الاقتصاد العالمي رهينة الدين الأميركي

انتهاء مفاوضات رفع سقف الديون دون تقدم وبايدن ما زال متفائلاً

شخص يسير بدراجته أمام لوحة تظهر حجم الدين الأميركي في واشنطن العاصمة في 19 مايو 2023 (أ.ف.ب)
شخص يسير بدراجته أمام لوحة تظهر حجم الدين الأميركي في واشنطن العاصمة في 19 مايو 2023 (أ.ف.ب)
TT

الاقتصاد العالمي رهينة الدين الأميركي

شخص يسير بدراجته أمام لوحة تظهر حجم الدين الأميركي في واشنطن العاصمة في 19 مايو 2023 (أ.ف.ب)
شخص يسير بدراجته أمام لوحة تظهر حجم الدين الأميركي في واشنطن العاصمة في 19 مايو 2023 (أ.ف.ب)

في الوقت الذي يراقب فيه المستثمرون، استثماراتهم في الأسواق والأصول عالية المخاطر، بحذر شديد، نتيجة قرب موعد التخلف عن سداد دين الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد في العالم، دون إحراز تقدم في آخر اجتماع عقده المفاوضون مساء الجمعة، يظل الاقتصاد العالمي رهينة مفاوضات رفع سقف الدين الأميركي.

فقد بلغت المفاوضات في الولايات المتحدة بين الإدارة الديمقراطية وخصومها الجمهوريين مرحلة معقدة السبت، مع تأكيد البيت الأبيض أن شروطهم «المبالغ فيها» لرفع سقف الدين العام لن تنال موافقة الرئيس جو بايدن، رغم إبداء الأخير تفاؤله بالتوصل إلى حلّ في مهلة تتيح لأكبر اقتصاد في العالم تفادي التخلف عن السداد.

وقال النائب الجمهوري باتريك ماكهنري إن اجتماعاً بين البيت الأبيض ومفاوضين من الحزب الجمهوري بشأن رفع سقف الديون الأميركية انتهى مساء الجمعة دون إحراز تقدم. وقال ماكهنري إنه غير واثق من أن المفاوضين سيصلون إلى الهدف الذي ينشده كيفن مكارثي رئيس مجلس النواب والمتمثل في حل أزمة رفع سقف الدين خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف النائب الجمهوري جاريت جريفز أن توقيت الاجتماع المقبل مع البيت الأبيض «غير محدد الآن».

غير أن بايدن قال للصحافيين على هامش قمة مجموعة السبع في مدينة هيروشيما اليابانية: «ما زلت أعتقد أننا سنتمكن من تجنّب التخلف عن السداد».

معركة سياسية مضمونها اقتصادي

يخوض الديمقراطيون والجمهوريون معركة سياسية عنوانها اقتصادي مرتبط برفع سقف المديونية العامة، من دون أن يظهر إلى الآن في الأفق إمكان التوصل إلى حلّ قبل الأول من يونيو (حزيران)، وهو التاريخ الذي حذّرت وزارة الخزانة الأميركية من أن واشنطن قد تصبح بحلوله، غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها.

ويشترط الجمهوريون الذين يمسكون بالغالبية في مجلس النواب (أحد مجلسَي الكونغرس)، أن يتعهّد بايدن بداية بإجراء تخفيضات كبيرة في الميزانية العامة لكي يوافقوا على رفع سقف الدين. من جهتها، ترى الإدارة الديمقراطية أن الجمهوريين يحوّلون خطوة لطالما كانت روتينية، إلى سلاح سياسي في مواجهة بايدن، وعينهم على الانتخابات الرئاسية المقبلة في 2024.

تلقّى بايدن الموجود في هيروشيما لحضور قمة مجموعة السبع، صباح السبت موجزاً من فريقه بشأن المباحثات. وتراجعت الآمال الجمعة بحلّ قريب، مع تأكيد الطرفين أن المفاوضات صعبة.

وأعلن رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن ماكارثي ليل الجمعة «توقّفاً» في المفاوضات، قائلاً للصحافيين: «نعم، يجب أن نتوقف».

رئيس مجلس النواب الأميركي كيفين مكارثي يرد على أسئلة لوسائل الإعلام بمبنى الكابيتول (إ.ب.أ)

أتى ذلك بعيد كشف مسؤول في البيت الأبيض وجود خلافات «فعلية بين الأطراف المعنيين بشأن قضايا الميزانية وستكون المناقشات صعبة».

إلا أن المباحثات استؤنفت بعد ساعات من ذلك، مما حدا بالمتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان - بيار للتأكيد أن الإدارة الديمقراطية تبقى «متفائلة». غير أن مدير الاتصالات في البيت الأبيض بين لابولت عكس موقفاً أقل تفاؤلاً.

وقال في بيان صحافي إن «الجمهوريين يأخذون الاقتصاد رهينة ويدفعوننا إلى شفا التخلف عن السداد، مما قد يكلّفنا ملايين الوظائف ويدفع البلاد نحو الركود (الاقتصادي) بعد عامين من النمو الثابت للوظائف والأجور». وأكد أن بايدن لن يقبل طروحات الجمهوريين «المبالغ فيها»، وشدد على إمكان رسم «مسار للمضي قدماً لبلوغ اتفاق من الحزبين إذا عاد الجمهوريين إلى طاولة المفاوضات بحسن نيّة».

تحتاج الحكومة الأميركية لاقتراض المزيد من المال لمواصلة الإنفاق، مما يعني أن رفض الجمهوريين رفع سقف الدين سيحول دون وفائها بالتزاماتها، مما ستكون له تداعيات يرجّح ألَّا تقتصر مفاعيلها على الولايات المتحدة، بل ستمتد تداعياتها على الاقتصاد العالمي.

ويرى الجمهوريون أن رفع الدين العام إلى ما فوق 31 تريليون دولار هو إجراء يصعب القبول به، وأنه يجب الاتفاق على إجراء تخفيضات تتيح موازنة أكبر بين الواردات والنفقات، عوضاً عن الاكتفاء كل مرة برفع سقف المديونية العامة.

أولوية الإدارة الأميركية

من جهتهم، لا يعارض الديموقراطيون البحث في خفض الميزانية، لكنهم يرفضون جعل رفع سقف الدين رهينة لذلك. ويؤكدون أن الأولوية قبل البحث في أي خطوة هي ضمان قدرة الولايات المتحدة على الوفاء بالتزاماتها والحفاظ على مصداقيتها المالية. وشدد ماكارثي الجمعة على أنه «لا يمكننا إنفاق المزيد من المال السنة المقبلة».

ويرى الديمقراطيون أن مطالب الجمهوريين تدفعها أجندة الجناح اليميني المتطرف الذي بات يهيمن على السياسات العامة للحزب.

وحذّر مدير الاتصالات في البيت الأبيض لابولت من أن مطالب الجمهوريين بشأن التخفيضات في الميزانية ستتسبّب في خسائر كبيرة في الوظائف وإضعاف شبكة الأمان الاجتماعية، في مقابل تمديد الإعفاءات الضريبية للأثرياء.

في المقابل، يطرح الديمقراطيون زيادة الضرائب على الأغنياء والقبول بتخفيضات أقل في الميزانية. وعكس بايدن في تصريحاته للصحافيين، رغبته في استكمال البحث بطول أناة.

وقال: «هذه عملية تفاوض، تتم على مراحل». وأضاف رداً عن سؤال عما إذا كان قلقاً بقوله: «على الإطلاق».

سيعود بايدن إلى واشنطن الأحد بعد قمة مجموعة السبع، وهو ألغى زيارتين كان من المقرر أن يقوم بهما في أعقابها إلى أستراليا وبابوا غينيا الجديدة، لاختصار رحلته والعودة من أجل استكمال المباحثات بشأن الدين.


مقالات ذات صلة

تركيا: ثبات توقعات الأسر للتضخم في 12 شهراً عند 48.81 %

الاقتصاد البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)

تركيا: ثبات توقعات الأسر للتضخم في 12 شهراً عند 48.81 %

أظهر مسح أجراه البنك المركزي التركي عدم حدوث تغيير على توقعات الأسر لمعدل التضخم السنوي خلال الشهور الـ12 المقبلة، إذ ظلت عند 48.81 في المائة.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد شريحة ذكية من «إنفيديا» وفي الخلفية شعار شركة «ديب سيك» الصينية (رويترز)

رغم الحظر الأميركي... «ديب سيك» الصينية تستخدم أفضل شريحة من «إنفيديا»

قال مسؤول أميركي كبير إن أحدث نموذج ذكاء اصطناعي لشركة «ديب سيك» الصينية قد تم تدريبه على شريحة «بلاكويل» في خطوة قد تُمثل انتهاكاً لضوابط التصدير الأميركية

«الشرق الأوسط» (واشنطن-بكين)
الاقتصاد بضائع وحاويات في ميناء قنغداو شرق الصين (أ.ف.ب)

الصين ستتخذ قراراً بشأن التعريفات الأميركية «في الوقت المناسب»

قال مسؤول صيني إن بكين تراقب من كثب السياسات الأميركية، وإنها ستقرر «في الوقت المناسب» ما إذا كانت ستعدل إجراءاتها المضادة للتعريفات الأميركية.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد رجل ينظر إلى شاشة تداول في مقر البورصة بمدينة شنغهاي الصينية (رويترز)

الأسواق الصينية ترحب بـ«عام الحصان» و«الرسوم الأميركية»

قفزت الأسهم الصينية بأكثر من 1 % مع بداية عام الحصان يوم الثلاثاء، بينما ارتفع اليوان إلى أعلى مستوى له منذ 3 سنوات تقريباً.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد شعار وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» يظهر على مكاتبها في الحي المالي بمدينة نيويورك (رويترز)

«ستاندرد آند بورز»: الدول الأفريقية تتجه نحو المقرضين متعددي الأطراف

قالت رئيسة قسم «التصنيفات الوطنية والتحليلات لأفريقيا» في وكالة «ستاندرد آند بورز»، إن الحكومات الأفريقية ستعتمد بشكل متنامٍ على المقرضين متعددي الأطراف.

«الشرق الأوسط» (جوهانسبرغ)

ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
TT

ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)

حذرت عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، ليزا كوك، من أن تقنيات الذكاء الاصطناعي أحدثت تحولاً «جيلياً» في سوق العمل بالولايات المتحدة، مشيرة إلى إمكانية حدوث ارتفاع في معدلات البطالة قد لا يتمكن البنك المركزي من كبحه عبر أدواته التقليدية مثل خفض أسعار الفائدة.

وقالت كوك، في كلمة أعدتها لمؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال»، إن الاقتصاد يقترب مما وصفته بـ«أهم عملية إعادة تنظيم للعمل منذ أجيال». واستشهدت بالتغيرات الجذرية التي طرأت على مهن برمجة الكمبيوتر، والصعوبات المتزايدة التي يواجهها الخريجون الجدد في العثور على وظائف للمبتدئين، كدليل على أن مرحلة الانتقال قد بدأت بالفعل.

معضلة «البطالة الهيكلية» والتضخم

أوضحت كوك أنه رغم الفرص الجديدة التي سيوفرها الذكاء الاصطناعي، فإن المراحل الأولى قد تشهد «إزاحة للوظائف تسبق خلق وظائف جديدة»، مما قد يؤدي لارتفاع معدل البطالة وانخفاض المشاركة في القوى العاملة.

وفي هذا السياق، نبهت كوك إلى معضلة تواجه السياسة النقدية؛ ففي ظل طفرة إنتاجية ناتجة عن الذكاء الاصطناعي، قد لا يعبر ارتفاع البطالة عن «ركود في الطلب»، بالتالي فإن محاولة الفيدرالي التدخل بخفض الفائدة لتحفيز التوظيف قد تؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية بدلاً من حل المشكلة، وقالت: «صناع السياسة النقدية سيواجهون مقايضات صعبة بين البطالة والتضخم... وقد تكون سياسات التعليم وتدريب القوى العاملة أكثر فاعلية من السياسة النقدية في معالجة هذه التحديات».

تأثيرات على أسعار الفائدة «المحايدة»

أشارت كوك إلى تحدٍ آخر يتمثل في «طفرة الاستثمار» في مجال الذكاء الاصطناعي، التي قد تؤدي لرفع أسعار الفائدة المحايدة (التي لا تحفز الاقتصاد ولا تبطئه) في المدى القصير، مما قد يستدعي سياسة نقدية أكثر تشدداً. إلا أنها أردفت بأن هذا المسار قد يتغير بمرور الوقت إذا أدى اقتصاد الذكاء الاصطناعي إلى اتساع فجوة التفاوت في الدخل أو تركز المكاسب في يد فئة محدودة.

تأتي تصريحات كوك جزءاً من نقاش متزايد داخل الاحتياطي الفيدرالي حول كيفية إعادة تشكيل الذكاء الاصطناعي للاقتصاد العالمي. فبينما يرى البعض أن تحسن الإنتاجية قد يسمح بخفض الفائدة، تبرز مخاوف جدية من أن يؤدي هوس الاستثمار الحالي في التقنية إلى تأجيج التضخم، على الأقل في المدى القصير، مع ترك فئات واسعة من العمال في مهب الريح.


ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
TT

ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)

كشفت مصادر مطلعة، لـ«رويترز»، أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تعتزم استخدام برنامج متطور للذكاء الاصطناعي، طوّرته وزارة الدفاع (البنتاغون)، لتحديد «أسعار مرجعية» للمعادن الحرجة.

تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية كحجر زاوية في مساعي واشنطن لبناء منطقة تجارية عالمية للمعادن تكون «خالية من النفوذ الصيني»، ومحصَّنة ضد تلاعب الأسعار الذي تُمارسه بكين.

تعتمد الخطة على برنامج يُعرَف اختصاراً باسم «أوبن» (OPEN) (استكشاف الأسعار المفتوحة للأمن القومي)، وهو مشروع أطلقه قطاع الأبحاث المتقدمة في البنتاغون (DARPA) عام 2023. والهدف الجوهري لهذا البرنامج هو حساب «السعر العادل» للمعدن بناءً على تكاليف العمالة، والمعالجة، والخدمات اللوجستية، مع «عزل» تأثير التلاعب بالسوق الذي تتهم واشنطن الصين بالقيام به لخفض الأسعار وإخراج المنافسين الغربيّين من السوق.

ووفق المصادر، سيركز النموذج، في مرحلته الأولى، على أربعة معادن استراتيجية هي: الجرمانيوم، والغاليوم، والأنتيمون، والتنغستن، قبل التوسع ليشمل معادن أخرى.

دعم الأسعار بالتعريفات الجمركية

تتقاطع هذه الخطة مع المقترح الذي قدَّمه نائب الرئيس جيه دي فانس، مطلع هذا الشهر، والذي دعا فيه الولايات المتحدة وأكثر من 50 دولة حليفة إلى فرض «أسعار مرجعية» مدعومة بـ«تعريفات جمركية قابلة للتعديل». وتعمل هذه التعريفات كجدار حماية؛ فإذا انخفض سعر المعدن الصيني، بشكل مصطنع، تحت «السعر المرجعي» الذي يحدده الذكاء الاصطناعي، تُرفع الرسوم الجمركية لتعويض الفارق وحماية المنتجين المحليين في دول التحالف.

نائب الرئيس الأميركي خلال إلقائه كلمته في الاجتماع الوزاري الأول للمعادن الحيوية مطلع الشهر الحالي (أ.ف.ب)

مواجهة «الإغراق» الصيني

تُعد الصين أكبر منتِج ومعالِج لعدد من المعادن الحرجة في العالم. وتتهم واشنطن بكين باستخدام هذه الهيمنة لإنتاج المعادن بخسارة بهدف إغراق الأسواق وخفض الأسعار العالمية، مما أجبر عدداً من المناجم والمصانع الغربية على الإغلاق، لعدم قدرتها على المنافسة. ويهدف برنامج «أوبن» إلى منح الشركات الغربية «يقيناً سعرياً» يشجعها على الاستثمار في مشاريع التعدين والمعالجة، دون الخوف من تقلبات الأسعار التي تفتعلها بكين.

تحديات ومخاوف اقتصادية

رغم الطموح الكبير للمشروع، لكنه يواجه تساؤلات معقدة:

  • التكلفة على المصنّعين: إذا نجح البرنامج في رفع أسعار المعادن لدعم عمال المناجم الأميركيين، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة تكلفة الإنتاج لشركات السيارات والتكنولوجيا التي تستخدم هذه المعادن في منتجاتها.
  • الإقناع الدولي: تحتاج الإدارة لإقناع عشرات الحلفاء بالانضمام لهذه «الكتلة التجارية»؛ لضمان فاعلية النظام الجمركي الموحد، وهو ما بدأت كندا والاتحاد الأوروبي دراسته بعناية.
  • غياب الدعم المباشر: تأتي هذه الخطة في وقتٍ تبتعد فيه إدارة ترمب عن تقديم «ضمانات سعرية» مباشرة للشركات الفردية بسبب نقص التمويل من «الكونغرس»، محاولةً استبدال «هيكلية استثمارية» تعتمد على السوق والتعريفات بها.

يأتي دمج الذكاء الاصطناعي في سياسة التجارة بالتزامن مع توجه الإدارة لتسريع نشر أدوات الذكاء الاصطناعي في مجالات أخرى، بما في ذلك التعاون مع شركات مثل «أوبن إيه آي» و«غوغل» لاستخدامات ميدانية.

تجدر الإشارة إلى أن ترمب أصدر أمراً بتغيير مسمى وزارة الدفاع لتعود إلى مسماها التاريخي «وزارة الحرب»؛ في إشارة إلى التحول الجذري بالعقيدة الدفاعية والاقتصادية للولايات المتحدة.


مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
TT

مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)

أكد مفوض التجارة الأوروبي، ماروش سيفكوفيتش، يوم الثلاثاء، أن إدارة ترمب أكدت للاتحاد الأوروبي رغبتها الالتزام باتفاقية التجارة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، العام الماضي، على الرغم من فرض دونالد ترمب «رسوماً إضافيةً على الواردات» بنسبة 10 في المائة.

وأضاف مفوض التجارة الأوروبي أنه كان على اتصال متكرر بنظيريه الأميركيين، الممثل التجاري جيمسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، منذ أن ألغت المحكمة العليا الأميركية الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها ترمب، وذلك لتحديد الخطوات التالية التي تعتزم إدارة ترمب اتخاذها.

وقال سيفكوفيتش خلال جلسة استماع في البرلمان الأوروبي: «لقد أكدا لي كلاهما التزامهما بالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي».