برنامج الإسكان السعودي يسهم بـ31.7 مليار دولار في الناتج المحلي

الحقيل: السوق المحلية تلعب دوراً مهماً في نمو البلاد

شرح الصور: وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان متحدثًا للحضور في مؤتمر "يوروموني" (الشرق الأوسط)
شرح الصور: وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان متحدثًا للحضور في مؤتمر "يوروموني" (الشرق الأوسط)
TT

برنامج الإسكان السعودي يسهم بـ31.7 مليار دولار في الناتج المحلي

شرح الصور: وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان متحدثًا للحضور في مؤتمر "يوروموني" (الشرق الأوسط)
شرح الصور: وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان متحدثًا للحضور في مؤتمر "يوروموني" (الشرق الأوسط)

شدد وزير الإسكان السعودي ماجد الحقيل، على أن قطاع الإسكان يمثل أفضلية حيوية وأحد القطاعات المؤثرة في الناتج المحلي في السعودية، مشيراً إلى أن سوق الإسكان لا تقف عند المنتج النهائي، حيث ساهم برنامج الإسكان بـ31.7 مليار دولار في الناتج المحلي، وتجاوزت التمويلات العقارية 194 مليون دولار في الربع الأول في 2023. وذكر الوزير أن القطاع ساهم في توفير 227 ألف وظيفة بالربع الأول لعام 2023، موضحاً إلى أن القطاع وفر 100 مليون متر مربع جديد في الشرقية والرياض وجدة حتى 2025 للممولين العقاريين لإنتاج منتجات سكنية جديدة.

وأكد الحقيل أن الوزارة تعتمد في مشاريعها على التقنية الحديثة الصديقة للبيئة والتعايش المجتمعي والأنسنة والتصاميم التي تناسب بيئة المملكة. وبلغت نسبة التملك 60 في المائة حتى الآن منذ إطلاق استراتيجية الإسكان.

شرح الصورة: جانب من مؤتمر يوروموني" المقام حاليًا في الرياض (الشرق الأوسط)

قال ماجد الحقيل، خلال مشاركته في النسخة الرابعة من مؤتمر الإسكان والتمويل العقاري (يوروموني) المنعقد بالرياض، تحت شعار «الفرص والتحديات في سوق الإسكان»، إن السوق المحلية تلعب دوراً مهماً في نمو السعودية وتطورها، موضحاً أن ما تحقق من إنجازات على مدى الأعوام القليلة الماضية يعود إلى إسهامات القطاع ودوره في الاقتصاد الوطني.

وأكد الحقيل، على أهمية وضع برنامج الإسكان ضمن أهداف «رؤية 2030» الذي يهتم بمستقبل القطاع وفتح فرص الالتقاء مع الخبراء وقادة الفكر وصناع التغيير، لإيجاد حلول رائدة من أجل مواجهة التحديات الملحة وحماية مستقبل الصناعة.

عقود التمويل

إلى ذلك، أظهرت إحصاءات في المؤتمر أن إجمالي عقود التمويل العقاري المدعومة خلال الـ6 سنوات الماضية تجاوزت 724 ألف عقد تمويلي مدعوم بقيمة إجمالية تصل إلى 429 مليار ريال (114.4 مليار دولار).

وقال منصور بن ماضي، الرئيس التنفيذي للصندوق العقاري «إن الدور الريادي للصندوق العقاري أسهم في إيجاد سوق تمويلية عقارية عزّزت من فرص تملك المستفيدين، ومكّنت الشركاء والجهات التمويلية من ابتكار برامج داعمة لمستهدفات الصندوق»، مؤكداً على الشراكة الإستراتيجية مع قطاع التطوير والتمويل العقاري من خلال البرامج والممكنات كبرنامج «تطوير» الذي يُمكن المطورين العقاريين من الحصول على التمويل اللازم من الجهات التمويلية، لإنشاء مشاريع سكنية بأسعار تنافسية وجودة عالية، إضافة إلى برنامج تمويل شركات التمويل العقاري الذي يهدف لتحفيز سوق التمويل العقاري، ويرفع من إسهام شركات القطاع في سوق التمويل العقاري السكني بما يتوافق مع متطلبات الشركة السعودية لإعادة التمويل.

شرح الصور: وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان متحدثًا للحضور في مؤتمر "يوروموني" (الشرق الأوسط)

وأشار بن ماضي، إلى دور برنامج ضمانات التمويل العقاري الذي يخدم المواطن غير المقبول ائتمانياً للحصول على التمويل من الجهات التمويلية، حيث قدم البرنامج ضمانات لأكثر من 116 ألف مستفيد، منوهاً بتحويل البرنامج إلى الشركة السعودية للضمان الإسكاني (ضمانات) برأسمال 18 مليار ريال لتأسيس سوق ثانوية للرهن العقاري، وبناء نموذج لتقديم الدعم للمطورين العقاريين بحيث يسهم في زيادة المعروض من منتج البيع على الخريطة.

واستقطب نحو 500 مشارك من مختلف دول العالم، لمناقشة محاور المؤتمر الذي يرتكز على أهم المستجدات والتطورات التي تسهم في أن تمتلك المملكة قطاعاً إسكانياً فعالاً ومبتكراً، مع توفير فرص استكشاف مواضيع وقضايا تهم السوق، مثل إدارة المخاطر والابتكار وطرحها أمام واضعي السياسات والمنظمين الماليين والمصرفيين وصناديق الدولة والشركات ومقدمي رأس المال الخاص من مختلف أنحاء العالم.

وناقش المؤتمر الدروس المستفادة من الأسواق الدولية، والمشهد التنظيمي الجديد، والمشاريع الضخمة، والسيولة، وارتفاع أسعار الفائدة، إلى جانب التأكيد على أهداف برنامج الإسكان وفق أهداف «رؤية 2030».


مقالات ذات صلة

تراجع صادرات النفط الخام السعودي إلى 6 ملايين برميل يومياً في أبريل

الاقتصاد خزانات نفط في إحدى منشآت الإنتاج التابعة لشركة «أرامكو السعودية» بحقل الشيبة السعودي (رويترز)

تراجع صادرات النفط الخام السعودي إلى 6 ملايين برميل يومياً في أبريل

أظهرت بيانات مبادرة البيانات المشتركة (جودي) أن صادرات السعودية من النفط تراجعت إلى 6 ملايين برميل يومياً في أبريل الماضي، من 6.413 مليون برميل يومياً في مارس.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد الدكتور أحمد اليماني لدى حديثه مع «الشرق الأوسط» في لندن (تكامل)

كنوز استثمار رقمي في السعودية للشركات الناشئة

خلال حوار وتصريحات خاصة، تسلط «الشرق الأوسط» الضوء على مستقبل الاستثمار في البنى التحتية الرقمية السعودية بعد المشاريع الضخمة التي تشهدها البلاد.

بدر القحطاني (لندن)
الاقتصاد قال صندوق النقد الدولي إن الجهود الرامية إلى تنويع الأنشطة الاقتصادية بدأت تؤتي ثمارها (واس)

صندوق النقد الدولي يشيد بالتحول الاقتصادي «غير المسبوق» في السعودية

أشاد صندوق النقد الدولي بالتحول الاقتصادي «غير المسبوق» في السعودية في ظل «رؤية 2030»، بما فيها إصلاحات المالية العامة وبيئة الأعمال.

«الشرق الأوسط» (واشنطن - الرياض)
الاقتصاد مشترٍ يتفاوض على سعر الماشية (تركي العقيلي) play-circle 01:37

قطاع المواشي يدعم الحركة التنموية في السعودية مع اقتراب عيد الأضحى

في وقت يتوافد فيه ملايين الحجاج من مختلف بقاع الأرض لأداء مناسك الحج في بلاد الحرمين الشريفين، تتبقى أيام قليلة لحلول عيد الأضحى، مما يدفع الناس إلى المسارعة…

آيات نور (الرياض)
رياضة سعودية صندوق الاستثمارات العامة السعودي (الشرق الأوسط)

مصادر: «السيادي» السعودي يدخل في محادثات لتدشين رابطة للملاكمة

قال أشخاص مطلعون على الأمر لـ«رويترز» إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يجري مناقشات مع العديد من أصحاب المصلحة في الملاكمة لإنشاء رابطة جديدة.

«الشرق الأوسط» (الرياض - لندن)

توقعات بتقليص مشتريات بنك اليابان الشهرية من السندات بنحو تريليونَي ين

مشاة يمرون أمام شاشة ضخمة تعرض تحركات الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
مشاة يمرون أمام شاشة ضخمة تعرض تحركات الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

توقعات بتقليص مشتريات بنك اليابان الشهرية من السندات بنحو تريليونَي ين

مشاة يمرون أمام شاشة ضخمة تعرض تحركات الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
مشاة يمرون أمام شاشة ضخمة تعرض تحركات الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

قال عضو مجلس إدارة بنك اليابان السابق ماكوتو ساكوراي، الاثنين، إن البنك سيقلص مشترياته من السندات بنحو 24 تريليون ين (152 مليار دولار) سنوياً، أو ما يعادل تريليونَي ين شهرياً، في إرشادات جديدة من المقرر أن تصدر الشهر المقبل، لكنه سيتخلى عن رفع أسعار الفائدة على الأقل حتى سبتمبر (أيلول) المقبل.

وفي اجتماع السياسة الذي عُقد الجمعة، قرر بنك اليابان البدء في تقليص مشترياته الضخمة من السندات والإعلان عن خطة مفصلة في يوليو (تموز) بشأن تقليص ميزانيته العمومية التي تبلغ نحو خمسة تريليونات دولار، متخذاً بذلك خطوة أخرى نحو التخلص من التحفيز النقدي الضخم.

ولم يقدم محافظ بنك اليابان كازو أويدا سوى القليل من الإشارات حول مقدار ما سيقلصه بنك اليابان من مشترياته من السندات، وقال فقط إن حجم التخفيض سيكون كبيراً.

وقال ساكوراي في مقابلة مع «رويترز»: «لدى بنك اليابان خيار تقليص حجم مشترياته الشهرية بمقدار تريليون ين فقط. ولكن مع تصريح المحافظ بأن الحجم سيكون (كبيراً)، فهناك فرصة جيدة لتقليصه بنحو تريليوني ين».

ويشتري بنك اليابان حالياً نحو ستة تريليونات ين من السندات الحكومية شهرياً مع تخصيص ما بين خمسة وسبعة تريليونات ين. وقال إنه من المرجح أن يقلص المشتريات إلى أربعة تريليونات ين شهرياً.

وقد أدى قرار بنك اليابان بالإعلان عن خطته إلى تقليص برنامج شراء السندات في اجتماعه القادم في 30 و31 يوليو إلى زيادة حالة عدم اليقين بشأن ما إذا كان سيرفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل في الاجتماع نفسه، أو ينتظر حتى وقت لاحق من العام لتجنب زعزعة الأسواق.

وقال ساكوراي، الذي يحتفظ بعلاقات وثيقة مع صناع السياسات الحاليين، إن بنك اليابان من المرجح أن يتخلى عن رفع أسعار الفائدة في يوليو وينتظر المزيد من الوضوح بشأن ما إذا كانت مدفوعات المكافآت الصيفية ومكاسب الأجور ستساعد الاستهلاك على التعافي. وقال ساكوراي: «من المحتمل ألا يكون بنك اليابان في عجلة من أمره لرفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل لأن القيام بذلك من شأنه أن يدفع أسعار قروض الرهن العقاري إلى الارتفاع ويضر باستثمار الإسكان الضعيف بالفعل. من المرجح أن تحدث زيادة أسعار الفائدة التالية في الخريف أو أوائل العام المقبل».

وقال ساكوراي إنه إذا تحركت التطورات الاقتصادية والأسعار بشكل تقريبي بما يتماشى مع توقعاته، فقد يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة إلى 0.5 في المائة بحلول نهاية العام المقبل.

وقال ساكوراي إن الانخفاضات الحادة للين ربما أجبرت بنك اليابان على المضي قدماً بشكل أسرع مما كان مخططاً له في البداية في الشروع في التشديد الكمي وتقليص ميزانيته العمومية.

وفي سياق منفصل، أظهرت بيانات حكومية، الاثنين، أن طلبيات الآلات الأساسية في اليابان انخفضت في أبريل (نيسان) للمرة الأولى في ثلاثة أشهر بسبب تراجع عن القفزة الكبيرة التي سجلتها في الشهر السابق، لكن مكتب مجلس الوزراء قال إن الإنفاق الرأسمالي ظل على مساره نحو التعافي. وجاءت البيانات في أعقاب قرار بنك اليابان الأسبوع الماضي بالبدء في تقليص مشترياته الضخمة من السندات، ومن المقرر أن يعلن الشهر المقبل عن خطة مفصلة لتقليص ميزانيته العمومية التي تبلغ نحو خمسة تريليونات دولار.

وهبطت الطلبيات الأساسية 2.9 في المائة على أساس شهري في أبريل مقابل انخفاض بنسبة 3.1 في المائة توقعه خبراء اقتصاد في استطلاع أجرته «رويترز»، وهو أول انخفاض في ثلاثة أشهر. وهي سلسلة بيانات شديدة التقلب تعدّ مؤشراً على الإنفاق الرأسمالي في الأشهر الستة إلى التسعة المقبلة.

وفي مارس (آذار)، كان هناك ارتفاع بنسبة 19.4 في المائة من قِبل الشركات المصنعة وانخفاض بنسبة 11.3 في المائة من قِبل الشركات غير المصنعة عن الشهر السابق. وترك مكتب مجلس الوزراء تقييمه لطلبيات الآلات التي تظهر علامات التعافي دون تغيير.

وقال تاكيشي مينامي، كبير الاقتصاديين في «معهد نورينشوكين للأبحاث»: «في المجموع، تكتسب الطلبات الأساسية قوة وتتجه إلى التعافي بسبب الطلبات المرتبطة بالسياحة الوافدة وارتفاع الأجور. ولا يمكننا أن نتوقع الكثير من الخارج مع استمرار الاقتصادات الأميركية والأوروبية في النضال للتعامل مع أسعار الفائدة المرتفعة، في حين تكافح الصين مع سوق العقارات».

ونمت الطلبات الخارجية، التي لا يتم تضمينها في الطلبات الأساسية، بنسبة 21.6 في المائة على أساس شهري في أبريل، بعد انخفاض بنسبة 9.4 في المائة في الشهر السابق. وتميل الشركات اليابانية إلى تجميع خطط إنفاق كبيرة لتعزيز المصانع والمعدات، ولكنها غالباً ما تكون بطيئة في تنفيذها بسبب عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية. ولم يساعد ضعف الين الاستثمار الرأسمالي المحلي كثيراً بسبب ميل الشركات اليابانية للاستثمار مباشرة في الخارج، حيث الطلب أقوى.

وبحسب القطاعات، انخفضت الطلبات الأساسية من الشركات المصنعة بنسبة 11.3 في المائة على أساس شهري في أبريل، في حين زادت الطلبات من الشركات غير المصنعة بنسبة 5.9 في المائة في الفترة نفسها. ومقارنة بالعام السابق، زادت الطلبات الأساسية بنسبة 0.7 في المائة في أبريل.

وفي الأسواق، هبط المؤشر نيكي الياباني يوم الاثنين دون مستوى 38 ألف نقطة، المهم للمرة الأولى هذا الشهر، مع هيمنة توجه العزوف عن المخاطرة وسط مخاوف إزاء النمو الاقتصادي في اليابان وفي الخارج.

وهوى سهم «تويوتا موتورز» 2.6 في المائة مع استمرار تداعيات لفضيحة تلاعب في البيانات. وكانت الأسهم المرتبطة بالسيارات من بين القطاعات الأسوأ أداءً. وأنهى المؤشر نيكي التعاملات منخفضاً 1.8 في المائة عند 38102.44 نقطة، بعد الانخفاض في وقت سابق بما يصل إلى 2.2 في المائة إلى 37956.49 في المائة للمرة الأولى منذ 30 مايو (أيار).

ومن بين 225 سهماً على المؤشر انخفض 199 سهماً وارتفع 25 سهماً واستقر سهم واحد. كما هبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.7 في المائة.