان عن توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء ممر اقتصادي يربط الهند بالشرق الأوسط وأوروبا.

يتضمن المشروع إنشاء خطوط للسكك الحديدية وربط الموانئ لزيادة مرور السلع والخدمات وتعزيز التبادل التجاري بين الأطراف المشاركة، ومد خطوط أنابيب لنقل الكهرباء والهيدروجين لتعزيز أمن الطاقة العالمي.

وقال مدبولي في كلمته أيضاً إن مصر تستهدف زيادة عدد السائحين من 15 مليون سائح سنوياً بنهاية العام إلى 30 مليوناً خلال 5 سنوات. وحققت مصر انتعاشاً في مجال السياحة في الأشهر القليلة الماضية، واستقبلت 7 ملايين سائح في النصف الأول من العام الحالي.


«أسبوع المناخ» في الرياض: مشاركة دولية كثيفة لتقييم التقدم ومناقشة الحلول

السعودية تستعرض مبادراتها المناخية وتقدمها في مجال خفض الانبعاثات (واس)
السعودية تستعرض مبادراتها المناخية وتقدمها في مجال خفض الانبعاثات (واس)
TT

«أسبوع المناخ» في الرياض: مشاركة دولية كثيفة لتقييم التقدم ومناقشة الحلول

السعودية تستعرض مبادراتها المناخية وتقدمها في مجال خفض الانبعاثات (واس)
السعودية تستعرض مبادراتها المناخية وتقدمها في مجال خفض الانبعاثات (واس)

تستضيف المملكة العربية السعودية في العاصمة الرياض، بالتنسيق والتعاون مع أمانة اتفاقية الأمم المتحدة، بشأن التغير المناخي، «أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023»، بين 8 و12 أكتوبر (تشرين الأول).

ويشارك في هذا الأسبوع كثير من الدول وصانعي السياسات والمنظمات المؤثرة من مختلف أنحاء العالم، بالإضافة إلى ممثلي هيئة الأمم المتحدة والهيئات ذات العلاقة، والمجتمع المدني وقطاع الأعمال، لتبادل وجهات النظر حول الحلول المناخية والتعاون في إيجاد حلول عملية ومنطقية للتعامل مع التغير المناخي والحد من آثاره، ومناقشة السياسات وفرص الاستثمارات، ومجالات البحث والتطوير، ونشر الحلول التقنية المختلفة، كالطاقة المتجددة، وجهود تعزيز كفاءة الطاقة، والهيدروجين، والتقاط وتخزين الكربون، وإزالة ثاني أكسيد الكربون.

وسوف يتيح «أسبوع المناخ» للمملكة فرصة استعراض جهودها وإنجازاتها في مواجهة تحديات التغير المناخي.

وكان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز أطلق في عام 2021 مبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر».

وتستهدف مبادرة «السعودية الخضراء» تقليل الانبعاثات الكربونية بمقدار 278 مليون طن سنوياً بحلول عام 2030. فيما تستهدف مبادرة «الشرق الأوسط الأخضر» حشد جهود مختلف أصحاب المصلحة لخفض الانبعاثات الكربونية، بما يعادل 10 في المائة من المساهمات العالمية، والحد من انبعاثات الكربون الناجمة عن إنتاج النفط في المنطقة بأكثر من 60 في المائة.

وسوف تنطلق في 4 ديسمبر (كانون الأول) المقبل النسخة الثالثة من منتدى مبادرة السعودية الخضراء، بالتزامن مع انعقاد مؤتمر «كوب 28»، في خطوة تعكس التزام المملكة وجهودها المتواصلة لدعم أجندة العمل المناخي العالمي، واتخاذ إجراءات ملموسة لمواجهة التحديات البيئية.

كما أعلن ولي العهد في أكتوبر 2021 عن استهداف المملكة الوصول للحياد الصفري في عام 2060 من خلال نهج الاقتصاد الدائري للكربون، بما يتوافق مع خططها التنموية، وتمكين تنوُّعها الاقتصادي.

5 أهداف

وقد حددت وزارة الطاقة في المملكة 5 أهداف لـ«أسبوع المناخ»، الذي يأتي قبيل مؤتمر الأطراف (كوب 28)، وهو مؤتمر الأمم المتحدة المعني بقضايا التغير المناخي.

هذه الأهداف هي...

أولاً؛ تعزيز القدرة على التأثير والإقناع، عبر تأكيد مكانة المملكة بوصفها دولة مؤثرة في مجال المناخ.

ثانياً؛ تسليط الضوء على مبادرات المملكة المناخية وتعزيز دورها الريادي في منطقة الشرق الأوسط.

ثالثاً؛ تحديد توجهها في مؤتمر الأطراف (كوب 28) والإعداد لمخرجاته الأساسية لمناقشات مؤتمر هذا العام.

رابعاً؛ تعزيز نهج الاقتصاد الدائري للكربون والتأكيد على فاعليته وتضمينه في النقاشات الرئيسية كافة.

خامساً؛ الاستفادة من «أسبوع المناخ» لتحديد فرص الشراكات بين المملكة والمنظمات والدول.

وتحدد هذه الأهداف الخمسة الإطار العام لأهداف المملكة التواصلية، التي تركز، بحسب وزارة الطاقة، على إبراز إمكانات المملكة في الاستضافة والتنظيم الناجح للفاعليات الدولية، وتعزيز أهمية «أسبوع المناخ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» ضمن أجندة الفاعليات الدولية، وتسليط الضوء على محورية العمل المناخي، بما في ذلك تقنيات خفض الانبعاثات الكربونية والتكيف ضمن أجندة «أسبوع المناخ»، واستعراض تقدم المملكة في تقليل الانبعاثات الكربونية، وأنها في طريقها إلى تحقيق طموحاتها في الحياد الصفري بحلول 2060.

وتؤكد السعودية دائماً أن الحلول الشاملة الرامية إلى التحول ضرورية لمواجهة التحديات المناخية، وأن العمل المناخي يجب أن يشمل شرائح المجتمع كافة، وأنه لا يمكن أن يتحقق على حساب التطور الاقتصادي وأمن الطاقة العالمي. وتقول وزارة الطاقة في هذا الإطار إن «منطقة الشرق الأوسط تنعم باحتوائها على بعض أسرع الاقتصادات نمواً في العالم. ومن خلال توظيف الحلول المبتكرة، يمكن تحقيق أهدافنا التنموية ومواجهة تحديات التغير المناخي في آن واحد». وتضيف: «بوصفها الدولة الرائدة في مجال الطاقة في المنطقة والعالم، وأحد أكبر المستثمرين في قطاع البحث والتطوير، تستطيع المملكة والمنطقة على نطاق واسع، إيجاد حلول ممكنة لتقليل الآثار البيئية».


الاقتصاد الإيطالي ضعيف في الربع الثالث ومن غير المتوقع أن يتحسن

علم إيطاليا مرسوم على عملات معدنية فوق ورقة نقدية فئة 50 يورو (رويترز)
علم إيطاليا مرسوم على عملات معدنية فوق ورقة نقدية فئة 50 يورو (رويترز)
TT

الاقتصاد الإيطالي ضعيف في الربع الثالث ومن غير المتوقع أن يتحسن

علم إيطاليا مرسوم على عملات معدنية فوق ورقة نقدية فئة 50 يورو (رويترز)
علم إيطاليا مرسوم على عملات معدنية فوق ورقة نقدية فئة 50 يورو (رويترز)

ذكر الاتحاد العام للصناعة الإيطالية (كونفيندستريا) أن الاقتصاد كان ضعيفا في الربع الثالث ومن غير المتوقع أن يتحسن بشكل كبير في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام.

وأضاف الاتحاد في تقرير، تم نشره السبت: «بالإضافة إلى تراجع الأنشطة الصناعية والتجارية، هناك انتكاسة في أعمال الخدمات»، وفقا لوكالة «بلومبرغ» للأنباء.

وتابع الاتحاد بأن «معدلات الفائدة للبنك المركزي الأوروبي آخذة في الارتفاع ويتراجع الائتمان والسيولة، وتستمر تكاليف الطاقة في النمو. كل ذلك يؤثر على الاستهلاك والاستثمار، مع تلاشي الطلب الأجنبي».

وانكمش الاقتصاد الإيطالي بشكل غير متوقع، بواقع 0.3 في المائة في الربع الثاني، مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة.

وفي أحدث توقعاتها بشأن الميزانية، التي تمت الموافقة عليها، في وقت سابق هذا الأسبوع، حددت الحكومة الإيطالية النمو الاقتصادي بنسبة 0.8 في المائة في عام 2023 وبنسبة 1.2 في المائة لعام 2024.

في الأثناء، استؤنفت الرحلات الجوية بين ليبيا وإيطاليا السبت بعد انقطاع دام نحو عشر سنوات، رغم الحظر الأوروبي على الشركات الليبية، وفقا لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وأقلعت السبت طائرة تابعة لشركة «ميدسكاي» الليبية الخاصة من مطار معيتيقة بطرابلس إلى مطار فيوميتشينو بروما.

وستؤمن الشركة التي بدأت أعمالها عام 2022، رحلتين أسبوعيا إلى روما يومي السبت والأربعاء.

وذكرت الحكومة الليبية، التي تتخذ من طرابلس مقرا لها، على صفحتها على «فيسبوك» أن استئناف الرحلات الجوية يندرج «ضمن جهود حكومية مكثفة لرفع الحظر الأوروبي المفروض على الطيران المدني الليبي».

وبذلك تصبح إيطاليا الدولة الأوروبية الثانية بعد مالطا التي لديها خط جوي مباشر مع ليبيا، رغم إدراج شركات الطيران الليبية منذ 2014 على القائمة السوداء للشركات المحظورة من التحليق فوق المجال الجوي للاتحاد الأوروبي.

تشهد ليبيا انقساماً منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011 وتتولى شؤونها حكومتان متنافستان: واحدة في طرابلس يترأسها عبد الحميد الدبيبة ومعترف بها من قبل الأمم المتحدة، والأخرى في الشرق برئاسة أسامة حمّاد وهي مدعومة من البرلمان ومن المشير خليفة حفتر.

ومنذ 2014 علقت الدول الأوروبية رحلاتها مع ليبيا، وحظرت هبوط الطائرات الليبية وأغلقت مجالها الجوي أمام شركات الطيران الليبية لأسباب أمنية.

وللتوجه إلى أوروبا، كان الليبيون مضطرين للمرور عبر تونس أو إسطنبول أو القاهرة.


النشاط الصناعي في الصين ينمو للمرة الأولى منذ مارس

عمال على خط إنتاج تصنيع بطاريات في أحد المصانع الصينية (رويترز)
عمال على خط إنتاج تصنيع بطاريات في أحد المصانع الصينية (رويترز)
TT

النشاط الصناعي في الصين ينمو للمرة الأولى منذ مارس

عمال على خط إنتاج تصنيع بطاريات في أحد المصانع الصينية (رويترز)
عمال على خط إنتاج تصنيع بطاريات في أحد المصانع الصينية (رويترز)

عاد النشاط الصناعي الصيني مجدداً لتحقيق نمو، وذلك للمرة الأولى خلال ستة أشهر. وأفاد مكتب الإحصاء الوطني، السبت، بارتفاع مؤشر مديري المشتريات بقطاع التصنيع الرسمي إلى 50.2 نقطة من 49.7 نقطة في أغسطس (آب).

كما ارتفع أحد مؤشرات النشاط غير الصناعي - التي تسجل نشاط قطاعي الخدمات والبناء - إلى 51.7 نقطة من 51 نقطة في أغسطس.

ويشير تجاوز العلامة الـ50 إلى زيادة في النشاط الصناعي، ويعكس مؤشر «مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية» الكيفية التي يرى فيها مديرو المشتريات في الشركات، التي شملتها الدراسة، المستقبل في صناعتهم.

وينظر إلى المؤشر الاقتصادي بشكل عام على أنه قياس لمعنويات السوق، ويتبعه المستثمرون أيضاً.

ويتوقع بعض المراقبين أن تتحسن الأجواء في الاقتصاد الصيني، الذي ظل في حالة ركود طويلة، بشكل أكبر.

وذكر محللون أن تخفيف السياسة النقدية في الصين كان له تأثير إيجابي مؤخراً على الاقتصاد. بالإضافة إلى ذلك، اقترضت الحكومات المحلية مزيداً من المال للاستثمار في البنية التحتية. غير أن التوقعات لباقي العام ما زالت غير مؤكدة.

وإلى جانب تخفيف السياسة النقدية، شهدت البلاد ارتفاعاً في اقتراض الحكومات المحلية من أجل مشروعات البنية التحتية، بينما تبحث السلطات عن سبيل لدعم النمو.

في غضون ذلك، أظهر تقرير صناعي حديث أن صناعة التجارة الإلكترونية عبر البث المباشر في الصين شهدت تطوراً سريعاً، مع زيادة مستمرة في أعداد المستخدمين وحجم المبيعات.

وبلغت مبيعات البث المباشر عبر منصات التجارة الإلكترونية الرئيسية في الصين 1.27 تريليون يوان (نحو 176.9 مليار دولار) في النصف الأول من هذا العام، وفقاً للتقرير الذي أصدرته مؤسسات بشكل مشترك من بينها المعهد الوطني للمترولوجيا ومركز أبحاث العلوم والتكنولوجيا التابع للجمارك الصينية.

وقال التقرير، الذي أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، السبت: «في الأشهر الستة الأولى من العام، كان هناك أكثر من 110 ملايين عرض للتجارة الإلكترونية عبر البث المباشر، بما تجاوز 70 مليون قطعة من السلع».

وفقاً للتقرير، شملت القائمة سلعاً تقليدية، مثل المجوهرات والمعدات الرياضية والمعدات المستخدمة في الهواء الطلق، بالإضافة إلى الملابس الرياضية والملابس الداخلية.


مسؤول أردني يدعو لإعادة صياغة اتفاقية جديدة للتجارة الحرة مع تركيا

مقر غرفة تجارة الأردن في العاصمة عمان (غيتي)
مقر غرفة تجارة الأردن في العاصمة عمان (غيتي)
TT

مسؤول أردني يدعو لإعادة صياغة اتفاقية جديدة للتجارة الحرة مع تركيا

مقر غرفة تجارة الأردن في العاصمة عمان (غيتي)
مقر غرفة تجارة الأردن في العاصمة عمان (غيتي)

أكد مسؤول أردني، ضرورة إعادة صياغة اتفاقية جديدة للتجارة الحرة مع تركيا، ضمن أُطر وشروط جديدة، وإشراك القطاع الخاص عند إعدادها لضمان المحافظة على المصالح المشتركة وتحقيق العدالة للبلدين، وزيادة الصادرات الأردنية للسوق التركية.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، قوله، في بيان صحافي، السبت، إن هناك فرصاً اقتصادية ضائعة على الأردن لجهة تصدير السلع والخدمات والمنتجات الزراعية إلى تركيا، أو عبر أراضيها لدول البلقان.

وشدد على ضرورة الإسراع بإقامة معرض أردني شامل بمدينة إسطنبول للترويج للمنتجات الأردنية، بما يساعد على فتح شراكات تجارية واستثمارية مع الجانب التركي وتنويع قاعدة السلع المصدرة.

وأكد أن غرفة تجارة عمان ستعمل على تفعيل مذكرات التفاهم التي تربطها مع الغرف التجارية التركية، خاصة غرفة تجارة إسطنبول التي تعد من كبرى الغرف التجارية بالعالم، بما ينعكس على تنمية وتطوير علاقات البلدين التجارية والاستثمارية، وزيادة الاستثمارات التركية بالمملكة.

ووفق الوكالة، بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين ما يقارب مليار دولار خلال العام الماضي، منها 909 ملايين دولار مستوردات أردنية من السوق التركية.