وزير الصناعة السعودي يبحث تعزيز التعاون مع مصر في قطاع التعدين

أوناش وآلات ثقيلة في موقع تعدين بصحراء مصر (الشرق الأوسط)
أوناش وآلات ثقيلة في موقع تعدين بصحراء مصر (الشرق الأوسط)
TT

وزير الصناعة السعودي يبحث تعزيز التعاون مع مصر في قطاع التعدين

أوناش وآلات ثقيلة في موقع تعدين بصحراء مصر (الشرق الأوسط)
أوناش وآلات ثقيلة في موقع تعدين بصحراء مصر (الشرق الأوسط)

بدأ وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريف زيارة إلى مصر، السبت، يبحث خلالها تعزيز وتطوير التعاون في قطاعي الصناعة والتعدين.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن من المقرر أن يلتقي الخريف عدداً من المسؤولين الحكوميين ويعقد اجتماعات مع المستثمرين في قطاعي الصناعة والتعدين ولقاءات مع المستثمرين من البلدين، إضافة إلى زيارات ميدانية لعدد من الشركات والمصانع.

وأضافت الوكالة أن الزيارة تأتي في إطار سعي المملكة «لتعزيز دور قطاعي الصناعة والتعدين في خريطة الاقتصاد الوطني، وفتح الأبواب للمستثمرين من جميع أنحاء العالم».

في الأثناء، خففت وزارة المالية المصرية إجراءات التخليص الجمركي للمستوردين أو وكلائهم من المستخلصين الجمركيين، وقررت السماح بسداد واحد في المائة فقط من الضرائب والرسوم المقدرة مبدئياً على البضائع المستوردة بدلاً من 30 في المائة قبل وصول البضاعة إلى مصر.

وقالت وزارة المالية في بيان السبت: «أصدر محمد معيط وزير المالية قراراً بالسماح للمستوردين أو وكلائهم من المستخلصين الجمركيين باتخاذ إجراءات التخليص الجمركي المُسبق عن البضائع التي يتم استيرادها من الخارج، وسداد نسبة 1 في المائة بدلاً من 30 في المائة من الضرائب والرسوم المُقدرة مبدئياً، قبل وصول البضاعة إلى الأراضي المصرية».

وأضاف البيان أن التسوية النهائية وسداد كامل الضرائب والرسوم المُستحقة سيكونان بعد وصول البضاعة «وفقاً للتعريفة الجمركية النافذة وقت الإفراج».

ونقل البيان عن الوزير معيط أنه في حالة إعادة تصدير البضاعة التي سبق اتخاذ إجراءات التخليص الجمركي المسبق بشأنها، أو إعدامها، تلتزم مصلحة الجمارك برد المبالغ السابق تحصيلها عنها فور إعادة التصدير أو الإعدام «دون إجراء مقاصة بين هذه المبالغ وأي مبالغ تخص بضائع أو التزامات أخرى».

وقال معيط: «حريصون على تقديم كل التيسيرات الممكنة للمتعاملين مع مصلحة الجمارك من المستوردين أو أصحاب البضائع أو وكلائهم من المستخلصين الجمركيين، وتذليل أي عقبات قد تواجههم، بما يساعد في تقليص زمن الإفراج الجمركي، ومن ثم الإسهام في تقليل تكلفة السلع والخدمات».

وتعاني مصر شحاً في العملات الأجنبية بفعل تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وفقدت عملتها أكثر من نصف قيمتها أمام الدولار منذ مارس (آذار) من العام الماضي وارتفع التضخم إلى مستويات قياسية.

كما عانت مصر من أزمة تراكم السلع في الموانئ بسبب تأخر الإفراج الجمركي عن السلع المستوردة نتيجة النقص في العملات الأجنبية، قبل أن تبدأ الأزمة في الانحسار مع بداية العام الحالي.


مقالات ذات صلة

وزير الصناعة السعودي يستكشف الفرص الاستثمارية مع سنغافورة

الاقتصاد جانب من زيارة الخريف لأكبر ميناء مؤتمت في العالم (الشرق الأوسط)

وزير الصناعة السعودي يستكشف الفرص الاستثمارية مع سنغافورة

عقد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف اجتماعات مع عددٍ من الشركات في سنغافورة؛ بهدف تعزيز التعاون في مجالات عدة.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد موقع في شرق السعودية لـ«سابك» التي استحوذت على نحو 69 % من صافي أرباح القطاع (موقع الشركة)

توقعات بمزيد من الربحية لشركات البتروكيميائيات السعودية في الربعين المقبلين

توقع محللون اقتصاديون مواصلة شركات قطاع البتروكيميائيات في سوق الأسهم السعودية تسجيل الأرباح في نتائجها المالية خلال الربعين المقبلين من العام.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد مصنع بمدينة الدمام ينتج المستلزمات الطبية المختلفة ومنها الكمامات (واس)

جهود سعودية للنهوض بالصناعات الدوائية وتحقيق الاكتفاء الذاتي

تقوم السعودية بجهود للنهوض بالصناعات الدوائية والمعدات الطبية، من خلال توطينها، ورفع نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.

آيات نور (الرياض)
الاقتصاد من جولة وزير الصناعة بشركات التعدين الكبرى في تشيلي (واس)

السعودية تبحث مع الصين وسنغافورة توطين صناعة السيارات وتقنياتها المتقدمة

بدأ وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، الذي يترأس وفد منظومة الصناعة والتعدين، جولة اقتصادية بشرق آسيا؛ تشمل الصين وسنغافورة.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد صورة جماعية بعد توقيع الاتفاقية بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية و«ليندو السعودية» (واس)

اتفاقية بين «الصناعة» السعودية و«ليندو» لتوفير حلول تمويلية للمنشآت بالقطاع

أبرمت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، الثلاثاء، اتفاقية مع «ليندو السعودية» لتوفير حلول تمويلية مبتكرة تدعم المنشآت الصناعية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

صندوق النقد يوافق مبدئياً على دعم أوكرانيا بـ1.1 مليار دولار

يشتري السكان المحليون الطعام أمام مبنى سكني تضرر بشدة في بداية الهجوم الروسي في أوكرانيا (رويترز)
يشتري السكان المحليون الطعام أمام مبنى سكني تضرر بشدة في بداية الهجوم الروسي في أوكرانيا (رويترز)
TT

صندوق النقد يوافق مبدئياً على دعم أوكرانيا بـ1.1 مليار دولار

يشتري السكان المحليون الطعام أمام مبنى سكني تضرر بشدة في بداية الهجوم الروسي في أوكرانيا (رويترز)
يشتري السكان المحليون الطعام أمام مبنى سكني تضرر بشدة في بداية الهجوم الروسي في أوكرانيا (رويترز)

قال صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، إنه توصّل لاتفاق مبدئي مع أوكرانيا من شأنه أن يمنح الدولة التي مزقتها الحرب نحو 1.1 مليار دولار من المساعدة المالية.

ويأتي الاتفاق بعدما وصفته كييف، الثلاثاء، بأنه «محادثات صعبة»، ويخضع لموافقة مجلس المديرين التنفيذيين للصندوق، الذي قال في بيان إنه من المتوقع أن يحدث في الأسابيع المقبلة، وفق «رويترز».

ويعد صندوق النقد أحد المقرضين الدوليين الرئيسيين لكييف، ويعدّ برنامجها لمدة 4 سنوات بقيمة 15.6 مليار دولار جزءاً أساسياً من حزمة دعم اقتصادية عالمية أكبر لأوكرانيا، في حين تستعد لشتاء ثالث من محاولات صد غزو روسي واسع النطاق.

وقال غافين غراي، الذي قاد بعثة مراقبة صندوق النقد الدولي إلى كييف لإجراء المراجعة الخامسة لبرنامج الإقراض، في بيان: «لا تزال حرب روسيا في أوكرانيا تخلف تأثيراً مدمراً على البلاد وشعبها».

وأضاف: «ساعدت السياسات الماهرة، وقدرة الأسر والشركات على التكيّف والتمويل الخارجي القوي، في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي».

ومع ذلك، قال صندوق النقد إن المخاطر التي تواجه أوكرانيا «لا تزال مرتفعة للغاية»، مع توقعات بتباطؤ الاقتصاد بسبب تأثير الحرب على سوق العمل، والهجمات الروسية المستمرة على البنية التحتية للطاقة، من بين عوامل أخرى.

وقال محافظ المصرف المركزي الأوكراني، أندري بيشني، إن التركيز الكبير كان على مصادر تمويل الإنفاق على الموازنة لعام 2025.

وقال بيشني: «إن تأمين المساعدة في الوقت المناسب والمتوقعة من الشركاء الدوليين يظل أولوية قصوى. وفي الوقت نفسه، ليس أقل أهمية بالنسبة لأوكرانيا أن تقوم بالعمل الشاق المتمثل في تجميع الموارد الداخلية».

وتنفق كييف نحو 60 في المائة من إجمالي موازنتها لتمويل جيشها، وتعتمد بشكل كبير على الدعم المالي من شركائها الغربيين لدفع المعاشات التقاعدية والأجور لموظفي القطاع العام، وتمويل الإنفاق الاجتماعي والإنساني.

وأظهرت بيانات وزارة المالية أن أوكرانيا تلقّت نحو 98 مليار دولار من المساعدات المالية من الشركاء الغربيين منذ بداية الحرب.

وحثّ صندوق النقد حكومة كييف، التي أعاد الرئيس فولوديمير زيلينسكي تشكيلها الأسبوع الماضي، على «احترام القيود المالية وأهداف استدامة الديون» في موازنة 2025، والبحث عن طرق لزيادة الإيرادات المحلية.

وقالت الحكومة سابقاً إنها تُخطط لرفع الضرائب، وقد نفذت بالفعل تدابير مالية أخرى، بما في ذلك زيادة الرسوم الاستيرادية والضريبة الانتقائية.

وفازت أوكرانيا أيضاً باتفاق من حاملي السندات لإعادة هيكلة وتخفيض ديونها.