في خطوة نحو توسيع عمليات الاستكشاف التعديني واستغلال الثروات المعدنية في البلاد، دعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، اليوم (الأحد) المستكشفين الناشئين من الأفراد والشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين المهتمين بالقطاع، إلى التسجيل في حاضنة «نثري» للاستكشاف التعديني.
وتعمل الحاضنة على إنشاء بيئة استكشافية محلية ومستدامة بالتعاون مع هيئة المساحة الجيولوجية والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت).
وتأتي تلك المبادرة في ظل إعلان وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية مؤخراً، عن بلوغ عدد الرخص التعدينية السارية في البلاد حتى نهاية مارس (آذار) الماضي 2314 رخصة، بزيادة تتجاوز الـ80 رخصة جديدة عن فبراير (شباط) السابق.
وأوضح محمد الجراح، المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، أن المبادرة تأتي استكمالاً للجهود في زيادة معدلات الإنفاق على أعمال الاستكشاف، ودعم قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية بالمعلومات الفنية، وزيادة عدد الشركات الوطنية الناشئة لتطوير المواقع الاستكشافية في البلاد لتصبح مدخلاً للصناعات الواعدة، وأكد أهمية دور الوزارة في تمكين ريادة الأعمال في الاستكشاف التعديني بتمويلها ودعمها بالبنى التحتية المناسبة، لتعزيز فاعلية أعمالها والنهوض بالنمو الاقتصادي في القطاع، تماشياً مع مستهدفات «رؤية 2030» وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية.
وذكر الجراح أن المبادرة تستهدف محلياً الطلاب والباحثين (الأكاديميين)، والشركات الصغيرة والمتوسطة المتقدمة، لطلب الحصول على رخصة كشف، والشركات الناشئة في مجال الاستكشاف.
وبيّن أن الحاضنة تقدم مجموعة من الخدمات إلى المتقدمين، منها: الدعم في تحليل البيانات الجيولوجية، والحصول على رخص الكشف، وتقديم دورات مكثفة وورش عمل تدريبية في مجالات الجيولوجيا وعلوم الأرض، وإجراء فعاليات وجلسات حوارية مع الخبراء والمختصين في المجال.
وتقدم الحاضنة أيضاً، الخدمات المخبرية وتحاليل العينات والرفوعات المساحية الجيوفيزيائية للكشف عن المعادن بصورة خاصة، وحفظ عينات الحفر الماسي، إلى جانب الإرشاد والتوجيه طيلة مدة برنامج المبادرة، وتوفير المساحات المكتبية لممارسة الأعمال. وأبان الجراح أن معايير الفرز الأولي للقبول في حاضنة الاستكشاف التعديني (نُثري)، تكمن في أن تكون الشركة وطنية صغيرة أو متوسطة حسب معايير الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى أنه سيجري تقييم الشركات المتقدمة وفقاً لمعايير أساسية من خلال الاطلاع على خبرات فريق العمل، والأعمال السابقة المُنجزة من الشركة، إضافة إلى تقييم الكفاءة المالية، والنظر في مدى جاهزيتها لدخول برامج الحاضنة.
