نحو استقلال الطاقة في أفريقيا... ما الحلول؟

توربينات لتوليد الطاقة من الرياح في شمال كينيا في 4 سبتمبر 2018 (رويترز)
توربينات لتوليد الطاقة من الرياح في شمال كينيا في 4 سبتمبر 2018 (رويترز)
TT

نحو استقلال الطاقة في أفريقيا... ما الحلول؟

توربينات لتوليد الطاقة من الرياح في شمال كينيا في 4 سبتمبر 2018 (رويترز)
توربينات لتوليد الطاقة من الرياح في شمال كينيا في 4 سبتمبر 2018 (رويترز)

على الرغم من الموارد الهائلة، فإن أفريقيا لديها معدل تغطية كهرباء منخفض للغاية. ولكن يمكن للقارة الخروج من حالة التناقض هذه من خلال التركيز على الطاقة المتجددة، بوصفها أحد الحلول الممكنة، وفق تقرير نشرته اليوم (الخميس) مجلة «أفريقيا الشابة (jeune afrique)».

ووفق التقرير، فعلى الرغم من إمكانات الطاقة لديها، فإن أفريقيا تعاني من تفاوت بين إمكانات الطاقة واحتياجات الطاقة غير الملباة لسكانها. 600 مليون شخص من السكان الأفارقة ما زالوا دون كهرباء، وفقاً للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، أي 60 في المائة من السكان المحرومين من الكهرباء حول العالم. وضع يبطئ أيضاً من التنمية الاقتصادية للقارة، حيث يكلف ضعف شبكات الكهرباء، وفقاً للبنك الدولي، ما يصل إلى 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في بعض البلدان.

ومع ذلك، لدى أفريقيا كل الموارد لتصبح مستقلة في مجال الطاقة، إذ تمتلك: «الغاز والنفط والطاقة الكهرضوئية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية...»، يؤكد جان بيير فافينيك، الأستاذ بالمعهد الفرنسي للبترول (IFP) والمؤلف المشارك ﻟ«أطلس العالم للطاقات» الصادر عام 2014.

الحل هو الطاقة المتجددة

كيف يمكن للقارة أن تضمن سيادتها على الطاقة؟ من خلال المراهنة أولاً على طاقاتها المتجددة بفضل «إمكاناتها التي لا مثيل لها»، التي «تمنحها ميزة لا يمكن إنكارها لتحويل القطاع»، وفقاً لتقديرات دراسة أجرتها نيابة عن الوزارة الفيدرالية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (Irena)، وبنك التنمية الألماني (KfW)، والوكالة الألمانية للتعاون الإنمائي الدولي (GIZ).

تقول الدراسة: «إن إمكانات الإنتاج المقدرة لأفريقيا... من التقنيات الحالية أكبر 1000 مرة من الطلب المتوقع على الكهرباء في عام 2040»، وتؤكد أن أفريقيا يمكنها أن تصبح «القارة الخضراء للغد»، أي للطاقة الخضراء.

أسباب التأخر

حتى الآن، لا تزال الإنجازات متواضعة في مجال الطاقة في أفريقيا. يشير المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية (Ifri) إلى أنه «على الرغم من إمكانات الطاقة الشمسية الهائلة، فإن أفريقيا لديها فقط 1 في المائة من السعة الكهرضوئية المركبة في العالم، أي نصف السعة الشمسية المتاحة لبلد مثل المملكة المتحدة (بريطانيا)».

وفقاً للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، إذا كانت 20 في المائة من الطاقة الإنتاجية المركبة تخص الطاقات المتجددة في عام 2019، فإن ذلك يرجع بشكل خاص إلى الطاقة الكهرمائية (تصل إلى 67 في المائة). تعزو هبة سمير، المديرة الإقليمية المسؤولة عن ملاوي في شركة «السويدي إلكتريك» المصرية، التأخير في مجال إنتاج الطاقة المتجددة في أفريقيا إلى عديد من القيود الخاصة بالقارة، بداية بالثقل البيروقراطي: «لتطوير مشروع للطاقة الشمسية، يستغرق أحياناً 3 سنوات»، وكذلك تعاني المشروعات من نقص الوصول إلى التمويل.

استقطاب القطاع الخاص

هذه العقبات تمنع الجهات المحلية الخاصة من دخول السوق، ما يجعل من الصعب على شركات الطاقة الأفريقية الظهور والتطور. يقول التقرير الصادر عن الوزارة الفيدرالية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية: «الاستثمارات اللازمة لتلبية الطلب المتزايد في أفريقيا على الطاقة المتجددة تتجاوز بكثير الأموال المتاحة من المصادر العامة».

لمعالجة هذا الأمر، تقترح الدراسة أنه من خلال إنشاء «أطر تمكينية مستقرة ويمكن التنبؤ بها، وتحديد مجموعة من المشروعات القابلة للتطبيق، وتقديم أدوات جيدة التوجيه لتخفيف المخاطر، يمكن للحكومات الأفريقية وشركائها في التنمية تسهيل استثمارات القطاع الخاص اللازمة لسد هذه الفجوة».

في غضون ذلك، تظهر بعض المبادرات بالفعل لتوحيد جهود الدول الأفريقية حول مشروعات طاقة طموحة. تم إطلاق أحدثها، (تحالف أفريقيا الخضراء للهيدروجين)، في عام 2022 من قبل كينيا ومصر والمغرب وجنوب أفريقيا وناميبيا وموريتانيا؛ لاستكشاف الفرص في صناعة الهيدروجين الأخضر. فهذا القطاع «يمكن لأفريقيا أن تضمن فيه الوصول إلى الطاقة النظيفة والمستدامة في القارة، وأن تصبح لاعباً عالمياً في مجال الطاقة»، حسب تقدير دراسة أجراها بنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، والتحالف الدولي للطاقة الشمسية، والاتحاد الأفريقي.


مقالات ذات صلة

العراق: 5 % رسوماً على مستلزمات الطاقة الشمسية

الاقتصاد حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)

العراق: 5 % رسوماً على مستلزمات الطاقة الشمسية

حددت الهيئة العامة للجمارك العراقية، الأحد، نسبة الرسوم على مستلزمات الطاقة الشمسية عند 5 % فقط، وذلك لتشجيع المواطنين على استخدام الطاقة النظيفة.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
الاقتصاد التوسع السريع في مراكز البيانات الكبيرة في إطار طفرة الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء (إكس)

ألمانيا تدعو إلى حلول طويلة الأجل لمواجهة استهلاك الذكاء الاصطناعي للطاقة

أعرب وزير الرقمنة الألماني عن اعتقاده أن الطلب المتزايد على الكهرباء المدفوع بالذكاء الاصطناعي يمكن تلبيته في السنوات المقبلة عبر إمدادات الطاقة القائمة.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد وزيرا الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود والتركي ألب أرسلان بيرقدار شهدا توقيع اتفاقية شراء الطاقة بين تركيا وشركة «أكوا» السعودية في إسطنبول الجمعة (من حساب الوزير التركي في «إكس»)

تركيا والسعودية توقعان اتفاقية شاملة لشراء الكهرباء

وقّعت وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية اتفاقية شاملة لشراء الكهرباء مع شركة «أكوا» السعودية العملاقة للطاقة، تتضمن إنشاء محطات ومشروعات للطاقة الشمسية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد شعار وكالة «ستاندرد آند بورز» على أحد المباني (أ.ب)

توقعات بوصول السندات المستدامة بالشرق الأوسط إلى 25 مليار دولار في 2026

توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» للتصنيفات الائتمانية أن تبلغ إصدارات السندات المستدامة في منطقة الشرق الأوسط ما بين 20 و25 مليار دولار خلال عام 2026.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجل يركب دراجة نارية بجوار الألواح الشمسية في «متنزه ولاية غوغارات للطاقة الشمسية» بالهند (رويترز)

عراقيل متعددة أمام الهند لتوسيع استخدام الطاقة النظيفة

يقول بائعون ومحللون إن جهود رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، لتسريع نشر استخدام ألواح الطاقة الشمسية على أسطح المنازل، لا تحقق الأهداف المرجوة.

«الشرق الأوسط» (مومباي (الهند))

ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
TT

ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)

حذرت عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، ليزا كوك، من أن تقنيات الذكاء الاصطناعي أحدثت تحولاً «جيلياً» في سوق العمل بالولايات المتحدة، مشيرة إلى إمكانية حدوث ارتفاع في معدلات البطالة قد لا يتمكن البنك المركزي من كبحه عبر أدواته التقليدية مثل خفض أسعار الفائدة.

وقالت كوك، في كلمة أعدتها لمؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال»، إن الاقتصاد يقترب مما وصفته بـ«أهم عملية إعادة تنظيم للعمل منذ أجيال». واستشهدت بالتغيرات الجذرية التي طرأت على مهن برمجة الكمبيوتر، والصعوبات المتزايدة التي يواجهها الخريجون الجدد في العثور على وظائف للمبتدئين، كدليل على أن مرحلة الانتقال قد بدأت بالفعل.

معضلة «البطالة الهيكلية» والتضخم

أوضحت كوك أنه رغم الفرص الجديدة التي سيوفرها الذكاء الاصطناعي، فإن المراحل الأولى قد تشهد «إزاحة للوظائف تسبق خلق وظائف جديدة»، مما قد يؤدي لارتفاع معدل البطالة وانخفاض المشاركة في القوى العاملة.

وفي هذا السياق، نبهت كوك إلى معضلة تواجه السياسة النقدية؛ ففي ظل طفرة إنتاجية ناتجة عن الذكاء الاصطناعي، قد لا يعبر ارتفاع البطالة عن «ركود في الطلب»، بالتالي فإن محاولة الفيدرالي التدخل بخفض الفائدة لتحفيز التوظيف قد تؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية بدلاً من حل المشكلة، وقالت: «صناع السياسة النقدية سيواجهون مقايضات صعبة بين البطالة والتضخم... وقد تكون سياسات التعليم وتدريب القوى العاملة أكثر فاعلية من السياسة النقدية في معالجة هذه التحديات».

تأثيرات على أسعار الفائدة «المحايدة»

أشارت كوك إلى تحدٍ آخر يتمثل في «طفرة الاستثمار» في مجال الذكاء الاصطناعي، التي قد تؤدي لرفع أسعار الفائدة المحايدة (التي لا تحفز الاقتصاد ولا تبطئه) في المدى القصير، مما قد يستدعي سياسة نقدية أكثر تشدداً. إلا أنها أردفت بأن هذا المسار قد يتغير بمرور الوقت إذا أدى اقتصاد الذكاء الاصطناعي إلى اتساع فجوة التفاوت في الدخل أو تركز المكاسب في يد فئة محدودة.

تأتي تصريحات كوك جزءاً من نقاش متزايد داخل الاحتياطي الفيدرالي حول كيفية إعادة تشكيل الذكاء الاصطناعي للاقتصاد العالمي. فبينما يرى البعض أن تحسن الإنتاجية قد يسمح بخفض الفائدة، تبرز مخاوف جدية من أن يؤدي هوس الاستثمار الحالي في التقنية إلى تأجيج التضخم، على الأقل في المدى القصير، مع ترك فئات واسعة من العمال في مهب الريح.


ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
TT

ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)

كشفت مصادر مطلعة، لـ«رويترز»، أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تعتزم استخدام برنامج متطور للذكاء الاصطناعي، طوّرته وزارة الدفاع (البنتاغون)، لتحديد «أسعار مرجعية» للمعادن الحرجة.

تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية كحجر زاوية في مساعي واشنطن لبناء منطقة تجارية عالمية للمعادن تكون «خالية من النفوذ الصيني»، ومحصَّنة ضد تلاعب الأسعار الذي تُمارسه بكين.

تعتمد الخطة على برنامج يُعرَف اختصاراً باسم «أوبن» (OPEN) (استكشاف الأسعار المفتوحة للأمن القومي)، وهو مشروع أطلقه قطاع الأبحاث المتقدمة في البنتاغون (DARPA) عام 2023. والهدف الجوهري لهذا البرنامج هو حساب «السعر العادل» للمعدن بناءً على تكاليف العمالة، والمعالجة، والخدمات اللوجستية، مع «عزل» تأثير التلاعب بالسوق الذي تتهم واشنطن الصين بالقيام به لخفض الأسعار وإخراج المنافسين الغربيّين من السوق.

ووفق المصادر، سيركز النموذج، في مرحلته الأولى، على أربعة معادن استراتيجية هي: الجرمانيوم، والغاليوم، والأنتيمون، والتنغستن، قبل التوسع ليشمل معادن أخرى.

دعم الأسعار بالتعريفات الجمركية

تتقاطع هذه الخطة مع المقترح الذي قدَّمه نائب الرئيس جيه دي فانس، مطلع هذا الشهر، والذي دعا فيه الولايات المتحدة وأكثر من 50 دولة حليفة إلى فرض «أسعار مرجعية» مدعومة بـ«تعريفات جمركية قابلة للتعديل». وتعمل هذه التعريفات كجدار حماية؛ فإذا انخفض سعر المعدن الصيني، بشكل مصطنع، تحت «السعر المرجعي» الذي يحدده الذكاء الاصطناعي، تُرفع الرسوم الجمركية لتعويض الفارق وحماية المنتجين المحليين في دول التحالف.

نائب الرئيس الأميركي خلال إلقائه كلمته في الاجتماع الوزاري الأول للمعادن الحيوية مطلع الشهر الحالي (أ.ف.ب)

مواجهة «الإغراق» الصيني

تُعد الصين أكبر منتِج ومعالِج لعدد من المعادن الحرجة في العالم. وتتهم واشنطن بكين باستخدام هذه الهيمنة لإنتاج المعادن بخسارة بهدف إغراق الأسواق وخفض الأسعار العالمية، مما أجبر عدداً من المناجم والمصانع الغربية على الإغلاق، لعدم قدرتها على المنافسة. ويهدف برنامج «أوبن» إلى منح الشركات الغربية «يقيناً سعرياً» يشجعها على الاستثمار في مشاريع التعدين والمعالجة، دون الخوف من تقلبات الأسعار التي تفتعلها بكين.

تحديات ومخاوف اقتصادية

رغم الطموح الكبير للمشروع، لكنه يواجه تساؤلات معقدة:

  • التكلفة على المصنّعين: إذا نجح البرنامج في رفع أسعار المعادن لدعم عمال المناجم الأميركيين، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة تكلفة الإنتاج لشركات السيارات والتكنولوجيا التي تستخدم هذه المعادن في منتجاتها.
  • الإقناع الدولي: تحتاج الإدارة لإقناع عشرات الحلفاء بالانضمام لهذه «الكتلة التجارية»؛ لضمان فاعلية النظام الجمركي الموحد، وهو ما بدأت كندا والاتحاد الأوروبي دراسته بعناية.
  • غياب الدعم المباشر: تأتي هذه الخطة في وقتٍ تبتعد فيه إدارة ترمب عن تقديم «ضمانات سعرية» مباشرة للشركات الفردية بسبب نقص التمويل من «الكونغرس»، محاولةً استبدال «هيكلية استثمارية» تعتمد على السوق والتعريفات بها.

يأتي دمج الذكاء الاصطناعي في سياسة التجارة بالتزامن مع توجه الإدارة لتسريع نشر أدوات الذكاء الاصطناعي في مجالات أخرى، بما في ذلك التعاون مع شركات مثل «أوبن إيه آي» و«غوغل» لاستخدامات ميدانية.

تجدر الإشارة إلى أن ترمب أصدر أمراً بتغيير مسمى وزارة الدفاع لتعود إلى مسماها التاريخي «وزارة الحرب»؛ في إشارة إلى التحول الجذري بالعقيدة الدفاعية والاقتصادية للولايات المتحدة.


مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
TT

مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)

أكد مفوض التجارة الأوروبي، ماروش سيفكوفيتش، يوم الثلاثاء، أن إدارة ترمب أكدت للاتحاد الأوروبي رغبتها الالتزام باتفاقية التجارة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، العام الماضي، على الرغم من فرض دونالد ترمب «رسوماً إضافيةً على الواردات» بنسبة 10 في المائة.

وأضاف مفوض التجارة الأوروبي أنه كان على اتصال متكرر بنظيريه الأميركيين، الممثل التجاري جيمسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، منذ أن ألغت المحكمة العليا الأميركية الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها ترمب، وذلك لتحديد الخطوات التالية التي تعتزم إدارة ترمب اتخاذها.

وقال سيفكوفيتش خلال جلسة استماع في البرلمان الأوروبي: «لقد أكدا لي كلاهما التزامهما بالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي».