لندن ترفض أن تكون «سنغافورة على نهر التيمس»

أنباء عن مفاوضات مع المتاجر لكبح تضخم الأغذية

ترسو القوارب في نهر التيمس مع رؤية مبانٍ في الحي المالي بمدينة لندن في الخلف... حيث نفى الشخص المسؤول عن قضايا السياسات في حي المال بمدينة لندن المخاوف بشأن نقص الإشراف على القطاع المالي ببريطانيا (رويترز)
ترسو القوارب في نهر التيمس مع رؤية مبانٍ في الحي المالي بمدينة لندن في الخلف... حيث نفى الشخص المسؤول عن قضايا السياسات في حي المال بمدينة لندن المخاوف بشأن نقص الإشراف على القطاع المالي ببريطانيا (رويترز)
TT

لندن ترفض أن تكون «سنغافورة على نهر التيمس»

ترسو القوارب في نهر التيمس مع رؤية مبانٍ في الحي المالي بمدينة لندن في الخلف... حيث نفى الشخص المسؤول عن قضايا السياسات في حي المال بمدينة لندن المخاوف بشأن نقص الإشراف على القطاع المالي ببريطانيا (رويترز)
ترسو القوارب في نهر التيمس مع رؤية مبانٍ في الحي المالي بمدينة لندن في الخلف... حيث نفى الشخص المسؤول عن قضايا السياسات في حي المال بمدينة لندن المخاوف بشأن نقص الإشراف على القطاع المالي ببريطانيا (رويترز)

نفى الشخص المسؤول عن قضايا السياسات في حي المال بمدينة لندن، المخاوف بشأن نقص الإشراف على القطاع المالي ببريطانيا.

وقال كريس هايوارد، رئيس السياسات في شركة «سيتي أوف لندن»، لوكالة الأنباء الألمانية «إنها ليست الطريق الصحيحة التي يجب أن نسلكها». وأوضح أن العناوين الرئيسية التي تشير إلى أنه من الممكن أن يصير حي «سكوير مايل» في لندن، بحسب ما يُطلق أيضاً على حي المال في العاصمة لندن، «سنغافورة على نهر التيمس»، من خلال تقديم قواعد متساهلة لمقدمي الخدمات المالية بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، هو أمر غير حقيقي.

وكان من المقرر أن يغادر هايوارد البلاد لإجراء محادثات في برلين وفرانكفورت يوم الاثنين، بغرض تعزيز التقارب بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ومن المقرر أن يلتقي هناك ممثلين عن الحكومة الألمانية والبنك المركزي الألماني (البوندسبانك).

وقال إنه ليس من مصلحة مدينة لندن السقوط في «دوامة هبوط» فيما يخص تنظيم أسواق المال. وتضغط المدينة على الحزبين الرئيسيين في بريطانيا من أجل التنظيم الذي من شأنه أن يعزز النمو.

وفي شأن داخلي، ذكرت صحيفة «تلغراف» أن الحكومة البريطانية تدرس خططاً لحث تجار التجزئة على كبح أسعار السلع الغذائية الأساسية، مثل الخبز والحليب، وذلك في ظل تواصل ارتفاع تكلفة هذه السلع لخانة العشرات.

لكن عند سؤال وزير الصحة والرعاية الاجتماعية ستيف باركلي عن وضع مثل هذه الضوابط قال لتلفزيون «بي بي سي» يوم الأحد «ليس هذا ما أفهمه». وأفادت «تلغراف» يوم السبت بأن مكتب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك يجري محادثات مع المتاجر بشأن اتفاق مشابه لاتفاق في فرنسا يتحصل تجار التجزئة فيه «على أقل مبلغ ممكن».

ولم يرد مكتب رئيس الوزراء على طلب من «رويترز» للتعليق على التقرير الذي استقى معلوماته من مصادر في الحكومة. وقال باركلي لتلفزيون «بي بي سي»: «ما أفهم هو أن الحكومة تعمل بشكل بنَّاء مع المتاجر على كيفية التصدي للمخاوف الحقيقية إزاء تضخم أسعار الأغذية وتكلفة المعيشة، وفعل الأمر بطريقة تراعي بشدة تأثير ذلك على الموردين».

وتعاني بريطانيا من أحد أعلى معدلات التضخم في قطاع الأغذية بغرب أوروبا مع ارتفاع الأسعار بنسبة تجاوزت 19 في المائة خلال العام الماضي. وأعلنت أكبر سلاسل المتاجر مثل «تيسكو» و«سينسبري» تخفيض أسعار بعض السلع الغذائية في الأسابيع القليلة الماضية.

إلى ذلك، أعلنت شركة طيران بريطانية أميركية جديدة اعتزامها تشغيل رحلات عبر المحيط الأطلسي انطلاقاً من لندن بحلول ربيع عام 2024 بعدما اشترت أول طائرة لها.

ونقلت وكالة «بي إيه ميديا» البريطانية عن شركة «غلوبال إيرلاينز» أنها اشترت طائرة من طراز «إيرباص إيه 380»، أكبر طائرة ركاب في العالم. ويعتقد أن الشركة هي أول شركة طيران جديدة تمتلك واحدة من الطائرات العملاقة ذات الطابقين منذ ثماني سنوات.

وتم تخزين الغالبية العظمى من طائرات «إيه 380» في جميع أنحاء العالم في ذروة جائحة فيروس كورونا؛ مما أثار تكهنات بعدم عودة تشغيل هذا الطراز بسبب وجود طائرات أكثر كفاءة في استهلاك الوقود... لكن قدرة هذا الطراز على نقل ركاب أكثر من الطائرات التجارية الأخرى تعني أنه يتعافى.

واشترت «غلوبال إيرلاينز» طائرتها من شركة «دوريك أفييشن» الألمانية لتمويل الطائرات. ولم تكشف عن المبلغ الذي دفعته. وتتوقع «غلوبال إيرلاينز» شراء ثلاث طائرات إضافية من الطراز ذاته خلال الأشهر المقبلة.


مقالات ذات صلة

شرطة بريطانيا تستخدم نهر التايمز فاصلاً بين مظاهرات مناصرة ومناهضة لإيران

أوروبا مشاة يسيرون على الضفة الجنوبية لنهر التايمز خلفها قصر وستمنستر في لندن (أ.ف)

شرطة بريطانيا تستخدم نهر التايمز فاصلاً بين مظاهرات مناصرة ومناهضة لإيران

قالت ‌الشرطة البريطانية إنها ستستخدم نهر التايمز حاجزاً لفصل المتظاهرين المؤيدين لإيران عن المعارضين لها في ​وسط لندن هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
يوميات الشرق صفحات فارغة تحمل احتجاجاً أدبياً واسعاً (شاترستوك)

كتاب «فارغ» يوحّد آلاف الكتّاب ضدَّ شركات الذكاء الاصطناعي

نشر آلاف المؤلّفين كتاباً «فارغاً»، للاحتجاج على استغلال شركات الذكاء الاصطناعي لأعمالهم دون إذن.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أسعار البنزين معروضة في محطة وقود بلندن (رويترز)

بريطانيا في مواجهة «صدمة طاقة»: لماذا تبدو الأكثر عرضة للخطر؟

تواجه بريطانيا مخاطر اقتصادية متزايدة تفوق نظيراتها في أوروبا والولايات المتحدة نتيجة التوترات الجيوسياسية الحالية في الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (لندن)
أوروبا عناصر من الشرطة البريطانية (رويترز)

بريطانيا تعتقل 4 أشخاص للاشتباه في قيامهم بالتجسس على مواقع يهودية لصالح إيران

ألقت الشرطة ‌البريطانية ‌القبض على ​4 ‌أشخاص للاشتباه ⁠في ⁠قيامهم ‌بأنشطة ‌تجسس ​على صلة ‌بإيران، وذلك ‌في ‌إطار تحقيق في ⁠مراقبة ⁠مواقع مرتبطة بمواطنين يهود.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد ريفز تغادر 11 داونينغ ستريت (إ.ب.أ)

لندن تتحرك لاحتواء صدمة الطاقة

أعلنت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، أنها ستعقد اجتماعاً طارئاً مع كبار التنفيذيين في قطاع النفط والغاز، لبحث آليات حماية المستهلكين، ودعم الصناعة.

«الشرق الأوسط» (لندن)

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

أبقت وكالة «ستاندرد آند بورز » للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة، على التصنيف الائتماني السيادي للسعودية عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرةً إلى أن المملكة في وضع جيد يسمح لها بتجاوز الصراع الدائر في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوكالة في تقريرها، أن تأكيدها لتصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي انعكاساً لما تتمتع به المملكة من مرونة عالية لسياسات ومتانة الاقتصاد السعودي، بما في ذلك قدرتها على نقل صادرات النفط الخام إلى البحر الأحمر من خلال خط الأنابيب من الشرق إلى الغرب، إضافة إلى قدرتها العالية لتخزين النفط، بما يساهم في تخفيف آثار الصراع في الشرق الأوسط.

كما أكدت أن النظرة المستقبلية تعكس أيضاً وجهة نظرها بأن زخم النمو غير النفطي، فضلاً عن قدرة الحكومة على ترتيب الأولويات، من شأنها أن تدعم الاقتصاد والمسار المالي. كما أن التوسع غير النفطي سيستمر في دعم النمو للمدى المتوسط، مع توقع الوكالة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4 في المائة في عام 2026 وأن يبلغ متوسط معدل النمو 3.3 في المائة خلال الفترة 2027 إلى 2029.

و ذكرت الوكالة بأن القطاع غير النفطي -بما في ذلك الأنشطة الحكومية- يمثل حالياً 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مرتفعاً من 65 في المائة في 2018، مما يعكس تقدماً هيكلياً نتيجة جهود التنويع الاقتصادي.

وأوضحت أنه رغم الزيادة المتوقعة في الدين العام، فإنها تتوقع أن تحافظ المملكة على احتياطات مالية قوية. بالإضافة إلى ذلك، كانت المملكة قد بادرت -قبل حدوث التطورات الجيوسياسية الراهنة- في منح الأولوية لمشاريع التنويع المرتبطة بـ«رؤية 2030» لإدارة الخطط بشكل يتماشى مع الموارد المتاحة، وفق الوكالة.

وتوقعت أن تستمر المملكة في تبني نهج مرن وحذر في هذا الصدد، مع تأكيد التزامها بتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 دون تعريض المالية العامة للمخاطر.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الذي يراقبه مجلس الاحتياطي الفيدرالي من كثب في يناير (كانون الثاني)، في إشارة إلى استمرار الضغوط السعرية حتى قبل أن تؤدي الحرب مع إيران إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن الأسعار ارتفعت بنسبة 2.8 في المائة في يناير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو مستوى يقل قليلاً عن الزيادة المسجلة في ديسمبر (كانون الأول). وجاء صدور هذا التقرير متأخراً بسبب الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الذي استمر 6 أسابيع خلال خريف العام الماضي، ما أدى إلى تراكم البيانات وتأجيل نشرها، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وباستثناء فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين، ارتفع مؤشر التضخم الأساسي بنسبة 3.1 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ3 في المائة في الشهر السابق، مسجلاً أعلى مستوى له في نحو عامين.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.3 في المائة في يناير، بينما صعد التضخم الأساسي بنسبة 0.4 في المائة للشهر الثاني على التوالي، وهو معدل، إذا استمر، قد يدفع التضخم إلى مستويات تتجاوز بكثير الهدف السنوي البالغ 2 في المائة الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي.

لكن البيانات الاقتصادية طغت عليها تداعيات الحرب مع إيران، التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) وأدت إلى إغلاق مضيق هرمز، ما عطّل نحو خُمس إمدادات النفط العالمية. ومنذ بدء الحرب، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 40 في المائة، بينما قفزت أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى نحو 3.60 دولار للغالون، مقارنة بأقل من 3 دولارات قبل شهر، وفقاً لبيانات جمعية السيارات الأميركية.

ويتوقع اقتصاديون أن يؤدي هذا الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة إلى زيادة ملموسة في معدلات التضخم خلال شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان).

وفي ظل هذه التطورات، أبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي عند مستويات مرتفعة بهدف كبح التضخم عبر إبطاء وتيرة الاقتراض والإنفاق والنمو الاقتصادي. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي صناع السياسات في البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعهم الأسبوع المقبل، في ظل المخاوف من أن يؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى تغذية الضغوط التضخمية، ولو على المدى القصير.


النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
TT

النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)

أعلنت الحكومة الأميركية، في بيان صدر يوم الجمعة، أن الاقتصاد الأميركي سجل نمواً ضعيفاً بلغ 0.7 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في خفض ملحوظ للتقديرات الأولية.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية بأن الاقتصاد، الذي تأثر بشدة بالإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي بلغ 0.7 في المائة خلال الفترة الممتدة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالتقدير الأولي البالغ 1.4 في المائة، في حين كان الاقتصاديون يتوقعون تعديلاً في الاتجاه المعاكس يعكس نمواً أقوى.

ويمثل هذا تباطؤاً حاداً مقارنة بنمو بلغ 4.4 في المائة في الربع الثالث و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام نفسه، وفق «رويترز».

وتأثر النمو بشكل كبير بتراجع الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي، اللذين انخفضا بنسبة 16.7 في المائة نتيجة تداعيات الإغلاق الحكومي، ما اقتطع نحو 1.16 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير.

وعلى مستوى العام بأكمله، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة في عام 2025، وهو معدل نمو قوي نسبياً، لكنه أقل قليلاً من التقدير الأولي البالغ 2.2 في المائة لعامي 2023 و2024.

وخلال الربع الأخير، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 2 في المائة، مقارنة بنمو بلغ 3.5 في المائة في الربع الثالث، في حين سجل الاستثمار التجاري – باستثناء قطاع الإسكان – نمواً بنسبة 2.2 في المائة، وهو ما يُرجح أنه يعكس زيادة الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، لكنه يظل أقل من وتيرة النمو البالغة 3.2 في المائة في الربع السابق.

ورغم ذلك، أظهر الاقتصاد الأميركي، الأكبر في العالم، قدراً من المرونة في مواجهة سياسات الرئيس دونالد ترمب، بما في ذلك فرض رسوم جمركية واسعة النطاق وعمليات ترحيل جماعية للمهاجرين. إلا أن الحرب مع إيران أسهمت في ارتفاع أسعار النفط والغاز، ما ألقى بظلال من عدم اليقين على التوقعات الاقتصادية.

في المقابل، تشهد سوق العمل الأميركية تباطؤاً ملحوظاً. فقد قامت الشركات والمنظمات غير الربحية والوكالات الحكومية بتسريح نحو 92 ألف موظف خلال الشهر الماضي. وخلال عام 2025، لم يتجاوز متوسط الزيادة الشهرية في الوظائف 10 آلاف وظيفة، وهو أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002.

ويثير هذا الوضع تساؤلات لدى الاقتصاديين بشأن ما إذا كان التوظيف سيتسارع لمواكبة النمو الاقتصادي، أم أن النمو سيتباطأ ليتماشى مع ضعف سوق العمل، أو ما إذا كانت التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأتمتة تسمح للاقتصاد بالنمو بوتيرة أسرع دون الحاجة إلى خلق عدد كبير من الوظائف.

ويُعد التقرير الصادر يوم الجمعة التقدير الثاني من بين ثلاثة تقديرات لنمو الربع الأخير، على أن يصدر التقرير النهائي في 9 أبريل (نيسان).