«دبي» تعتزم تحويل وسائل المواصلات العامة إلى خضراء بالكامل بحلول 2050https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4351811-%C2%AB%D8%AF%D8%A8%D9%8A%C2%BB-%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D9%85-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%8A%D9%84-%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AE%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84-2050
«دبي» تعتزم تحويل وسائل المواصلات العامة إلى خضراء بالكامل بحلول 2050
أطلقت استراتيجية وفق ثلاثة محاور تتمثل في النقل العام والمباني والمرافق وإدارة النفايات
عملية شحن كهربائي لإحدى الحافلات في مدينة دبي الإماراتية (الشرق الأوسط)
دبي:«الشرق الأوسط»
TT
دبي:«الشرق الأوسط»
TT
«دبي» تعتزم تحويل وسائل المواصلات العامة إلى خضراء بالكامل بحلول 2050
عملية شحن كهربائي لإحدى الحافلات في مدينة دبي الإماراتية (الشرق الأوسط)
قالت دبي اليوم إنها تعتزم وضع استراتيجية طويلة الأمد للتحول نحو وسائل مواصلات عامة ذات صافي انبعاثات «صفرية» بحلول عام 2050، مشيرة إلى أنها تهدف إلى تقليل التأثير السلبي على التغير المناخي وتقليل البصمة الكربونية في جميع أنشطتها، وفق ثلاثة محاور تتمثل في وسائل النقل العام، والمباني والمرافق التابعة لها، وإدارة النفايات.
وتتزامن الاستراتيجية التي أطلقتها هيئة الطرق والمواصلات بدبي تحت عنوان «مواصلات عامة عديمة الانبعاثات في إمارة دبي 2050» مع استعدادات دولة الإمارات لاستضافة «كوب28»، حيث تواكب مساعيها لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 والانتقال من مرحلة التعهدات إلى الإنجازات وفقاً للمعلومات الصادرة اليوم.
وأوضحت الهيئة أن الاستراتيجية الجديدة تتماشى مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية «دي 33» الرامية لتعزيز مكانة الإمارة كواحدة من أكبر الاقتصادات الحضرية في العالم، حيث تتضمن تحويل جميع مركبات الأجرة والليموزين والحافلات العامة إلى عديمة الانبعاثات وإيجاد مبانٍ ذات كفاءة عالية للطاقة (قريبة من الصفر)، وتوفير الطاقة من مصادر نظيفة و«صفر» نفايات بلدية إلى مكب النفايات، وخفض 10 ملايين طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، وكذلك تحقيق وفر مالي يعادل 3.3 مليار درهم (898 مليون دولار) مقارنة بأسلوب العمل المعتاد.
خطة متكاملة للاستدامة
وأكد مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، أن الاستراتيجية الجديدة تُعدُّ بمثابة خطة متكاملة للاستدامة في الهيئة لتحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في تعزيز الاستدامة وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وكذلك تحقيق رسالتها في الوصول إلى الريادة العالمية في التنقّل السهل والمستدام من خلال منظومة وخدمات طرق ونقل مبتكرة ترتقي بتجربة المتعاملين للمستوى العالمي.
وقال: «تتضمن الاستراتيجية الجديدة، تنفيذ 10 مبادرات، وزعت مسؤولياتها على قطاعات ومؤسسات الهيئة، وكذلك الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ الاستراتيجية على فترات تمتد لخمس سنوات، ومراجعة الأهداف مستقبلاً وتعديلها وفق المتغيرات».
الفرص والتحديات
وناقش مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، عدداً من النقاط والفرص والتحديات المتعلقة بالاستراتيجية الجديدة وتطبيقها، كالتكلفة المرتبطة بالتقنيات الخضراء الجديدة، وتوزيع المستهدفات ومراجعتها على فترات زمنية وأهمية توافر مزودي تقنيات الطاقة، خاصة للحافلات الكهربائية ومحطات إنتاج وقود الهيدروجين، وغيرها من النقاط التي تساهم في تنفيذ الاستراتيجية الجديدة.
يُذكر أن هيئة الطرق والمواصلات قد حققت إنجازات كبيرة في مجال الاستدامة، حيث أسهمت مبادرات الطاقة والاقتصاد الأخضر منذ العام 2014 للعام 2022 بتحقيق وفر في الكهرباء بما يقارب من 360 غيغاواط ساعة ووفر في المياه بما يقارب من 300 مليون جالون وما يقارب من 88 مليون لتر من البنزين وكذلك 10 ملايين لتر من الديزل، وهو ما يعادل تجنب 416 ألف طن من مكافئ الانبعاثات، وتحقيق وفر بما يقارب من 420 مليون درهم.
يرى مختص في الطاقة أن إعلان «منظمة الأقطار العربية» تغيير اسمها يتيح الفرصة للمنظمات لتنسيق الأعمال المشتركة في مجال الطاقة بجميع أنواعها في إطار العالم العربي.
كشف محمد الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»، أن رؤيتهم واستراتيجيتهم لتنويع مزيج الطاقة من أجل مستقبل مستدام، كانتا الدافع الرئيس لدخولهم إلى السوق السعودية.
قالت شركة الكهرباء الفرنسية المملوكة للدولة إن فرنسا ربطت مفاعل «فلامانفيل 3» النووي بشبكتها صباح السبت في أول إضافة لشبكة الطاقة النووية في البلاد منذ 25 عاما.
إطلاق أول شركة للاقتصاد الرعائي في مصر باستثمارات 27.7 مليون دولارhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5100508-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-277-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
إطلاق أول شركة للاقتصاد الرعائي في مصر باستثمارات 27.7 مليون دولار
وزير الاستثمار المصري حسن الخطيب خلال كلمته في مؤتمر «سيرا كير» (وزارة الاستثمار المصرية)
أطلقت شركة «سيرا للتعليم»، الأحد، شركة استثمار جديدة في الاقتصاد الرعائي (سيرا كير) باستثمارات 1.4 مليار جنيه (27.7 مليون دولار) تُضخ على مدار عامين، تستهدف من خلالها تغطية 5 دول أبرزها: السعودية والإمارات وكندا وألمانيا وأميركا.
والاقتصاد الرعائي أو اقتصاد الرعاية يقوم على 4 قطاعات أساسية، بدءاً من الطفولة المبكرة، ورعاية كبار السن، مروراً بالأشخاص ذوي الإعاقة وحتى العمل المنزلي، وبينهم ما يخص الخدمات التعليمية والصحية.
ووفق عرض قدمته شركة «سيرا»، فإنه بحلول عام 2030، سوف يصل عدد الأشخاص الذين سيحتاجون إلى رعاية نحو 2.3 مليار شخص، وسيبلغ النقص في هذا القطاع نحو 10 ملايين شخص.
وقالت الرئيسة التنفيذية لشركة «سيرا للتكنولوجيا»، ونائبة الرئيس التنفيذي لشركة «سيرا للتعليم»، سارة القلا، لـ«الشرق الأوسط»، إن «المناهج والبرامج جاهزة للبدء فوراً في فبراير (شباط) المقبل، من خلال التعليم والتدريب المدروس، وذلك بالتعاون مع الحكومة المصرية ومؤسسات مصرية ودولية».
وأضافت، على هامش مؤتمر صحافي عُقد خصيصاً للإعلان عن الشركة الجديدة، أن شركة «سيرا» للاقتصاد الرعائي، ستكون الأولى في مصر والمنطقة، وتستهدف تغطية احتياجات السوق المصرية، والمساهمة في تصدير العمالة المدربة للخارج، مؤكدة: «إننا نستهدف تخريج نحو ألف شخص بعد تطبيق المبادرة الأولى... وأتمنى تصديرها بالخارج حتى تجذب فئات الشباب التي تبحث عن دخل بالدولار في قطاع جديد ومهم لنا وللعالم...».
وأشارت إلى أن التعليم سيراعي أن احتياجات السوق السعودية تختلف عن مثيلتها في السوق الألمانية بالنسبة لمجال الرعاية وأولوياتها، موضحة أن التركيز في البداية سيكون على أسواق: السعودية والإمارات وكندا وألمانيا وأميركا.
وأوضحت سارة القلا أن قطاع الرعاية يوفر 381 مليون وظيفة على مستوى العالم، بحصة تمثل 11.5 في المائة من التوظيف العالمي، ويحقق نحو 11.5 تريليون دولار، «ولا توجد أرقام رسمية لمصر أو المنطقة في هذا الإطار».
وشهد حفل الإطلاق توقيع 13 مذكرة تفاهم مع مؤسسات تعليمية عالمية، ومقدمي تدريب مهني، ووكالات تنمية، ومنظمات للموارد البشرية، بما في ذلك كلية موهوك، اتحاد تكساس الدولي للتعليم (TIEC)، جامعة طومسون ريفرز، كلية بو فالي، أمديست، مركز الإمارات للبحوث والدراسات، SIS – الشرق الأوسط لخدمات التدريب، نقابة التمريض المصرية، أبسكيل، جامعة بدر في القاهرة (BUC)، جامعة بدر في أسيوط (BUA)، جامعة ساكسوني مصر (SEU)، وشركة إينوڤيت للتعليم.
جانب من الحضور في مؤتمر الإعلان عن مبادرة «سيرا كير» (الشرق الأوسط)
وقد تأسست شركة «سيرا للتعليم» عام 1992، وهي أكبر شركة قطاع خاص تقدم خدمات تعليمية في مصر. وتقوم بتشغيل 30 مدرسة، و3 جامعات، و9 مراكز ما قبل المدرسة، وتوجد في 12 محافظة مختلفة.
وفي مايو (أيار) الماضي، أعلنت شركة «سوشيال إمباكت كابيتال»، المساهم الرئيسي في شركة «سيرا للتعليم» المقيدة في البورصة المصرية، عن توقيع اتفاقية مشروطة، تكتتب من خلالها الشركة السعودية المصرية للاستثمار (SEIC)، التابعة لـ«صندوق الاستثمارات العامة» السعودي، في أسهم جديدة تصدرها شركة «سوشيال إمباكت كابيتال».
وذكرت الشركة في بيان، حينها، أن الاتفاقية تتضمن تمويل عملية الاستحواذ ليصل إجمالي نسبة مساهمة شركة «سوشيال إمباكت كابيتال» ما بين 75 و100 في المائة من أسهم شركة «سيرا للتعليم»، بسعر 14 جنيهاً للسهم الواحد، بهدف تحويل الشركة إلى شركة إقليمية رئيسية رائدة في قطاع التعليم.
ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على عرض الشراء المعدل المقدم من شركة «سوشيال إمباكت كابيتال» على أسهم «سيرا للتعليم».
وقالت الرقابة المالية، الأحد، إنه على مقدم العرض الالتزام بكل التعهدات الواردة بإعلان عرض الشراء الإجباري مع تحمل المسؤولية القانونية في حال مخالفتها، وإخطار الشركة المستهدفة. وأوضحت أنه يجوز لمالكي الأوراق المالية محل العرض الأصلي في حالة عدم موافقتهم على التعديل سحب أوامر البيع قبل انتهاء فترة سريان عرض الشراء.
وتضمن عرض الشراء الجديد تعديل سعر العرض ليصبح 15.5 جنيه للسهم بدلاً من 15 جنيهاً. كما تضمن إلغاء البند الثالث من تعهدات مقدم العرض، مع عدم السير في إجراءات الشطب الاختياري لقيد أسهم الشركة المستهدفة بالعرض خلال السنتين التاليتين لتنفيذ عرض الشراء.
وتضمن أيضاً تعديل نسبة الأسهم المستهدفة لتصبح نسبة 38.78 في المائة من أسهم رأسمال الشركة بدلاً من 48.78 في المائة بحيث تصبح نسبة مقدم العرض حتى 90 في المائة بدلاً من 100 في المائة مع إلغاء شروط الحد الأدنى لنسبة الاستجابة البالغ 75 في المائة.
يشار إلى أن «سيرا للتعليم» اعتمدت تقرير القيمة العادلة لسهم الشركة المقدم من شركة «BDO كيز للاستشارات المالية»، الذي حدد السهم بقيمة 17.95 جنيه.
وتوقع الرئيس التنفيذي لشركة «سيرا للتعليم»، محمد القلا، حسم عرض الاستحواذ، نهاية يناير (كانون الثاني) الحالي.
فرص استثمارية
وقال القلا: «نعدّ (سيرا كير) أكثر من مجرد مبادرة أو مشروع؛ إنها رؤية متكاملة مبنية على فهم عميق لاحتياجات سوق الرعاية المتزايدة سواء في مصر أو في المنطقة بأكملها. ومع تزايد الطلب على خدمات الرعاية عالمياً، نعمل على أن نكون مستعدين بحلول شاملة ومبتكرة، تركز على معالجة الركائز الأساسية للاقتصاد الرعائي، وتضع مصر في موقع ريادي بوصفها مُصدراً رئيسياً للكوادر الماهرة».
وكشف القلا، في مؤتمر صحافي، عن أن شركته تدرس عدداً من الفرص الاستثمارية في سوقين إقليميّتين، دون ذكر مزيد من التفاصيل، لكنه أشار إلى أنه يدرس عدة فرص بقطاعي التعليم الجامعي وقبل الجامعي، على أن تكون بالشراكة مع صندوق مصر السيادي.
وتمتلك «سيرا للتعليم» 3 جامعات في مصر، وأكثر من 30 مدرسة، فضلاً عن تنفيذ جامعة في دمياط باستثمارات 3.5 مليار جنيه خلال 7 سنوات، وتنفيذ مدرستين بالتعاون مع الصندوق السيادي المصري.
الرعاية والاستثمار
يرى وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب، أن الاستثمار في رأس المال البشري يعد الركيزة الأساسية لأي تنمية اقتصادية واجتماعية ناجحة، مشيراً إلى أن الإنسان هو المحور الرئيسي لعملية التنمية، وهو القادر على تحويل التحديات إلى فرص، والموارد إلى ثروات.
وأضاف الخطيب، في كلمته بالمؤتمر الصحافي، أن «مصر بفضل ثروتها البشرية الهائلة تمتلك كل المقومات لتحقيق قفزات تنموية غير مسبوقة حيث يبلغ عدد القوى العاملة الماهرة نحو 31 مليون مصري، وهي قوة عاملة شابة، متعلمة وطموحة».
وأشار هنا إلى أن «الأجور في مصر تعد تنافسية جداً مقارنة بعدد من الدول الأخرى، مما يجعل من مصر سوقاً مثالية للمستثمرين الباحثين عن إنتاجية عالية بتكلفة معقولة، ويجعل الكوادر المصرية الخيار الأول للعديد من الأسواق العالمية».
ولفت الوزير إلى أن ملف العاملين بالخارج يأتي في صلب اهتمامات الدولة، حيث يمثل تصدير العمالة المصرية الماهرة إلى الخارج مصدراً للدخل ووسيلة لتعزيز مكانة مصر على الخريطة العالمية، مشيراً إلى أن المصريين العاملين في الخارج يتجاوز عددهم 5 ملايين، موزعين في مختلف دول العالم، خصوصاً في منطقة الخليج العربي.
