وزير الصناعة السعودي يبحث تعزيز التعاون مع مصر في قطاع التعدين

أوناش وآلات ثقيلة في موقع تعدين بصحراء مصر (الشرق الأوسط)
أوناش وآلات ثقيلة في موقع تعدين بصحراء مصر (الشرق الأوسط)
TT

وزير الصناعة السعودي يبحث تعزيز التعاون مع مصر في قطاع التعدين

أوناش وآلات ثقيلة في موقع تعدين بصحراء مصر (الشرق الأوسط)
أوناش وآلات ثقيلة في موقع تعدين بصحراء مصر (الشرق الأوسط)

بدأ وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريف زيارة إلى مصر، السبت، يبحث خلالها تعزيز وتطوير التعاون في قطاعي الصناعة والتعدين.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن من المقرر أن يلتقي الخريف عدداً من المسؤولين الحكوميين ويعقد اجتماعات مع المستثمرين في قطاعي الصناعة والتعدين ولقاءات مع المستثمرين من البلدين، إضافة إلى زيارات ميدانية لعدد من الشركات والمصانع.

وأضافت الوكالة أن الزيارة تأتي في إطار سعي المملكة «لتعزيز دور قطاعي الصناعة والتعدين في خريطة الاقتصاد الوطني، وفتح الأبواب للمستثمرين من جميع أنحاء العالم».

في الأثناء، خففت وزارة المالية المصرية إجراءات التخليص الجمركي للمستوردين أو وكلائهم من المستخلصين الجمركيين، وقررت السماح بسداد واحد في المائة فقط من الضرائب والرسوم المقدرة مبدئياً على البضائع المستوردة بدلاً من 30 في المائة قبل وصول البضاعة إلى مصر.

وقالت وزارة المالية في بيان السبت: «أصدر محمد معيط وزير المالية قراراً بالسماح للمستوردين أو وكلائهم من المستخلصين الجمركيين باتخاذ إجراءات التخليص الجمركي المُسبق عن البضائع التي يتم استيرادها من الخارج، وسداد نسبة 1 في المائة بدلاً من 30 في المائة من الضرائب والرسوم المُقدرة مبدئياً، قبل وصول البضاعة إلى الأراضي المصرية».

وأضاف البيان أن التسوية النهائية وسداد كامل الضرائب والرسوم المُستحقة سيكونان بعد وصول البضاعة «وفقاً للتعريفة الجمركية النافذة وقت الإفراج».

ونقل البيان عن الوزير معيط أنه في حالة إعادة تصدير البضاعة التي سبق اتخاذ إجراءات التخليص الجمركي المسبق بشأنها، أو إعدامها، تلتزم مصلحة الجمارك برد المبالغ السابق تحصيلها عنها فور إعادة التصدير أو الإعدام «دون إجراء مقاصة بين هذه المبالغ وأي مبالغ تخص بضائع أو التزامات أخرى».

وقال معيط: «حريصون على تقديم كل التيسيرات الممكنة للمتعاملين مع مصلحة الجمارك من المستوردين أو أصحاب البضائع أو وكلائهم من المستخلصين الجمركيين، وتذليل أي عقبات قد تواجههم، بما يساعد في تقليص زمن الإفراج الجمركي، ومن ثم الإسهام في تقليل تكلفة السلع والخدمات».

وتعاني مصر شحاً في العملات الأجنبية بفعل تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وفقدت عملتها أكثر من نصف قيمتها أمام الدولار منذ مارس (آذار) من العام الماضي وارتفع التضخم إلى مستويات قياسية.

كما عانت مصر من أزمة تراكم السلع في الموانئ بسبب تأخر الإفراج الجمركي عن السلع المستوردة نتيجة النقص في العملات الأجنبية، قبل أن تبدأ الأزمة في الانحسار مع بداية العام الحالي.


مقالات ذات صلة

وزير الاتصالات السعودي في ملتقى الميزانية: تصدير التقنية في المرحلة المقبلة

الاقتصاد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي عبد الله السواحه خلال كلمته في المؤتمر (الشرق الأوسط)

وزير الاتصالات السعودي في ملتقى الميزانية: تصدير التقنية في المرحلة المقبلة

قال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي عبد الله السواحه إن المملكة تتجه في المرحلة المقبلة نحو تصدير التقنية بهدف فتح آفاق جديدة للأسواق العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من الجلسة الحوارية في «ملتقى ميزانية 2025» بالرياض (الشرق الأوسط)

الخريف: نتوقع إصدار 1100 رخصة صناعية في السعودية بنهاية 2024

قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، إنه خلال العام الحالي، من المتوقع أن يتم إصدار 1100 رخصة صناعية، فيما دخل 900 مصنع حيز الإنتاج.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال مؤتمر الاستثمار المقام في العاصمة السعودية الرياض (وزارة الاستثمار)

السعودية توقّع تسع صفقات استراتيجية لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد العالمية

أعلن وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، تسع صفقات استراتيجية جديدة، تهدف إلى تعزيز الاستدامة والمشاركة السعودية في سلاسل الإمداد العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

السعودية تُجري 800 إصلاح لتعزيز البيئة الاستثمارية

مساعد وزير الاستثمار يتحدث إلى الحضور (الشرق الأوسط)
مساعد وزير الاستثمار يتحدث إلى الحضور (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تُجري 800 إصلاح لتعزيز البيئة الاستثمارية

مساعد وزير الاستثمار يتحدث إلى الحضور (الشرق الأوسط)
مساعد وزير الاستثمار يتحدث إلى الحضور (الشرق الأوسط)

أكد مساعد وزير الاستثمار، الرئيس التنفيذي لهيئة تسويق الاستثمار، المهندس إبراهيم المبارك، أن السعودية تشهد تحولاً سريعاً لم تشهده أي دولة في العالم، إذ جرى إنجاز أكثر من 800 إصلاح حتى الآن، من ضمنها، نظام المعاملات المدنية، ونظام الإفلاس، وبرنامج الشراكة مع القطاع الخاص، ونظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وغيرها، حيث وضعت المملكة في المرتبة السادسة عشر عالمياً في مؤشر «IMD» لتقييم تنافسية الدول.

واستعرض المبارك قصة مشروع «تعزيز البيئة الاستثمارية في المملكة»، خلال أعمال جلسات ملتقى ميزانية 2025، الذي تنظمه وزارة المالية، مؤكداً التزام الهيئة بالاستمرار في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة والعمل على تحسين بيئة الأعمال وتطوير الكوادر الوطنية، ما من شأنه زيادة تنافسية وجاذبية المملكة بوصفها وجهة للاستثمار.

وتطرق إلى «نظام الاستثمار المحدث»، الذي يدخل حيز التنفيذ مطلع العام القادم، ليخدم المستثمر المحلي والأجنبي على حدٍّ سواء، مبيناً أن هذا النظام يعزز الأسس الراسخة ذات الصلة لسيادة القانون والمعاملات العادلة وحقوق الملكية وحرية إدارة الاستثمارات وحماية الملكية الفكرية.

وأشار مساعد وزير الاستثمار إلى أن المملكة تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في تدفقات الاستثمار الأجنبي، إذ تجاوزت العام الماضي مستهدَف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار بنحو 16 في المائة، ما جعل البلاد تحتل المرتبة الثانية ضمن مجموعة العشرين، من حيث نمو الصافي من هذه التدفقات.

وحسب المبارك، تحتل المملكة المرتبة الرابعة في نمو رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر؛ إذ ارتفع بنسبة 13 في المائة ليصل إلى نحو 900 مليار ريال (240 مليار دولار) في 2030، مشيراً إلى أن حجم مشاركة المستثمرين الأجانب في أسواق السعودية المالية تجاوز 350 مليار ريال (93.3 مليار دولار).

وبيّن أن هذه الأرقام تؤكد جاذبية السوق السعودية والاستقرار السياسي والاقتصادي، مما انعكس على افتتاح أكثر من 500 شركة أجنبية مقراتها الإقليمية في المملكة، متجاوزةً مستهدف «2023» لبرنامج جذب المقرات الإقليمية.

وأفاد المبارك بأنه جرى إصدار أكثر من 37 ألف رخصة استثمارية؛ وهو 10 أضعاف العدد منذ انطلاق رؤية المملكة.