بيانات صينية ضعيفة تضع الأسواق في نفق مظلم

آمال رفع الفائدة تطفئ بريق الذهب

عامل يقوم بأعمال لحام داخل نفق أسفل دوارة رياح في أحد المصانع شرقي الصين… بينما أدت البيانات الصناعية الضعيفة للعملاق الصيني إلى إثارة مخاوف التباطؤ العالمي في الأسواق (أ.ف.ب)
عامل يقوم بأعمال لحام داخل نفق أسفل دوارة رياح في أحد المصانع شرقي الصين… بينما أدت البيانات الصناعية الضعيفة للعملاق الصيني إلى إثارة مخاوف التباطؤ العالمي في الأسواق (أ.ف.ب)
TT

بيانات صينية ضعيفة تضع الأسواق في نفق مظلم

عامل يقوم بأعمال لحام داخل نفق أسفل دوارة رياح في أحد المصانع شرقي الصين… بينما أدت البيانات الصناعية الضعيفة للعملاق الصيني إلى إثارة مخاوف التباطؤ العالمي في الأسواق (أ.ف.ب)
عامل يقوم بأعمال لحام داخل نفق أسفل دوارة رياح في أحد المصانع شرقي الصين… بينما أدت البيانات الصناعية الضعيفة للعملاق الصيني إلى إثارة مخاوف التباطؤ العالمي في الأسواق (أ.ف.ب)

لامست الأسهم الأوروبية أدنى مستوى لها في شهرين يوم الأربعاء بعدما غذت بيانات اقتصادية ضعيفة من الصين المخاوف المتعلقة بالتباطؤ العالمي، وبددت التفاؤل الذي نتج عن مؤشرات بتراجع التضخم في بعض اقتصادات منطقة اليورو الرئيسية.

وانكمش نشاط المصانع في الصين أسرع من المتوقع في مايو (أيار) بسبب ضعف الطلب، ما زاد الضغط على صانعي السياسة لدعم الانتعاش الاقتصادي غير المنتظم. وانخفض المؤشر الرسمي لمديري مشتريات قطاع الصناعات التحويلية إلى 48.8 نقطة من 49.2 في أبريل (نيسان)، وفقا لبيانات المكتب الوطني للإحصاء. وهذا أدنى مستوى للمؤشر في خمسة أشهر وأقل من حاجز 50 نقطة الذي يفصل النمو عن الانكماش. وخالف مؤشر مديري المشتريات التوقعات بارتفاعه إلى 49.4 نقطة. أما قطاع الخدمات فنما بأبطأ وتيرة في أربعة أشهر في مايو، مع انخفاض المؤشر الرسمي لمديري مشتريات القطاع غير الصناعي إلى 54.5 من 56.4 نقطة في أبريل.

وقال بروس بانغ، كبير الاقتصاديين في «جونز لانغ لاسال»: «تكشف بيانات مؤشر مديري المشتريات أن الصين قد تتجه إلى انتعاش غير مستقر... ضعف الطلب المحلي يمكن أن يؤثر على النمو المستدام للصين، إذا لم تكن هناك تحركات سياسية فعالة من أجل انتعاش واسع النطاق».

ودفعت هذه القراءات الأسواق في آسيا للانخفاض، إذ تراجع اليوان والدولاران الأسترالي والنيوزيلندي وانخفضت الأسهم الإقليمية بشكل حاد. واتجهت البورصات الأساسية في أوروبا نحو تسجيل خسائر شهرية، وكان المؤشر فايننشال تايمز 100 في بورصة لندن والمؤشر كاك 40 في بورصة باريس من بين المؤشرات الأكثر تضررا. وتراجع المؤشران إلى أدنى مستوى لهما في شهرين أيضا يوم الأربعاء. وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7 بالمائة، ليسجل أدنى مستوى منذ 31 مارس (آذار).

ياباني يمر على دراجة نارية أمام شاشة إلكترونية تعرض تراجع مؤشر نيكي يوم الأربعاء في العاصمة طوكيو (أ.ب)

وفي آسيا، أنهى المؤشر نيكي الياباني سلسلة مكاسب استمرت أربعة أيام، في ظل جني المستثمرين للأرباح بعد أن سجل المؤشر أعلى مستوى في 33 عاما في وقت سابق من هذا الأسبوع، كما ألقت قوة الين والبيانات الصينية المخيبة للآمال بظلالها على الأسواق.

وهبط المؤشر نيكي 1.41 بالمائة إلى 30887.88 نقطة في أكبر تراجع يومي منذ الخامس من أبريل الماضي. وقفز سبعة بالمائة في مجمل مايو، ليسجل أكبر مكاسب شهرية له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2020. وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.32 بالمائة إلى 2130.53 نقطة.

وقال جون موريتا المدير العام لقسم الأبحاث في «شيباجين» لإدارة الأصول: «كان المستثمرون ينتظرون بيع الأسهم، كما أثرت قوة الين». وأضاف: «يبدو أن وتيرة إقبال الأجانب على الشراء تتباطأ. سيتوقف المرحلة المقبلة على مدى زيادة شرائهم للأسهم المحلية».

وتتجه أسواق الأسهم الآسيوية إلى تسجيل الانخفاض الشهري الثاني على التوالي، إذ قدمت بيانات نشاط المصانع الضعيفة من الصين أحدث دليل على تعثر التعافي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

موظف في بورصة وول ستريت يتابع حركة الأسهم في وقت تعاني فيه الأسواق من ضغوط كبرى (إ.ب.أ)

ومن جانبها، اتجهت أسعار الذهب لأول انخفاض شهري في ثلاثة أشهر الأربعاء، إذ أدى التقدم صوب إبرام اتفاق سقف الديون الأميركية والتوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة إلى دعم الدولار بشكل أكبر.

واجتاز التشريع الذي اتفق عليه الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي لرفع سقف الدين البالغ 31.4 تريليون دولار عقبة مهمة، إذ أقرته لجنة القواعد في مجلس النواب وأرسلته إلى المجلس بكامل هيئته لبحثه والتصويت المتوقع عليه في وقت متأخر يوم الأربعاء.

واستقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 1960.79 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:58 بتوقيت غرينتش، وهبط الذهب 1.5 بالمائة حتى الآن هذا الشهر. وارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.2 بالمائة إلى 1959.80 دولار.

وتراجعت أسعار الذهب عن أعلى مستوياتها القياسية التي سجلتها في أوائل مايو، متأثرة جزئيا بالتوقعات بأن البنك المركزي الأميركي من المرجح أن يرفع أسعار الفائدة الشهر المقبل.

وقال هاريش في. رئيس الأبحاث في «جوتي» للخدمات المالية إن أداء الدولار وبيانات الرواتب الأميركية غير الزراعية التي ستصدر قريبا يؤثران أيضا على معنويات المستثمرين. ومن شأن أسعار الفائدة المرتفعة إضعاف جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمائة إلى 23.39 دولار للأوقية، وزاد البلاتين كذلك 0.6 بالمائة إلى 1020.33 دولار، بينما ارتفع البلاديوم 1.5 بالمائة إلى 1421.55 دولار. وتتجه جميع هذه المعادن إلى تراجع شهري.


مقالات ذات صلة

محللون يتوقعون نمو الاقتصاد المصري 4 % في السنة المالية الجديدة

الاقتصاد العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

محللون يتوقعون نمو الاقتصاد المصري 4 % في السنة المالية الجديدة

توقع اقتصاديون أن يكون نمو الاقتصاد المصري أبطأ قليلاً في السنة المالية الجديدة، عند 4 % عما كان متوقعاً في أبريل (نيسان) الماضي، عند 4.3 %.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد سبائك ذهبية معروضة في بورصة الذهب الكورية في سيول (رويترز)

انخفاض الذهب مع ترقب الأسواق لبيانات «الفيدرالي»

انخفضت أسعار الذهب يوم الاثنين مع ثبات الدولار، بينما ينتظر المستثمرون بيانات اقتصادية وتعليقات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب يساعده أفراد من الخدمة السرية بعد إطلاق النار خلال تجمع انتخابي في بنسلفانيا (رويترز)

محاولة اغتيال ترمب تُشعل الأسواق.. الدولار والبتكوين في صعود

ارتفع الدولار بشكل واسع يوم الاثنين وقفزت العملات المشفرة مع ازدياد رهانات فوز الرئيس الأسبق دونالد ترمب بالانتخابات الأميركية المقبلة في أعقاب محاولة اغتياله

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد أشخاص يسيرون عبر الساحة الحمراء بالقرب من كاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا بالكرملين في وسط موسكو (رويترز)

روسيا تخفض النسبة الإلزامية من المبيعات بالعملات الأجنبية للمصدرين

أعلنت الحكومة الروسية أنها خفضت النسبة الإلزامية لكبار المصدرين للإيداع في البنك المركزي للبلاد من المبيعات بالعملات الأجنبية من 60 % إلى 40 %.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد تظهر الأوراق النقدية بالدولار واليورو في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

الدولار يتراجع واليورو يحافظ على توازنه بعد الانتخابات الفرنسية

اقترب الدولار الأميركي من أدنى مستوياته في نحو شهر مقابل العملات الرئيسية، يوم الثلاثاء، ولا يزال متأثراً بتقرير الوظائف غير المتوقع الذي صدر يوم الجمعة.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

«المركزي» التركي: لا خفض للفائدة قبل تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم

جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
TT

«المركزي» التركي: لا خفض للفائدة قبل تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم

جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)

استبعد مصرف تركيا المركزي البدء في دورة لخفض سعر الفائدة البالغ حالياً 50 في المائة، قبل حدوث انخفاض كبير ودائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري.

وقال نائب رئيس البنك، جودت أكتشاي، إن دورة خفض أسعار الفائدة لا يتم تقييمها في الوقت الحالي، وإن الشرط الرئيسي لتقييم دورة الاسترخاء في السياسة النقدية هو الانخفاض الكبير والدائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري.

ونقلت وسائل إعلام تركية عن أكتشاي قوله، في مقابلة مع «رويترز»: «نحن نراقب عن كثب توقعات التضخم في السوق والشركات والأسر، التوقعات بدأت للتو في التقارب مع توقعاتنا لنهاية العام، نحن نقدر أن التعديلات في الضرائب والأسعار المدارة ستضيف 1.5 نقطة إلى التضخم الشهري في يوليو (تموز) الحالي».

وأكد أن الموقف المتشدد في السياسة النقدية سيتم الحفاظ عليه «بالصبر والتصميم»، مضيفاً: «تخفيض سعر الفائدة ليس على جدول أعمالنا في الوقت الحالي، ولن يكون خفض سعر الفائدة على جدول الأعمال حتى تتم ملاحظة انخفاض دائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري، وترافق ذلك مع المؤشرات الأخرى التي نتابعها عن كثب».

ولفت أكتشاي إلى أن المصارف المركزية تميل إلى البقاء في الجانب الحذر، ولا تتخلى عن احتياطاتها و«تفضل ارتكاب الأخطاء من خلال البقاء في الجانب الحذر».

وأوضح أنه سيكون هناك خطر عودة التضخم بسبب التخفيض المبكر لأسعار الفائدة، أو في الوضع الذي تؤدي فيه فترة التشديد المفرطة أو الطويلة، دون داعٍ، إلى هبوط حاد».

وأضاف المسؤول المصرفي التركي أنه «على الرغم من عدم تقييم دورة خفض أسعار الفائدة حالياً، فإنه ستتم إدارة هذه العملية من خلال إعطاء إشارة، لا لبس فيها، بأن الموقف المتشدد في السياسة النقدية سيتم الحفاظ عليه عندما تبدأ التخفيضات».

ورداً على سؤال بشأن مراقبة المشاركين في السوق، عن كثب، توقعات التضخم للشركات والأسر، قال أكتشاي: «لسوء الحظ، فقط توقعات المشاركين في السوق هي التي بدأت تتقارب مع توقعاتنا لنهاية العام الحالي، الأسر أقل حساسية نسبياً لتوقعات المصرف المركزي».

وأظهر آخر استطلاع للمشاركين في السوق من ممثلي القطاعين المالي والحقيقي، أعلن «المركزي» التركي نتائجه منذ أيام، أن التضخم سيتراجع في نهاية العام إلى 43 في المائة، وإلى 30 في المائة بعد 12 شهراً، بينما أظهر أن توقعات الأسر للتضخم في يوليو تبلغ 72 في المائة، وتوقعات الشركات 55 في المائة، وهي نسبة أعلى بكثير من توقعات السوق.

والأسبوع الماضي، أكد رئيس «المركزي» التركي، فاتح كاراهان، أن المصرف سيستمر في موقفه النقدي المتشدد حتى نرى انخفاضاً كبيراً ومستداماً في التضخم الشهري، وتقترب توقعات التضخم من توقعاتنا.

وثبت «المركزي» التركي، الثلاثاء الماضي، سعر الفائدة الرئيسي عند 50 في المائة للشهر الرابع على التوالي، متعهداً بالاستمرار في مراقبة الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري وتشديد السياسة النقدية إذا دعت الضرورة لذلك.

وقال كاراهان إن «المركزي» التركي يستهدف خفض التضخم لا تحديد سعر صرف الليرة، موضحاً أن الأخير هو نتيجة للأول.

مركز الغاز الروسي

على صعيد آخر، قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، إن بلاده قريبة من إنجاز مركز الغاز الروسي، وإن البنية التحتية اللازمة للمشروع متوافرة.

وأضاف بيرقدار، في مقابلة تلفزيونية الجمعة: «لقد أنشأنا بالفعل البنية التحتية اللازمة وبحلول عام 2028، سنضاعف حجم مرافق تخزين الغاز، كما نناقش مع بلغاريا زيادة قدرة الربط البيني».

وقال رئيس لجنة مجلس «الدوما» الروسي لشؤون الطاقة، بافيل زافالني، بعد زيارة عمل إلى تركيا في يونيو (حزيران) الماضي، إن القرارات بشأن بناء مشروع «مركز للغاز» في تركيا ستتخذ هذا العام، في ظل زيادة الاهتمام به، مؤكداً أن المشروع «موثوق وآمن ولن يتعرض للعقوبات».

وسبق أن أعلن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أن المركز، الذي كان اتخذ القرار بتنفيذه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين منذ نحو عامين، سيقام في تراقيا، شمال غربي تركيا.

وتأمل تركيا في أن يسمح لها مركز الغاز، الذي سيعمل على نقل الغاز الروسي إلى أوروبا، بأن تصبح مركزاً لتحديد أسعار الغاز.

وقال بيرقدار إنه «من خلال الاستثمارات في البنية التحتية، ستتمكن تركيا من زيادة واردات الغاز الطبيعي إلى حجم 70 - 80 مليار متر مكعب قياساً بـ50 ملياراً حالياً».

ولفت إلى أن العمل سينطلق في المستقبل القريب بين شركة خطوط أنابيب البترول التركية (بوتاش) وشركة «غازبروم» الروسية بشأن إنشاء مركز الغاز.