ترجيحات بمحافظة «أوبك بلس» على سياساتها رغم انخفاض الأسعار

روسيا تؤكد أن العلاقات مع السعودية بناءة وقائمة على الثقة

عمال في موقع حفر نفطي في حقل فاكا مورتا في غرب الأرجنتين (رويترز)
عمال في موقع حفر نفطي في حقل فاكا مورتا في غرب الأرجنتين (رويترز)
TT

ترجيحات بمحافظة «أوبك بلس» على سياساتها رغم انخفاض الأسعار

عمال في موقع حفر نفطي في حقل فاكا مورتا في غرب الأرجنتين (رويترز)
عمال في موقع حفر نفطي في حقل فاكا مورتا في غرب الأرجنتين (رويترز)

قالت أربعة مصادر في «أوبك بلس» لـ«رويترز» إن من المستبعد أن تزيد «أوبك» وحلفاؤها تخفيضات الإمدادات في اجتماعهم الوزاري يوم الأحد المقبل رغم انخفاض أسعار النفط صوب 70 دولارا للبرميل.

وتضخ «أوبك بلس»، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» وحلفاء بقيادة روسيا، قرابة 40 في المائة من الإنتاج العالمي من النفط، وتزود سوق صادرات الخام بنحو 60 في المائة من احتياجاتها، مما يعني أن لقراراتها تأثيرا كبيرا على الأسعار.

ومع تراجع آفاق التوقعات الاقتصادية العالمية، تعهد عدد من أعضاء «أوبك بلس» في أبريل (نيسان) الماضي بتخفيضات طوعية اعتبارا من مايو (أيار) حتى نهاية العام. وجاء هذا بعد اتفاق في أوائل أكتوبر (تشرين الأول) على خفض قدره مليونا برميل يوميا من مستويات الإنتاج المستهدفة مقارنة مع مستوى أساس للإنتاج في أغسطس (آب) 2022. وبهذا يرتفع إجمالي تخفيضات الإنتاج إلى 3.66 مليون برميل يوميا أو نحو أربعة في المائة من الاستهلاك العالمي.

وتجاوزت تخفيضات المجموعة أهدافها في الآونة الأخيرة، فيما يرجع أساسا إلى قدرة الإنتاج المحدودة لدى نيجيريا وأنغولا المنتجتين للنفط في غرب أفريقيا. وأظهر مسح لـ«رويترز» أن البلدين لم يحققا أهدافهما الإنتاجية مجتمعة بفارق 600 ألف برميل يوميا في مايو، في حين تسبب توقف الإنتاج في إقليم كردستان بشمال العراق في تراجع إنتاج البلاد 220 ألف برميل يوميا عن المستوى المستهدف الشهر الماضي. ورفع الإعلان المفاجئ عن تخفيضات الإنتاج في أبريل أسعار خام برنت القياسي تسعة دولارات للبرميل ليتجاوز 87 دولارا على مدى الأيام التي تلت ذلك، لكن الخام خسر تلك المكاسب منذ ذلك الحين وتراجع سعره إلى أقل من دون 73 دولارا تحت وطأة مخاوف تتعلق بالنمو الاقتصادي العالمي وتأثيره على الطلب على الوقود. وفي الأسبوع الماضي، قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان إن البائعين على المكشوف «سيبقون متألمين» ودعاهم إلى «الحذر»، مما أثار تكهنات بأنه يحذر من تخفيضات إضافية للإمدادات. لكن قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك في وقت لاحق إنه لا يتوقع أي خطوات جديدة من تحالف «أوبك بلس» في فيينا، وفقا لما نقلته عنه وسائل إعلام روسية. ولم يعلق الكرملين يوم الخميس على ما قد يسفر عنه الاجتماع، لكن المتحدث باسمه ديمتري بيسكوف قال إن العلاقات مع السعودية «بناءة وقائمة على التفاهم والاحترام المتبادل والثقة المتبادلة».

وقال مصدر في «أوبك بلس»: «في هذا الوقت بالتحديد، لا تغيير فيما يخص الاجتماع»، وقال مصدران آخران إن من السابق للأوان التأكد مما قد ينتهي إليه الاجتماع.

وقال بنك «إتش إس بي سي» في مذكرة يوم الأربعاء إنه لا يتوقع أن يغير تحالف «أوبك بلس» سياسته، لكن التحالف قد يخفض الإنتاج لاحقا إذا لم تشهد السوق عجزاً متوقعاً في النصف الثاني من العام، وظلت الأسعار دون 80 دولاراً للبرميل. وأضاف البنك «نعتقد أن حزمة التخفيضات الحالية بالإضافة إلى الطلب القوي على النفط الذي نتوقعه من الصين والغرب اعتباراً من الصيف فصاعداً، سيحدثان عجزاً في السوق في النصف الثاني من عام 2023».

وقالت «أوبك» إنها تتوقع أن يصل نمو الطلب على النفط إلى 2.33 مليون برميل يوميا هذا العام مع نمو الإمدادات من خارج أوبك 1.4 مليون برميل يوميا. ولم يتوقع بنك «غولدمان ساكس» أي تغيير في سياسة «أوبك بلس» الأسبوع المقبل، ولكنه قال أيضا إن تحالف «أوبك بلس» قد يتحرك لاحقا إذا ظلت الأسعار دون 80 دولارا في النصف الثاني من العام.


مقالات ذات صلة

مصادر: «أوبك بلس» تعقد اجتماع «سياسة إنتاج النفط» في أوائل ديسمبر

الاقتصاد نموذج لحفار نفط وفي الخلفية شعار «أوبك»... (رويترز)

مصادر: «أوبك بلس» تعقد اجتماع «سياسة إنتاج النفط» في أوائل ديسمبر

قال مصدران في «أوبك بلس» إن التحالف سيعقد اجتماعه بشأن السياسة النفطية المقرر أوائل ديسمبر (كانون الأول) عبر الإنترنت؛ ويُنتظر تأجيل جديد لخطط زيادة الإنتاج.

الاقتصاد وزير الطاقة الكازاخستاني ألماسادام ساتكالييف يحضر اجتماعاً حكومياً في أستانا (رويترز)

كازاخستان تؤكد أهمية التزامات «أوبك بلس» لاستقرار السوق

تخطط كازاخستان لإنتاج 88.4 مليون طن من النفط في عام 2024 بدلاً من 90.3 مليون طن المعلن عنها سابقاً، حسبما قال وزير الطاقة ألماسادام ساتكالييف.

«الشرق الأوسط» (أستانا)
الاقتصاد مضخات نفطية في حقل بمدينة ميدلاند في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)

نوفاك: سوق النفط متوازنة بفضل تحركات «أوبك بلس»

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك يوم الجمعة إن سوق النفط العالمية متوازنة بفضل تحركات دول «أوبك بلس» والالتزام بالحصص المقررة.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد بوتين يبحث مع رئيس وزراء العراق التنسيق في «أوبك بلس» لضمان استقرار أسعار النفط

بوتين يبحث مع رئيس وزراء العراق التنسيق في «أوبك بلس» لضمان استقرار أسعار النفط

قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ناقشا خلاله اتفاق «أوبك بلس» الخاص بإنتاج النفط.

«الشرق الأوسط» (بغداد) «الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد ناقلة نفط خام في محطة نفط قبالة جزيرة وايدياو في تشوشان بمقاطعة تشجيانغ (رويترز)

النفط يرتفع وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية

ارتفعت أسعار النفط، يوم الخميس، وسط مخاوف بشأن الإمدادات بعد تصاعد التوتر الجيوسياسي المرتبط بالحرب الروسية - الأوكرانية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023 بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة العربية، في حين ارتفعت القيمة الحقيقية للناتج المحلي الإجمالي الإقليمي بنحو 791 مليار دولار.

وأوضح تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، بعنوان: «آفاق الدين والمالية العامة للمنطقة العربية»، أن تكلفة الاقتراض من السوق ظلّت أعلى من 5 في المائة، بالنسبة إلى الديون بالعملات المحلية والأجنبية في البلدان متوسطة الدخل، في حين ظلّ النمو الاقتصادي دون 3 في المائة.

وأظهر التقرير، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية متوسطة الدخل، استحوذت على أكثر من 15 في المائة من الإيرادات العامة في عام 2023، مقارنةً بنحو 7 في المائة خلال عام 2010، وبلغت رقماً قياسياً هو 40 مليار دولار في عام 2024.

ويقدّم التقرير نظرة شاملة على مختلف التدفقات المالية، بما فيها الديون والموارد المحلية والأدوات التمويلية المبتكرة الجديدة، وأشار هنا إلى أن البلدان منخفضة الدخل تجاوزت خدمة الدين لديها المليار دولار خلال عامي 2023-2024.

وعلّقت الأمينة التنفيذية لـ«الإسكوا»، رولا دشتي، على التقرير قائلة، إن الاختلافات في أسعار الفائدة على ديون السوق تشير إلى وجود مجال كبير للتوفير، مضيفة أنه «في عام 2023، كان بإمكان البلدان العربية متوسطة الدخل الاحتفاظ بأكثر من 1.8 مليار دولار من مدفوعات الفائدة على ديون السوق إذا طُبِّق متوسط سعر الفائدة لاقتصادات الأسواق الناشئة على مستوى العالم».

الإيرادات العامة

ويَرد في التقرير أن إجمالي الإيرادات العامة في المنطقة في المتوسط بلغ 32 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، مقارنة بنسبة 26.5 في المائة في المتوسط لاقتصادات الأسواق الناشئة، و35.5 في المائة للاقتصادات المتقدمة.

وأوضحت رولا دشتي، أنه إذا زادت البلدان العربية متوسطة الدخل حصة ضرائب الدخل الشخصي وضرائب الشركات إلى 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو المتوسط بالنسبة إلى البلدان متوسطة الدخل على مستوى العالم، يمكنها توليد 14 مليار دولار إضافية، وتوزيع الأعباء الضريبية بشكل أكثر إنصافاً.

بالإضافة إلى تحسين تحصيل الضرائب، أبرز التقرير أنه يمكن توفير أكثر من 120 مليار دولار سنوياً في الحيز المالي الإضافي في البلدان العربية من خلال: توفير 100 مليار دولار بواسطة زيادة كفاءة الإنفاق (بنسبة 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي)، فضلاً عن توفير 4 مليارات دولار في مدفوعات الفائدة في ديون السوق (على أساس حدٍّ أدنى لسعر الفائدة مع معاملة الأقران بالتساوي في عام 2023)، وتوفير 2.5 مليار دولار في خدمة الديون الناتجة عن مقايضتها (بنسبة 25 في المائة من خدمة الدين الثنائي في عام 2024)، فضلاً عن توفير 122 مليون دولار في مدفوعات الفائدة عن طريق زيادة حصة الديون الميسرة من الدائنين الرسميين، وتحقيق 127 مليون دولار علاوة خضراء من أدوات التمويل المبتكرة.

برنامج عمل

يطرح التقرير برنامج عمل قابلًا للتنفيذ، يتضمّن استراتيجيات ثلاث؛ هي: تحسين حافظات الديون، وتعزيز كفاءة أُطُر الإيرادات والنفقات العامة، وزيادة استخدام آليات التمويل المبتكرة وأُطُر التمويل المستدام.

واقترح التقرير برنامج عمل مكوناً من 7 نقاط، تمثّلت في:

- تحسين حافظات الديون من خلال الإدارة الحصيفة لها.

- تعزيز القدرة المؤسسية على إدارة الديون.

- تحسين السيولة والتمويل الميسر من خلال إصلاح النظام المالي الدولي.

- تشجيع أدوات التمويل المبتكرة من أجل التنمية المستدامة.

- تحسين الكفاءة في تعبئة الموارد المحلية لتحقيق أقصى قدر من الإيرادات.

- تحسين كفاءة الإنفاق العام لزيادة فاعلية الإنفاق.

- معالجة نقاط الضعف المتعلقة بالديون في البلدان العربية المتأثرة بالصراعات والبلدان منخفضة الدخل.