الأمين العام لـ«أوبك»: نقص الاستثمارات يهدد النمو في سوق النفط

الغيص أكد أن العالم بحاجة إلى التركيز على تقليل الانبعاثات بدلاً من استبدال أشكال الطاقة

هيثم الغيص أمين "أوبك" خلال مشاركته في مؤتمر الشرق الأوسط للنفط والغاز بدبي.(الشرق الاوسط)
هيثم الغيص أمين "أوبك" خلال مشاركته في مؤتمر الشرق الأوسط للنفط والغاز بدبي.(الشرق الاوسط)
TT

الأمين العام لـ«أوبك»: نقص الاستثمارات يهدد النمو في سوق النفط

هيثم الغيص أمين "أوبك" خلال مشاركته في مؤتمر الشرق الأوسط للنفط والغاز بدبي.(الشرق الاوسط)
هيثم الغيص أمين "أوبك" خلال مشاركته في مؤتمر الشرق الأوسط للنفط والغاز بدبي.(الشرق الاوسط)

قال هيثم الغيص، الأمين العام لمنظمة الدول المصدِّرة للبترول (أوبك)، إن نقص الاستثمارات في قطاع النفط والغاز يمكن أن يسبب تقلبات في الأسواق على المدى الطويل ويهدد النمو، مشدداً على أن العالم بحاجة إلى التركيز على تقليل انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بدلاً من استبدال شكل من الطاقة بآخر.

وشدد الغيص، خلال فعاليات الدورة السنوية الثلاثين لمؤتمر الشرق الأوسط للنفط والغاز 2023 المنعقدة في دبي، على وجود حاجة لضخ استثمارات كبرى في كل قطاعات الطاقة، وقال: «تلك هي الحقيقة التي يجب النطق بها».

وجدد الأمين العام لمنظمة الدول المصدِّرة للبترول (أوبك) التأكيد أن تقديرات «أوبك» تُظهر أن العالم يحتاج إلى استثمار 12 تريليون دولار في قطاع النفط والغاز حتى عام 2045، وبما يعادل 500 مليار دولار سنوياً في قطاعات الاستكشاف والإنتاج و التكرير والبتروكيماويات وأيضاً قطاع النقل، وأضاف: «هذه ضرورة ملحّة لإمداد العالم بالطاقة اللازمة لدفع عجلة النمو الاقتصادي العالمي ومواكبة النمو السكاني في العالم».

وتطرق الغيص إلى التأكيد أن رسالة «أوبك» الدائمة هي أهمية زيادة الاستثمار في قطاع النفط وفي قطاع صناعة النفط لسببين رئيسيين هما: تضاعف حجم الاقتصاد العالمي، وزيادة تعداد سكان العالم بنحو 1.6 مليار نسمة حتى عام 2045، وقال: «العالم سوف يحتاج في حدود 25 في المائة طاقة إضافية».

وعن دعم «أوبك» لجهود الإمارات لاستضافة وإنجاح مؤتمر «كوب 28»، قال الغيص: «كل جهود المنظمة وطواقم العمل بها مسخَّرة لمساعدة دولة الإمارات لإنجاح هذه القمة المهمة جداً عالمياً في الصناعة النفطية».

وأضاف «انعقاد (كوب 28) من أبرز الموضوعات التي تمت مناقشتها خلال المؤتمر»، مشيراً إلى أن أسواق الطاقة تمر بفترة مهمة عالمياً، ولذا كان التحول في استخدامات الطاقة من أهم النقاط التي تمت مناقشتها في مؤتمر الشرق الأوسط للنفط والغاز 2023.

إلى ذلك قال فريدون فشاركي، رئيس مجلس إدارة شركة «إف جي إي» لاستشارات الطاقة، إن العالم قد يواجه مشكلة في الإمدادات مع نمو الطلب العالمي على النفط بنحو 8 ملايين برميل يومياً، إذ تقلص العقوبات الغربية على النفط الروسي نمو الإنتاج، وفقاً لما بثته وكالة «رويترز».

وأضاف فشاركي أن بإمكان روسيا الحفاظ على الإنتاج عند نحو 10 إلى 11 مليون برميل يومياً، لكنها ربما لا تتمكن من زيادته مليوني برميل يومياً كما كان مقرراً في الفترة المقبلة بسبب العقوبات الغربية. ويخضع قطاع النفط والغاز الروسي لحزمة عقوبات غربية تهدف إلى تقييد المبيعات للغرب ووضع سقف لأسعار النفط الروسي. وتشير تقديرات «أوبك» إلى أن العالم يحتاج إلى استثمارات بقيمة 12.1 تريليون دولار لتلبية الطلب المتزايد على النفط على المدى الطويل.

ويتناول المؤتمر تدفقات النفط والغاز العالمية واحتياجات أمن الطاقة، والاضطرابات الجيوسياسية، وتأثيراتها على تدفقات تداول النفط والغاز، كما يمثّل أمن الطاقة والعمل بشأن الحد من الانبعاثات أحد أهم المواضيع على جدول أعمال المؤتمر، الذي يدرس إمدادات الغاز الطبيعي المُسال وتدفقاته التجارية، وكيف يدعم الغاز الطبيعي المُسال استدامة إمدادات الطاقة على المدى الطويل، ودور مصافي الشرق الأوسط في تلبية طلب الأسواق الناشئة على الطاقة.



الأسواق الآسيوية ترتفع بتفاؤل حيال سياسة تجارية أقل صرامة من ترمب

لوحة أسعار الأسهم بعد مراسم بدء التداول لهذا العام في بورصة طوكيو (أ.ب)
لوحة أسعار الأسهم بعد مراسم بدء التداول لهذا العام في بورصة طوكيو (أ.ب)
TT

الأسواق الآسيوية ترتفع بتفاؤل حيال سياسة تجارية أقل صرامة من ترمب

لوحة أسعار الأسهم بعد مراسم بدء التداول لهذا العام في بورصة طوكيو (أ.ب)
لوحة أسعار الأسهم بعد مراسم بدء التداول لهذا العام في بورصة طوكيو (أ.ب)

سارت الأسهم الآسيوية يوم الثلاثاء على خطى «وول ستريت» الإيجابية، حيث أبدى بعض المستثمرين تفاؤلاً في أن الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، قد يتبنى سياسة تجارية أقل صرامة من المتوقع عندما يتولى منصبه.

وارتفع أوسع مؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الآسيوية خارج اليابان بنسبة 0.03 في المائة، بينما قفز مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 2 في المائة بفضل صعود أسهم قطاع التكنولوجيا، وفق «رويترز».

لكن في أوروبا، كانت الأسهم تتجه إلى بداية سلبية بعد المكاسب التي حققتها يوم الاثنين. وتراجعت العقود الآجلة لمؤشر «يورو ستوكس 50» بنسبة 0.5 في المائة، بينما انخفضت العقود الآجلة لمؤشر «فوتسي» بنسبة 0.47 في المائة.

أما في الولايات المتحدة، فقد تراجعت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.07 في المائة، وخسرت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك» 0.16 في المائة، بعد ارتفاع المؤشرات الرئيسية يوم الاثنين إلى أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوع.

وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» يوم الاثنين أن مساعدي ترمب كانوا يدرسون خططاً لفرض تعريفات جمركية على كل دولة ولكن تشمل فقط القطاعات التي تعتبر حاسمة للأمن الوطني أو الاقتصاد، وهو ما قد يمثل تخفيفاً ملحوظاً عن الوعود التي قطعها ترمب خلال حملته الانتخابية لعام 2024. ورغم أن هذه الأنباء ساعدت في رفع الأسهم وتراجع الدولار في البداية، فإن نفي ترمب لاحقاً على منصته «تروث سوشيال» عكس بعض الانخفاضات التي شهدتها العملة الأميركية.

وقال خون جو، رئيس أبحاث آسيا في بنك «إيه إن زد»: «لا أحد يعرف على وجه اليقين طبيعة التعريفات الجمركية أو سياسات التجارة التي ستنفذها إدارة ترمب. لا يزال من الممكن أن يكون ما ذكرته صحيفة (واشنطن بوست) صحيحاً، بالطبع سيقوم مساعدوه بدراسة الخيارات المختلفة، ولكن في النهاية القرار يعود لترمب نفسه. في الوقت الحالي، لا تزال تصريحاته حول التعريفات الجمركية قوية، لكننا نعلم من تجربته في فترة رئاسته الأولى أنه شخص منفتح على عقد الصفقات. أعتقد أن هذا هو السبب جزئياً وراء عدم رد فعل الأسواق بشكل سلبي للغاية حتى الآن».

وفي الصين، ارتفع مؤشر «سي إس آي 300» ومؤشر «شنغهاي» المركب بنسبة 0.28 في المائة و0.17 في المائة على التوالي بعد الخسائر المبكرة، في حين انخفض مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 1.89 في المائة. وقالت ثلاثة مصادر مطلعة إن البورصات الرئيسية في الصين طلبت من بعض صناديق الاستثمار المشتركة الكبرى تقييد بيع الأسهم في بداية العام، في محاولة لتهدئة الأسواق قبل ما قد تكون فترة صعبة على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

ومن المتوقع أن تقدم أرقام التضخم في منطقة اليورو، المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء، بعض الأدلة حول ما إذا كان البنك المركزي الأوروبي سيخفض أسعار الفائدة أكثر. وتراهن الأسواق على خفض أسعار الفائدة بما يصل إلى 100 نقطة أساس في عام 2025.

ويتوقع المحللون صدور العديد من البيانات الاقتصادية المهمة هذا الأسبوع، وأبرزها تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر ديسمبر (كانون الأول) الذي من المقرر صدوره يوم الجمعة. ومن المقرر أيضاً صدور بيانات التوظيف من «إيه دي بي» وفرص العمل وطلبات البطالة الأسبوعية، وهو ما قد يدعم احتمال تقليص تخفيضات أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي. وقد خفضت الأسواق بالفعل توقعاتها إلى 40 نقطة أساس فقط لعام 2025.

وسيقدم محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، المقرر صدورها يوم الأربعاء، مزيداً من التوجيهات بشأن آفاق السياسة النقدية، في حين ستستمر التعليقات المباشرة من العديد من كبار صناع السياسات. ودعمت احتمالات دورة تخفيف أقل عدوانية من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي عوائد سندات الخزانة الأميركية، مع ارتفاع العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.6057 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ مايو (أيار)، في حين استقر العائد على السندات لأجل عامين عند 4.2599 في المائة.