توقع حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية، أن السوق المصرية تتجه لتحقيق «زيادات ملحوظة في استقبال التدفقات الاستثمارية المباشرة خلال الفترة المُقبلة»، وذلك بعد أن شهدت دعماً رئاسياً وحكومياً كبيراً للاستثمار.
وأقرت الحكومة المصرية مؤخراً وثيقة ملكية الدولة، وقامت بتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار، بالإضافة إلى إنشاء وحدة الرخصة الذهبية، وذلك بالتزامن مع تحقيق طفرة غير مسبوقة في مجال البنية التحتية، والترويج للاستثمار عبر التحديث المستمر للفرص الاستثمارية المتاحة على خريطة مصر الاستثمارية.
وفي هذا الإطار سلم الرئيس التنفيذي للهيئة، رخصتين ذهبيتين في قطاع إنتاج الأجهزة المنزلية والسلع المُعمرة بمدينة العاشر من رمضان، ليصبح إجمالي عدد الشركات الحاصلة على الرخصة الذهبية 15 شركة.
وأكد هيبة في هذا الصدد، أن «الهدف المستقبلي (للهيئة) أن يحصل جميع المستثمرين على الرخصة الذهبية، ليبدأ ضخ الاستثمارات وإنشاء المصانع في أقل وقت مُمكن».
وأوضح بيان صادر عن الهيئة العامة للاستثمار، السبت، أن «الرخصة الذهبية الأولى (تسلمها) أوميت جونيل، المدير العام لشركة (بيكو مصر) للأجهزة المنزلية، بغرض إنشاء مصنع لتصنيع وتجميع السلع الاستهلاكية المُعمرة والأجهزة الكهربائية، بينما تسلم الرخصة الذهبية الثانية لويس ألفاريز، الرئيس التنفيذي لشركة (بي إس إتش إيجيبت) للأجهزة المنزلية، المالكة للعلامة التجارية (بوش)، بغرض إنشاء مصنع بوتاجازات ومبردات».
وأضاف البيان: «تخطط شركة (بيكو مصر) للانتهاء من المرحلة الأولى من المصنع بنهاية العام الحالي، بتكلفة استثمارية 107 ملايين دولار، وسيوفر المصنع 1300 فرصة عمل مباشرة، بينما ستنتهي شركة (بي إس إتش إيجيبت) من تشغيل المرحلة الأولى من مشروعها الصناعي في الربع الأخير من العام المقبل، بتكلفة استثمارية 50 مليون يورو (53.5 مليون دولار)، وسيوفر 500 فرصة عمل».
والرخصة الذهبية هي موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، وتُمنح بقرار من مجلس الوزراء للشركات التي تؤسس مشروعات استراتيجية أو قومية تسهم في تحقيق التنمية.
وتم إنشاء وحدة لمنح الرخصة الذهبية بالهيئة العامة للاستثمار نهاية العام الماضي، بغرض دراسة المشروعات قبل إقرارها من مجلس الوزراء. وقامت الهيئة العامة للاستثمار، وفق البيان، بتسهيل إجراءات تأسيس نحو 31 ألف شركة، بالإضافة إلى إجراءات زيادة رأس المال لألفي شركة أخرى خلال العام المالي الماضي 2021 - 2022 بزيادة 9.4 في المائة بعدد الشركات.
وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن «العوامل الرئيسية التي أسهمت في قرار منح الرخصة الذهبية للشركتين هي خططهما لتوطين تكنولوجيا صناعة الأجهزة المنزلية بالسوق المصرية، والتشغيل الكثيف للعمالة، واستهداف تصدير جزء كبير من المنتجات للأسواق الخارجية وتوفير النقد الأجنبي، وهي عوامل تتفق مع رؤية مصر 2030، وتحقق مكاسب كبيرة للاقتصاد المصري».
في الأثناء، عبرت وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط، عن تقديرها للجهود المبذولة من بنك التنمية الأفريقي لتعزيز جهود التنمية في مصر، لا سيما الضمانة التي تم الإعلان عنها من قبل المملكة المتحدة لضمان مشروعات البنك في القارة لتعزيز العمل المناخي، واختيار مشروع محطة مياه الجبل الأصفر كأول المشروعات المستفيدة من الضمانة في القارة، ما يعد مثالاً على الشركات التنموية البناءة، وتأكيداً على ريادة المشروعات التنموية التي تنفذها مصر وأثرها على المواطن، موضحة أن تركيز كلمة أديسينا في افتتاح الاجتماعات على برنامج «نُوَفِّي»، وإعلانه زيادة التمويلات المتاحة لمحور المياه في البرنامج لنحو 2.2 مليار دولار، يعكسان أهمية الشراكة بين الجانبين، وأهمية المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء كنموذج ومنهج إقليمي ودولي لتحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وقالت المشاط إنه من خلال اللقاءات والمباحثات التي تمت خلال الاجتماعات السنوية للبنك بمدينة شرم الشيخ، «سمعنا كثيراً من الدول الأفريقية الصديقة حول اهتمامهم بتجربة مصر في تدشين منصة وطنية تقوم على ملكية وأولويات الدولة لتحفيز التمويل المناخي العادل، وحشد التمويلات المختلط والاستثمارات لتعزيز التحول الأخضر، مشددة على حرص مصر على تبادل الخبرات والتجارب مع دول القارة من خلال التعاون مع شركاء التنمية، لا سيما بنك التنمية الأفريقي».
وأوضحت أن البنك الأفريقي يرتبط بكثير من الشراكات مع مصر في مجال الهيدروجين الأخضر، وكذا محور الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، لافتة إلى أنه خلال الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي في أوزبكستان، حرصت أيضاً رئيسة البنك أوديل رينو باسو، على الإشادة بمحور الطاقة وتعاونها مع مصر في هذا المجال.
ويعد بنك التنمية الأفريقي، أحد شركاء التنمية الرئيسيين مصر، حيث أسهم البنك منذ إنشائه في تمويل عدد من المشروعات التنموية المهمة في مختلف القطاعات، وذلك من خلال التمويلات الإنمائية والمنح والمساعدات الفنية المقدمة منه، وقدم البنك ما يزيد على 6 مليارات دولار تمويلات إنمائية، من بينها ما يزيد على مليار دولار لتمويل 24 عملية للقطاع الخاص.
