السعودية للاستثمار في النفط العراقي

توافق على زيادة التبادل التجاري وتوقيع اتفاقات في «الملتقى الاقتصادي» بين البلدين

جانب من الحضور في الملتقى الاقتصادي السعودي العراقي.(الشرق الاوسط)
جانب من الحضور في الملتقى الاقتصادي السعودي العراقي.(الشرق الاوسط)
TT

السعودية للاستثمار في النفط العراقي

جانب من الحضور في الملتقى الاقتصادي السعودي العراقي.(الشرق الاوسط)
جانب من الحضور في الملتقى الاقتصادي السعودي العراقي.(الشرق الاوسط)

قالت وزارة النفط العراقية إن المباحثات التي جرت بينها وبين وزارة الطاقة السعودية تضمنت دعوة الشركات السعودية للاستثمار في قطاع النفط والغاز، ومنها شركة أرامكو، للاستثمار والمشاركة في تطوير حقل عكاز النفطي بمحافظة الأنبار.

وأفادت الوزارة في بيان إيضاحي اليوم الجمعة بأنها تأمل بالتوصل لاتفاق يعزز من آفاق التعاون الثنائي بين البلدين، وبما يخدم المصالح المشتركة، وتقوم «أرامكو» بدراسة آليات التعاون في هذا الإطار. وأشارت إلى أنها سوف تعلن عن بنود وآليات الاتفاق في حالة التوصل لاتفاق نهائي.

وكان وزير النفط العراقي حيان عبد الغني قد كشف عن تعاون سعودي - عراقي في النفط يتضمَّن دخول شركة «أرامكو» السعودية في تطوير أحد الحقول النفطية، الذي ينتج حالياً 60 مليون قدم مكعبة من الغاز، لإنتاج ما يزيد على 400 مليون قدم مكعبة من الغاز، لتزويد الشبكة الوطنية بالغاز اللازم لتوليد الطاقة الكهربائية.

وقال عبد الغني إنَّه جرى إطلاق جولتين من التراخيص لاستثمار وتطوير عدد من الحقول الاستكشافية في المناطق الشرقية والغربية من العراق، متطلعاً إلى مشاركة الشركات السعودية لتطوير هذه الحقول.

جاء ذلك على هامش اجتماعات فعاليات «الملتقى الاقتصادي السعودي - العراقي»، الذي انطلق الأربعاء بتنظيم من «اتحاد الغرف السعودية»، بحضور نائب رئيس الوزراء العراقي الدكتور محمد علي تميم، والدكتور ماجد القصبي وزير التجارة، والمهندس خالد الفالح وزير الاستثمار، وبندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية، ومشاركة أكثر من 300 شركة سعودية وعراقية.

وكشفت الجلسات عن توافق على زيادة التبادل التجاري بين البلدين. كما شهدت توقيع مذكرات تفاهم في مجال التعاون الإعلامي بين وزارة الإعلام في السعودية، و«هيئة الإعلام والاتصالات» العراقية، وتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين وزارتي السياحة والثقافة في البلدين، ومذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالتي الأنباء العراقية والسعودية، إلى جانب توقيع 4 اتفاقيات بين شركات سعودية وعراقية في مجالات الصناعات الحديدية، والكابلات، والأغذية، والمنتجات البلاستيكية.


مقالات ذات صلة

السعودية تخطو بثبات لتصبح «وادي السيليكون» في قطاع التعدين

الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية يُلقي كلمته في افتتاح المؤتمر (الشرق الأوسط) play-circle 00:27

السعودية تخطو بثبات لتصبح «وادي السيليكون» في قطاع التعدين

تمضي السعودية قدماً في وضع نفسها على خريطة المعادن المهمة عالمياً ولتكون «وادي السيليكون» في مجال التعدين، بإعلانها صفقات وخططاً استثمارية واكتشافات.

آيات نور (الرياض)
الاقتصاد «أرامكو» تخطط لمشروع مشترك للمعادن الانتقالية واستخراج الليثيوم مع شركة «معادن»

«أرامكو» تخطط لمشروع مشترك للمعادن الانتقالية واستخراج الليثيوم مع شركة «معادن»

أعلنت «أرامكو السعودية» وشركة «معادن»، يوم الأربعاء، التوقيع على «خطاب نوايا» غير مُلزم للتخطيط لمشروعٍ مشترك للتنقيب وتعدين المعادن في المملكة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر خلال مؤتمر التعدين الدولي (الشرق الأوسط)

المديفر: السعودية تعمل على فرص استثمارية جديدة في المعادن بـ100 مليار دولار

كشف نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، المهندس خالد المديفر، أن السعودية تعمل على فرص استثمارية جديدة في المعادن تقدر قيمتها بـ100 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف خلال مؤتمر التعدين الدولي بالرياض (الشرق الأوسط)

الخريّف: التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص ضروري لتحقيق أهداف قطاع التعدين

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف ضرورة التعاون الوثيق بين الحكومات والقطاع الخاص لتحقيق أهداف قطاع التعدين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج الأمير فيصل بن فرحان والدكتور فيفيان بالاكريشنان يوقّعان مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجية بين البلدين («الخارجية» السعودية)

السعودية وسنغافورة تُوقّعان مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجية

وقَّع الأمير فيصل بن فرحان والدكتور فيفيان بالاكريشنان مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

أميركا تفرض ضوابط تصدير جديدة على التكنولوجيا الحيوية بسبب الصين

آلة أتمتة عينات الحمض النووي تعمل في مختبر شركة «ريغينيرون» في نيويورك (رويترز)
آلة أتمتة عينات الحمض النووي تعمل في مختبر شركة «ريغينيرون» في نيويورك (رويترز)
TT

أميركا تفرض ضوابط تصدير جديدة على التكنولوجيا الحيوية بسبب الصين

آلة أتمتة عينات الحمض النووي تعمل في مختبر شركة «ريغينيرون» في نيويورك (رويترز)
آلة أتمتة عينات الحمض النووي تعمل في مختبر شركة «ريغينيرون» في نيويورك (رويترز)

أعلنت وزارة التجارة الأميركية يوم الأربعاء أنها ستفرض ضوابط تصدير جديدة على معدات التكنولوجيا الحيوية والتقنيات ذات الصلة، وذلك في إطار مخاوف تتعلق بالأمن القومي المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات.

وأعربت واشنطن عن قلقها من أن الصين قد تستخدم التكنولوجيا الأميركية لتعزيز قدراتها العسكرية وتطوير أسلحة جديدة باستخدام الذكاء الاصطناعي. وأوضحت الوزارة أن معدات المختبرات قد تُستخدم في «تعزيز الأداء البشري، وواجهات الدماغ والآلة، والمواد الاصطناعية المستوحاة من البيولوجيا، وربما الأسلحة البيولوجية»، وفق «رويترز».

وتستهدف ضوابط التصدير الجديدة، التي تفرض قيوداً على الشحنات إلى الصين ودول أخرى دون ترخيص أميركي، أجهزة قياس التدفق عالية المعلمات وبعض معدات قياس الطيف الكتلي. وقالت الوزارة إن هذه الأجهزة «يمكن أن تولد بيانات بيولوجية عالية الجودة وعالية المحتوى، بما في ذلك تلك المناسبة لتسهيل تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي والتصميم البيولوجي».

وتعد هذه الخطوة الأحدث في سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها واشنطن لتقييد وصول الصين إلى التكنولوجيا الأميركية. ففي يوم الاثنين، فرضت وزارة التجارة قيوداً إضافية على صادرات رقائق وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي من الصين، في محاولة لمساعدة الولايات المتحدة على الحفاظ على مكانتها المهيمنة في هذا المجال على الصعيد العالمي.

وكان المشرعون الأميركيون قد درسوا عدة مقترحات تهدف إلى حماية المعلومات الصحية والوراثية الشخصية للأميركيين من الأعداء الأجانب، ودفعوا شركات الأدوية والتكنولوجيا الحيوية الأميركية إلى تقليل اعتمادها على الصين في مجالات مثل تصنيع مكونات الأدوية والبحوث المبكرة.

وفي الأسبوع الماضي، دعا المشرعون وزارة التجارة إلى النظر في فرض قيود على تصدير التكنولوجيا الحيوية الأميركية إلى الجيش الصيني، مشيرين إلى مخاوف من إمكانية استخدام الصين لهذه التكنولوجيا لأغراض عسكرية. من جانبها، أكدت السفارة الصينية في واشنطن الأسبوع الماضي أن بكين «تعارض بشدة تطوير أي دولة للأسلحة البيولوجية أو امتلاكها أو استخدامها».

وفي أغسطس (آب) الماضي، دعا المشرعون الأميركيون إدارة الغذاء والدواء إلى تكثيف التدقيق في التجارب السريرية الأميركية التي أجريت في الصين، بسبب المخاوف من سرقة الملكية الفكرية واحتمالية المشاركة القسرية لأفراد من أقلية الأويغور في الصين.