حذّرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين أمس (الجمعة)، من أن الولايات المتحدة قد تتخلّف عن السداد اعتباراً من 5 يونيو (حزيران)، في تقديرات محدّثة بعدما أشارت سابقاً إلى أن هذا الأمر قد يحصل في الأول من الشهر.
يمنح التاريخ الجديد مفاوضي الرئيس جون بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي متنفساً صغيراً خلال مساعيهم للتوصل إلى حل بين الحزبين بشأن رفع سقف الإنفاق الحالي المعروف بسقف الدين.
لكن رغم تلميحات في الأيام القليلة الماضية عن اتفاق محتمل، لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد في وقت يدخل المشرعون عطلة نهاية أسبوع طويلة بمناسبة «يوم الذكرى».
ومع مرور كل يوم تتزايد احتمالات مواجهة الولايات المتحدة سيناريو لا يمكنها معه تسديد جميع فواتيرها المستحقة.
خيارات صعبة
في منتصف يناير (كانون الثاني) بلغت الحكومة الفيدرالية الأميركية سقف الاستدانة، الذي يتجاوز 31 تريليون دولار. مذاك، استخدمت وسائل محاسبة خاصة لإطالة عمر الأموال المسموح لها بإنفاقها دون رفع سقف الاستدانة.
لكن لا يمكنها مواصلة تطبيق ذلك إلا لفترة محدودة قبل أن تواجه معضلة سقف الدين. في تلك الحالة - التاريخ الجديد هو الخامس من يونيو (حزيران)، ستكون قادرة فقط على الإنفاق مما تجمعه من العائدات الضريبية.
بين الأول من يونيو (حزيران) والخامس عشر منه، ستواجه وزارة الخزانة عجزاً في التمويل بأكثر من 100 مليار دولار، بحسب تحليل أجراه مركز الأبحاث بايبارتيزان بوليسي لمعطيات الخزانة.
وإذا بلغت الولايات المتحدة سقف الدين «سيكون أمامها خيارات صعبة بشأن أي من الفواتير لن تُسدد»، حسبما قالت جانيت يلين مؤخراً.
ومع تأكيد طرفي المفاوضات على أن الولايات المتحدة لن تتخلف عن سداد ديونها، يصبح الإنفاق الحكومي هو المسألة التي ينبغي اتخاذ تلك القرارات الصعبة بشأنها.
ويمكن أن تختار الخزانة إرجاء بعض المدفوعات للضمان الاجتماعي وميديكير وبرامج ميديك إيد (للتأمين الصحي)، التي تساعد عشرات ملايين الأشخاص في تكاليف التقاعد والرعاية الصحية.
أو، يمكنها أن توقف مؤقتاً بعض المدفوعات في جميع المجالات، ما من شأنه تخفيف تداعيات ذلك على متلقي الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية، ولكنه سيزيد من عدد الخدمات الحكومية المتضررة.
التخلف عن السداد «ليس خياراً»
إذا تمكنت وزارة الخزانة من بلوغ تاريخ 15 يونيو (حزيران) من دون التخلف عن سداد أي من التزاماتها المالية، قد تستطيع تفادي تعثر مؤذٍ في الأسابيع اللاحقة.
وهناك نحو 80 مليار دولار من العائدات المستحقة من ضرائب الدخل الفصلية للأفراد والشركات، بحسب مركز بايبارتيزان بوليسي للأبحاث، ما يتجاوز بكثير مبلغ الإنفاق البالغ 22 مليار دولار.
ومن شأن ذلك أن يبث حياة جديدة في خزائن الحكومة، وإبعاد المشكلة عن الخزانة لفترة أطول، شرط عدم بروز حاجة غير متوقعة لمدفوعات مالية كبيرة.
ولكن بالنظر إلى أن حجم عائدات الضرائب دائماً ما يكون أقل مما تنفقه الحكومة، فإن هذه الخطة ليست مستدامة.
وقال البيت الأبيض في بيان مؤخراً: «التخلف عن السداد ليس خياراً وكل المشرعين المسؤولين يفهمون ذلك».
وسيتعين على الجمهوريين والديموقراطيين في مرحلة ما التوصل إلى اتفاق لرفع سقف الدين، أو إجراء تخفيضات كبرى في الإنفاق.
