كشف سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي، عن وجود نمو كبير في أعداد شواحن المركبات الكهربائية في البلاد بنسبة 60 في المائة خلال السنوات الثلاث الماضية.
وأشار الوزير المزروعي إلى زيادة ملحوظة في أعداد المركبات الكهربائية في البلاد، التي تأتي عطفاً على الخطط الطموحة والمبادرات النوعية والحوافز التي قدمتها الحكومة للتشجيع على التحول إلى المركبات الكهربائية.
وأوضح، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الإمارات «وام»، على هامش أعمال النسخة الثانية من معرض ومؤتمر المركبات الكهربائية المنعقد حالياً في أبوظبي، إن هناك زيادة مطردة في التحول نحو المركبات الكهربائية، ستسهم في تقليل البصمة الكربونية في قطاع النقل، وبما يواكب مساعي الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.
وقال: «التحول إلى المركبات الكهربائية يدعم مستهدفاتنا للحياد المناخي، حيث إن قطاع النقل من أكثر القطاعات المعنية بتخفيض البصمة الكربونية، ما يتطلب منا جميعاً اتخاذ خطوات فعالة لخفض انبعاثات النقل والمساعدة في بناء البنية التحتية المناسبة والأطر والسياسات لتصميم قطاع مستدام لمستقبل البشرية».
وتابع: «تماشياً مع التزام الإمارات بأن تصبح محايدة مناخياً بحلول عام 2050، نهدف إلى زيادة حصة المركبات الكهربائية من إجمالي الموجودة على طرقنا بحلول عام 2050، وإننا نؤمن بقدرتنا على تحقيق مستهدفاتنا الطموحة من خلال الخطط والسياسات والحوافز مدعومة بالبنية التحتية المتطورة».
وبحسب الإحصائيات فإن قطاع النقل مسؤول عن 17 في المائة من إجمالي انبعاثات غازات الدفيئة.
محطات الشحن العامة
وبالعودة إلى المزروعي، فإنه أكد أن بلاده تستهدف توفير شبكة وطنية من محطات الشحن العامة والخاصة المجهزة بأحدث التقنيات المبتكرة لتقليل وقت الشحن، تتواءم مع الدليل الوطني الموحّد لمواصفات الشواحن الكهربائية في جميع أنحاء الدولة المزمع إطلاقه قريباً، بهدف تعزيز البنية التحتية للمركبات الكهربائية، وتوفير وصول سهل إلى مرافق الشحن.
وذكر سهيل المزروعي أن المركبات الكهربائية تمثل لبنة رئيسية ضمن جهودنا للتحول إلى التنقل الأخضر المستدام، مضيفاً: «سوق السيارات الكهربائية واعدة، وأدعو الشركات التي تنظر للمستقبل إلى انتهاز الفرص الاستثمارية التي يوفرها هذا القطاع».
ويهدف المعرض والمؤتمر إلى دعم الانتقال من الاعتماد شبه الكامل على الوقود الأحفوري إلى الطاقة الكهربائية في قطاع النقل، ما يسهم في إنقاذ الكوكب من العواقب البيئية المترتبة على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والغازات الأخرى.
ويناقش المؤتمر «التحديات التي تواجه الانتقال البيئي المستدام إلى النقل باستخدام الطاقة الكهربائية، فضلاً عن عرض أحدث المركبات والخدمات والابتكارات». ويشتمل المؤتمر على أكثر من 75 جلسة، يتحدث بها مسؤولون، بالإضافة إلى عروض وجلسات حوارية تغطي جميع جوانب سلسلة القيمة الخاصة بقطاع المركبات الكهربائية.
