تطورات الاقتصاد السعودي تختبر قدرات مجالس الأعمال على المواكبة

مختصون لـ «الشرق الأوسط» : الطاقة الخضراء والصناعات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي تتصدر الشراكات المطلوبة

أعلام السعودية في أحد الطرق التجارية بالعاصمة الرياض. (الشرق الأوسط)
أعلام السعودية في أحد الطرق التجارية بالعاصمة الرياض. (الشرق الأوسط)
TT

تطورات الاقتصاد السعودي تختبر قدرات مجالس الأعمال على المواكبة

أعلام السعودية في أحد الطرق التجارية بالعاصمة الرياض. (الشرق الأوسط)
أعلام السعودية في أحد الطرق التجارية بالعاصمة الرياض. (الشرق الأوسط)

في ظل التوجه السعودي لتنويع الاقتصاد وتوطين الصناعات الجديدة وتكنولوجيا الطاقة الخضراء والأمونيا والهيدروجين والمناخ والذكاء الاصطناعي، شدد مختصون على ضرورة أن تتصدر مجالس الأعمال التي تندرج تحت عباءة اتحاد الغرف السعودية، الدور المطلوب لمواكبة المتغيرات الجديدة في التوجه الاقتصادي والصناعي النوعي الحديث.

وشدد المختصون على ضرورة تبني مجالس الأعمال خريطة طريق عمل تمكّنها من جلب أفضل وأكبر الاستثمارات والشراكات النوعية المحققة للأهداف المطلوبة، وصناعة أفضل المنتجات ذات الجودة المنافسة عالمياً، وتعمل على نقل أفضل التجارب العالمية المبتكرة في مختلف المجالات، لا سيما مجال الفضاء والتكنولوجيا.

تنمية العلاقات التجارية

قال فضل بن سعد البوعينين، عضو مجلس الشورى: «لمجالس الأعمال دور مهم ورئيسي في تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية، وتدفق الاستثمارات بين السعودية ودول العالم، كما أنها تعزز التعاون المشترك، وتسهم في ترجمة الفرص التجارية والاستثمارية إلى شراكات محسوسة ونوعية».

وأضاف البوعينين: «كلما حظيت مجالس الأعمال برعاية القيادة وتوجيهها، يصبح دورها أكثر فاعلية في التنمية عموماً، فالسعودية حريصة على تعزيز دور القطاع الخاص من خلال مجالس الأعمال المشتركة، ويتنامى دعمها وفق رؤية حكومية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع بعض الدول الشقيقة والصديقة لتتحول تلك المجالس إلى جسر للتنمية وتدفق الاستثمارات وفق رؤية شاملة».

وزاد في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن من ضمن القطاع الخاص تأتي الشركات الكبرى التي تسيطر الحكومة على النسبة الأكبر من ملكيتها، وبالتالي يتمازج القرار الاقتصادي مع القرار التنموي السيادي، وبما يحقق المصلحة العامة.

وتابع: «وفقاً لذلك، أعتقد أن هناك تفاوتاً كبيراً بين أداء مجالس الأعمال؛ فبعضها يتميز بكفاءة عالية ونجح في استثمار الفرص وتحويلها إلى شراكات نوعية معززة للقطاع الخاص، والتنمية المشتركة، وحجم الاستثمارات والتبادل التجاري».

وأقر البوعينين، في الوقت نفسه، بأن كثيراً من مجالس الأعمال عجزت عن تحقيق أهدافها التي أُنشِئت من أجلها، وتحولت إلى مجالس بروتوكولية وبعيدة كل البعد عن مد جسور الشراكات الاقتصادية والتجارية التي يُعول عليها الكثير، الأمر الذي يستدعي هيكلتها بشكل ينسجم مع متغيرات المرحلة والتوجه الاقتصادي السعودي.

الطاقة الخضراء

وعن التوجهات الجديدة التي من المفترض أن تركز عليها مجالس الأعمال، شدد البوعينين على ضرورة العمل على استكشاف فرص تنمية الاقتصاد الأخضر، بوصفها من الأهداف الرئيسية للبلاد، مبيناً أن هناك حزمة مبادرات، من استثمارات مالية تزيد قيمتها على700 مليار ريال (186.6 مليار دولار).

وفي رأي البوعينين، فإن ذلك يعني التوسع في الاستثمارات على جانبين رئيسيين؛ الأول في تعزيز مصادر الطاقة وبما يضمن استدامة الإمدادات واستقرار الأسواق، والثاني تنمية الاقتصاد الأخضر المعزز لحماية البيئة وصحة الإنسان، وللجهود الموجهة لتحقيق الحياد الكربوني على المدى البعيد.

وأضاف: «على سبيل المثال لا الحصر يُعتبر مستقبل الطاقة والمياه من القطاعات التسعة المستهدفة في مدينة نيوم، ومن الطبيعي أن تكون الطاقة النظيفة والمتجددة بأنواعها في مقدمة متطلبات المستقبل التي لا يمكن الاستغناء عنها، والمتوقع أن تكون المنافس القوي للطاقة الأحفورية، خصوصاً أن الهيدروجين المزمع إنتاجه في (نيوم) يشكل أحد أنواع الوقود المؤثر في مستقبل قطاع النقل العالمي».

ولفت عضو مجلس الشورى السعودي إلى أن إنجاز مشروع «مصنع الهيدروجين الأخضر»، الذي يُعدّ أكبر مشروع هيدروجين أخضر في العالم، وتبلغ تكلفته 5 مليارات دولار، سيمكّن المملكة من تصدير الوقود النظيف في غضون بضعة أعوام مقبلة، مشيراً إلى أن تنويع مصادر الاقتصاد يُعدّ الهدف الأول لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مؤكداً أن إنتاج الهيدروجين جزء رئيسي من استراتيجيته.

تنويع الاقتصاد من جهته، قال الدكتور محمد العجلان رئيس مجلس الأعمال السعودي الصيني لـ«الشرق الأوسط»: «في البداية، من المهم الإشارة إلى أن السعودية، وفي ضوء (رؤية 2030)، تتجه إلى تنويع الاقتصاد وخلق فرص أكبر للاستثمار، فضلاً عن أن المملكة تتخذ خطوات جادة نحو تحفيز أدوات جذب الاستثمارات العالمية، ورفع مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي».

ولفت العجلان إلى أن كل المستهدفات تتحقق اليوم على أرض الواقع، ضارباً مثلاً بأن كثيراً من الشركات العالمية بدأت نقل مقارها الإقليمية إلى العاصمة السعودية (الرياض)، بل إن كثيراً من هذه الشركات لم تكتفِ بنقل المقار الإقليمية فقط، بل إنها اتجهت نحو تعميق الشراكات مع مستثمرين سعوديين، وكثير منها بدأ بإطلاق مشاريع جديدة على أرض المملكة؛ كيف لا يكون ذلك والاقتصاد السعودي الأعلى نمواً بين مجموعة دول «العشرين» في 2022.

وفيما يخص أهم مشاريع مجلس الأعمال السعودي الصيني، قال العجلان: «أستطيع أن أؤكد لك أننا نعمل بكل حيوية على تحقيق طموحات البلدين الصديقين؛ فالصين الشريك التجاري الأكبر للسعودية، ونحن في المملكة ننظر دائماً للصين على أنها شريك قوي وحيوي وموثوق، وتم خلال الفترة الماضية توقيع العديد من الاتفاقيات بين البلدين، ونسعى إلى تحقيق مستهدفات هذه الاتفاقيات، والمساهمة في تنفيذها».

وأوضح العجلان أن حجم التبادل التجاري بين السعودية والصين بلغ، في 2022، نحو 400 مليار ريال (106.6 مليار دولار)، محققاً قفزة بلغت نحو 30 في المائة بالمقارنة مع عام 2021، مبيناً أن لصادرات المملكة من النفط إلى الصين دوراً في ذلك، مشدداً على ضرورة عدم إغفال أن جزءاً مهماً من هذا الرقم هو للقطاع غير النفطي، موضحاً أن الواردات الصينية إلى السوق السعودية متنوعة، مثل قطاع السيارات، الذي شهد نمواً في هذه الواردات خلال العام الماضي.

وشدد العجلان على أن الاستثمارات المشتركة بين البلدين تتركز في الصناعات البتروكيماوية، والصناعات العسكرية، وصناعة المستلزمات الطبية، والصناعات البحرية، والصناعات التعدينية، وصناعات الطاقة المتجددة، واستثمارات متنوعة أخرى في كثير من المجالات، مشيراً إلى أن العلاقات المميزة بين البلدين الصديقين أثمرت أيضاً كثيراً من المشاريع والاستثمارات الحيوية، وتعزز من عام لآخر من حجم التبادل التجاري.

تنافسية المنتج الوطني

من ناحيته، شدد الدكتور عبد الرحمن باعشن رئيس «مركز الشروق للدراسات الاقتصادية»، بجازان السعودية، على أن التنويع الاقتصادي والتوجه الرقمي وتنافسية المنتج الوطني والتوجه السعودي لتوطين تقنيات أعمال الطاقة الخضراء والهيدروجين والأمونيا والمناخ والصناعات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي، وضعت مجالس الأعمال في المملكة أمام محك رئيسي ودور وطني بامتياز.

ويعتقد باعشن أن التوجهات السعودية لجذب الاستثمار النوعي والشراكات النوعية والمشروعات الجديدة والواعدة، وتقنين الصناعات الجديدة، والروبوتات، وضعت مجالس الأعمال أمام اختبار لقياس مدى قدراتها على التجاوب مع مستحقات المتغيرات السعودية، للعمل وفق خريطة طريق تسهم في تحقيق «رؤية 2030»، وفق الموجهات والمبادرات المعلنة.

ويعتقد أن عدداً من مجالس الأعمال استطاعت أن تعمل وفق هذه الموجهات، ونجحت في تحقيق بعضها، بينما بعضها متوسط النشاط يحتاج لمزيد من التحفيز، مقراً في الوقت نفسه بأن قدرات مجالس الأعمال تُقاس بمستوى العلاقات الثنائية بين المملكة والبلدان المعنية وحجمها الاقتصادي والصناعي والتكنولوجي، حتى تستطيع عقد الصفقات النوعية، وجذب الاستثمارات المطلوبة.

ويرى رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية أهمية التنبُّه لاختيارات الشراكات التي تثمر ليس فقط توطين المنتجات والصناعات، وإنما أيضاً تهتم بضرورة رفع مستوى جودة المنتج السعودي لدعم تنافسيته في الأسواق العالمية، وبالتالي زيادة الميزان التجاري لصالح السعودية، وتثبيت السمعة التجارية والصناعية النوعية للسوق السعودية.

نقل التجارب العالمية

في الإطار نفسه، شدد رجل الأعمال السعودي عبد الله بن زيد المليحي، وهو رأس عدة مجالس أعمال في دورات سابقة، على أهمية تنشيط مجالس الأعمال التي ترتبط بدول لها إنتاج صناعي وتقني وعلمي وبحثي مميز، لا سيما بعض دول مجموعة «العشرين»، حتى تتمكن من جلب الخبرات والتجارب العالمية المبتكرة في المجالات التي تمثل ركائز مهمة في التوجه السعودي، وفق «رؤية 2030».

ويعتقد المليحي أن مجالس الأعمال السعودية الأميركية، والسعودية الصينية، والسعودية الأوروبية، تأتي في قائمة اللائحة للمجالس المعنية بالإسهام في تحقيق الرؤية السعودية 2030، جنباً إلى جنب مع السياسات السعودية الرسمية العامة، خصوصاً التوجه للاستثمارات النوعية الجديدة، كمجال الاستثمار في مجال الفضاء والبيئة والمناخ والاقتصاد الأخضر والهيدروجين الأخضر والأمونيا.

ومع ذلك، أقر المليحي ببعض التحديات التي تواجه بعض مجالس الأعمال، مع أهمية توفير قواعد للبيانات التي تسهم في اكتمال الرؤية المحددة لأي مشروع اتفاقيات أو شراكات ومدى الحاجة إليها، لأنه في نهاية المطاف، وفق المليحي، تسهم في جوانب أخرى، مثل زيادة التجارة البينية وتصدير المنتجات السعودية إلى أسواق جديدة، لتصبح سنداً داعماً لسياسات التنويع الاقتصادي والتوجه الرقمي وتنافسية المنتج الوطني.


مقالات ذات صلة

السعودية تقر «ميزانية 2024» بإيرادات 1.172 تريليون ريال

الاقتصاد 
خادم الحرمين الشريفين لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء وإلى يساره الأمير محمد بن سلمان (واس)

السعودية تقر «ميزانية 2024» بإيرادات 1.172 تريليون ريال

أقّرت السعودية ميزانيتها العامة للعام المالي 2024، حيث توقعت فيها بلوغ إجمالي النفقات نحو 1.251 تريليون ريال، وإجمالي الإيرادات نحو 1.172 مليار ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العقد يختص بتغليف أنابيب الصلب وتبلغ مدته 20 شهراً (الشرق الأوسط)

«أنابيب الشرق» توقع عقداً بـ45 مليون دولار مع «أرامكو»

أعلنت شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة، يوم الأربعاء، توقيع عقد مع شركة الزيت العربية السعودية «أرامكو»، بقيمة تتجاوز 170 مليون ريال.

«الشرق الأوسط» (الظهران)
الاقتصاد ميناء جدة الإسلامي يتميز بموقعه الاستراتيجي على خطوط الملاحة العالمية (الشرق الأوسط)

خدمة ملاحية جديدة تربط السعودية بالساحلين الغربي للهند والشرقي لأميركا

أعلنت الهيئة العامة للموانئ السعودية (موانئ)، يوم الأربعاء، إضافة «أوشن نتورك إكسبرس» (ONE)، سادس أكبر ناقلة حاويات بالعالم، خدمة الشحن الملاحية الجديدة «WIN».

«الشرق الأوسط» (جدة)
الاقتصاد وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي يتحدث خلال اجتماع الدورة الثالثة لمجلس أعضاء المجلس الدولي للتمور (واس)

إنتاج 9.7 مليون طن من التمور سنوياً بصادرات 2.3 مليار دولار حول العالم

تبلغ صادرات إنتاج التمور التي تنتجها 40 دولة حول العالم، 1.8 مليون طن من التمور، بقيمة 2.3 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (الرياض )
الخليج الملك سلمان بن عبد العزيز مترئساً جلسة سابقة لمجلس الوزراء (واس)

«الوزراء» السعودي يقر الأربعاء «ميزانية الدولة 2024»

يعقد مجلس الوزراء السعودي، يوم الأربعاء، جلسةً، لإقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1445 / 1446هـ (2024).

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الكرملين: روسيا والسعودية ستواصلان التعاون في «أوبك بلس»

ولي العهد محمد بن سلمان مستقبلاً الرئيس الروسي في الرياض الأربعاء (واس)
ولي العهد محمد بن سلمان مستقبلاً الرئيس الروسي في الرياض الأربعاء (واس)
TT

الكرملين: روسيا والسعودية ستواصلان التعاون في «أوبك بلس»

ولي العهد محمد بن سلمان مستقبلاً الرئيس الروسي في الرياض الأربعاء (واس)
ولي العهد محمد بن سلمان مستقبلاً الرئيس الروسي في الرياض الأربعاء (واس)

قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، تطرقا خلال محادثاتهما إلى التعاون داخل تحالف «أوبك بلس» و«الذي سيستمر».

وكان الرئيس الروسي قام بزيارة ليوم واحد إلى كل من الإمارات والسعودية يوم الأربعاء.

وأضاف بيسكوف، وفق ما نقلته وكالة «تاس»: «بالطبع، تحدّثا عن التعاون داخل (أوبك بلس)... إن السعودية وروسيا متفقتان على أن بلداننا تتحمل مسؤولية هائلة عن التعاون بغية دعم سوق الطاقة الدولية على مستوى مناسب، وفي حالة مستقرة ويمكن التنبؤ بها»، مشدداً على أن «هذا التعاون سيستمر».

وأضاف بيسكوف أن «هناك مجموعة من الخطط الملموسة لتعزيز التعاون أبدى الجانب السعودي اهتماماً بها».

وجاء في بيان، صادر من موسكو، أن بوتين والأمير محمد بن سلمان دعوا، في بيان مشترك بعد اجتماعهما (الأربعاء)، كل الدول الأعضاء في «أوبك بلس» إلى الانضمام لاتفاق المجموعة على خفض إنتاج النفط، وقالا إن ذلك يصب في مصلحة الاقتصاد العالمي.

وجاء في البيان، الذي نُشر يوم الخميس، أن «روسيا والسعودية اتفقتا على أهمية تعزيز التعاون في مجال النفط والغاز، بما يشمل إمدادات المعدات».


التجارة بين الصين وروسيا تتجاوز 218 مليار دولار في 11 شهراً

أظهرت بيانات الجمارك الصينية أن حجم التجارة بين الصين وروسيا بلغ 218.2 مليار دولار في 11 شهراً (رويترز).
أظهرت بيانات الجمارك الصينية أن حجم التجارة بين الصين وروسيا بلغ 218.2 مليار دولار في 11 شهراً (رويترز).
TT

التجارة بين الصين وروسيا تتجاوز 218 مليار دولار في 11 شهراً

أظهرت بيانات الجمارك الصينية أن حجم التجارة بين الصين وروسيا بلغ 218.2 مليار دولار في 11 شهراً (رويترز).
أظهرت بيانات الجمارك الصينية أن حجم التجارة بين الصين وروسيا بلغ 218.2 مليار دولار في 11 شهراً (رويترز).

أظهرت بيانات الجمارك الصينية الصادرة اليوم (الخميس)، أن حجم التجارة بين الصين وروسيا بلغ 218.2 مليار دولار خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى نوفمبر (تشرين الثاني)، ما يعني أن البلدين حققا الهدف الذي حدداه في عام 2019 قبل عام من الموعد المحدد.

ووفقاً لبيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية، تجاوزت قيمة التجارة بين البلدين في الـ11 شهراً الأولى إجمالي قيمة التجارة لعام 2022 بأكمله، ما يضمن أن عام 2023 سيشهد ارتفاعاً جديداً في التجارة بين البلدين، بحسب ما نقلت وكالة «رويترز» للأنباء.

واتفقت الصين وروسيا في عام 2019 على زيادة التجارة بينهما من 107 مليارات دولار في عام 2018 إلى 200 مليار دولار بحلول عام 2024.

ومن الواضح أن الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، تشكل شرياناً اقتصادياً رئيسياً لروسيا التي تخضع لعقوبات غريبة في ظل حربها المستمرة مع أوكرانيا.

وارتفعت قيمة التجارة الثنائية في نوفمبر وحده إلى أعلى مستوى لها منذ فبراير (شباط) عام 2022 عندما بدأت الحرب مع أوكرانيا.

وأظهرت حسابات «رويترز» المستندة إلى بيانات الجمارك أن عمليات الشحن من الصين إلى روسيا ارتفعت بنسبة 24 في المائة أي ما يعادل 10.3 مليار دولار في نوفمبر مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يضاعف معدل النمو البالغ 17 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول).

وقال سفير الصين لدى روسيا، تشانغ هانهوي، الشهر الماضي، إنه بما أن روسيا أصبحت مشترياً رئيسياً للسيارات الصينية، فإن الصين تأمل في أن تقدم روسيا الدعم لسياسات شركات السيارات الصينية لإنتاج وبيع وتشغيل في روسيا.

هذا وارتفعت الواردات من روسيا بنسبة 6 في المائة إلى 11.2 مليار دولار الشهر الماضي بعد نموها بنسبة 9 في المائة في أكتوبر.


«المركزي الروسي»: الفائدة ترفع أرباح المصارف لمستويات قياسية هذا العام

أعلن البنك المركزي الروسي أن أرباح البنوك الروسية ستصل إلى مستويات قياسية عند نحو 3.3 تريليون روبل (36 مليار دولار) هذا العام (رويترز)
أعلن البنك المركزي الروسي أن أرباح البنوك الروسية ستصل إلى مستويات قياسية عند نحو 3.3 تريليون روبل (36 مليار دولار) هذا العام (رويترز)
TT

«المركزي الروسي»: الفائدة ترفع أرباح المصارف لمستويات قياسية هذا العام

أعلن البنك المركزي الروسي أن أرباح البنوك الروسية ستصل إلى مستويات قياسية عند نحو 3.3 تريليون روبل (36 مليار دولار) هذا العام (رويترز)
أعلن البنك المركزي الروسي أن أرباح البنوك الروسية ستصل إلى مستويات قياسية عند نحو 3.3 تريليون روبل (36 مليار دولار) هذا العام (رويترز)

أعلن البنك المركزي الروسي، يوم الخميس، أن أرباح المصارف الروسية ستصل إلى مستويات قياسية عند نحو 3.3 تريليون روبل (36 مليار دولار) هذا العام، قبل أن تنخفض بنحو تريليون روبل في 2024 مع تباطؤ الإقراض بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.

وكانت الأرباح تراجعت بنحو 90 في المائة في عام 2022 مع فرض عقوبات شاملة على القطاع المالي الروسي بسبب تصرفات موسكو في أوكرانيا، لكن المصارف تعافت هذا العام من خلال نمو قوي للإقراض وهوامش مرتفعة لصافي الفائدة، لا سيما بفضل موازنة الدفاع المزدهرة للدولة، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال البنك المركزي: «تسارع الإقراض في جميع القطاعات في الربع الثالث، لكن التباطؤ محتمل في نهاية العام». وأشار إلى أن نمو إقراض الشركات بنسبة 5.9 في المائة على أساس سنوي في الربع كان مدفوعاً بالطلب على القروض من العقود الحكومية، واستبدال الديون الخارجية، والنمو في بناء المساكن.

ومن المتوقع أن يؤدي التشديد النقدي بمقدار 750 نقطة أساس منذ يوليو (تموز) إلى خفض الطلب على الائتمان في الاقتصاد.

وقال «المركزي» إن اتساع هوامش الفائدة، على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة، عزز الأرباح، حيث من المتوقع أن تتراوح أرباح المصارف لعام 2024 بين 2.1 إلى 2.6 تريليون روبل.

وقال الرئيس التنفيذي لبنك «سبيربنك»، الذي استحوذ على أكثر من نصف أرباح القطاع بأكمله في عام 2021، جيرمان غريف، في مقابلة بثها التلفزيون الحكومي يوم الخميس: «إننا نقيم عام 2024 بوصفه أكثر صعوبة بعض الشيء لأن سياسة البنك المركزي تهدف إلى مكافحة التضخم. لذا فإن المعدل مرتفع للغاية، وقد اتخذ البنك المركزي إجراءات لتقييد الإقراض. ومع ذلك، فإننا نؤمن بتوقعاتنا بأننا سنكون قادرين على كسب المزيد في العام المقبل أكثر من هذا العام».

سندات بديلة في 2024

من جهتها، أعلنت وزارة المالية الروسية، يوم الخميس، أنها ستبدأ في إصدار سندات بديلة لتحل محل سندات اليورو السيادية في عام 2024، في وقت متأخر عما كان مخططاً له سابقاً.

وتقوم الشركات الروسية بإصدار «سندات بديلة» منذ أواخر عام 2022 بديلاً لسندات اليورو التي لم تعد الشركات قادرة على خدمتها بسبب العقوبات المفروضة على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022. وقالت الحكومة في سبتمبر (أيلول) إنها تخطط للبدء في فعل الشيء نفسه في الربع الرابع من عام 2023.

وقال رئيس قسم الديون في وزارة المالية، دينيس مامونوف: «إن مشروع إصدار سندات بديلة لا يزال أحد أولويات وزارة المالية، لكننا نشهد عبئاً هائلاً على منظمي الاكتتاب وعلى البنية التحتية من قطاع الشركات. لهذا السبب قررنا أنه ربما يكون من الأصح تنفيذ هذا المشروع في العام المقبل».

تجدر الإشارة إلى أن روسيا تقوم بخدمة ديونها الخارجية بالروبل منذ يونيو (حزيران) الماضي.


الصين تنتقد خطط بايدن لإبعادها عن سلسلة توريد البطاريات الأميركية

خطط بايدن ستجعل المستثمرين في سلسلة توريد السيارات الكهربائية الأميركية غير مؤهلين للحصول على إعفاءات ضريبية (رويترز)
خطط بايدن ستجعل المستثمرين في سلسلة توريد السيارات الكهربائية الأميركية غير مؤهلين للحصول على إعفاءات ضريبية (رويترز)
TT

الصين تنتقد خطط بايدن لإبعادها عن سلسلة توريد البطاريات الأميركية

خطط بايدن ستجعل المستثمرين في سلسلة توريد السيارات الكهربائية الأميركية غير مؤهلين للحصول على إعفاءات ضريبية (رويترز)
خطط بايدن ستجعل المستثمرين في سلسلة توريد السيارات الكهربائية الأميركية غير مؤهلين للحصول على إعفاءات ضريبية (رويترز)

قالت الصين، يوم الخميس، إن خطط إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن للحد من المحتوى الصيني في البطاريات المؤهلة للحصول على إعفاءات ضريبية سخية على السيارات الكهربائية بدءاً من العام المقبل، تنتهك معايير التجارة الدولية وستعطل سلاسل التوريد العالمية.

وستجعل الخطط المستثمرين في سلسلة توريد السيارات الكهربائية الأميركية غير مؤهلين للحصول على إعفاءات ضريبية إذا استخدموا أكثر من كمية ضئيلة من المواد الحيوية من الصين أو دول أخرى تعتبر «كياناً أجنبياً مثيراً للقلق».

وقال المتحدث باسم وزارة التجارة هي يادونغ، إن «استهداف الشركات الصينية من خلال استبعاد منتجاتها من نطاق الدعم هو سياسة نموذجية غير موجهة نحو السوق».

وأوضح أن العديد من أعضاء منظمة التجارة العالمية بما في ذلك الصين، عبروا عن قلقهم بشأن السياسة التمييزية للولايات المتحدة، التي تنتهك المبادئ الأساسية لمنظمة التجارة العالمية.

وقد دفع مركز الصين المهيمن في سلسلة توريد البطاريات العالمية، المسؤولين الأميركيين والأوروبيين إلى اتخاذ إجراءات بسبب مخاوف من أن السيارات الكهربائية الصينية الرخيصة قد تغمر أسواقها.

وتحقق المفوضية الأوروبية حالياً فيما إذا كان المصنعون الصينيون يستفيدون من الإعانات الحكومية غير العادلة.

وقد أقرت واشنطن قانونين يستبعدان المستثمرين صراحة من الاستفادة من تخصيص 6 مليارات دولار من الإعفاءات الضريبية للبطاريات والمعادن الحيوية، بالإضافة إلى دعم قدره 7500 دولار لكل سيارة طاقة جديدة يتم إنتاجها، إذا كانت تشتمل على ما تصنفه «كياناً أجنبياً مثيراً للقلق» في سلاسل التوريد الخاصة بها.

وينطبق المصطلح على الصين وروسيا وكوريا الشمالية وإيران. ستدخل القواعد حيز التنفيذ في عام 2024 للبطاريات المكتملة و2025 للمعادن المهمة.

وتقترح إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أيضاً معايير صارمة، بما في ذلك حد ملكية بنسبة 25 في المائة، لتحديد ما إذا كانت الشركة تخضع لسيطرة شركة منافسة.

وقال المتحدث: «من خلال إقامة حواجز زجاجية، تضر الولايات المتحدة أكثر مما تنفع لتطوير تقنيات المركبات الكهربائية والصناعة على نطاق أوسع»، محذراً من أن الخطط «ستعطل التجارة والاستثمار الدوليين بشكل خطير».

تمثل الصين ما يقرب من ثلثي قدرة معالجة الليثيوم في العالم و75 في المائة من قدرتها على الكوبالت، وكلاهما يستخدم في تصنيع البطاريات.


«موديز» نصحت موظفيها بالعمل من المنزل قبل تعديل نظرتها المستقبلية للصين

«موديز» تشعر بالقلق من رد فعل بكين بعد خفضها لتوقعاتها للصين (رويترز)
«موديز» تشعر بالقلق من رد فعل بكين بعد خفضها لتوقعاتها للصين (رويترز)
TT

«موديز» نصحت موظفيها بالعمل من المنزل قبل تعديل نظرتها المستقبلية للصين

«موديز» تشعر بالقلق من رد فعل بكين بعد خفضها لتوقعاتها للصين (رويترز)
«موديز» تشعر بالقلق من رد فعل بكين بعد خفضها لتوقعاتها للصين (رويترز)

نصحت وكالة «موديز لخدمات المستثمرين» موظفيها في الصين بالعمل من المنزل قبل خفضها النظرة المستقبلية للبلاد يوم الثلاثاء، وهو اقتراح يعتقد الموظفون أنه مدفوع بالقلق بشأن رد فعل بكين المحتمل، وفق ما نقلته صحيفة «فاينانشيال تايمز» عن موظفين مطلعين على الوضع.

وتسلط الخطوة التي اتخذتها وكالة التصنيف الأميركية الضوء على انزعاج العديد من الشركات الأجنبية التي تمارس أعمالها في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، حيث عانى بعضها من مداهمات الشرطة وحظر خروج الموظفين والاعتقالات وسط توترات بين الصين والولايات المتحدة وحلفائها. فقد داهمت السلطات الصينية مكاتب عدة شركات استشارية مقرها الولايات المتحدة هذا العام واحتجزت موظفين محليين في مجموعة «مينتز» المعنية بالعناية الواجبة بسبب ما قالت بكين إنها مخاوف تتعلق بالأمن القومي، بحسب «فاينانشيال تايمز».

وقال بعض رؤساء أقسام وكالة «موديز» في البلاد لزملائهم يوم الجمعة، إن الموظفين غير الإداريين في بكين وشنغهاي يجب ألا يذهبوا إلى مكاتبهم هذا الأسبوع.

وقال أحد موظفي الوكالة في الصين: «لم يعطونا سبباً»، في إشارة إلى طلب العمل من المنزل: «لكن الجميع يعرف السبب. نحن خائفون من عمليات التفتيش الحكومية». وأشار إلى أن «موديز» نصحت المحللين في هونغ كونغ بتجنب السفر مؤقتاً إلى البر الرئيسي الصيني قبل خفض الوكالة يوم الثلاثاء نظرتها المستقبلية للصين إلى «سلبي» من «مستقر».

وبحسب الموظف، فإن العمل من المنزل قد يمنع السلطات الصينية من استجواب العديد من الموظفين في مكان واحد إذا قرروا مداهمة الوكالة، لكنه أضاف أن مثل هذه المداهمة لا تزال تعدُّ غير محتملة.

وقال متحدث باسم «موديز»: «إن التزامنا بالحفاظ على سرية ونزاهة عملية التصنيف أمر بالغ الأهمية، وبالتالي، لا يمكننا التعليق على المناقشات الداخلية، إن وجدت، المتعلقة بتصنيفات ائتمانية أو جهات إصدار محددة».

ويرى موظف آخر في وكالة «موديز» أن بعض النقاط التي أثارتها السلطات الصينية كانت منطقية، وأن الوكالة تشعر بالقلق إزاء المخاطر التنظيمية في أعقاب إجراء التصنيف. وقال: «يمكن للسلطات الصينية أن تسبب لك المتاعب إذا أرادت ذلك».

ونقلت «فاينانشيال تايمز» عن المحلل الصيني في شركة «في 22» للأبحاث في نيويورك، مايكل هيرسون: «لقد شهدنا حملات قمع على شركات العناية الواجبة وغيرها من الشركات، لكن تلك الإجراءات كانت مدفوعة بقضايا تتجاوز مجرد التعليقات السلبية».

وأضاف هيرسون: «سأفاجأ إذا أدى إجراء تصنيف موديز، الذي يعتمد على توقعات، إلى أي شيء يشبه حملة قمع علنية على الشركة. لكن من الواضح أن كيفية تعامل السلطات مع هذا سيكون بمثابة اختبار يجب على المستثمرين ومجتمع الأعمال مراقبته».

وقد أثار الإجراء الأخير الذي اتخذته وكالة «موديز» بشأن التصنيف موجة من الانتقادات من المسؤولين الصينيين وعلى وسائل التواصل الاجتماعي. وفي بيان صدر يوم الأربعاء، اتهمت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، وهي هيئة التخطيط الاقتصادي، وكالة التصنيف بالتحيز وسوء الفهم للتوقعات الاقتصادية للصين.

ونفى حساب «وي تشات» الشهير على وسائل التواصل الاجتماعي الذي تديره محطة التلفزيون المركزية الصينية الرسمية يوم الأربعاء مخاوف «موديز» بشأن تباطؤ توقعات النمو وارتفاع الديون الحكومية، وهما محركان لخفض التوقعات. وقال المنشور إن السلطات الصينية «كانت تعمل دائماً على مشاريع سنوية، وتأخذ في الاعتبار الخطط الخمسية بينما تفكر في المدى الطويل. إن سوء التقدير من قبل (موديز) لن يسبب الكثير من الضرر للاقتصاد الصيني قد يؤدي ذلك إلى فقدان الشركة مصداقيتها».

خفض توقعات بنوك صينية وهونغ كونغ

وكانت وكالة «موديز» قد خفضت توقعاتها لثمانية بنوك صينية إلى «سلبية» من «مستقرة» يوم الأربعاء، بعد تخفيض مماثل للتصنيف الائتماني للحكومة الصينية يوم الثلاثاء، حيث تتوقع أن يؤدي دعم بكين وعمليات الإنقاذ المحتملة للحكومات المحلية المتعثرة والشركات المملوكة للدولة إلى تقليل القوة المالية والاقتصادية والمؤسسية للصين.

ومن بين المقرضين الذين تم تخفيض تصنيفهم الائتماني، البنوك الصينية الأربعة الكبرى، البنك الصناعي والتجاري الصيني والبنك الزراعي الصيني، وبنك الصين، وشركة بنك التعمير الصيني. والبنوك الأخرى المدرجة في القائمة هي بنك التنمية الصيني، وبنك التنمية الزراعية الصيني، وبنك التصدير والاستيراد الصيني، وبنك الادخار البريدي الصيني.

وقالت موديز: «إن التغيير في النظرة المستقبلية لهذه البنوك إلى (سلبية) من (مستقرة) مدفوع بشكل مباشر بانخفاض محتمل في التصنيف الائتماني للحكومة المركزية أو جودتها، بالنظر إلى التغير في توقعات التصنيف السيادي».

ويسلط هذا التخفيض الضوء على المخاوف بشأن ارتفاع مستوى الديون في الصين وتأثيره على نمو الناتج المحلي الإجمالي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

كما خفضت «موديز» توقعاتها لـ22 أداة تمويل حكومية محلية صينية من «مستقرة» إلى «سلبية». وقالت وكالة التصنيف إن تخفيض تصنيف أدوات تمويل الحكومة المحلية كان في المقام الأول نتيجة للتغير في النظرة المستقبلية إلى «سلبية» من «مستقرة» بالنسبة للتصنيفات الائتمانية للحكومة الصينية. وكان الدافع وراء هذه الخطوة زيادة المخاطر المتعلقة بانخفاض النمو الاقتصادي على المدى المتوسط والضغوط الناجمة عن أزمة القطاع العقاري المستمرة.

وقالت «موديز» في بيانها: «تسلط هذه الاتجاهات الضوء على المخاطر المتزايدة التي تهدد فعالية السياسات، بما في ذلك التحدي المتمثل في تصميم وتنفيذ سياسات تدعم إعادة التوازن الاقتصادي مع منع المخاطر الأخلاقية واحتواء التأثير على الميزانية العمومية للديون السيادية».

كما خفضت الوكالة النظرة المستقبلية لهونغ كونغ من «مستقرة» إلى «سلبية»، مشيرة إلى الروابط السياسية والمؤسسية والاقتصادية والمالية الوثيقة بين هونغ كونغ والبر الرئيسي للصين، قائلة: «نظراً للعلاقة الوثيقة المتأصلة في سياسة دولة واحدة ونظامان؛ وفي الاقتصاد، نظراً للروابط التجارية القوية جداً بين البلدين؛ وفي النظام المالي، نظراً لمشاركة النظام المصرفي في هونغ كونغ في البر الرئيسي ودوره كقناة لتدفقات التمويل إلى الأنظمة المالية الإقليمية والعالمية».


إيطاليا تبلغ الصين أنها ستغادر مبادرة الحزام والطريق

رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني (رويترز)
رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني (رويترز)
TT

إيطاليا تبلغ الصين أنها ستغادر مبادرة الحزام والطريق

رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني (رويترز)
رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني (رويترز)

أبلغت الحكومة الإيطالية الصين، رسمياً، أنها سوف تغادر مبادرة الحزام والطريق، مما يعد صفعة جديدة لطموح بكين لتوسيع البرنامج الاستثماري الضخم، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

وقال وزير الخارجية أنطونيو تاجاني، في فعالية بروما أمس (الأربعاء) استضافتها «وكالة أنباء أدنكرونوس» الإيطالية، إن الاتفاقية «لم تثمر النتائج المرجوة»، ولم تعد تمثل «أولوية». وأضاف أن الدول التي لم تكن جزءاً من الاتفاقية «حققت نتائج أفضل».

وكانت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني تعد الساحة دبلوماسياً على مدى شهور لوضع حد للبرنامج الذي أطلقه الرئيس الصيني شي جينبينغ، بحسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء.

وكانت إيطاليا الدولة الوحيدة من دول مجموعة السبع التي انضمت للمبادرة، التي أُطلقت قبل عقد لتعزيز العلاقات الاقتصادية وتوسيع نفوذ ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

ويأتي الإعلان في الوقت الذي من المقرر فيه أن يزور مسؤولون من الاتحاد الأوروبي الصين، حاملين رسالة مفادها أن الوقت بدأ ينفد بالنسبة لبكين لمعالجة قائمة المظالم الاقتصادية قبل أن يضطر التكتل للرد.


الجدعان: نمضي لتحقيق التنويع الاقتصادي... واحتياطاتنا لمواجهة الصدمات الدولية

وزيرا المالية والاقتصاد السعوديان خلال ملتقى الميزانية الذي عقد اليوم في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)
وزيرا المالية والاقتصاد السعوديان خلال ملتقى الميزانية الذي عقد اليوم في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)
TT

الجدعان: نمضي لتحقيق التنويع الاقتصادي... واحتياطاتنا لمواجهة الصدمات الدولية

وزيرا المالية والاقتصاد السعوديان خلال ملتقى الميزانية الذي عقد اليوم في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)
وزيرا المالية والاقتصاد السعوديان خلال ملتقى الميزانية الذي عقد اليوم في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إنه عند انطلاق «رؤية 2030» كانت هناك مجموعة من الاستراتيجيات القطاعية والمناطقية، مشيراً إلى أن عدداً كبيراً من المشاريع كانت من ضمن هذه الاستراتيجيات.

ولفت خلال ملتقى «ميزانية 2024» إلى أن المملكة اليوم في منتصف طريق تحقيق «رؤية 2030»، وهي تقوم منذ عامين بمراجعة شاملة على كل الاستراتيجيات.

وقال: «الإيرادات والموارد محدودة، ويجب أن تُستغل أفضل استغلال لتحقيق أكبر عائد اقتصادي»، مؤكداً أن حكومة المملكة استطاعت القضاء على الفجوة بين طلبات تمويل مشاريع رؤية 2030 والإيرادات اللازمة لتمويل تلك المشاريع عبر تمديد آجال تنفيذ بعض المشاريع ومنح أخرى أولوية في التنفيذ، ولافتاً إلى أنه يتم العمل على تحديد الأولويات بشكل أدق، التي سيتم تبنيها لمبادئ 2030 حتى تستطيع البلاد تمويلها وتنفيذها.

وأوضح الجدعان أن تمديد تنفيذ بعض المشاريع يخدم الاقتصاد، على اعتبار أن «تنفيذ كل المشاريع والاستراتيجيات في وقت قصير يسبب تضخماً كبيراً وتزيد الأسعار بشكل لا يستطيع الاقتصاد التعامل معه... إذ إن الاقتصاد لا يستطيع توفير كل المواد التي تحتاجها المشاريع وبالتالي نلجأ للاستيراد».

وأضاف الجدعان أن الاقتصاد يحتاج بعض الوقت لبناء وتوفير المواد التي تحتاجها المشاريع وبناء المصانع والمنشآت اللازمة للإنتاج، وحتى توفير القوى البشرية المطلوبة. وأشار الجدعان إلى وجود لجنة قائمة لدراسة وتوقعات الإيرادات النفطية حتى 2030، في الوقت الذي يتم التطلع إلى الإيرادات غير النفطية وما يسمى الإيرادات الضريبة وحجمها والمستوى الأمثل من الناتج المحلي غير النفطي، لأن التركيز في 2030 هو على تنويع الاقتصاد والناتج المحلي غير النفطي، مشيراً إلى أن النسبة تتراوح ما بين 18 إلى 21 في المائة من الناتج المحلي غير النفطي، ومشدداً على أنه لا يجب تجاوزها، وإلا ستكون عبئاً على الاقتصاد.

وأكد وزير المالية السعودي أنه تم احتساب ذلك ومقارنته مع احتياجات البلد مما أظهر فجوة في جانب الطلبات، يضاف إلى ذلك ما الذي تحتاج البلاد للتعامل مع الصدمات الاقتصادية الخارجية، خاصة أن الاقتصاد السعودي يعدُّ جزءاً من الاقتصاد العالمي، كالصدمات المتمثلة في «كوفيد - 19»، وحروب أوكرانيا وروسيا واضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الفائدة وغيرها، وبالتالي يجب أن يكون هناك حيز مالي كاف لمواجهة هذه الصدمات، والتشديد على الاحتياطات المالية لدى البنك المركزي. وقال: «نحتاج لاحتياطات لا تمس ولا تستخدم لتمويل المشاريع».

ولفت إلى أن النتيجة أظهرت وجود فجوة بين الطلبات والإيرادات، وبالتالي تم التعامل مع ذلك الوضع بطريقتين، الأولى دراسة تلك الطلبات والخيارات المتاحة من خلال خفضها أو تمديدها، والثانية هي الدين العام.

وقال إنه يتم دراسة احتياجات البلاد من القروض المحلية والدولية، بحيث لا يتم تجاوز سقف الدين مقارنته بالناتج المحلي الإجمالي.

من جهته، قال فيصل الإبراهيم وزير الاقتصاد السعودي إن «رؤية 2030» استطاعت توفير بيئة خصبة وممكنه للتنويع الاقتصادي، وبناء القدرات الوطنية ورفع كفاءة المؤسسات الحكومية، مشيراً إلى أن الميزان التجاري تحسن.

ولفت إلى أن نسبة مساهمة الإيرادات غير النفطية في تغطية التكاليف كانت 19 في المائة، والآن أصبحت ما يقارب 35 في المائة، الذي يعود إلى نمو القاعدة للاقتصاد غير النفطي، مشيراً إلى أن معدلات البطالة تستمر في الانخفاض بشكل ممنهج.

وأكد أن السعودية تقود ملف التحول بالطاقة عالمياً فيما يتعلق بالتغير المناخي، حيث إن المملكة تعمل على ذلك بشكل ممنهج ومنطقي وعملي. وقال: «فوز الرياض بـ(إكسبو 2030) يعكس قدرات المملكة المؤسسية الثنائية الدولية».


1.07 تريليون دولار أصول القطاع المصرفي الإماراتي نهاية سبتمبر

مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي (الشرق الأوسط)
مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي (الشرق الأوسط)
TT

1.07 تريليون دولار أصول القطاع المصرفي الإماراتي نهاية سبتمبر

مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي (الشرق الأوسط)
مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي (الشرق الأوسط)

أعلن مصرف الإمارات المركزي، يوم الخميس، عن ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية، شاملاً شهادات القبول المصرفية، على أساس شهري بنسبة 1.3 في المائة، إلى 3.95 تريليون درهم (1.075 تريليون دولار) في نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، مقارنة بنحو 3.90 تريليون درهم (1.062 تريليون دولار) في أغسطس (آب) 2023. وذكر المصرف المركزي، في تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر سبتمبر 2023، أن إجمالي الائتمان المصرفي ارتفع بنسبة 1.4 في المائة، من 1.95 تريليون درهم في نهاية أغسطس الماضي إلى 1.98 مليار درهم في نهاية سبتمبر، نظراً لارتفاع بنسبة 0.7 في المائة في الائتمان المحلي، وارتفاع بنسبة 7.3 في المائة في الائتمان الأجنبي. وعزا المصرف المركزي ارتفاع الائتمان المحلي إلى زيادات، بنسبة 3.3 في المائة و0.2 في المائة و3.8 في المائة، في الائتمان الممنوح للقطاع العام (الكيانات المرتبطة بالحكومة)، والقطاع الخاص، والمؤسسات المالية غير المصرفية على التوالي. وبحسب المصرف المركزي، سجل إجمالي الودائع المصرفية نمواً بنسبة 0.7 في المائة مرتفعاً من 2.40 تريليون درهم في نهاية أغسطس إلى 2.42 تريليون درهم بنهاية سبتمبر، وذلك نتيجة ارتفاع في ودائع المقيمين بنسبة 1.8 في المائة.


انخفاض النمو الاقتصادي السعودي بـ 4.4 % في الربع الثالث

الأنشطة غير النفطية حققت نمواً بواقع 3.5 % في الربع الثالث (الشرق الأوسط)
الأنشطة غير النفطية حققت نمواً بواقع 3.5 % في الربع الثالث (الشرق الأوسط)
TT

انخفاض النمو الاقتصادي السعودي بـ 4.4 % في الربع الثالث

الأنشطة غير النفطية حققت نمواً بواقع 3.5 % في الربع الثالث (الشرق الأوسط)
الأنشطة غير النفطية حققت نمواً بواقع 3.5 % في الربع الثالث (الشرق الأوسط)

انكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية 4.4 في المائة في الربع الثالث من العام، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وسط تراجع الأنشطة النفطية 17 في المائة عن مستوياتها قبل عام بعد تخفيضات إنتاج الخام بموجب اتفاقات «أوبك بلس».

ومددت المملكة خفضاً طوعياً للإنتاج بمقدار مليون برميل يومياً حتى نهاية العام في خطوة تقول إنها استباقية لتحقيق استقرار في السوق. وتتوقع الحكومة نمواً في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 يبلغ 0.03 في المائة، وفقاً لميزانية 2024 التي صدرت الأربعاء. وتوقع بيان الميزانية أن يصل النمو في 2024 إلى 4.4 في المائة. وتضمنت التقديرات التي نشرتها الهيئة العامة للإحصاء السعودية يوم الخميس أن الأنشطة غير النفطية حققت في الربع الثالث ارتفاعاً نسبته 3.5 في المائة على أساس سنوي، فيما سجلت الأنشطة الحكومية نمواً قدره 1.9 في المائة. وكانت تقديرات رسمية سابقة أشارت إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث سينكمش 4.5 في المائة. وبلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة، بحسب البيانات المعلنة، 997 مليار ريال (266 مليار دولار)، حصة الأنشطة النفطية منه 32 في المائة، مقابل 47 في المائة للأنشطة غير النفطية، و15 في المائة للأنشطة الحكومية، و6 في المائة قيمة صافي الضرائب على المنتجات.


جينبينغ: مستعدون لأن نصبح شريكاً تجارياً رئيسياً للاتحاد الأوروبي

الرئيس الصيني شي جينبينغ (أ.ب)
الرئيس الصيني شي جينبينغ (أ.ب)
TT

جينبينغ: مستعدون لأن نصبح شريكاً تجارياً رئيسياً للاتحاد الأوروبي

الرئيس الصيني شي جينبينغ (أ.ب)
الرئيس الصيني شي جينبينغ (أ.ب)

قال الرئيس الصيني شي جينبينغ لرئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أثناء لقائهم في بكين، إن الصين على استعداد لتصبح شريكاً اقتصادياً وتجارياً رئيسياً للاتحاد الأوروبي، وفقاً لما ذكره التلفزيون المركزي الصيني.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن جينبينغ قال إن الصين على استعداد للعمل مع الاتحاد الأوروبي بشأن السلاسل الصناعية وسلاسل الإمداد.

وأضاف أنه لا يمكن للاتحاد الأوروبي والصين خفض التعاون بينهما بسبب المنافسة بين الجانبين.

وأوضح أنه على الصين والاتحاد الأوروبي العمل باستمرار على تعزيز الثقة السياسية المتبادلة والاتصالات والتعاون.

وقال ميشيل، في منشور عبر منصة «إكس»، إن الاتحاد الأوروبي سوف يستمر في التواصل مع الصين بناء على الشفافية والقدرة على التنبؤ والمعاملة بالمثل.