أسعار الغذاء العالمية لأدنى مستوياتها في عامين

تحذير أممي من «وضع خطير» جراء تباطؤ تصدير الحبوب الأوكرانية

مزارع يجمع المحصول في حقله على بعد عشرة كيلومترات من خط المواجهة في منطقة دنيبروبتروفسك ، أوكرانيا- رويترز
مزارع يجمع المحصول في حقله على بعد عشرة كيلومترات من خط المواجهة في منطقة دنيبروبتروفسك ، أوكرانيا- رويترز
TT

أسعار الغذاء العالمية لأدنى مستوياتها في عامين

مزارع يجمع المحصول في حقله على بعد عشرة كيلومترات من خط المواجهة في منطقة دنيبروبتروفسك ، أوكرانيا- رويترز
مزارع يجمع المحصول في حقله على بعد عشرة كيلومترات من خط المواجهة في منطقة دنيبروبتروفسك ، أوكرانيا- رويترز

انخفض مؤشر منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) لأسعار الغذاء العالمية في مايو (أيار) الماضي إلى أدنى مستوياته في عامين، إذ فاقت الانخفاضات الكبيرة في أسعار الزيوت النباتية والحبوب ومنتجات الألبان الزيادات في أسعار السكر واللحوم، مما ينعش أيضاً الآمال في بدء تراجع موجة التضخم عالمياً.

وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة، يوم الجمعة، إن مؤشرها، الذي يتتبع أسعار السلع الغذائية الأكثر تداولاً عالمياً، بلغ في المتوسط 124.3 نقطة في مايو، مقابل 127.7 نقطة بعد التعديل في الشهر السابق. وقراءة مايو هي الأدنى منذ أبريل (نيسان) 2021. وتعني أن المؤشر العام أقل الآن بنسبة 22 في المائة من أعلى مستوى وصل إليه في مارس (آذار) 2022 بعد بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

وتراجعت أسعار القمح إلى أدنى معدلاتها خلال أكثر من عامين بفضل تأثر الأسواق بوفرة الإمدادات من روسيا والحالة الجيدة للمحاصيل الأوروبية. وأشارت «بلومبرغ» إلى أن تأثير تراجع الأسعار سوف يستغرق بعض الوقت قبل أن يصل إلى المستهلكين بسبب ارتفاع تكاليف النقل والعمالة والطاقة.

وفي تقرير منفصل عن العرض والطلب على الحبوب، توقعت «الفاو» أن يبلغ الإنتاج العالمي من الحبوب هذا عام 2.813 مليار طن، بزيادة واحد في المائة عن عام 2022، وهو ما يعكس بشكل رئيسي زيادة متوقعة في إنتاج الذرة.

ورغم التقارير المتفائلة لـ«الفاو»، أعربت الأمانة العامة للأمم المتحدة، الخميس، عن قلقها إزاء تباطؤ عمليات تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، مشيرة إلى «شبح تضخّم أسعار الأغذية» في حين تطالب روسيا بمعاملة أفضل لمنتجاتها الزراعية.

وفي مايو، مدّدت اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود التي تعد ضرورية لإمدادات الغذاء العالمية، لشهرين حتى 17 يوليو (تموز) المقبل. ومبادرة حبوب البحر الأسود، وهي التسمية الرسمية للاتفاقية الخاصة بصادرات الحبوب من الموانئ الأوكرانية، هي اتفاقية أُبرمت في 22 يوليو الماضي بين روسيا وأوكرانيا برعاية تركيا والأمم المتحدة، وساعدت في تخفيف أزمة الغذاء العالمية التي سببتها الحرب. وتطالب روسيا بتطبيق اتفاق آخر يتعلّق خصوصاً بصادراتها من الأسمدة.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: «نحن قلقون إزاء التباطؤ المستمر في تطبيق مبادرة البحر الأسود والمرصود خصوصاً في شهري أبريل ومايو». وأضاف: «في مايو أبحرت 33 سفينة من الموانئ الأوكرانية، وهو نصف العدد مقارنة بشهر أبريل. أبحرت 3 فقط من تلك السفن من ميناء يوجني/بيفدينيي، أحد الموانئ الأوكرانية الثلاثة المشمولة بالمبادرة».

وعزا المتحدّث التباطؤ في الميناء إلى مطالب روسيا بالسماح بتصدير مكوّنات الأسمدة التي تنتجها من دون قيود على الرغم من أنها خاضعة لعقوبات صارمة بسبب غزوها أوكرانيا في عملية أطلقتها في فبراير (شباط) من العام الماضي. وقال دوجاريك إن روسيا «أبلغت قرارها الحد من عمليات التسجيل في ميناء يوجني/بيفدينيي ما لم يتم تصدير الأمونيا».

وتطالب موسكو خصوصاً باستئناف العمل في خط أنابيب تولياتي/أوديسا لضخ الأمونيا، وهو مكوّن كيميائي يستخدم على نطاق واسع في الزراعة. وأشار دوجاريك إلى أن التباطؤ ناجم جزئياً عن تقليص عمليات تفتيش السفن المحمّلة بالحبوب، مشيراً إلى أنه في المعدّل يتم تفتيش 3 سفن فقط في اليوم.


مقالات ذات صلة

إيطاليا تسجل دَيناً عاماً قياسياً يتجاوز 3 تريليونات دولار في نوفمبر

الاقتصاد صورة عامة لقصر وزارة المالية في روما (رويترز)

إيطاليا تسجل دَيناً عاماً قياسياً يتجاوز 3 تريليونات دولار في نوفمبر

أعلن البنك المركزي الإيطالي، الأربعاء، أن الدين العام الإيطالي قد ارتفع بشكل إضافي في نوفمبر (تشرين الثاني) ليجاوز 3 تريليونات يورو (نحو 3.1 تريليون دولار).

«الشرق الأوسط» (ميلانو)
الاقتصاد مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

«المركزي الأوروبي» يلمح إلى استمرار التيسير النقدي وسط حالة من عدم اليقين

قال اثنان من كبار مسؤولي «المركزي الأوروبي»، يوم الأربعاء، إن البنك من المحتمل أن يواصل تخفيف سياسته النقدية هذا العام.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الاقتصاد يسير الناس على طول الواجهة البحرية في لا ديفانس بالحي المالي والتجاري بالقرب من باريس (رويترز)

فرنسا تستهدف تضخماً 1.4 % وخفض الإنفاق العام في موازنة 2025

قالت وزيرة الموازنة الفرنسية أميلي دي مونتشالين، يوم الأربعاء، إن الحكومة تستهدف معدل تضخم يبلغ 1.4 في المائة، هذا العام، كما تهدف إلى خفض الإنفاق العام.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد ميدان في توبنغن بألمانيا (رويترز)

الاقتصاد الألماني ينكمش للعام الثاني على التوالي في 2024

انكمش الاقتصاد الألماني، أكبر اقتصاد في أوروبا، للعام الثاني على التوالي في عام 2024، وفقاً للأرقام الأولية الرسمية الصادرة يوم الأربعاء.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد صورة جوية لمدينة الكويت (رويترز)

«الإسكوا»: الكويت بحاجة لإصلاحات هيكلية لتنويع إيراداتها وتحقيق الاستقرار المالي

قالت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، إن الاقتصاد الكويتي، الذي يعتمد في الغالب على الموارد الطبيعية، يواجه تحديات مستمرة.

«الشرق الأوسط» (الكويت)

إيطاليا تسجل دَيناً عاماً قياسياً يتجاوز 3 تريليونات دولار في نوفمبر

صورة عامة لقصر وزارة المالية في روما (رويترز)
صورة عامة لقصر وزارة المالية في روما (رويترز)
TT

إيطاليا تسجل دَيناً عاماً قياسياً يتجاوز 3 تريليونات دولار في نوفمبر

صورة عامة لقصر وزارة المالية في روما (رويترز)
صورة عامة لقصر وزارة المالية في روما (رويترز)

أعلن البنك المركزي الإيطالي، الأربعاء، أن الدين العام الإيطالي قد ارتفع بشكل إضافي في نوفمبر (تشرين الثاني) ليجاوز 3 تريليونات يورو (نحو 3.1 تريليون دولار)، مسجلاً مستوى قياسياً جديداً. وتُعدّ استدامة الدين العام الضخم لإيطاليا عاملاً حاسماً لبقاء منطقة اليورو، حيث كانت إيطاليا أبطأ الاقتصادات في الكتلة منذ إطلاق العملة الموحدة قبل نحو 25 عاماً.

وأظهرت بيانات بنك إيطاليا أن الدين الإيطالي بلغ 3005.2 مليار يورو في نوفمبر، مقارنة بـ2981.3 مليار يورو في الشهر السابق. وتشير توقعات الحكومة إلى أن الدين العام للبلاد - الذي يُعد ثاني أكبر دَين في منطقة اليورو بعد اليونان من حيث نسبة الناتج المحلي الإجمالي - سيرتفع إلى نحو 138 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2026، مقارنة بـ135 في المائة في عام 2023.

وفي حال كان النمو الاقتصادي في عام 2025 أقل بكثير من الهدف الحكومي البالغ 1.2 في المائة، كما يتوقع معظم المحللين، فإن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي قد ترتفع بشكل أكبر. وهذا قد يجعل الأسواق أقل استعداداً لشراء السندات الإيطالية؛ مما يفاقم عبء خدمة الدين الحكومي.

ومن المتوقع أن يشكل العبء 6.8 في المائة من إجمالي الإنفاق الحكومي في عام 2023، وهو أحدث رقم متاح، انخفاضاً من 7.5 في المائة في العام السابق، وفقاً لبيانات وزارة الخزانة الإيطالية و«يونيكريديت». وتأمل روما في خفض عجزها إلى أقل من 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2026، بعد استهداف 3.8 في المائة العام الماضي، مقارنة بـ7.2 في المائة في عام 2023.