كشفت معلومات صدرت اليوم عن استعداد شركات محلية وعالمية للدخول في مشاريع تخصيص صحية السعودية، وذلك بعد إبداء 200 منشأة رغباتها في مشاريع الإقامة الطويلة والتأهيل الطبي والرعاية المنزلية في الرياض والمنطقة الشرقية، التي أعلنتها وزارة الصحة بالتعاون مع المركز الوطني للتخصيص في مارس (آذار) الماضي.
ويأتي ذلك وفق نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في التجمع الصحي الثاني في العاصمة الرياض، والتجمع الصحي الأول في مدينة الدمام (شرق السعودية) في سبيل تحسين ورفع جودة الخدمة المقدمة للمستفيدين.
وكان محمد الجدعان، وزير المالية السعودي، قد ذكر مؤخراً أن وتيرة برنامج التخصيص آخذة في التسارع، وتضم سلسلة المشاريع الحالية نحو 200 مشروع في 17 قطاعاً، باستثمارات تزيد على 50 مليار دولار، إلى جانب العمل على تقييم 300 مشروع أخرى.
وبحسب المعلومات الصادرة اليوم فإن الإقبال الكبير من الاستثمار المحلي والدولي على المشاريع الجديدة يأتي تأكيداً على بيئة السعودية الجاذبة وتعزيزاً للدور الذي يقوم به المركز الوطني للتخصيص في دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في سبيل خلق الفرص المناسبة للاستثمار المحلي والدولي في مختلف القطاعات.
وأبدت الشركات الاستثمارية رغباتها في المشاريع الثلاثة خلال فترة وجيزة من الإعلان، ليصل حجم الطلبات 424 طلباً من 200 شركة و21 دولة مختلفة وشملت شركات من قارات آسيا وأوروبا وأميركا.
ومثلت الشركات السعودية الأغلبية في إبداء الرغبات بنحو 70 في المائة من عدد المنشآت المتقدمة.
وأبدت 139 شركة من 16 دولة ومنها: السعودية والإمارات والبحرين والكويت والولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة والبرتغال وإيطاليا وسانت لويس وتركيا والهند وكوريا الجنوبية وسنغافورة وتايلاند وأستراليا، عن رغباتها في المشروع الأول الذي يشمل تصميم وتطوير وتمويل وصيانة وتشغيل (طبي وغير طبي) لمستشفيات الإقامة الطويلة بعدد 200 سرير، ومراكز الرعاية التمريضية بعدد 100 سرير (لكل تجمع صحي).
ويمثل المشروع الثالث في الرعاية الصحية المنزلية بنموذج عقد تقديم خدمات طبية، لعدد 5 آلاف مريض نشط (لكل تجمع صحي)، حيث تقدمت 154 شركة من 14 دولة للدخول في هذه المشاريع.
