بيانات صينية ضعيفة تضع الأسواق في نفق مظلم

آمال رفع الفائدة تطفئ بريق الذهب

عامل يقوم بأعمال لحام داخل نفق أسفل دوارة رياح في أحد المصانع شرقي الصين… بينما أدت البيانات الصناعية الضعيفة للعملاق الصيني إلى إثارة مخاوف التباطؤ العالمي في الأسواق (أ.ف.ب)
عامل يقوم بأعمال لحام داخل نفق أسفل دوارة رياح في أحد المصانع شرقي الصين… بينما أدت البيانات الصناعية الضعيفة للعملاق الصيني إلى إثارة مخاوف التباطؤ العالمي في الأسواق (أ.ف.ب)
TT

بيانات صينية ضعيفة تضع الأسواق في نفق مظلم

عامل يقوم بأعمال لحام داخل نفق أسفل دوارة رياح في أحد المصانع شرقي الصين… بينما أدت البيانات الصناعية الضعيفة للعملاق الصيني إلى إثارة مخاوف التباطؤ العالمي في الأسواق (أ.ف.ب)
عامل يقوم بأعمال لحام داخل نفق أسفل دوارة رياح في أحد المصانع شرقي الصين… بينما أدت البيانات الصناعية الضعيفة للعملاق الصيني إلى إثارة مخاوف التباطؤ العالمي في الأسواق (أ.ف.ب)

لامست الأسهم الأوروبية أدنى مستوى لها في شهرين يوم الأربعاء بعدما غذت بيانات اقتصادية ضعيفة من الصين المخاوف المتعلقة بالتباطؤ العالمي، وبددت التفاؤل الذي نتج عن مؤشرات بتراجع التضخم في بعض اقتصادات منطقة اليورو الرئيسية.

وانكمش نشاط المصانع في الصين أسرع من المتوقع في مايو (أيار) بسبب ضعف الطلب، ما زاد الضغط على صانعي السياسة لدعم الانتعاش الاقتصادي غير المنتظم. وانخفض المؤشر الرسمي لمديري مشتريات قطاع الصناعات التحويلية إلى 48.8 نقطة من 49.2 في أبريل (نيسان)، وفقا لبيانات المكتب الوطني للإحصاء. وهذا أدنى مستوى للمؤشر في خمسة أشهر وأقل من حاجز 50 نقطة الذي يفصل النمو عن الانكماش. وخالف مؤشر مديري المشتريات التوقعات بارتفاعه إلى 49.4 نقطة. أما قطاع الخدمات فنما بأبطأ وتيرة في أربعة أشهر في مايو، مع انخفاض المؤشر الرسمي لمديري مشتريات القطاع غير الصناعي إلى 54.5 من 56.4 نقطة في أبريل.

وقال بروس بانغ، كبير الاقتصاديين في «جونز لانغ لاسال»: «تكشف بيانات مؤشر مديري المشتريات أن الصين قد تتجه إلى انتعاش غير مستقر... ضعف الطلب المحلي يمكن أن يؤثر على النمو المستدام للصين، إذا لم تكن هناك تحركات سياسية فعالة من أجل انتعاش واسع النطاق».

ودفعت هذه القراءات الأسواق في آسيا للانخفاض، إذ تراجع اليوان والدولاران الأسترالي والنيوزيلندي وانخفضت الأسهم الإقليمية بشكل حاد. واتجهت البورصات الأساسية في أوروبا نحو تسجيل خسائر شهرية، وكان المؤشر فايننشال تايمز 100 في بورصة لندن والمؤشر كاك 40 في بورصة باريس من بين المؤشرات الأكثر تضررا. وتراجع المؤشران إلى أدنى مستوى لهما في شهرين أيضا يوم الأربعاء. وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7 بالمائة، ليسجل أدنى مستوى منذ 31 مارس (آذار).

ياباني يمر على دراجة نارية أمام شاشة إلكترونية تعرض تراجع مؤشر نيكي يوم الأربعاء في العاصمة طوكيو (أ.ب)

وفي آسيا، أنهى المؤشر نيكي الياباني سلسلة مكاسب استمرت أربعة أيام، في ظل جني المستثمرين للأرباح بعد أن سجل المؤشر أعلى مستوى في 33 عاما في وقت سابق من هذا الأسبوع، كما ألقت قوة الين والبيانات الصينية المخيبة للآمال بظلالها على الأسواق.

وهبط المؤشر نيكي 1.41 بالمائة إلى 30887.88 نقطة في أكبر تراجع يومي منذ الخامس من أبريل الماضي. وقفز سبعة بالمائة في مجمل مايو، ليسجل أكبر مكاسب شهرية له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2020. وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.32 بالمائة إلى 2130.53 نقطة.

وقال جون موريتا المدير العام لقسم الأبحاث في «شيباجين» لإدارة الأصول: «كان المستثمرون ينتظرون بيع الأسهم، كما أثرت قوة الين». وأضاف: «يبدو أن وتيرة إقبال الأجانب على الشراء تتباطأ. سيتوقف المرحلة المقبلة على مدى زيادة شرائهم للأسهم المحلية».

وتتجه أسواق الأسهم الآسيوية إلى تسجيل الانخفاض الشهري الثاني على التوالي، إذ قدمت بيانات نشاط المصانع الضعيفة من الصين أحدث دليل على تعثر التعافي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

موظف في بورصة وول ستريت يتابع حركة الأسهم في وقت تعاني فيه الأسواق من ضغوط كبرى (إ.ب.أ)

ومن جانبها، اتجهت أسعار الذهب لأول انخفاض شهري في ثلاثة أشهر الأربعاء، إذ أدى التقدم صوب إبرام اتفاق سقف الديون الأميركية والتوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة إلى دعم الدولار بشكل أكبر.

واجتاز التشريع الذي اتفق عليه الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي لرفع سقف الدين البالغ 31.4 تريليون دولار عقبة مهمة، إذ أقرته لجنة القواعد في مجلس النواب وأرسلته إلى المجلس بكامل هيئته لبحثه والتصويت المتوقع عليه في وقت متأخر يوم الأربعاء.

واستقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 1960.79 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:58 بتوقيت غرينتش، وهبط الذهب 1.5 بالمائة حتى الآن هذا الشهر. وارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.2 بالمائة إلى 1959.80 دولار.

وتراجعت أسعار الذهب عن أعلى مستوياتها القياسية التي سجلتها في أوائل مايو، متأثرة جزئيا بالتوقعات بأن البنك المركزي الأميركي من المرجح أن يرفع أسعار الفائدة الشهر المقبل.

وقال هاريش في. رئيس الأبحاث في «جوتي» للخدمات المالية إن أداء الدولار وبيانات الرواتب الأميركية غير الزراعية التي ستصدر قريبا يؤثران أيضا على معنويات المستثمرين. ومن شأن أسعار الفائدة المرتفعة إضعاف جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمائة إلى 23.39 دولار للأوقية، وزاد البلاتين كذلك 0.6 بالمائة إلى 1020.33 دولار، بينما ارتفع البلاديوم 1.5 بالمائة إلى 1421.55 دولار. وتتجه جميع هذه المعادن إلى تراجع شهري.


مقالات ذات صلة

الدولار مستقر واليورو يتأثر بعدم اليقين السياسي

الاقتصاد عملة ورقية فئة مائة يورو وعملات ورقية من الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار مستقر واليورو يتأثر بعدم اليقين السياسي

استقر الدولار خلال جلسة الاثنين في وقت يحوم فيه اليورو بالقرب من أدنى مستوى له بأكثر من شهر بعدما أدت اضطرابات سياسية بأوروبا إلى حالة من عدم اليقين.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شمال افريقيا إحدى شركات الصرافة في مصر (رويترز)

عودة ملاحقات «تجار العملة» في مصر

عادت ملاحقة السلطات المصرية لـ«تجار العملة» إلى الواجهة من جديد، بغرض تقويض «السوق السوداء» للعملة الأجنبية.

أحمد عدلي (القاهرة )
الاقتصاد رجل يقف على باب مكتب صرافة يضع الدولار بحجم كبير على واجهته بوسط القاهرة (رويترز)

«غولدمان ساكس»: البنك المركزي المصري لا يتدخل في سعر الصرف

قال بنك الاستثمار الأميركي غولدمان ساكس، إن أطرافاً في القطاع الخاص المصري وصندوق النقد الدولي أكدوا أن البنك المركزي والبنوك الحكومية لم تتدخل في سعر الصرف.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد تظهر الأوراق النقدية بالدولار الأميركي واليورو في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

اليورو يتراجع في احتياطات النقد الأجنبي لصالح الدولار والين

أظهر تقرير جديد للمصرف المركزي الأوروبي أن حصة اليورو في احتياطات النقد الأجنبي تراجعت العام الماضي لصالح الدولار والين

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت )
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي واليورو الأوروبي (رويترز)

الدولار ينتظر دعماً قُبيل بيانات التضخم الأميركية

يحوم الدولار بالقرب من أعلى مستوياته في شهر أمام اليورو ويتجه لتسجيل أعلى مستوى خلال أسبوع مقابل الين بوقت يترقب فيه المتعاملون بيانات التضخم الأميركية

«الشرق الأوسط» (لندن)

توقعات بتقليص مشتريات بنك اليابان الشهرية من السندات بنحو تريليونَي ين

مشاة يمرون أمام شاشة ضخمة تعرض تحركات الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
مشاة يمرون أمام شاشة ضخمة تعرض تحركات الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

توقعات بتقليص مشتريات بنك اليابان الشهرية من السندات بنحو تريليونَي ين

مشاة يمرون أمام شاشة ضخمة تعرض تحركات الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
مشاة يمرون أمام شاشة ضخمة تعرض تحركات الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

قال عضو مجلس إدارة بنك اليابان السابق ماكوتو ساكوراي، الاثنين، إن البنك سيقلص مشترياته من السندات بنحو 24 تريليون ين (152 مليار دولار) سنوياً، أو ما يعادل تريليونَي ين شهرياً، في إرشادات جديدة من المقرر أن تصدر الشهر المقبل، لكنه سيتخلى عن رفع أسعار الفائدة على الأقل حتى سبتمبر (أيلول) المقبل.

وفي اجتماع السياسة الذي عُقد الجمعة، قرر بنك اليابان البدء في تقليص مشترياته الضخمة من السندات والإعلان عن خطة مفصلة في يوليو (تموز) بشأن تقليص ميزانيته العمومية التي تبلغ نحو خمسة تريليونات دولار، متخذاً بذلك خطوة أخرى نحو التخلص من التحفيز النقدي الضخم.

ولم يقدم محافظ بنك اليابان كازو أويدا سوى القليل من الإشارات حول مقدار ما سيقلصه بنك اليابان من مشترياته من السندات، وقال فقط إن حجم التخفيض سيكون كبيراً.

وقال ساكوراي في مقابلة مع «رويترز»: «لدى بنك اليابان خيار تقليص حجم مشترياته الشهرية بمقدار تريليون ين فقط. ولكن مع تصريح المحافظ بأن الحجم سيكون (كبيراً)، فهناك فرصة جيدة لتقليصه بنحو تريليوني ين».

ويشتري بنك اليابان حالياً نحو ستة تريليونات ين من السندات الحكومية شهرياً مع تخصيص ما بين خمسة وسبعة تريليونات ين. وقال إنه من المرجح أن يقلص المشتريات إلى أربعة تريليونات ين شهرياً.

وقد أدى قرار بنك اليابان بالإعلان عن خطته إلى تقليص برنامج شراء السندات في اجتماعه القادم في 30 و31 يوليو إلى زيادة حالة عدم اليقين بشأن ما إذا كان سيرفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل في الاجتماع نفسه، أو ينتظر حتى وقت لاحق من العام لتجنب زعزعة الأسواق.

وقال ساكوراي، الذي يحتفظ بعلاقات وثيقة مع صناع السياسات الحاليين، إن بنك اليابان من المرجح أن يتخلى عن رفع أسعار الفائدة في يوليو وينتظر المزيد من الوضوح بشأن ما إذا كانت مدفوعات المكافآت الصيفية ومكاسب الأجور ستساعد الاستهلاك على التعافي. وقال ساكوراي: «من المحتمل ألا يكون بنك اليابان في عجلة من أمره لرفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل لأن القيام بذلك من شأنه أن يدفع أسعار قروض الرهن العقاري إلى الارتفاع ويضر باستثمار الإسكان الضعيف بالفعل. من المرجح أن تحدث زيادة أسعار الفائدة التالية في الخريف أو أوائل العام المقبل».

وقال ساكوراي إنه إذا تحركت التطورات الاقتصادية والأسعار بشكل تقريبي بما يتماشى مع توقعاته، فقد يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة إلى 0.5 في المائة بحلول نهاية العام المقبل.

وقال ساكوراي إن الانخفاضات الحادة للين ربما أجبرت بنك اليابان على المضي قدماً بشكل أسرع مما كان مخططاً له في البداية في الشروع في التشديد الكمي وتقليص ميزانيته العمومية.

وفي سياق منفصل، أظهرت بيانات حكومية، الاثنين، أن طلبيات الآلات الأساسية في اليابان انخفضت في أبريل (نيسان) للمرة الأولى في ثلاثة أشهر بسبب تراجع عن القفزة الكبيرة التي سجلتها في الشهر السابق، لكن مكتب مجلس الوزراء قال إن الإنفاق الرأسمالي ظل على مساره نحو التعافي. وجاءت البيانات في أعقاب قرار بنك اليابان الأسبوع الماضي بالبدء في تقليص مشترياته الضخمة من السندات، ومن المقرر أن يعلن الشهر المقبل عن خطة مفصلة لتقليص ميزانيته العمومية التي تبلغ نحو خمسة تريليونات دولار.

وهبطت الطلبيات الأساسية 2.9 في المائة على أساس شهري في أبريل مقابل انخفاض بنسبة 3.1 في المائة توقعه خبراء اقتصاد في استطلاع أجرته «رويترز»، وهو أول انخفاض في ثلاثة أشهر. وهي سلسلة بيانات شديدة التقلب تعدّ مؤشراً على الإنفاق الرأسمالي في الأشهر الستة إلى التسعة المقبلة.

وفي مارس (آذار)، كان هناك ارتفاع بنسبة 19.4 في المائة من قِبل الشركات المصنعة وانخفاض بنسبة 11.3 في المائة من قِبل الشركات غير المصنعة عن الشهر السابق. وترك مكتب مجلس الوزراء تقييمه لطلبيات الآلات التي تظهر علامات التعافي دون تغيير.

وقال تاكيشي مينامي، كبير الاقتصاديين في «معهد نورينشوكين للأبحاث»: «في المجموع، تكتسب الطلبات الأساسية قوة وتتجه إلى التعافي بسبب الطلبات المرتبطة بالسياحة الوافدة وارتفاع الأجور. ولا يمكننا أن نتوقع الكثير من الخارج مع استمرار الاقتصادات الأميركية والأوروبية في النضال للتعامل مع أسعار الفائدة المرتفعة، في حين تكافح الصين مع سوق العقارات».

ونمت الطلبات الخارجية، التي لا يتم تضمينها في الطلبات الأساسية، بنسبة 21.6 في المائة على أساس شهري في أبريل، بعد انخفاض بنسبة 9.4 في المائة في الشهر السابق. وتميل الشركات اليابانية إلى تجميع خطط إنفاق كبيرة لتعزيز المصانع والمعدات، ولكنها غالباً ما تكون بطيئة في تنفيذها بسبب عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية. ولم يساعد ضعف الين الاستثمار الرأسمالي المحلي كثيراً بسبب ميل الشركات اليابانية للاستثمار مباشرة في الخارج، حيث الطلب أقوى.

وبحسب القطاعات، انخفضت الطلبات الأساسية من الشركات المصنعة بنسبة 11.3 في المائة على أساس شهري في أبريل، في حين زادت الطلبات من الشركات غير المصنعة بنسبة 5.9 في المائة في الفترة نفسها. ومقارنة بالعام السابق، زادت الطلبات الأساسية بنسبة 0.7 في المائة في أبريل.

وفي الأسواق، هبط المؤشر نيكي الياباني يوم الاثنين دون مستوى 38 ألف نقطة، المهم للمرة الأولى هذا الشهر، مع هيمنة توجه العزوف عن المخاطرة وسط مخاوف إزاء النمو الاقتصادي في اليابان وفي الخارج.

وهوى سهم «تويوتا موتورز» 2.6 في المائة مع استمرار تداعيات لفضيحة تلاعب في البيانات. وكانت الأسهم المرتبطة بالسيارات من بين القطاعات الأسوأ أداءً. وأنهى المؤشر نيكي التعاملات منخفضاً 1.8 في المائة عند 38102.44 نقطة، بعد الانخفاض في وقت سابق بما يصل إلى 2.2 في المائة إلى 37956.49 في المائة للمرة الأولى منذ 30 مايو (أيار).

ومن بين 225 سهماً على المؤشر انخفض 199 سهماً وارتفع 25 سهماً واستقر سهم واحد. كما هبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.7 في المائة.