انخفض معدّل التضخم في فرنسا بشكل ملحوظ في مايو (أيار) على أساس سنوي مسجلاً 5,1 %، بعد أن بلغ 5,9 % في أبريل (نيسان) وأكثر من 6 % مطلع العام، وفقًا لتقدير أولي نشره اليوم الأربعاء المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية.
وكتب جوليان بوجيه، رئيس القسم الاقتصادي في المعهد على «تويتر»: «للمرة الأولى منذ سنة، تنخفض أسعار المستهلك في فرنسا عن مستواها الذي كان يبلغ نحو 6 %. هذا الانخفاض كان أكبر مما كان متوقعاً».
وعزا المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية في بيان «انخفاض التضخم هذا إلى التباطؤ على مدى عام واحد في أسعار الطاقة (...) والسلع المصنعة والخدمات»، وكذلك السلع الغذائية التي ارتفعت بمقدار 14,1 % على أساس سنوي في مايو، في مقابل 15 % في أبريل.
واستمر ارتفاع أسعار المنتجات الطازجة (+ 10,4 % على أساس سنوي) بالوتيرة نفسها تقريبًا كما في أبريل (+ 10,6 %)، لكن في المقابل ازدادت تكلفة المنتجات الغذائية الأخرى بسرعة أقل (14,8 % في مقابل 15,8 % في أبريل).
وتراجع التضخم بشكل أكثر وضوحا بالنسبة للطاقة التي ارتفعت أسعارها بنسبة 2 % على أساس سنوي في مايو بعدما قفزت بنسبة 6,8 % في أبريل وأكثر من 10 % في الأشهر الأخيرة.
كذلك، تباطأت إنما بوتيرة أقل تكلفة السلع المصنعة (+ 4,1 % على أساس سنوي في مايو) والخدمات (+ 3 %).
وقال وزير الاقتصاد برونو لومير في حديث إذاعي إن «التضخم يتباطأ، لا بل يتباطأ بشكل حاد».
أما فرنسوا فيليروا دي غالو، محافظ بنك فرنسا، فقال «إنها بالطبع خطوة في الاتجاه الصحيح. من المحتمل جدًا أننا تجاوزنا ذروة التضخم»، مشيرًا إلى أن «كل عناصر التضخم تبدو في تباطؤ».
ومن المقرر أن ينشر المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية في منتصف يونيو (حزيران) تقديرا آخر للتضخم في شهر مايو.
