مصر: مخاطر التغير المناخي ترتفع على المشروعات الجديدة

وزيرة البيئة المصرية ياسمين فؤاد (غيتي)
وزيرة البيئة المصرية ياسمين فؤاد (غيتي)
TT

مصر: مخاطر التغير المناخي ترتفع على المشروعات الجديدة

وزيرة البيئة المصرية ياسمين فؤاد (غيتي)
وزيرة البيئة المصرية ياسمين فؤاد (غيتي)

قالت وزيرة البيئة المصرية ياسمين فؤاد إن المخاطر المرحلية الناتجة عن التغير المناخي التي تواجه الشركات «ترتفع على المشروعات الجديدة»، وهو ما يصرف بعض المستثمرين عن الدخول في قطاعات بعينها.

أوضحت ياسمين فؤاد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، على هامش الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي المنعقدة في شرم الشيخ، أنه «بسبب المخاطر الخاصة بالتغير المناخي وفقدان التنوع البيولوجي، ترتفع المخاطر على الشركات والمشروعات الجديدة، لكن دخول القطاع الخاص والبنوك التنموية التي من شأنها تقليل المخاطر على شركات القطاع الخاص، ربما يسهم في الحل ويكون نموذجاً ناجحاً».

وأضافت: «تحرك العالم يسير بشكل بطيء للغاية أمام تسارع التغير المناخي... دائماً التحرك البشري في أزمة التغير المناخي، أي بين الطبيعة والبشر، يكون أبطأ، بالإضافة إلى تصرفات وسلوكيات البشر عادة ما تكون عكس الطبيعة، وليست مع الطبيعة، وهنا الطبيعة ترد بـ100 طريقة، من فيضانات، وجفاف، وأمطار، وسيول، وحرارة مرتفعة تؤثر على بعض المحاصيل الزراعية، وقد ينتج عنها أزمة غذاء عالمية... الطبيعة قادرة على أخذ حقها».

وأشارت الوزيرة، في هذا الصدد، إلى أن العالم يحتاج إلى 300 تريليون دولار لمواجهة التغير المناخي حتى عام 2100، موضحة أن «ما تعهدت بدفعه الدول الصناعية المتقدمة للدول النامية المتضررة من التغير المناخي، والبالغ 100 مليار دولار سنوياً، مبلغ زهيد جداً».

وحذرت من بطء التحرك العالمي تجاه حل أزمة التغير المناخي، قائلة: «العالم يتحرك اليوم بنفس الطريقة التي كان من المفترض أن يتحرك بها من 3 سنوات مضت، أي قبل الفيضانات المنتشرة والسيول التي تجتاح دولاً عدة، والحرارة المرتفعة التي تضرب معظم دول العالم».

وأعطت مثالاً في هذا الصدد، قائلة: «في 2015، العالم كان يرى أن نبقي درجة حرارة الأرض بما لا يزيد على درجتين مئويتين، وهذا في نص اتفاق باريس للمناخ، وفي 2019 عند البدء في كتابة أهداف وخطة أهداف باريس، أي بعد 4 سنوات، وجدنا أن معدل درجتين مئويتين سيكون كارثياً، فاتفقوا على بلوغ هدف جديد عند 1.5 درجة مئوية، مع أن ذلك ليس موجوداً في الاتفاق الأساسي... وهذا يزيد التحديات والمخاوف».

وعن الحلول التي يجب اتباعها للحد من تداعيات التغير المناخي، قالت الوزيرة: «عزيمة حقيقية على مستوى العالم... من القادة السياسيين، وفيما يخص التمويل، فعلى البنوك التنموية والتمويلية أن تموّل القطاع الخاص مع مراعاة الأهداف المناخية، وعلى الدول المتقدمة الالتزام بمكافحة التغير المناخي، لأنه لا مفر، التغير المناخي قضية وجودية... ليس لدينا كوكب آخر».


مقالات ذات صلة

الاقتصاد رئيس «كوب 29» مختار باباييف يصفق خلال الجلسة العامة الختامية لقمة الأمم المتحدة للمناخ (أ.ب)

«كوب 29» يسدل ستاره بالاتفاق على تمويل مناخي بـ300 مليار دولار

اتفقت دول العالم، بعد أسبوعين من المفاوضات الشاقة، على هدف تمويل سنوي بقيمة 300 مليار دولار لمساعدة الدول الأكثر فقراً على مواجهة آثار تغير المناخ.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد رجل يحمل حقيبة سفر بالقرب من مدخل مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP29 في باكو (رويترز)

أميركا وأوروبا ودول أخرى ترفع التمويل المناخي للدول النامية إلى 300 مليار دولار

وافق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى خلال قمة الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ (كوب29) على زيادة عرضها لهدف التمويل العالمي إلى 300 مليار دولار

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد رجل يقف بجوار شعار مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ «كوب 29» في أذربيجان (رويترز)

«أوبك» في «كوب 29»: التحول المتوازن في مجال الطاقة مفتاح الاستدامة العالمية

قال أمين عام «أوبك» إن النفط والغاز الطبيعي «هبة من الله»، وإن محادثات الحد من الاحتباس الحراري يجب أن تركز على خفض الانبعاثات وليس اختيار مصادر الطاقة.

«الشرق الأوسط» (باكو)
أميركا اللاتينية الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا في اليوم الأخير من القمة (إ.ب.أ)

قمة الـ20 تعطي معالجة الفقر والمناخ زخماً... لكنها منقسمة حول حروب الشرق الأوسط وأوكرانيا وترمب

نجحت البرازيل بصفتها الدولة المضيفة في إدراج أولويات رئيسية من رئاستها في الوثيقة النهائية لقمة العشرين بما في ذلك مكافحة الجوع وتغير المناخ.


بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
TT

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

حذر بنك إنجلترا يوم الجمعة من أن زيادة الحواجز التجارية قد تؤثر سلباً على النمو العالمي وتزيد من حالة عدم اليقين بشأن التضخم، مما قد يتسبب في تقلبات في الأسواق المالية.

وقال بنك إنجلترا، دون الإشارة بشكل خاص إلى فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، إن النظام المالي قد يتأثر أيضاً بالاضطرابات في تدفقات رأس المال عبر الحدود وانخفاض القدرة على تنويع المخاطر، وفق «رويترز».

وأضاف أن «انخفاض التعاون الدولي في مجال السياسات قد يعوق تقدم السلطات في تحسين مرونة النظام المالي وقدرته على امتصاص الصدمات المستقبلية».

وفي حين أظهرت الأسر والشركات والبنوك في المملكة المتحدة أنها في حالة جيدة، فإن القطاع المالي في البلاد يواجه مخاطر «ذات أهمية خاصة» نظراً لانفتاح الاقتصاد البريطاني.

ومن بين التهديدات الأخرى ارتفاع مستويات الدين العام في العديد من الاقتصادات في مختلف أنحاء العالم. وقال التقرير إن «حالة عدم اليقين والمخاطر التي تهدد التوقعات قد زادت».

وأضاف بنك إنجلترا أنه لا يزال يعتقد أن التقييمات والعوائد في الأسواق المالية «عرضة لتصحيح حاد» بسبب المخاطر التي تهدد النمو والتضخم وعدم اليقين بشأن أسعار الفائدة. وحذر من أن مثل هذا التصحيح قد يتفاقم بسبب نقاط الضعف المستمرة في التمويل القائم على السوق وقد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للأسر والشركات في المملكة المتحدة.

وأشار إلى أن أحدث اختبارات المرونة التي أجراها على البنوك البريطانية أظهرت أنها تتمتع برأس مال جيد وسيولة وفيرة. لكن المؤسسات المالية غير المصرفية، مثل صناديق التحوط، لا تزال عرضة لصدمات مالية مفاجئة، وأنه ليس بإمكان جميع هذه المؤسسات الوصول إلى التمويل الضروري في أوقات الأزمات. وأوضح أن القطاع المتنامي للمؤسسات المالية غير المصرفية قد عزز من مرونته، إلا أن اعتماده على التمويل البنكي في أوقات الأزمات قد يؤدي إلى «مخاطر أكبر على الاستقرار المالي».

وعلى خلاف اختبارات الضغط التقليدية التي تركز على كيفية تأثر ميزانيات البنوك والمؤسسات المالية الأخرى خلال الأزمات، استعرض اختبار بنك إنجلترا الشامل كيف يمكن لتصرفات شبكة كاملة من المؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك وصناديق التحوط وشركات التأمين والمقاصة المركزية، أن تُفاقم الصدمات الاقتصادية.

وتصور السيناريو الافتراضي حالة من «تفاقم التوترات الجيوسياسية» التي تؤدي إلى صدمة سوقية مفاجئة وشديدة. وقد يصبح هذا السيناريو أكثر احتمالاً بعد فوز ترمب، حيث هدد مراراً بفرض رسوم جمركية على الواردات الأجنبية، مما قد يؤدي إلى تصعيد التوترات التجارية والسياسية مع دول مثل الصين.

وقد أظهرت نتائج اختبار بنك إنجلترا المخاطر المستمرة في قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية، حيث تتوقع العديد من هذه المؤسسات أن تتمكن من الاعتماد على تمويل «الريبو» من البنوك، وهو أمر قد يكون غير متاح في حالات الأزمات.

كما أشار إلى أن سوق سندات الشركات بالجنيه الاسترليني ستواجه ضغطاً كبيراً، حيث ستضطر الصناديق التي تحاول جمع السيولة إلى بيع السندات في سوق متهالك، مما يؤدي إلى «قفزة نحو عدم السيولة» مع قلة المشترين.

ورغم أن هذا الاختبار الشامل كان يهدف بشكل أساسي إلى توعية المؤسسات المالية بالمخاطر المحتملة بدلاً من اتخاذ إجراءات سياسية مباشرة، أكد بنك إنجلترا أن استنتاجاته تدعم الجهود الدولية لفهم وتنظيم القطاع غير المصرفي المتنامي. ويشمل ذلك المراجعات المتزايدة من قبل المنظمين في مختلف أنحاء العالم للقطاع الذي يمثل الآن حوالي نصف النظام المالي العالمي، بعد عدة حوادث تطلبت دعماً لهذه المؤسسات في السنوات الأخيرة.

وفي المستقبل، يخطط البنك المركزي لإجراء اختبارات مرونة كاملة للبنوك كل عامين اعتباراً من عام 2025، وذلك لتقليل العبء الإداري على المقرضين والسماح للبنك بالتركيز على المخاطر المالية المحتملة الأخرى. وسيتم إجراء اختبارات معيارية أقل تفصيلاً حسب الحاجة بين تلك السنوات.

واحتفظ بنك إنجلترا بمتطلب رأس المال المعاكس للتقلبات الدورية (CcyB)، أو متطلب رأس المال «للأيام الممطرة» للبنوك التي يمكن السحب منها في الأوقات العصيبة، عند مستوى محايد بنسبة 2 في المائة.