«فيتش» تضع تصنيف أميركا «تحت المنظار»

تمهيداً لاحتمال خفضه

يستضيف الرئيس الأمريكي جو بايدن محادثات سقف الديون مع رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي (جمهوري من كاليفورنيا) في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض في واشنطن ، الولايات المتحدة.-- رويترز
يستضيف الرئيس الأمريكي جو بايدن محادثات سقف الديون مع رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي (جمهوري من كاليفورنيا) في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض في واشنطن ، الولايات المتحدة.-- رويترز
TT

«فيتش» تضع تصنيف أميركا «تحت المنظار»

يستضيف الرئيس الأمريكي جو بايدن محادثات سقف الديون مع رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي (جمهوري من كاليفورنيا) في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض في واشنطن ، الولايات المتحدة.-- رويترز
يستضيف الرئيس الأمريكي جو بايدن محادثات سقف الديون مع رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي (جمهوري من كاليفورنيا) في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض في واشنطن ، الولايات المتحدة.-- رويترز

وضعت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني التصنيف الائتماني «الممتاز» للولايات المتحدة تحت المراقبة من أجل خفض محتمل؛ مما يزيد المخاطر مع اقتراب مفاوضات رفع سقف الدين الأميركي من اللحظات الحاسمة.

ووضعت «فيتش» تصنيف البلاد «AAA» تحت المراقبة السلبية مساء الأربعاء؛ تمهيداً لخفض محتمل إذا فشل المشرّعون في زيادة المبلغ الذي يمكن أن تقترضه وزارة الخزانة قبل نفاد أموالها، وهو ما قد يحدث في الأسبوع المقبل.

وقالت الوكالة في بيان إنّ قرارها هذا «يعكس التوتّرات السياسية المتزايدة التي تعيق حلّ المشكلة عبر رفع سقف الدين العام أو تعليق العمل به، في وقت يدنو فيه بسرعة الموعد النهائي» لبلوغ الدين العام الأميركي السقف المحدّد له قانوناً. ويتعيّن على الكونغرس أن يرفع في أسرع وقت ممكن سقف الدين العام أو أن يعلّق العمل به لتجنّب وقوع الولايات المتّحدة، لأول مرة في تاريخها، في وهدة التخلّف عن السداد.

ويمكن أن يؤثر خفض التصنيف الائتماني على تسعير أدوات دين الخزانة الأميركية التي تقدر بتريليونات الدولارات. وأعاد قرار «فيتش» للأذهان ما حدث في 2011 عندما خفضت وكالة «ستاندرد آند بورز» تصنيف الولايات المتحدة قبل أن تبدأ سلسلة من التخفيضات الأخرى، فضلاً عن عمليات بيع في سوق الأسهم.

وتراجعت الأسهم في آسيا يوم الخميس مع استمرار حذر المستثمرين تجاه الأسهم المحفوفة بالمخاطر؛ تحسباً لتضرر الاقتصاد العالمي إذا تخلفت الحكومة الأميركية عن سداد ديونها. وقال توني سيكامور، المحلل لدى «آي جي ماركتس» في سيدني بأستراليا «هذا ليس بالأمر المفاجئ تماماً في ضوء الفوضى التي تشهدها مفاوضات سقف الدين».

ووصلت إدارة الرئيس جو بايدن والجمهوريون في الكونغرس إلى طريق مسدودة بشأن رفع سقف الديون الاتحادية البالغ 31.4 تريليون دولار، مع اعتبار كلا الجانبين مقترحات الطرف الآخر مبالَغاً فيها بشدة. وبحسب وزارة الخزانة الأميركية، فإنّ الدين العام يمكن أن يبلغ السقف المحدّد له قانوناً في غضون تسعة أيام لا أكثر.

وقالت وكالة التصنيف الائتماني في تقرير «لا تزال (فيتش) تتوقع التوصل لحل بخصوص سقف الدين قبل الموعد النهائي»، ولكنها أضافت «ومع ذلك، نعتقد أن المخاطر زادت إلى حد أنه لن يتم رفع أو تعليق سقف الدين قبل الموعد النهائي، وبالتالي يمكن أن تبدأ الحكومة في التخلف عن سداد بعض التزاماتها».

وقالت «فيتش» إن الإخفاق في التوصل لاتفاق «سيكون مؤشراً سلبياً على الحوكمة الأوسع نطاقاً واستعداد الولايات المتحدة للوفاء بالتزاماتها في الوقت الملائم»، ومن غير المرجح أن يتسق هذا مع تصنيف «AAA».

وأكّدت الوكالة أنّها ستراقب من كثب تطوّرات وضع سقف الدين العام الأميركي، مشيرة إلى أنّه إذا لم تدفع الولايات المتّحدة ديوناً تستحقّ في 1 أو 2 يونيو (حزيران) المقبل، فسيتم اعتبارها متخلّفة عن السداد، وستصبح الديون اللاحقة التي تستحقّ في غضون 30 يوماً «بالغة المخاطر»؛ ما يعني أنّ درجة هذه الديون ستصبح «سي سي سي»... أمّا بالنسبة إلى بقية الديون، فقالت «فيتش» إنّ تصنيفها سيظلّ من دون تغيير؛ إذ إنّ الولايات المتّحدة تمتلك أكبر احتياطي من الأموال في العالم.

ووصف متحدث باسم وزارة الخزانة الأميركية الخطوة التي اتخذتها «فيتش» بأنها تحذير، وقال إنها تؤكد الحاجة إلى التوصل لاتفاق. وقال البيت الأبيض إنه «دليل آخر على أن التخلف عن السداد ليس خياراً مطروحاً».

محادثات مستمرة

وفي أحدث جولات المفاوضات الخاصة بهذا الشأن، عقد مفاوضون ممثلون للرئيس الديمقراطي جو بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي، ما وصفها الجانبان بمحادثات مثمرة يوم الأربعاء، محاولين التوصل إلى اتفاق لرفع سقف ديون الولايات المتحدة. وبعد اجتماع في البيت الأبيض استمر أربع ساعات، قال مكارثي إن المفاوضات شهدت تحسناً وستستمر خلال المساء... وتوقع أن يتوصل الجانبان إلى اتفاق، رغم أن العديد من القضايا لا يزال دون حل.

وقال مكارثي للصحفيين «أحرزنا بعض التقدم... وهذا أمر إيجابي جداً»، وتابع «أريد أن أتأكد من توصلنا إلى الاتفاق الأنسب. وبوسعي أن أرى أننا نعمل في اتجاه ذلك».

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير إن المحادثات لا تزال مثمرة. وأضافت في إفادة صحافية في أثناء المناقشات «إذا استمرت بحسن نية، فسنتمكن من التوصل إلى اتفاق».

لكن البيت الأبيض والديمقراطيين في الكونغرس اتهموا الجمهوريين بأخذ الاقتصاد رهينة للدفع ببرنامج لا يمكنهم إقراره لولا ذلك. وقالوا إن على الجمهوريين تقديم المزيد من التنازلات لأنهم سيحتاجون إلى أصوات الديمقراطيين لتمرير أي اتفاق.

ويسابق المفاوضون الزمن، وسط التحذيرات. ويقول خبراء الاقتصاد إن تعثر الحكومة عن السداد من شأنه أن يؤدي إلى انهيار وول ستريت ودفع الاقتصاد نحو الركود، مع تضرر المواطنين العاديين أيضاً. وقد يكون مقدمو الخدمات الطبية، الذين يعتمدون على المدفوعات الحكومية، من أوائل الجهات المتضررة.

وقال كبار الجمهوريين في مجلس النواب إنهم سيوقفون انعقاد المجلس بدءاً من الخميس من أجل عطلة يوم الذكرى التي تستمر أسبوعاً، لكنهم سيستدعون المشرّعين للتصويت إذا لزم الأمر، بحسب «بانشبول نيوز»... ويصر مكارثي على أن أي اتفاق يجب ألا يتضمن رفع الضرائب ويتعين أن يخفض الإنفاق، لا أن يثبته كما اقترح بايدن.


مقالات ذات صلة

بايدن: الاقتصاد الأميركي «الأقوى في العالم» بعد أرقام النمو الكبيرة

الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي جو بايدن (رويترز)

بايدن: الاقتصاد الأميركي «الأقوى في العالم» بعد أرقام النمو الكبيرة

أشاد الرئيس جو بايدن، الخميس، بأرقام النمو القوية، وأوضح أنها تؤكد أن الولايات المتحدة لديها «الاقتصاد الأقوى في العالم».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد موظفو «أمازون» يحملون الطرود على عربات قبل وضعها في الشاحنات للتوزيع خلال الحدث السنوي للشركة (أ.ب)

الاقتصاد الأميركي يفوق المتوقع وينمو بـ2.8 % في الربع الثاني

نما الاقتصاد الأميركي بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الثاني، لكن التضخم تراجع، مما ترك توقعات خفض أسعار الفائدة في سبتمبر سليمة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مقر بورصة نيويورك التي تترقب بيانات مهمة هذا الأسبوع (أ.ب)

المستثمرون يترقبون بيانات الناتج المحلي والتضخم الأميركية هذا الأسبوع

تتجه أنظار المستثمرين هذا الأسبوع إلى بيانات الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة للربع الثاني وأرقام تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي عن كثب.

«الشرق الأوسط» (عواصم: «الشرق الأوسط»)
الاقتصاد إنفوغراف: سهم «ترمب ميديا» يشهد نشاطاً في الأداء عقب محاولة الاغتيال 

إنفوغراف: سهم «ترمب ميديا» يشهد نشاطاً في الأداء عقب محاولة الاغتيال 

ارتفع سهم شركة «ترمب ميديا آند تكنولوجي غروب» بأكثر من 50 في المائة خلال معاملات ما قبل افتتاح بورصة «ناسداك» لجلسة يوم الاثنين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مشاة يسيرون في شارع وول ستريت أمام بورصة نيويورك الأميركية (رويترز)

بنوك أميركية تحذر من تراجع تعاملات المستهلكين ذوي الدخل المنخفض

حذرت البنوك الأميركية الكبرى من أن العملاء من ذوي الدخل المنخفض تظهر عليهم علامات الضغط المالي، التي تتجلى خصوصاً في تراجع الطلب على القروض.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

«المركزي» التركي: لا خفض للفائدة قبل تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم

جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
TT

«المركزي» التركي: لا خفض للفائدة قبل تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم

جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)

استبعد مصرف تركيا المركزي البدء في دورة لخفض سعر الفائدة البالغ حالياً 50 في المائة، قبل حدوث انخفاض كبير ودائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري.

وقال نائب رئيس البنك، جودت أكتشاي، إن دورة خفض أسعار الفائدة لا يتم تقييمها في الوقت الحالي، وإن الشرط الرئيسي لتقييم دورة الاسترخاء في السياسة النقدية هو الانخفاض الكبير والدائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري.

ونقلت وسائل إعلام تركية عن أكتشاي قوله، في مقابلة مع «رويترز»: «نحن نراقب عن كثب توقعات التضخم في السوق والشركات والأسر، التوقعات بدأت للتو في التقارب مع توقعاتنا لنهاية العام، نحن نقدر أن التعديلات في الضرائب والأسعار المدارة ستضيف 1.5 نقطة إلى التضخم الشهري في يوليو (تموز) الحالي».

وأكد أن الموقف المتشدد في السياسة النقدية سيتم الحفاظ عليه «بالصبر والتصميم»، مضيفاً: «تخفيض سعر الفائدة ليس على جدول أعمالنا في الوقت الحالي، ولن يكون خفض سعر الفائدة على جدول الأعمال حتى تتم ملاحظة انخفاض دائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري، وترافق ذلك مع المؤشرات الأخرى التي نتابعها عن كثب».

ولفت أكتشاي إلى أن المصارف المركزية تميل إلى البقاء في الجانب الحذر، ولا تتخلى عن احتياطاتها و«تفضل ارتكاب الأخطاء من خلال البقاء في الجانب الحذر».

وأوضح أنه سيكون هناك خطر عودة التضخم بسبب التخفيض المبكر لأسعار الفائدة، أو في الوضع الذي تؤدي فيه فترة التشديد المفرطة أو الطويلة، دون داعٍ، إلى هبوط حاد».

وأضاف المسؤول المصرفي التركي أنه «على الرغم من عدم تقييم دورة خفض أسعار الفائدة حالياً، فإنه ستتم إدارة هذه العملية من خلال إعطاء إشارة، لا لبس فيها، بأن الموقف المتشدد في السياسة النقدية سيتم الحفاظ عليه عندما تبدأ التخفيضات».

ورداً على سؤال بشأن مراقبة المشاركين في السوق، عن كثب، توقعات التضخم للشركات والأسر، قال أكتشاي: «لسوء الحظ، فقط توقعات المشاركين في السوق هي التي بدأت تتقارب مع توقعاتنا لنهاية العام الحالي، الأسر أقل حساسية نسبياً لتوقعات المصرف المركزي».

وأظهر آخر استطلاع للمشاركين في السوق من ممثلي القطاعين المالي والحقيقي، أعلن «المركزي» التركي نتائجه منذ أيام، أن التضخم سيتراجع في نهاية العام إلى 43 في المائة، وإلى 30 في المائة بعد 12 شهراً، بينما أظهر أن توقعات الأسر للتضخم في يوليو تبلغ 72 في المائة، وتوقعات الشركات 55 في المائة، وهي نسبة أعلى بكثير من توقعات السوق.

والأسبوع الماضي، أكد رئيس «المركزي» التركي، فاتح كاراهان، أن المصرف سيستمر في موقفه النقدي المتشدد حتى نرى انخفاضاً كبيراً ومستداماً في التضخم الشهري، وتقترب توقعات التضخم من توقعاتنا.

وثبت «المركزي» التركي، الثلاثاء الماضي، سعر الفائدة الرئيسي عند 50 في المائة للشهر الرابع على التوالي، متعهداً بالاستمرار في مراقبة الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري وتشديد السياسة النقدية إذا دعت الضرورة لذلك.

وقال كاراهان إن «المركزي» التركي يستهدف خفض التضخم لا تحديد سعر صرف الليرة، موضحاً أن الأخير هو نتيجة للأول.

مركز الغاز الروسي

على صعيد آخر، قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، إن بلاده قريبة من إنجاز مركز الغاز الروسي، وإن البنية التحتية اللازمة للمشروع متوافرة.

وأضاف بيرقدار، في مقابلة تلفزيونية الجمعة: «لقد أنشأنا بالفعل البنية التحتية اللازمة وبحلول عام 2028، سنضاعف حجم مرافق تخزين الغاز، كما نناقش مع بلغاريا زيادة قدرة الربط البيني».

وقال رئيس لجنة مجلس «الدوما» الروسي لشؤون الطاقة، بافيل زافالني، بعد زيارة عمل إلى تركيا في يونيو (حزيران) الماضي، إن القرارات بشأن بناء مشروع «مركز للغاز» في تركيا ستتخذ هذا العام، في ظل زيادة الاهتمام به، مؤكداً أن المشروع «موثوق وآمن ولن يتعرض للعقوبات».

وسبق أن أعلن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أن المركز، الذي كان اتخذ القرار بتنفيذه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين منذ نحو عامين، سيقام في تراقيا، شمال غربي تركيا.

وتأمل تركيا في أن يسمح لها مركز الغاز، الذي سيعمل على نقل الغاز الروسي إلى أوروبا، بأن تصبح مركزاً لتحديد أسعار الغاز.

وقال بيرقدار إنه «من خلال الاستثمارات في البنية التحتية، ستتمكن تركيا من زيادة واردات الغاز الطبيعي إلى حجم 70 - 80 مليار متر مكعب قياساً بـ50 ملياراً حالياً».

ولفت إلى أن العمل سينطلق في المستقبل القريب بين شركة خطوط أنابيب البترول التركية (بوتاش) وشركة «غازبروم» الروسية بشأن إنشاء مركز الغاز.