بينما قررت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية، تطبيق احتساب ضريبة القيمة المضافة على توريدات السيارات المستعملة وفق هامش الربح مع مطلع يوليو (تموز) المقبل، علمت «الشرق الأوسط» أن الخطوات الجديدة جاءت استجابة لمطالب اتحاد الغرف السعودية، الممثلة لقطاع الأعمال في البلاد، في خطوة لتنظيم وضبط السوق المحلية وكذلك خفض أسعار المركبات المستخدمة.
وبحسب المعلومات، أجرى اتحاد الغرف السعودية في الآونة الأخيرة عدة اجتماعات مع الهيئة بغرض تطبيق المادة الثامنة والأربعين من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، التي تحدد الآليات الخاصة بتوريد السلع المستعملة، والتي تتمثل أبرزها في أن يجوز للشخص الخاضع للضريبة أن يتقدم بطلب لاحتساب الضريبة المستحقة عن توريد السلع المستخدمة المؤهلة عبر استخدام طريقة هامش الربح طبقاً للشروط الواردة في هذه المادة.
توازن الأسعار
وأوضح مختصون لـ«الشرق الأوسط»، أن القرار الجديد الصادر عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، يتوافق مع حزمة الإجراءات السابقة من وزارة التجارة بهدف ضبط سوق السيارات في السعودية.
وبين فيصل أبو شوشه، رئيس اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات في اتحاد الغرف السعودية لـ«الشرق الأوسط»، أن القرار سيعمل على توازن الأسعار من خلال احتساب ضريبة القيمة المضافة على هوامش الربح، وبالتالي ستكون الإضافة رمزية وتسهم في خفض الأسعار.
وأوضح فيصل أبو شوشه، أن وزارة التجارة، في العام المنصرم، اتخذت 10 إجراءات انطلاقاً من دورها ومسؤولياتها الهادفة إلى حماية المستهلك من الممارسات غير السليمة ومراجعة طرق ممارسة الأعمال في البلاد، مبيناً في الوقت ذاته أن الجهود المبذولة من قبل الحكومة تسهم في توفير المعروض أمام نسبة الطلب المرتفعة.
تلاعب الأسعار
وزاد أبو شوشه، أن النظام السابق كان يؤثر بشكل كبير على سوق السيارات المستعملة من خلال رفع قيمة السلعة بنحو 15 في المائة، وتكرار احتساب الضريبة أكثر من مرة على المستهلك، إلى جانب عدم ضبط ومتابعة السوق من التلاعب في بيع المركبات باسم الفرد وليس باسم المعارض.
وتابع رئيس اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات، أن القرار الجديد من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك يساعد على الالتزام بدفع ضريبة القيمة المضافة على هوامش الربح بشكل نظامي، ومنع عمليات التلاعب في مبيعات السيارات المستعملة.
جولات «الشرق الأوسط»
من ناحيتها، تجولت «الشرق الأوسط» في معارض الرياض لمعرفة تبعات هذا القرار على السوق المحلية، ليؤكد عدد من أصحاب المعارض والمواطنين والمقيمين، أهمية القرار في التنظيم وخفض أسعار المركبات المستعملة في المرحلة المقبلة، موضحين أن النتائج ستظهر مستقبلاً على المدى المتوسط.
من جانبه، أوضح مقرن المطيري، مالك أحد المعارض لـ«الشرق الأوسط»، أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة على هوامش الربح، يسهم في تنظيم السوق وضمان التزام المعارض بالأنظمة والقوانين والحد من التلاعب في بيع السيارات المستعملة، مؤكداً أن القرار يساعد في خفض أسعار المركبات المستخدمة في السوق المحلية.
وأضاف مقرن المطيري، أن الحكومة تقوم بجهود مبذولة لضبط أسعار السيارات وتوفرها في السوق المحلية أمام الطلبات العالمية، موضحاً أن الأسعار تشهد انخفاضا ما نسبته 10 في المائة خلال الفترة الراهنة.
تنظيم السوق
من جهته، ذكر ياسر الشويقي لـ«الشرق الأوسط» أن تنفيذ الإجراء على أرض الواقع سوف يخفض أسعار المركبات المستخدمة ويسهم في تنظيم السوق، مشيراً إلى أن النتائج الإيجابية ستظهر في الشهور القليلة القادمة.
ووافق محمد أبو حمزة، رأي الشويقي، بأهمية القرار الصادر عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، لضبط أسعار السيارات المستعملة بعد أن شهدت ارتفاعاً كبيراً في الفترة الراهنة، مؤكداً أن الجهات السعودية المختصة بدأت فعلياً في حزمة إجراءات من شأنها خفض الأسعار مستقبلاً.
تعزيز الشفافية
وأجرت وزارة التجارة السعودية، مؤخراً، تحركات متسارعة لحماية سوق السيارات المحلية من الممارسات غير السليمة، بعد أن شهدت ارتفاعا في الأسعار وأزمة في تسليم المركبات للعملاء، لتتخذ 10 إجراءات أهمها: التواصل مع الشركات المصنعة لزيادة الحصة المخصصة للمملكة من المركبات الأكثر طلباً، وكذلك قيام الوكلاء بمنح المستهلكين الأفراد الأولوية في توفير السيارات وتخفيض حصة الموزعين والمعارض.
ومن الإجراءات المتخذة أيضا، الرقابة على الموزعين والمعارض لضمان عدم وجود ممارسات مخالفة وضارة بالمستهلك، وحوكمة قوائم الحجز لدى وكلاء السيارات وتعزيز الشفافية، إلى جانب تزويد الوزارة بتقرير أسبوعي عن أسعار المركبات ذات الطلب العالي وكمياتها وتاريخ وصولها وعدد طلبات الحجز.
وألزمت وزارة التجارة وكلاء السيارات بنشر الأسعار والسياسات والتعليمات والإجراءات الخاصة، على مواقعهم الإلكترونية، وإيقاف شركات التأجير عن بيع المركبات الجديدة استغلالاً لارتفاع الأسعار وضمان اقتصار شرائها بغرض التأجير.
