نحو استقلال الطاقة في أفريقيا... ما الحلول؟

توربينات لتوليد الطاقة من الرياح في شمال كينيا في 4 سبتمبر 2018 (رويترز)
توربينات لتوليد الطاقة من الرياح في شمال كينيا في 4 سبتمبر 2018 (رويترز)
TT

نحو استقلال الطاقة في أفريقيا... ما الحلول؟

توربينات لتوليد الطاقة من الرياح في شمال كينيا في 4 سبتمبر 2018 (رويترز)
توربينات لتوليد الطاقة من الرياح في شمال كينيا في 4 سبتمبر 2018 (رويترز)

على الرغم من الموارد الهائلة، فإن أفريقيا لديها معدل تغطية كهرباء منخفض للغاية. ولكن يمكن للقارة الخروج من حالة التناقض هذه من خلال التركيز على الطاقة المتجددة، بوصفها أحد الحلول الممكنة، وفق تقرير نشرته اليوم (الخميس) مجلة «أفريقيا الشابة (jeune afrique)».

ووفق التقرير، فعلى الرغم من إمكانات الطاقة لديها، فإن أفريقيا تعاني من تفاوت بين إمكانات الطاقة واحتياجات الطاقة غير الملباة لسكانها. 600 مليون شخص من السكان الأفارقة ما زالوا دون كهرباء، وفقاً للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، أي 60 في المائة من السكان المحرومين من الكهرباء حول العالم. وضع يبطئ أيضاً من التنمية الاقتصادية للقارة، حيث يكلف ضعف شبكات الكهرباء، وفقاً للبنك الدولي، ما يصل إلى 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في بعض البلدان.

ومع ذلك، لدى أفريقيا كل الموارد لتصبح مستقلة في مجال الطاقة، إذ تمتلك: «الغاز والنفط والطاقة الكهرضوئية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية...»، يؤكد جان بيير فافينيك، الأستاذ بالمعهد الفرنسي للبترول (IFP) والمؤلف المشارك ﻟ«أطلس العالم للطاقات» الصادر عام 2014.

الحل هو الطاقة المتجددة

كيف يمكن للقارة أن تضمن سيادتها على الطاقة؟ من خلال المراهنة أولاً على طاقاتها المتجددة بفضل «إمكاناتها التي لا مثيل لها»، التي «تمنحها ميزة لا يمكن إنكارها لتحويل القطاع»، وفقاً لتقديرات دراسة أجرتها نيابة عن الوزارة الفيدرالية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (Irena)، وبنك التنمية الألماني (KfW)، والوكالة الألمانية للتعاون الإنمائي الدولي (GIZ).

تقول الدراسة: «إن إمكانات الإنتاج المقدرة لأفريقيا... من التقنيات الحالية أكبر 1000 مرة من الطلب المتوقع على الكهرباء في عام 2040»، وتؤكد أن أفريقيا يمكنها أن تصبح «القارة الخضراء للغد»، أي للطاقة الخضراء.

أسباب التأخر

حتى الآن، لا تزال الإنجازات متواضعة في مجال الطاقة في أفريقيا. يشير المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية (Ifri) إلى أنه «على الرغم من إمكانات الطاقة الشمسية الهائلة، فإن أفريقيا لديها فقط 1 في المائة من السعة الكهرضوئية المركبة في العالم، أي نصف السعة الشمسية المتاحة لبلد مثل المملكة المتحدة (بريطانيا)».

وفقاً للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، إذا كانت 20 في المائة من الطاقة الإنتاجية المركبة تخص الطاقات المتجددة في عام 2019، فإن ذلك يرجع بشكل خاص إلى الطاقة الكهرمائية (تصل إلى 67 في المائة). تعزو هبة سمير، المديرة الإقليمية المسؤولة عن ملاوي في شركة «السويدي إلكتريك» المصرية، التأخير في مجال إنتاج الطاقة المتجددة في أفريقيا إلى عديد من القيود الخاصة بالقارة، بداية بالثقل البيروقراطي: «لتطوير مشروع للطاقة الشمسية، يستغرق أحياناً 3 سنوات»، وكذلك تعاني المشروعات من نقص الوصول إلى التمويل.

استقطاب القطاع الخاص

هذه العقبات تمنع الجهات المحلية الخاصة من دخول السوق، ما يجعل من الصعب على شركات الطاقة الأفريقية الظهور والتطور. يقول التقرير الصادر عن الوزارة الفيدرالية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية: «الاستثمارات اللازمة لتلبية الطلب المتزايد في أفريقيا على الطاقة المتجددة تتجاوز بكثير الأموال المتاحة من المصادر العامة».

لمعالجة هذا الأمر، تقترح الدراسة أنه من خلال إنشاء «أطر تمكينية مستقرة ويمكن التنبؤ بها، وتحديد مجموعة من المشروعات القابلة للتطبيق، وتقديم أدوات جيدة التوجيه لتخفيف المخاطر، يمكن للحكومات الأفريقية وشركائها في التنمية تسهيل استثمارات القطاع الخاص اللازمة لسد هذه الفجوة».

في غضون ذلك، تظهر بعض المبادرات بالفعل لتوحيد جهود الدول الأفريقية حول مشروعات طاقة طموحة. تم إطلاق أحدثها، (تحالف أفريقيا الخضراء للهيدروجين)، في عام 2022 من قبل كينيا ومصر والمغرب وجنوب أفريقيا وناميبيا وموريتانيا؛ لاستكشاف الفرص في صناعة الهيدروجين الأخضر. فهذا القطاع «يمكن لأفريقيا أن تضمن فيه الوصول إلى الطاقة النظيفة والمستدامة في القارة، وأن تصبح لاعباً عالمياً في مجال الطاقة»، حسب تقدير دراسة أجراها بنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، والتحالف الدولي للطاقة الشمسية، والاتحاد الأفريقي.


مقالات ذات صلة

العراق: 5 % رسوماً على مستلزمات الطاقة الشمسية

الاقتصاد حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)

العراق: 5 % رسوماً على مستلزمات الطاقة الشمسية

حددت الهيئة العامة للجمارك العراقية، الأحد، نسبة الرسوم على مستلزمات الطاقة الشمسية عند 5 % فقط، وذلك لتشجيع المواطنين على استخدام الطاقة النظيفة.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
الاقتصاد التوسع السريع في مراكز البيانات الكبيرة في إطار طفرة الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء (إكس)

ألمانيا تدعو إلى حلول طويلة الأجل لمواجهة استهلاك الذكاء الاصطناعي للطاقة

أعرب وزير الرقمنة الألماني عن اعتقاده أن الطلب المتزايد على الكهرباء المدفوع بالذكاء الاصطناعي يمكن تلبيته في السنوات المقبلة عبر إمدادات الطاقة القائمة.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد وزيرا الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود والتركي ألب أرسلان بيرقدار شهدا توقيع اتفاقية شراء الطاقة بين تركيا وشركة «أكوا» السعودية في إسطنبول الجمعة (من حساب الوزير التركي في «إكس»)

تركيا والسعودية توقعان اتفاقية شاملة لشراء الكهرباء

وقّعت وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية اتفاقية شاملة لشراء الكهرباء مع شركة «أكوا» السعودية العملاقة للطاقة، تتضمن إنشاء محطات ومشروعات للطاقة الشمسية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد شعار وكالة «ستاندرد آند بورز» على أحد المباني (أ.ب)

توقعات بوصول السندات المستدامة بالشرق الأوسط إلى 25 مليار دولار في 2026

توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» للتصنيفات الائتمانية أن تبلغ إصدارات السندات المستدامة في منطقة الشرق الأوسط ما بين 20 و25 مليار دولار خلال عام 2026.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجل يركب دراجة نارية بجوار الألواح الشمسية في «متنزه ولاية غوغارات للطاقة الشمسية» بالهند (رويترز)

عراقيل متعددة أمام الهند لتوسيع استخدام الطاقة النظيفة

يقول بائعون ومحللون إن جهود رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، لتسريع نشر استخدام ألواح الطاقة الشمسية على أسطح المنازل، لا تحقق الأهداف المرجوة.

«الشرق الأوسط» (مومباي (الهند))

«فيديكس» تقاضي أميركا لاسترداد الرسوم الجمركية الطارئة

شاحنة توصيل تابعة لشركة «فيديكس» (رويترز)
شاحنة توصيل تابعة لشركة «فيديكس» (رويترز)
TT

«فيديكس» تقاضي أميركا لاسترداد الرسوم الجمركية الطارئة

شاحنة توصيل تابعة لشركة «فيديكس» (رويترز)
شاحنة توصيل تابعة لشركة «فيديكس» (رويترز)

رفعت شركة الشحن العالمية «فيديكس»، الاثنين، دعوى قضائية أمام محكمة التجارة الدولية الأميركية للمطالبة باسترداد الرسوم الجمركية الطارئة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، في واحدة من أبرز الخطوات لاسترداد الأموال منذ أن قضت المحكمة العليا الأميركية الأسبوع الماضي بعدم قانونية هذه الرسوم.

ويتوقع محامو النزاعات التجارية تدفق دعاوى قضائية لاسترداد مليارات الدولارات بعد هذا الحكم المهم. ومع ذلك، لا يزال يتعين على محكمة أدنى درجة البت في عملية الاسترداد مما يعقد الأمر، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

ويتوقع خبراء اقتصاد أن تخضع عوائد الرسوم الجمركية الأميركية التي تتجاوز 175 مليار دولار لعمليات استرداد بعد أن قضت المحكمة العليا الأميركية، يوم الجمعة، بأغلبية ستة أصوات مؤيدة مقابل اعتراض ثلاثة بأن ترمب تجاوز سلطته باستخدام قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، وهو قانون عقوبات، لفرض رسوم جمركية على السلع المستوردة.

وقالت «فيديكس» في الدعوى القضائية، في إشارة إلى الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب: «يطالب المدعون بأنفسهم باسترداد كامل من المدعى عليهم لجميع الرسوم الجمركية التي دفعوها إلى الولايات المتحدة بموجب القانون».

وعملت «فيديكس» وذراعها اللوجستية كمستورد مسجل للبضائع الخاضعة للرسوم بموجب هذا القانون. ولم تذكر الشركة التي تتخذ من مدينة ممفيس مقراً لها القيمة الدولارية للمبالغ التي تطالب باستردادها.

وذكرت «فيديكس» في دعواها القضائية أن إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية ومفوضها رودني سكوت والولايات المتحدة الأميركية هم المدعى عليهم.

ولم ترد الإدارة ولا البيت الأبيض بعد على طلبات من وكالة «رويترز» للتعليق.


بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
TT

بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «هيوماين»، طارق أمين، عن وصول وتسليم وحدات الحوسبة الكاملة (Full-stack AI racks) من شركة «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بالشركة، في خطوة وصفت بأنها محطة فارقة في رحلة تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وكشف أمين عبر حسابه الرسمي، أن العمل جارٍ حالياً على تركيب هذه الوحدات المدعومة بمعالجات «AI100»، التي ستتيح إمكانات هائلة في عمليات الاستدلال (Inferencing) واسعة النطاق، وتفعيل نموذج الذكاء الاصطناعي الهجين الذي يربط بين الحواف والسحابة (Edge-to-Cloud Hybrid AI)، وهي تقنيات بالغة الأهمية في التطبيقات التي تتطلب أداءً فائقاً وكفاءة عالية، مع تقليل زمن الاستجابة إلى أدنى مستوياته.

تتضمن المرحلة الأولى من هذا المشروع نشر 1024 مسرع ذكاء اصطناعي، مما يجعلها واحدة من أضخم عمليات التنفيذ لتقنيات «كوالكوم» على مستوى العالم. كما أعلن أمين عن انضمام شركة «أدوبي» العالمية بوصفها أول عميل يستفيد من هذه القدرات الحوسبية المتقدمة، مما يعزز من قيمة المشروع وقدرته على تلبية احتياجات كبرى الشركات التقنية عالمياً.

بناء المستقبل بالسرعة والكفاءة

أكد أمين أن الهدف من هذه الخطوة واضح ومحدد، وهو تقديم ذكاء اصطناعي قابل للتوسع عند الحواف (Scalable Edge Intelligence)، وتقليل زمن التأخير لتحقيق نتائج فورية وحقيقية.

وقدم أمين الشكر لشركاء النجاح، وفي مقدمتهم كريستيانو آمون، الرئيس التنفيذي لشركة «كوالكوم»، وشانتانو ناريان، الرئيس التنفيذي لشركة «أدوبي»، مشيداً بتفانيهم وشراكتهم مع «هيوماين» لتحويل هذه الرؤية الطموحة إلى واقع ملموس، ومؤكداً أن الفترة المقبلة ستحمل مزيداً من التطورات في هذا المجال.


ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)

سجلت السعودية في ختام السنة المالية 2025 أداءً اقتصادياً لافتاً يعكس نجاح سياسات التحول الوطني وقدرة الاقتصاد على النمو المستدام، حيث كشفت النتائج المالية عن «توازن استراتيجي بين الإنفاق التوسعي الجريء، والحفاظ على رصانة المركز المالي».

وقد جسد ذلك العام محطة مفصلية في مسيرة «رؤية 2030»، إذ تُرجمت الأرقام إلى مشروعات حقيقية وخدمات متطورة لامست حياة المواطنين بشكل مباشر؛ «مما يعزز الثقة الدولية بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبله الواعد».

وعلى صعيد الموارد المالية، فقد «حققت المملكة نجاحاً استثنائياً في تنويع مصادر دخلها، حيث بلغت الإيرادات الإجمالية لعام 2025 نحو 1.111.826 تريليون ريال (ما يعادل 296.48 مليار دولار)».

وتبرز القوة الحقيقية لهذا الأداء في الصعود التاريخي للإيرادات غير النفطية التي وصلت إلى 505.282 مليار ريال (نحو 134.74 مليار دولار)، وهو ما يمثل «دليلاً قاطعاً على فاعلية الخطط الاقتصادية في تقليص الاعتماد على النفط، وخلق روافد مالية جديدة ومستقرة، تضمن استمرارية النمو الاقتصادي تحت مختلف الظروف العالمية».

وبشأن الإنفاق الحكومي، فقد كان عام 2025 عاماً لـ«الاستثمار في الإنسان والتنمية بامتياز»، حيث بلغ إجمالي المصروفات الفعلية 1.388.432 تريليون ريال (نحو 370.24 مليار دولار). وقد وجهت الحكومة هذه المبالغ الضخمة بـ«كفاءة عالية نحو القطاعات الحيوية التي تمس جودة الحياة، حيث تصدّر قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية قائمة الإنفاق بـ278.878 مليار ريال (74.36 مليار دولار)، تلاه قطاع التعليم بـ212.464 مليار ريال (56.65 مليار دولار)».

ويعكس هذا «الإنفاق السخي على الرعاية الصحية والتعليم الرؤية الحكيمة للقيادة السعودية التي تضع رفاهية المواطن وتمكينه في قلب أولوياتها الوطنية، عادّةً أن بناء الإنسان هو الاستثمار الأهم للمستقبل».

ونتيجة لهذا التوسع المدروس في الإنفاق الرأسمالي وتسريع وتيرة المشروعات الكبرى، فقد سجلت الميزانية عجزاً سنوياً بلغ 276.605 مليار ريال (نحو 73.76 مليار دولار)، منها 94.847 مليار ريال (25.29 مليار دولار) في الربع الرابع وحده. وقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة هذا العجز، حيث مُوّل بالكامل عبر إصدارات دين احترافية دون المساس بالاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

أما عن الجدارة الائتمانية والاستقرار المالي، فقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة التدفقات النقدية والالتزامات المالية، حيث مُوّل العجز السنوي الناتج عن تسارع وتيرة المشروعات الكبرى، والبالغ 276.605 مليار ريال (73.76 مليار دولار) بالكامل عبر أدوات دين احترافية وأسواق رأس المال، دون الحاجة إلى السحب من الاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

هذا الموقف المالي القوي «يبعث برسالة تفاؤل واضحة للقطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب، ويؤكد أن المملكة تمضي قدماً في مشروعاتها الكبرى بخطى ثابتة وقاعدة مالية متينة تضمن استمرار النهضة الشاملة التي تشهدها جميع مناطق المملكة».