كوريا الجنوبية رائدة الديون الاستهلاكية عالمياً

متسوقون في متجر بالعاصمة الكورية سيول (غيتي)
متسوقون في متجر بالعاصمة الكورية سيول (غيتي)
TT

كوريا الجنوبية رائدة الديون الاستهلاكية عالمياً

متسوقون في متجر بالعاصمة الكورية سيول (غيتي)
متسوقون في متجر بالعاصمة الكورية سيول (غيتي)

تصدرت كوريا الجنوبية، الاقتصادات المتقدمة من حيث ارتفاع معدل الديون الاستهلاكية إلى الناتج المحلي الإجمالي، خلال الربع الأول من العام الحالي.

وبحسب بيانات معهد التمويل الدولي بلغ معدل الديون الاستهلاكية في كوريا الجنوبية خلال الربع الأول من العام الحالي 2.‏102 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الأعلى بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

جاءت هونغ كونغ في المركز الثاني بمعدل 1.‏95 في المائة، ثم تايلاند في المركز الرابع بمعدل 7.‏85 في المائة، وبريطانيا 6.‏81 في المائة والولايات المتحدة 73 في المائة، وماليزيا 1.‏66 في المائة واليابان 2.‏65 في المائة والصين 6.‏63 في المائة.

وأشارت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء، إلى أن كوريا الجنوبية هي الوحيدة بين الدول التي شملها التقرير تتجاوز فيها الديون الاستهلاكية قيمة الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول. في الوقت نفسه، فإن هذا المعدل تراجع بمقدار 3.‏3 نقطة مئوية عن الربع الأول من العام الماضي الذي سجل 5.‏105 في المائة.

وساهم استمرار البنك المركزي الكوري الجنوبي في زيادة أسعار الفائدة خلال العام الماضي في الحد من الاقتراض الاستهلاكي خلال الربع الأول من العام الحالي. ورفع البنك أسعار الفائدة بمقدار 3 نقاط مئوية إلى 5.‏3 في المائة خلال الفترة من أغسطس (آب) إلى يناير (كانون الثاني) الماضيين.

في الأثناء، أظهرت بيانات بورصة الأوراق المالية الكورية الجنوبية الصادرة، الاثنين، وصول قيمة مشتريات الأجانب من أسهم شركات التكنولوجيا والسيارات الكورية الجنوبية منذ بداية العام الحالي وحتى الآن إلى أكثر من 16 تريليون وون (12 مليار دولار).

ونقلت وكالة «يونهاب» عن بيانات البورصة القول إن قيمة مشتريات الأجانب من أسهم شركتي سامسونغ إلكترونيكس وهيونداي موتور وغيرها من الأسهم ذات الصلة، بلغت منذ بداية العام الحالي وحتى يوم الجمعة، آخر أيام الأسبوع الماضي في التداول، بلغت 45.‏16 تريليون وون.

وبلغت قيمة مشتريات الأجانب من أسهم سامسونغ إلكترونيكس خلال أول 5 أشهر من العام الحالي 78.‏9 تريليون وون، مقابل 26.‏1 تريليون وون من أسهم هيونداي موتور و1.‏1 تريليون وون من أسهم إس.كيه هاينكس للرقائق الإلكترونية و3.‏967 تريليون وون من أسهم سامسونغ إس.دي.آي و9.‏546 تريليون وون من أسهم كيا كورب.

وزادت مشتريات الأجانب من أسهم هيونداي إلكترونيكس وإس.كيه هاينكس في ظل توقعات بتعافي شركات صناعة الرقائق على مستوى العالم بعد فترة التراجع السابقة. كما يتوقع المحللون ارتفاع مبيعات السيارات الحديثة التي تنتجها هيونداي وكيا خلال الفترة المقبلة.


مقالات ذات صلة

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

الاقتصاد أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023، بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الاقتصاد متداول في بورصة نيويورك يرتدي قبعة دعماً للجمهوري دونالد ترمب بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية الأميركية (رويترز)

سوق السندات الأميركية تُطلِق إنذاراً بشأن خطط خفض الضرائب

يلوح في الأفق تحذير شديد من سوق ديون الخزانة الأميركية، التي تبلغ 28 تريليون دولار، ضد إضافة مزيد من العبء على الدين الذي ينمو بمقدار تريليونَي دولار سنوياً.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد سكوت بيسنت يتحدث خلال فعالية انتخابية في آشيفيل بولاية نورث كارولينا (رويترز)

تعيين بيسنت وزيراً للخزانة الأميركية يحرك الأسواق العالمية

رحبت سوق السندات بتعيين سكوت بيسنت وزيراً للخزانة الأميركية يوم الاثنين، وسط توقعات بأن يقوم بفرض قيود على الدين الأميركي، مما دفع العوائد إلى التراجع.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية زينة طوقان مع نائب الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (وزارة التخطيط الأردنية)

قرض ياباني بـ100 مليون دولار لدعم موازنة الأردن

وقَّع الأردن على قرض بقيمة 100 مليون دولار، بشروط تمويلية ميسرة مع الحكومة اليابانية، من خلال وكالة «جايكا» لدعم الموازنة العامة.

«الشرق الأوسط» (عمان)
الاقتصاد عامل في مصنع «رافو» الذي يزوِّد وزارة الدفاع الفرنسية وشركات الطيران المدني الكبرى بالمعدات (رويترز)

فرنسا تقترح يوم عمل مجانياً سنوياً لتمويل الموازنة المثقلة بالديون

تواجه موازنة فرنسا الوطنية أزمة خانقة دفعت المشرعين إلى اقتراح قانون يُلزم الفرنسيين العمل 7 ساعات إضافية كل عام دون أجر، وهي ما تعادل يوم عمل كاملاً.

«الشرق الأوسط» (باريس)

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023 بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة العربية، في حين ارتفعت القيمة الحقيقية للناتج المحلي الإجمالي الإقليمي بنحو 791 مليار دولار.

وأوضح تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، بعنوان: «آفاق الدين والمالية العامة للمنطقة العربية»، أن تكلفة الاقتراض من السوق ظلّت أعلى من 5 في المائة، بالنسبة إلى الديون بالعملات المحلية والأجنبية في البلدان متوسطة الدخل، في حين ظلّ النمو الاقتصادي دون 3 في المائة.

وأظهر التقرير، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية متوسطة الدخل، استحوذت على أكثر من 15 في المائة من الإيرادات العامة في عام 2023، مقارنةً بنحو 7 في المائة خلال عام 2010، وبلغت رقماً قياسياً هو 40 مليار دولار في عام 2024.

ويقدّم التقرير نظرة شاملة على مختلف التدفقات المالية، بما فيها الديون والموارد المحلية والأدوات التمويلية المبتكرة الجديدة، وأشار هنا إلى أن البلدان منخفضة الدخل تجاوزت خدمة الدين لديها المليار دولار خلال عامي 2023-2024.

وعلّقت الأمينة التنفيذية لـ«الإسكوا»، رولا دشتي، على التقرير قائلة، إن الاختلافات في أسعار الفائدة على ديون السوق تشير إلى وجود مجال كبير للتوفير، مضيفة أنه «في عام 2023، كان بإمكان البلدان العربية متوسطة الدخل الاحتفاظ بأكثر من 1.8 مليار دولار من مدفوعات الفائدة على ديون السوق إذا طُبِّق متوسط سعر الفائدة لاقتصادات الأسواق الناشئة على مستوى العالم».

الإيرادات العامة

ويَرد في التقرير أن إجمالي الإيرادات العامة في المنطقة في المتوسط بلغ 32 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، مقارنة بنسبة 26.5 في المائة في المتوسط لاقتصادات الأسواق الناشئة، و35.5 في المائة للاقتصادات المتقدمة.

وأوضحت رولا دشتي، أنه إذا زادت البلدان العربية متوسطة الدخل حصة ضرائب الدخل الشخصي وضرائب الشركات إلى 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو المتوسط بالنسبة إلى البلدان متوسطة الدخل على مستوى العالم، يمكنها توليد 14 مليار دولار إضافية، وتوزيع الأعباء الضريبية بشكل أكثر إنصافاً.

بالإضافة إلى تحسين تحصيل الضرائب، أبرز التقرير أنه يمكن توفير أكثر من 120 مليار دولار سنوياً في الحيز المالي الإضافي في البلدان العربية من خلال: توفير 100 مليار دولار بواسطة زيادة كفاءة الإنفاق (بنسبة 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي)، فضلاً عن توفير 4 مليارات دولار في مدفوعات الفائدة في ديون السوق (على أساس حدٍّ أدنى لسعر الفائدة مع معاملة الأقران بالتساوي في عام 2023)، وتوفير 2.5 مليار دولار في خدمة الديون الناتجة عن مقايضتها (بنسبة 25 في المائة من خدمة الدين الثنائي في عام 2024)، فضلاً عن توفير 122 مليون دولار في مدفوعات الفائدة عن طريق زيادة حصة الديون الميسرة من الدائنين الرسميين، وتحقيق 127 مليون دولار علاوة خضراء من أدوات التمويل المبتكرة.

برنامج عمل

يطرح التقرير برنامج عمل قابلًا للتنفيذ، يتضمّن استراتيجيات ثلاث؛ هي: تحسين حافظات الديون، وتعزيز كفاءة أُطُر الإيرادات والنفقات العامة، وزيادة استخدام آليات التمويل المبتكرة وأُطُر التمويل المستدام.

واقترح التقرير برنامج عمل مكوناً من 7 نقاط، تمثّلت في:

- تحسين حافظات الديون من خلال الإدارة الحصيفة لها.

- تعزيز القدرة المؤسسية على إدارة الديون.

- تحسين السيولة والتمويل الميسر من خلال إصلاح النظام المالي الدولي.

- تشجيع أدوات التمويل المبتكرة من أجل التنمية المستدامة.

- تحسين الكفاءة في تعبئة الموارد المحلية لتحقيق أقصى قدر من الإيرادات.

- تحسين كفاءة الإنفاق العام لزيادة فاعلية الإنفاق.

- معالجة نقاط الضعف المتعلقة بالديون في البلدان العربية المتأثرة بالصراعات والبلدان منخفضة الدخل.