قال محافظ «مصرف قطر المركزي» الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني إن الريال القطري مربوط بالدولار الأميركي، وهذه السياسة مناسبة للاقتصاد القطري، مشيراً إلى أنه لا يرى أية حاجة فورية لتغيير هذه السياسة.
وبيّن محافظ المصرف، خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان «ما القادم للتضخم؟»، على هامش «منتدى قطر الاقتصادي»، أن «التضخم عالمياً أثّر، السنة الماضية، في دول كثيرة، حيث واجهت أعلى مستويات منذ عقود، ولكن، خلال الأشهر الماضية، شهدنا تحسناً في معدل التضخم، وعلينا أن نضمن التوازن بين استقرار الأسعار والنمو والاستقرار المالي». وأضاف الشيخ بندر بن محمد آل ثاني: «المصارف المركزية حول العالم ليس لديها خيار إلا إعادة التضخم إلى المستوى المحدد؛ لأننا نعتبر أن التضخم عدو الاقتصاد ويؤذي الأُسر»، مفيداً بأن التضخم في مسار تراجع.
وحول قرار قطر رفع سعر الفائدة، من بعد الإبقاء عليه، قال الشيخ بندر: «نأخذ القرار المناسب لاقتصادنا (الاقتصاد القطري)، وفي بعض الأحيان نحافظ على معدل الفائدة لدينا».
ويبلغ سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الريال القطري 3.640 ريال، وفق الموقع الإلكتروني لـ«مصرف قطر المركزي».
وأشار المحافظ إلى أن السياسة النقدية لقطر استطاعت التفاعل إيجاباً مع سياسة التشديد النقدي التي انتهجها «بنك الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي، خلال العام الأخير، إذ تماشت قطر مع مسار رفع الفائدة، وتَقلَّص الفرق بين سعر الفائدة في قطر والولايات المتحدة، من 1 في المائة سابقاً، إلى 0.25 في المائة حالياً.
وكان «المركزي القطري» قد رفع، في بداية مايو (أيار) الحالي، نسبة الفائدة على 25 نقطة أساس، ليصل سعر الإيداع إلى 5.5 في المائة، والإقراض إلى 6 في المائة، وإعادة الشراء إلى 5.75 في المائة.
ودشّن أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمس الثلاثاء، «منتدى قطر الاقتصادي 2023»، بالتعاون مع «بلومبرغ»، والذي ينعقد تحت شعار «قصة جديدة للنمو العالمي».
من جهته قالت المديرة العامة لـ«صندوق النقد الدولي» كريستالينا جورجيفا، إن مساهمة القطاع غير النفطي في الاقتصاد القطري هي الأعلى خليجياً. ووفق وكالة الأنباء القطرية «قنا»، التي نقلت عن جورجيفا قولها إن التنويع الاقتصادي، الذي أنجزته دولة قطر في السنوات الماضية، بدأ يؤتي ثماره.
وأضافت، في المؤتمر نفسه، أن دولة قطر مثال لامع للإصلاحات الاقتصادية القوية التي تؤدي إلى نمو متنوع.
