عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
10:56 دقيقه
الاقتصاد

مستويات جديدة للصادرات غير النفطية السعودية

خبراء لـ«الشرق الأوسط»: استراتيجيات وطنية سرَّعت وتيرة حركة التجارة الدولية

أحد الموانئ السعودية (الشرق الأوسط)
أحد الموانئ السعودية (الشرق الأوسط)
TT
TT

مستويات جديدة للصادرات غير النفطية السعودية

أحد الموانئ السعودية (الشرق الأوسط)
أحد الموانئ السعودية (الشرق الأوسط)

بينما أفصحت الهيئة العامة للإحصاء، يوم الأربعاء، عن تسجيل الميزان التجاري السعودي نتائج قياسية في العام الماضي 2022، لامست 830 مليار ريال (222 مليار دولار)، بقيمة صادرات تخطت 1.5 تريليون ريال (411 مليار دولار) أمام واردات بلغت قيمتها 712 مليار ريال (189.8 مليار دولار)، تمكنت الصادرات غير النفطية في الفترة ذاتها من بلوغ أعلى مستوياتها لتصل إلى 315.7 مليار ريال (84 مليار دولار).

حزمة مبادرات

وأكد خبراء لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة السعودية قدمت حزمة مبادرات لتمكين القطاع الخاص وتقليل الوقت الزمني لفسح البضائع، مما أسهم في تسريع حركة التجارة بين المملكة والبلدان الأخرى، مبينين أن البرامج والمبادرات المقدمة من الجهات المختصة ساعدت على دخول الشركات والمصانع الدولية في السوق المحلية، إلى جانب نمو قطاع الأعمال محلياً.

أحد الموانئ السعودية (الشرق الأوسط)

وطبقاً للنشرة الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية، ارتفعت الصادرات السلعية في العام المنصرم بنسبة 48.9 في المائة عن 2021، بعد أن تجاوزت قيمتها 1.5 تريليون ريال (411 مليار دولار)، نتيجة لزيادة الصادرات النفطية بمقدار 468 مليار ريال (124.8 مليار دولار) بما نسبته 61.8 في المائة.

وبحسب النشرة الإحصائية، بلغت قيمة الصادرات النفطية 1.2 تريليون ريال (327 مليار دولار)، مقابل 758 مليار ريال (202 مليار دولار) في العام قبل الفائت، في حين زادت نسبة الصادرات النفطية من المجموع الكلي من 73.2 في المائة خلال 2021 إلى 79.5 في المائة في العام السابق.

حجم الواردات

من جهة أخرى، كشفت نشرة التجارة الدولية عن ارتفاع الصادرات غير النفطية (تشمل إعادة التصدير) 13.7 في المائة خلال 2021، لتسجل 315.7 مليار ريال (84 مليار دولار)، قياساً بـ277.5 مليار ريال (74 مليار دولار).

وارتفعت الصادرات غير النفطية (تشمل إعادة التصدير) إلى 14.8 في المائة، وزادت قيمة إعادة التصدير إلى 8.6 في المائة خلال الفترة نفسها.

وعلى صعيد الواردات، شهدت في العام الفائت ارتفاعاً نسبته 24.2 في المائة بمقدار 138.9 مليار ريال (37 مليار دولار)؛ حيث وصلت قيمتها إلى 712 مليار ريال (189.8 مليار دولار)، مقابل 573.2 مليار ريال (152.8 مليار دولار) في 2021.

الصناعات الكيماوية

وقالت الهيئة العامة للإحصاء إن منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها من أهم سلع الصادرات غير النفطية؛ حيث شكلت 35.8 في المائة من الإجمالي، وترتفع عن العام قبل السابق بنسبة 34.5 في المائة بمقدار 29 مليار ريال (7.7 مليار دولار).

ووفقاً للنشرة الإحصائية، انخفضت نسبة الصادرات غير النفطية (شاملة إعادة التصدير) إلى الواردات في 2022، لتبلغ 44.3 في المائة، قياساً بـ48.4 في المائة خلال العام قبل المنصرم، نتيجة لارتفاع الواردات 24.2 في المائة بشكل أكبر من زيادة الصادرات التي بلغت 13.7 في المائة خلال هذه الفترة.

وتعد الصين الشريك الرئيسي للرياض في التجارة السلعية خلال العام السابق؛ إذ بلغت قيمة صادرات السعودية إليها 249.9 مليار ريال (66.6 مليار دولار) بما نسبته 16.2 من إجمالي الصادرات، ما يجعلها الوجهة الرئيسية، تليها الهند واليابان بقيمة 157.2 مليار ريال (41.9 مليار دولار) و152.9 مليار ريال (40.7 مليار دولار) على التوالي.

المصانع الوطنية

وأوضح أحمد الجبير، الخبير الاقتصادي، لـ«الشرق الأوسط»، أن مبادرات وبرامج الحكومة السعودية أسهمت في زيادة قيمة الصادرات السلعية، نظراً للممكنات المتاحة لكل المصانع الوطنية وتسهيل عملية التصدير من خلال المنافذ الجوية والبحرية والبرية. وقال الجبير إن الاستراتيجيات الوطنية التي أطلقتها الحكومة في الآونة الأخيرة، عملت على تمكين القطاعات الاقتصادية لترفع حجم الصادرات التي تعود على الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني.

وأبان أحمد الجبير أن الصادرات السلعية تشهد قفزات كبيرة، مؤخراً، بحسب الأرقام المعلنة من الجهات الحكومية الرسمية، ما يؤكّد نهوض الحركة التجارية بين المملكة والبلدان الأخرى، متوقعاً في الوقت ذاته أن تشهد زيادة في الفترة المقبلة مع دخول المصانع الأجنبية إلى السوق السعودية ونمو نظيرتها المحلية مستعينة بعناصر التمكين المقدمة من الجهات المعنية بالدولة.

الخدمات اللوجستية

من جهته، أشار نشمي الحربي، خبير اللوجستيات، لـ«الشرق الأوسط»، إلى التحسن الكبير الملحوظ في منظومة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية السعودية، والناتج عن الدعم الحكومي المتمثل بمبادرات وتسهيلات واستراتيجيات وطنية؛ أبرزها: المبادرة الوطنية لدعم سلاسل الإمداد العالمية، والاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، ومنصة «لوجستي» وغيرها، مما أسهم في تقليل وقت فسح البضائع، وهو أكبر محفز لسهولة تدفقات التجارة ونقل البضائع بكل أنواعها.

وأضاف نشمي الحربي أن المبادرات المقدمة من الجهات المختصة زادت من حجم الصادرات والواردات، مؤكداً أن صعود السعودية إلى المركز الـ18 في مؤشر الأداء اللوجستي العالمي، هو تتويج للجهود ويعطي انطباعاً إيجابياً لجذب الاستثمارات وتنوع الخدمات المشجعة لرجال ورواد الأعمال والمستثمرين الأجانب.

مواضيع
الاقتصاد السعودي السعودية

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

«سال» السعودية ترفع أرباحها 28.3 % إلى 61.7 مليون دولار في الربع الثالث

الاقتصاد مستودع تابع لـ«سال» في الرياض (الشركة)

«سال» السعودية ترفع أرباحها 28.3 % إلى 61.7 مليون دولار في الربع الثالث

ارتفع صافي ربح شركة «سال» السعودية للخدمات اللوجستية بنسبة 28.3 في المائة خلال الربع الثالث من عام 2026، ليبلغ 231.9 مليون ريال (61.7 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مستثمران يتابعان تحرُّكات الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)
الاقتصاد

السوق السعودية تفتتح على ارتفاع 0.45 % وسط استقرار سهم «أرامكو»

افتتحت السوق السعودية الرئيسية (تاسي) تعاملات الثلاثاء على ارتفاع بنسبة 0.45 في المائة، وسط استقرار سهم «أرامكو السعودية» عند 26.10 ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)
الاقتصاد

القطاع غير النفطي السعودي ينمو للشهر السابع رغم ضغوط التكاليف

واصل القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية تسجيل نمو خلال أكتوبر (تشرين الأول)، مع تسارع وتيرة النشاط التجاري وتحسن الإنتاج.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار «أرامكو السعودية» (رويترز)
الاقتصاد

«أرامكو» ترفع توزيعات أرباح الربع الثالث 3.5 % إلى 21.89 مليار دولار

أعلنت شركة «أرامكو السعودية» أن مجلس إدارتها قرر توزيع أرباح أساسية على المساهمين عن الربع الثالث من عام 2026، بإجمالي 82.07 مليار ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار «أرامكو» (رويترز)
الاقتصاد

«أرامكو» ترفع صافي دخلها المعدل 9 % إلى 31.2 مليار دولار في الربع الثالث

أعلنت شركة «أرامكو السعودية» ارتفاع صافي دخلها المعدل خلال الربع الثالث من عام 2026 بنسبة 9 في المائة على أساس سنوي، ليبلغ 117 مليار ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد

«بينانس»: تدفقات السحب عادت إلى طبيعتها... وكوريا الشمالية تنفي الاتهامات الأميركية

شعار «بينانس» (رويترز)
شعار «بينانس» (رويترز)
TT
TT

«بينانس»: تدفقات السحب عادت إلى طبيعتها... وكوريا الشمالية تنفي الاتهامات الأميركية

شعار «بينانس» (رويترز)
شعار «بينانس» (رويترز)

قال ريتشارد تنغ، الرئيس التنفيذي المشارك لمنصة «بينانس»، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، إن عمليات سحب الأصول من المنصة عادت إلى مستوياتها الطبيعية، مؤكداً أن الشركة تتمتع بوضع مالي «قوي جداً»، في وقت رفضت فيه كوريا الشمالية الاتهامات الأميركية بالوقوف وراء عملية سرقة أصول مشفرة بقيمة 6.3 مليار دولار استهدفت المنصة.

وتحاول «بينانس» احتواء تداعيات الاختراق، الذي قد يكون الأكبر من نوعه على الإطلاق، بعدما سحب عملاؤها صافي أصول بقيمة 4.72 مليار دولار حتى يوم الاثنين، وأطلقت الشركة حملة ترويجية للحد من خروج الأموال واستقطاب مستخدمين جدد.

وقال تنغ، خلال فعالية «أسبوع هونغ كونغ للتكنولوجيا المالية» يوم الثلاثاء، إن عمليات السحب شهدت ارتفاعاً ملحوظاً خلال الساعات الأربع والعشرين الأولى من الاختراق، وهو أمر متوقع، لكنها عادت بعد ذلك إلى مستوياتها المعتادة.

وأضاف: «الشركة تتمتع بوضع مالي قوي جداً»، مشيراً إلى أن المنصة أعادت توفير 95 في المائة من الرموز المتضررة، وأنها قادرة على تغطية هذه الخسائر.

وكانت «بينانس» قد قالت في منشور على منصة «إكس»، في وقت سابق الثلاثاء، إن الإيداعات على أساس الساعة تجاوزت عمليات السحب، معتبرة أن ذلك يعكس تحسناً في نشاط المستخدمين واستقرار التدفقات المالية.

وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (إف بي آي) قد اتهم، خلال عطلة نهاية الأسبوع، كوريا الشمالية بالمسؤولية عن سرقة أصول مشفرة تتجاوز قيمتها 6 مليارات دولار، في عملية أحدثت صدمة واسعة في قطاع العملات الرقمية.

الرئيس التنفيذي المشارك لمنصة «بينانس» ريتشارد تنغ خلال مشاركته في فعالية «أسبوع هونغ كونغ للتكنولوجيا المالية» (رويترز)

كوريا الشمالية ترفض الاتهامات

في المقابل، وصفت كيم يو جونغ، الشقيقة النافذة للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، الاتهامات الأميركية بأنها «خطاب عبثي»، معتبرة أنها دليل على استمرار واشنطن في نهجها العدائي تجاه بيونغ يانغ، وفق ما نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، يوم الثلاثاء.

وقالت كيم إن مكتب التحقيقات الفيدرالي يحاول تصوير كوريا الشمالية على أنها «دولة تمارس الجرائم الإلكترونية»، عبر الادعاء بأن مجموعة قرصنة مدعومة من بيونغ يانغ ضالعة في العملية.

وأضافت أن «الادعاء الأميركي خطاب عبثي وليس جديداً»، ووصفت ما عدّته تضليلاً للرأي العام الدولي، من خلال إظهار كوريا الشمالية وكأنها تقف وراء جميع الجرائم الإلكترونية في أنحاء العالم، بأنه «استفزاز سياسي خطير» ضد بلادها.

ولم تستجب بيونغ يانغ علناً حتى الآن لمبادرات الرئيس الأميركي دونالد ترمب، التي طرحها في وقت سابق من العام الحالي لاستئناف الدبلوماسية القائمة على عقد القمم. وقالت كيم إن بلادها ستعيد النظر في قضايا لم تحددها، في ضوء ما وصفته بـ«الموقف الأميركي العدائي غير المستساغ».

القرصنة مصدر لتمويل برامج الأسلحة

وتواجه كوريا الشمالية تدقيقاً متزايداً بشأن سرقات العملات المشفرة، التي يرى محللون أنها أصبحت مصدراً رئيسياً لتمويل برامجها العسكرية، في ظل العقوبات الدولية المفروضة عليها.

ويقول خبراء الأمن السيبراني إن قراصنة مرتبطين بكوريا الشمالية من بين الأكثر نشاطاً في العالم في سرقة العملات المشفرة، وإن العائدات تساعد البلاد على تمويل تطوير الأسلحة النووية والصواريخ الباليستية القادرة على استهداف الولايات المتحدة.

ووفق تقديرات شركة «إيليبتك»، المتخصصة في تحليل بيانات «البلوك تشين»، سرقت كوريا الشمالية عملات مشفرة بقيمة 7.6 مليار دولار خلال العام الحالي، وهو رقم يتجاوز أي حصيلة سنوية سابقة.

وتنفي بيونغ يانغ باستمرار الاتهامات بضلوعها في سرقة العملات المشفرة وغيرها من الجرائم الإلكترونية.

ويرى محللون في سيول أن سرعة الرد الكوري الشمالي غير المعتادة تعكس على الأرجح مخاوف من أن تؤدي الاتهامات الأميركية إلى تشديد الإجراءات الرامية إلى تعطيل مصادر الإيرادات التي يُشتبه في استخدامها لتمويل برامج التسلح.

وقال الأستاذ في معهد دراسات الشرق الأقصى بجامعة كيونغنام، ليم أول تشول، إن سرقة العملات المشفرة أصبحت، في ظل العقوبات القائمة، إحدى القنوات الرئيسية التي تعتمد عليها كوريا الشمالية لتأمين الأموال اللازمة لاستمرار النظام وتطوير الأسلحة.

وأضاف أن فرض الولايات المتحدة إجراءات إضافية تستهدف محافظ العملات المشفرة وشبكات غسل الأموال ومنصات التداول قد يؤدي إلى خنق مصدر مهم للإيرادات.

وقدّر البنك المركزي الكوري الجنوبي الناتج المحلي الإجمالي لكوريا الشمالية بنحو 47.18 تريليون وون (35.09 مليار دولار) في عام 2025، ما يعني أن قيمة السرقة الأخيرة قد تعادل نحو سدس حجم اقتصاد البلاد.

من جهتها، قالت شركة «تشين أناليسيس»، المتخصصة في تحليل بيانات «البلوك تشين»، إن 89 في المائة من خسائر عمليات الاختراق المرتبطة بالعملات المشفرة خلال عام 2026 تعود إلى كوريا الشمالية، مقارنة بـ15 في المائة خلال عام 2021.

وأوضحت أن متوسط الخسائر المعلنة لكل عملية اختراق ارتفع من 50.65 مليون دولار في عام 2021 إلى 185.65 مليون دولار في العام الحالي.

وقال المدير الأول للخدمات العالمية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في الشركة، أليك زيبريك، إن القراصنة يتجهون بصورة متزايدة إلى استهداف المنصات الكبيرة، التي تتطلب عمليات اختراقها وقتاً وتعقيداً أكبر، لكن عائداتها المحتملة تكون مرتفعة.

«بينانس» توسّع نطاق السحب

وعلى صعيد تداعيات الاختراق، أطلقت «بينانس»، يوم الاثنين، حملة ترويجية تتضمّن استرداد رسوم التداول ومكافآت للمستخدمين المؤهلين الذين يحققون حجم تداول تراكمياً لا يقل عن 10 آلاف دولار، إلى جانب معدلات عائد سنوية تصل إلى 10 في المائة على بعض المنتجات المدرة للعوائد.

ووفقاً لمنشور على موقع الشركة، تستمر حملة «تقدير المجتمع» حتى 21 نوفمبر (تشرين الثاني).

وكانت «بينانس» قد جمّدت عمليات السحب لأكثر من يومين عقب الاختراق، قبل أن تبدأ السماح للعملاء باستعادة أصولهم مجدداً صباح الأحد، على أن توسع نطاق الأصول المتاحة للسحب يوم الثلاثاء.

وقالت الشركة، يوم الاثنين، إن صافي التدفقات الخارجة منذ استئناف عمليات السحب بلغ نحو 3 في المائة من إجمالي الأصول الموجودة على المنصة، وهي نسبة محدودة نسبياً، رأى محللون أنها تشير إلى احتفاظ العملاء بقدر كبير من الثقة بالشركة.

وقال مكسيم ريبا، رئيس قطاع التمويل اللامركزي في بروتوكول «لومبارد» المتخصص في تمويل «بتكوين» والمدعوم من شركة «فرانكلين تمبلتون»، إن رد فعل الأسعار المحدود نسبياً يعكس قدراً من النضج والمرونة في السوق.

وأضاف أن المستثمرين يميزون بين إخفاق أمني في منصة تداول مركزية ووجود مشكلة في شبكة «بتكوين» نفسها.

اقرأ أيضاً

شعار «بينانس» إلى جانب رموز قرصنة إلكترونية (رويترز)

ثقة المتعاملين تصمد أمام اختراق «بينانس» القياسي البالغ 6.3 مليار دولار

مواضيع
العملات العملات الإفتراضية الأسواق المالية آسيا كوريا الشمالية أميركا
الاقتصاد

الأسهم العالمية تتراجع مع تصاعد مخاوف الذكاء الاصطناعي وترقب انتخابات التجديد النصفي الأميركية

متداولان في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولان في بورصة نيويورك (رويترز)
TT
TT

الأسهم العالمية تتراجع مع تصاعد مخاوف الذكاء الاصطناعي وترقب انتخابات التجديد النصفي الأميركية

متداولان في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولان في بورصة نيويورك (رويترز)

تعرضت أسواق الأسهم العالمية لضغوط جديدة يوم الثلاثاء، مع تجدد المخاوف بشأن قطاع الذكاء الاصطناعي، في وقت بدأ فيه الناخبون الأميركيون الإدلاء بأصواتهم في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، وسط ترقب المستثمرين لتداعيات نتائجها على السياسات التنظيمية والاقتصاد الأميركي.

وأظهرت رهانات المتداولين على منصة «بوليماركت» احتمالاً بنحو 77 في المائة لفوز الديمقراطيين بأغلبية مقاعد مجلسي الكونغرس، وهو سيناريو قد يفتح الباب أمام تشديد الرقابة على قطاع الذكاء الاصطناعي وزيادة القيود التنظيمية على الشركات.

وقال ألكسندر ليس، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة «سوشيال ديسكفري فنتشرز»، إن فوز الديمقراطيين بالمجلسين قد يدفع نحو تبني إجراءات ذات طابع شعبوي تستهدف قطاع الذكاء الاصطناعي، مضيفاً أن ذلك قد يعزز الانتقادات الموجهة إلى مراكز البيانات.

تأتي هذه التطورات في وقت ازدادت فيه مخاوف المستثمرين في «وول ستريت» خلال الأيام الأخيرة، بفعل النتائج الفاترة لشركات التكنولوجيا الكبرى، إلى جانب أهداف الإنفاق الرأسمالي المرتفعة التي أعلنتها، مما جعل الأسواق أكثر حساسية لنتائج الانتخابات.

وفي التعاملات، استقرت العقود الآجلة المرتبطة بمؤشر «ناسداك 100»، المثقل بأسهم التكنولوجيا، إلى حد كبير، فيما تراجعت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.14 في المائة، بعدما سجل المؤشران خسائر للجلسة الثالثة على التوالي، يوم الاثنين.

وفي أوروبا، انخفض مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.6 في المائة إلى 645.36 نقطة، بينما تراجع مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي، ومؤشر تايوان بنسبة 3.6 في المائة لكل منهما، مسجلَين خسائر حادة.

كما تراجع مؤشر «إم إس سي آي» للأسهم العالمية بنسبة 0.26 في المائة.

وفي أسواق العملات والدخل الثابت، انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات الرئيسية، إلى 101.69 نقطة، بعدما سجل أدنى مستوى له في شهر يوم الاثنين.

في المقابل، ارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات بمقدار 1.2 نقطة أساس إلى 4.9064 في المائة.

وقال ستيف إنغلاندر، الرئيس المشارك لأبحاث العملات الأجنبية في بنك «ستاندرد تشارترد»، إن فوز الجمهوريين بالمجلسين قد يدفع عوائد السندات والدولار إلى الارتفاع.

توقعات «أبل» تزيد ضغوط التكنولوجيا

وفي قطاع التكنولوجيا، زادت التوقعات المخيِّبة للآمال لشركة «أبل» من الضغوط على الأسواق، بعدما توقعت الشركة يوم الاثنين انخفاض هوامش أرباحها الإجمالية خلال ربع موسم العطلات، مشيرةً إلى ارتفاع تكاليف رقائق الذاكرة، كما جاءت توقعاتها لنمو إيرادات قطاع الخدمات دون تقديرات «وول ستريت» بفارق كبير.

وعمّقت هذه التوقعات المخاوف في الأسواق، التي تأثرت بالفعل بالنتائج الأقل من المتوقع لعدد من شركات التكنولوجيا الكبرى.

وفي أسواق الطاقة، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.6 في المائة إلى 106.44 دولار للبرميل، وسط تقلبات حادة في الأسعار هذا الأسبوع، بفعل تضارب الإشارات الصادرة عن واشنطن وطهران بشأن فرص إنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

كان مسؤول أميركي قد أبلغ «رويترز» يوم الاثنين، بأن الولايات المتحدة نفَّذت ضربات على جزيرة قشم الإيرانية في مضيق هرمز، مؤكداً تقريراً سابقاً نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال».

جاء ذلك بعد ساعات من تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بأن التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب «قد يحدث»، فيما توجه وسطاء قطريون إلى طهران لإجراء محادثات مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بشأن اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال ألكسندر ليس إنه لا يرى أن التطورات المتعلقة بإيران توفر أساساً كافياً لبناء رؤية استثمارية واثقة في الوقت الراهن، مضيفاً أن على المستثمرين تبني قدر مماثل من الحذر.

وفي أسواق العملات الآسيوية، تراجع اليوان الصيني أمام الدولار، بعدما أعلن بنك الشعب الصيني عزمه رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي من النقد الأجنبي، في خطوة تستهدف الحد من الارتفاع المتواصل للعملة الصينية.

أما العملات المشفرة، فواصلت تحركاتها المتقلبة عقب الاختراق الذي تعرضت له منصة «بينانس» الأسبوع الماضي؛ إذ تراجعت «بتكوين» بنسبة 0.1 في المائة إلى 76 ألفاً و638.66 دولار، فيما استقرت «إيثر» عند 2254.05 دولار.

مواضيع
الاقتصاد العالمي أسهم الأسواق المالية الذكاء الاصطناعي العالم أميركا
الاقتصاد

تركيا: التضخم يعاود الصعود في أكتوبر بعد أكبر انخفاض في 5 سنوات

متسوقون أتراك في السوق المغطاة «غراند بازار» في إسطنبول (أ.ف.ب)
متسوقون أتراك في السوق المغطاة «غراند بازار» في إسطنبول (أ.ف.ب)
TT
TT

تركيا: التضخم يعاود الصعود في أكتوبر بعد أكبر انخفاض في 5 سنوات

متسوقون أتراك في السوق المغطاة «غراند بازار» في إسطنبول (أ.ف.ب)
متسوقون أتراك في السوق المغطاة «غراند بازار» في إسطنبول (أ.ف.ب)

عاود التضخم في تركيا مسار الصعود في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، متجاوزاً التوقعات السابقة تحت ضغوط ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء والتقلبات الجيوسياسية.

وسجل التضخم السنوي في أسعار المستهلكين في أكتوبر ارتفاعاً شهرياً بنسبة 2.58 في المائة، وارتفع التضخم السنوي إلى 29.77 في المائة، حسب أرقام رسمية أعلنها معهد الإحصاء التركي، الثلاثاء.

وارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 27.41 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر.

كانت توقعات الخبراء السابقة أشارت إلى ارتفاع أسعار المستهلكين بمتوسط 2.20 في المائة في أكتوبر على أساس شهري، وتراجع التضخم السنوي إلى 29.28 في المائة.

وتراوحت تقديرات الخبراء للزيادة الشهرية في أكتوبر بين 1.25 و2.70 في المائة، مع تراجع التضخم السنوي بنسبة 0.45 في المائة.

وبلغ متوسط ​​توقعات الاقتصاديين للتضخم بنهاية العام الحالي 29.64 في المائة.

وسجل التضخم السنوي في أسعار المستهلكين في تركيا خلال سبتمبر (أيلول) الماضي أكبر تراجع له في نحو 5 سنوات مسجلاً 29.73 في المائة، ليهبط إلى أقل من 30 في المائة منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، فيما سجل التضخم الشهري زيادة بنسبة 1.48 في المائة دون تغيير عن شهر أغسطس (آب) السابق عليه. وكان التضخم السنوي سجل 31.51 في المائة في أغسطس.

عوامل أساسية

وأشارت بيانات معهد الإحصاء التركي إلى أنه من بين مجموعات الإنفاق الرئيسية الثلاث ذات الوزن الأكبر، ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 27.73 في المائة، والنقل بنسبة 36.39 في المائة، والسكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 40.24 في المائة على أساس سنوي.

وبلغ إسهام هذه المجموعات في التغير السنوي 6.81 في المائة للأغذية والمشروبات غير الكحولية، و6.10 في المائة للنقل، و4.71 في المائة للإسكان والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى.

أسعار المواد الغذائية تواصل الضغط على التضخم في تركيا (إعلام تركي)

أما على أساس شهري فقد سُجِّل ارتفاع بنسبة 3.50 في المائة في الأغذية والمشروبات غير الكحولية، و2.02 في المائة في النقل، و2.84 في المائة في الإسكان والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى. وبلغ إسهام هذه المجموعات في التغير الشهري 0.84 في المائة للأغذية والمشروبات غير الكحولية، و0.36 في المائة للنقل، و0.34 في المائة للإسكان.

ومن بين 174 فئة فرعية مُدرجة في المؤشر، وحتى شهر أكتوبر، أظهرت 29 فئة انخفاضاً في مؤشرها، في حين لم تشهد 11 فئة أي تغيير، وشهدت 134 فئة ارتفاعاً.

تم تحديد زيادة الإيجارات في نوفمبر بنسبة 31.23 في المائة (رويترز)

وبناء على بيانات التضخم في أكتوبر، تحدّدت نسبة الزيادة السنوية في الإيجارات لشهر أكتوبر (تشرين الأول) الحالي بنسبة 31.23 في المائة للمنازل وأماكن العمل.

وخلافاً للأرقام الرسمية الصادرة عن معهد الإحصاء التركي، أعلنت «مجموعة أبحاث التضخم» (إي إن إيه جي)، المؤلفة من اقتصاديين وأكاديميين وخبراء مستقلين، ارتفاع التضخم الشهري في أكتوبر بنسبة 2.68 في المائة، والتضخم السنوي إلى 45.12 في المائة.

مواضيع
اقتصاد تركيا التضخم اقتصاد طاقة التعليم أخبار تركيا تركيا