في خطوة لزيادة الخيارات التمويلية للصناعة في السعودية، أطلقت هيئة السعودية للمدن الصناعية «مدن» حلولاً تمويلية جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص، لزيادة فرص الحصول على التمويل لروّاد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ووقعت «مدن» مذكرة تفاهم مع «شركة صكوك المالية» لتوفير حلول تمويلية تتسم بالديناميكية والتنافسية والشمولية، وتكون موائمة لتعزيز قدرات المصانع على تحقيق النمو المستهدف، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات الصناعية.
ووقع الاتفاقية المهندس ماجد العرقوبي، الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن»، والمهندس عبد العزيز السياري، الرئيس التنفيذي لشركة صكوك المالية، بحضور عدد من مسؤولي الجانبين.
وأوضح العرقوبي في تصريحات أن الشراكة تأتي في إطار مبادرات «مدن» لتعزيز الاستدامة المالية للقطاع الخاص واستقرارها، وتوفير برامج المساعدة الفنية لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بوصفها من الأذرع الرئيسية لدعم الاقتصاد الوطني.
وأبان أن هذه الحلول تستهدف تحفيز إنتاجية المصانع في واحات «مدن» وتهيئة الفرص الاقتصادية، وتوجيه طاقات الشباب للمشروعات المُبتكرة ذات النمو المرتفع، من خلال اعتماد حلولٍ أكثر تقدماً تستند على دراسات ائتمانية تُساعد بشكل فعَّال في عمليات إدارة المخاطر وخفض التكلفة.
ووفقاً لمذكرة التفاهم، يستفيد شركاء «مدن» من حلول مالية متنوعة بآجال «قصيرة، ومتوسطة، وطويلة» ذات جداول سداد مرنة تُسهم في زيادة كفاءة التحصيل، بالإضافة إلى سرعة وسهولة إجراءات القروض، حيث يتم العرض التمويلي خلال 3 أيام عمل من وقت التقديم على المنصة الإلكترونية للشركة.
وتُقدم الشركة عبر منصتها الإلكترونية حلولاً تمويلية متنوعة تتضمن تمويل رأس المال العامل، والمشاريع الرأسمالية طويل الأجل لتعظيم الأصول، والمشاريع التشغيلية لإدارة التدفقات النقدية، مع توفير السيولة المالية للمشروعات القائمة حتى 30 مليون ريال (8 ملايين دولار) وفقاً لآلية العمل الخاصة بالمنصة، وحسب الدراسات الائتمانية لكل مشروع، ما يعمل على تعظيم الأثر الاقتصادي للمشاريع الصناعية ويعزز سلاسل الإمداد وفقاً للمعلومات الصادرة.
وتقدم «مدن» عدداً من الحلول التمويلية مثل «أرض وقرض» و«مصنع وقرض»، و«أرض وقرض لوجيستي» بالتعاون مع صندوق التنمية الصناعية السعودي، ومنتج «أُسُس» مع بنك التنمية الاجتماعية بهدف دعم تحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال بمدنها الصناعية.
