الأمين العام لـ«أوبك»: نقص الاستثمارات يهدد النمو في سوق النفط

الغيص أكد أن العالم بحاجة إلى التركيز على تقليل الانبعاثات بدلاً من استبدال أشكال الطاقة

هيثم الغيص أمين "أوبك" خلال مشاركته في مؤتمر الشرق الأوسط للنفط والغاز بدبي.(الشرق الاوسط)
هيثم الغيص أمين "أوبك" خلال مشاركته في مؤتمر الشرق الأوسط للنفط والغاز بدبي.(الشرق الاوسط)
TT

الأمين العام لـ«أوبك»: نقص الاستثمارات يهدد النمو في سوق النفط

هيثم الغيص أمين "أوبك" خلال مشاركته في مؤتمر الشرق الأوسط للنفط والغاز بدبي.(الشرق الاوسط)
هيثم الغيص أمين "أوبك" خلال مشاركته في مؤتمر الشرق الأوسط للنفط والغاز بدبي.(الشرق الاوسط)

قال هيثم الغيص، الأمين العام لمنظمة الدول المصدِّرة للبترول (أوبك)، إن نقص الاستثمارات في قطاع النفط والغاز يمكن أن يسبب تقلبات في الأسواق على المدى الطويل ويهدد النمو، مشدداً على أن العالم بحاجة إلى التركيز على تقليل انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بدلاً من استبدال شكل من الطاقة بآخر.

وشدد الغيص، خلال فعاليات الدورة السنوية الثلاثين لمؤتمر الشرق الأوسط للنفط والغاز 2023 المنعقدة في دبي، على وجود حاجة لضخ استثمارات كبرى في كل قطاعات الطاقة، وقال: «تلك هي الحقيقة التي يجب النطق بها».

وجدد الأمين العام لمنظمة الدول المصدِّرة للبترول (أوبك) التأكيد أن تقديرات «أوبك» تُظهر أن العالم يحتاج إلى استثمار 12 تريليون دولار في قطاع النفط والغاز حتى عام 2045، وبما يعادل 500 مليار دولار سنوياً في قطاعات الاستكشاف والإنتاج و التكرير والبتروكيماويات وأيضاً قطاع النقل، وأضاف: «هذه ضرورة ملحّة لإمداد العالم بالطاقة اللازمة لدفع عجلة النمو الاقتصادي العالمي ومواكبة النمو السكاني في العالم».

وتطرق الغيص إلى التأكيد أن رسالة «أوبك» الدائمة هي أهمية زيادة الاستثمار في قطاع النفط وفي قطاع صناعة النفط لسببين رئيسيين هما: تضاعف حجم الاقتصاد العالمي، وزيادة تعداد سكان العالم بنحو 1.6 مليار نسمة حتى عام 2045، وقال: «العالم سوف يحتاج في حدود 25 في المائة طاقة إضافية».

وعن دعم «أوبك» لجهود الإمارات لاستضافة وإنجاح مؤتمر «كوب 28»، قال الغيص: «كل جهود المنظمة وطواقم العمل بها مسخَّرة لمساعدة دولة الإمارات لإنجاح هذه القمة المهمة جداً عالمياً في الصناعة النفطية».

وأضاف «انعقاد (كوب 28) من أبرز الموضوعات التي تمت مناقشتها خلال المؤتمر»، مشيراً إلى أن أسواق الطاقة تمر بفترة مهمة عالمياً، ولذا كان التحول في استخدامات الطاقة من أهم النقاط التي تمت مناقشتها في مؤتمر الشرق الأوسط للنفط والغاز 2023.

إلى ذلك قال فريدون فشاركي، رئيس مجلس إدارة شركة «إف جي إي» لاستشارات الطاقة، إن العالم قد يواجه مشكلة في الإمدادات مع نمو الطلب العالمي على النفط بنحو 8 ملايين برميل يومياً، إذ تقلص العقوبات الغربية على النفط الروسي نمو الإنتاج، وفقاً لما بثته وكالة «رويترز».

وأضاف فشاركي أن بإمكان روسيا الحفاظ على الإنتاج عند نحو 10 إلى 11 مليون برميل يومياً، لكنها ربما لا تتمكن من زيادته مليوني برميل يومياً كما كان مقرراً في الفترة المقبلة بسبب العقوبات الغربية. ويخضع قطاع النفط والغاز الروسي لحزمة عقوبات غربية تهدف إلى تقييد المبيعات للغرب ووضع سقف لأسعار النفط الروسي. وتشير تقديرات «أوبك» إلى أن العالم يحتاج إلى استثمارات بقيمة 12.1 تريليون دولار لتلبية الطلب المتزايد على النفط على المدى الطويل.

ويتناول المؤتمر تدفقات النفط والغاز العالمية واحتياجات أمن الطاقة، والاضطرابات الجيوسياسية، وتأثيراتها على تدفقات تداول النفط والغاز، كما يمثّل أمن الطاقة والعمل بشأن الحد من الانبعاثات أحد أهم المواضيع على جدول أعمال المؤتمر، الذي يدرس إمدادات الغاز الطبيعي المُسال وتدفقاته التجارية، وكيف يدعم الغاز الطبيعي المُسال استدامة إمدادات الطاقة على المدى الطويل، ودور مصافي الشرق الأوسط في تلبية طلب الأسواق الناشئة على الطاقة.



الصين تسعى لتعزيز قطاع المواني والمطارات المركزية بغرب البلاد

مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)
مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)
TT

الصين تسعى لتعزيز قطاع المواني والمطارات المركزية بغرب البلاد

مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)
مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)

قالت الصين، الأحد، إنها ستتخذ 15 إجراء لدعم التنمية في أقاليم غرب البلاد، من خلال إقامة مشروعات بنية أساسية لوجيستية؛ مثل المواني والمطارات المركزية.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن الإدارة العامة للجمارك قالت إن هذه الإجراءات من شأنها تعزيز التكامل بين السكك الحديدية، والنقل الجوي والنهري والبحري في غرب الصين.

وتتضمَّن الإجراءات تطوير مطارات مركزية دولية في مدن من بينها تشنغدو، وتشونغتشينغ، وكونمينغ، وشيآن، وأورومتشي، مع إقامة مناطق جمركية شاملة ودمجها مع المواني، وغيرها من روابط النقل. وسيتم أيضاً بناء وتوسيع عدد من المواني.

وتسعى الصين، منذ فترة طويلة، إلى تعزيز القوة الاقتصادية للمناطق الغربية، التي تخلفت بشكل ملحوظ عن الأقاليم الساحلية. لكن توترات عرقية في بعض هذه المناطق مثل شينجيانغ، والإجراءات الأمنية المتشددة، التي تقول بكين إنها ضرورية لحماية الوحدة الوطنية واستقرار الحدود، أثارت انتقادات من بعض الدول الغربية.

وتشكِّل مناطق غرب الصين نحو ثلثَي مساحة البلاد، وتشمل أقاليم مثل سيتشوان وتشونغتشينغ، ويوننان، وشينجيانغ، والتبت.

ودعا المكتب السياسي الصيني العام الماضي إلى «التحضر الجديد» في غرب الصين لإحياء المناطق الريفية، وتوسيع جهود التخفيف من حدة الفقر، وتعزيز موارد الطاقة.

كما بذلت الصين جهوداً لزيادة الروابط مع أوروبا وجنوب آسيا من خلال ممرات للتجارة، بما في ذلك طرق الشحن بالسكك الحديدية.

في الأثناء، أعلن البنك المركزي الصيني خطة نقدية «تيسيرية معتدلة» تهدف إلى تعزيز الطلب المحلي لتحفيز النمو، بعد أيام من دعوة الرئيس شي جينبينغ إلى سياسات اقتصادية كلية أكثر فاعلية.

وكافحت بكين، العام الماضي، لانتشال الاقتصاد من الركود الذي تسببت به الأزمة العقارية، وضعف الاستهلاك، وارتفاع الديون الحكومية.

وكشف المسؤولون عن تدابير تهدف إلى تعزيز النمو، بينها خفض أسعار الفائدة، وتخفيف القيود على شراء المساكن، لكن خبراء الاقتصاد حذَّروا من أنه لا تزال هناك حاجة لمزيد من التحفيز المباشر.

وقال «بنك الشعب الصيني» في بيان إنه «سينفِّذ سياسة نقدية تيسيرية معتدلة (...) لخلق بيئة نقدية ومالية جيدة لتعزيز التعافي الاقتصادي المستدام».

وأشار البيان، الصادر السبت، إلى خطط لخفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي، وهي الأموال التي يجب على المصارف الاحتفاظ بها بدلاً من إقراضها أو استثمارها. وقال إن «التغييرات ستتم في الوقت المناسب» بالنظر إلى الظروف في الداخل والخارج.

وأكد «بنك الشعب الصيني» الحاجة إلى استئصال الفساد، ما يؤشر إلى استمرار الحملة ضد الفساد في القطاع المالي الصيني.

وأضاف أنه سيواصل دعم الحكومات المحلية للتغلب على ديونها من خلال «الدعم المالي».

ولفت البيان إلى أن هذه التدابير تهدف إلى «منع المخاطر المالية في المجالات الرئيسية، وحلها، وتعميق الإصلاح المالي (...) والتركيز على توسيع الطلب المحلي».

وجاء إعلان البنك بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية على مدى يومين في العاصمة بكين.

وكانت بكين تستهدف نمواً بنحو 5 في المائة عام 2024 أعرب شي عن ثقته بتحقيقه، لكن خبراء الاقتصاد يرون صعوبةً في ذلك. ويتوقَّع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد الصين بنسبة 4.8 في المائة عام 2024 و4.5 في المائة عام 2025.