«أكوا باور» السعودية توقع اتفاقيتين بـ220 مليون دولار في أوزبكستان

وسّعت محفظتها الاستثمارية لدعم مشروعات الطاقة والهيدروجين الأخضر

محمد أبو نيان رئيس مجلس إدارة «أكوا باور» يوقّع اتفاقيات التمويل مع عدد من ممثلي أطراف الاتفاقية (الشرق الأوسط)
محمد أبو نيان رئيس مجلس إدارة «أكوا باور» يوقّع اتفاقيات التمويل مع عدد من ممثلي أطراف الاتفاقية (الشرق الأوسط)
TT

«أكوا باور» السعودية توقع اتفاقيتين بـ220 مليون دولار في أوزبكستان

محمد أبو نيان رئيس مجلس إدارة «أكوا باور» يوقّع اتفاقيات التمويل مع عدد من ممثلي أطراف الاتفاقية (الشرق الأوسط)
محمد أبو نيان رئيس مجلس إدارة «أكوا باور» يوقّع اتفاقيات التمويل مع عدد من ممثلي أطراف الاتفاقية (الشرق الأوسط)

وقّعت «أكوا باور» السعودية اتفاقيتين بارزتين مع حكومة أوزبكستان، للشراكة في عمليات إزالة الكربون من قطاع الكيماويات، وتمويل مشروع لطاقة الرياح، مما يعزز محفظة مشروعات الشركة في أوزبكستان إلى 10 مشروعات، بقيمة استثمارات تبلغ 7.5 مليار دولار.

وجاء توقيع الاتفاقيات من خلال مشاركة «أكوا باور» في الاجتماع السنوي لـ«البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية» 2023، ومنتدى الأعمال المصاحب له في سمرقند، المنعقد خلال الفترة ما بين 16 و18 مايو (أيار) الحالي، حيث وصفت المعلومات الصادرة بأن ذلك يأتي في خطوة تمثل تعزيز توجه الدولة نحو تحقيق هدفها، المتمثل في خفض حدة الكربون بنسبة 35 في المائة من قطاع الطاقة، بحلول عام 2030.

وتتضمن الاتفاقية الأولى تحقيق شراكة مع شركة «أوزكيميوسانوات»؛ وهي «الشركة الوطنية القابضة للكيماويات»، المملوكة لحكومة أوزبكستان، وتستهدف إزالة الكربون من قطاع الكيماويات، من خلال مشروعات متقدمة تعتمد حلول الهيدروجين الأخضر المبتكرة. ومن المخطط أن يجري تنفيذ أعمال التطوير على مرحلتين، بما يحقق خفضاً كبيراً في مستوى استهلاك الغاز الطبيعي، وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وتشمل الاتفاقية الثانية تمويل مشروع «كاراتو» لطاقة الرياح - مشروع «نوكوس» لطاقة الرياح سابقاً - بإجمالي استثمارات بلغ 120 مليون دولار. وستكون الشبكة الكهربائية الوطنية في أوزبكستان المشتري الحصري للكهرباء التي يولّدها المشروع لمدة 25 عاماً. ووفّرت وزارة الاقتصاد والمال الأوزبكستانية الدعم الحكومي لهذا المشروع الطموح، في حين جرى تمويل المشروع من قِبل كل من «دويتشه للاستثمارات»، و«البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية»، وشركة «بروباركو».

وقال تيمور محمدجتموف، رئيس مجلس إدارة «أوزكيميوسانوات»: «نحن متحمسون للإمكانات اللامحدودة التي توفرها هذه الاتفاقية، الأمر الذي يجعلنا لاعباً رئيسياً في اقتصاد الأسمدة الخضراء الناشئ؛ إنها شهادة على التزامنا بالتوجه نحو الابتكار في أعمالنا، والحفاظ على البيئة وتنميتها، وبناء مستقبل مزدهر منخفض الكربون لمواطنينا، وللعالم أجمع».

بدوره، قال سارفار خميدوف، نائب وزير الاستثمار والصناعة والتجارة بأوزبكستان: «يمثل توقيع اليوم خطوةً مهمةً نحو تحقيق أهدافنا الطموحة في مجال الطاقة المتجددة؛ يحمل الهيدروجين الأخضر إمكانات هائلة تمكّننا من لعب دورٍ رئيس في صناعة مشهد الطاقة، وجذب الاستثمار، وتعزيز الابتكار، ووضع أوزبكستان بصفتها رائداً إقليمياً في مجال تطوير الاقتصاد الأخضر».

إلى ذلك قال ماركو أرتشيلي، الرئيس التنفيذي لشركة «أكوا باور»: «نؤكد التزامنا في تحقيق تأثير إيجابي يعود بالفائدة على المجتمعات في كل أنحاء العالم، وذلك من خلال توفيرنا حلولاً تنافسية في مجال الطاقة وتحلية المياه، والهيدروجين الأخضر، حيث تُعدّ أكوا باور المحرِّك الرئيس لهذه الصناعة، من خلال تطويرنا مشروع نيوم للهيدروجين، بالشراكة مع (نيوم)، و(إير بروداكتس)».

وأضاف: «قدَّم فريقنا نموذجاً بإطلاقنا مشروعنا الثاني في أوزبكستان مع (أوزكيميوسانوات)، والحكومة الأوزبكية؛ بهدف تنويع مزيج الطاقة في أوزبكستان، وجعل الصناعة الكيميائية في أوزبكستان رائدة عالمياً في مجال إزالة الكربون، كما نجم عن الإغلاق المالي لمشروع كاراتو للرياح، بدعم من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وشركة بروباركو، ووزارتي الطاقة، والاستثمار والتجارة الخارجية في أوزبكستان، توفير أكوا باور قدرة إنتاجية بسَعة تصل إلى 5000 ميجاوات في الدولة، حيث من المنتظر أن تسهم في خفض حدة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بأكثر من 6 ملايين طن بحلول عام 2030».

وتمثل اتفاقية الهيدروجين الأخضر مع «أوزكيميوسانوات» أول مشروع من نوعه في منطقة آسيا الوسطى؛ ستقام المرحلة الأولية للمشروع في إقليم طشقند، باستثمارات تبلغ قيمتها نحو 100 مليون دولار، وتستهدف إنتاج 3 آلاف طن سنوياً من الهيدروجين الأخضر، لصناعة الكيماويات الأوزبكية، الأمر الذي من شأنه توفير ما يصل إلى 20.4 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً، والذي سيمهّد بدوره نحو مشروع أكبر، باستثمارات إجمالية قدرها 4 مليارات دولار.

وستشتمل تلك الاستثمارات على زيادة إنتاج الهيدروجين الأخضر حتى 120 ألف طن سنوياً، وخلال هذه المرحلة ستوفر المنشأة 830 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً، وستسهم في خفض 20 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. سيقوم المشروع أيضاً بدمج تكنولوجيا الطاقة المتجددة ذات المستوى العالمي، بقدرة تتجاوز 2.6 جيجاوات.


مقالات ذات صلة

ترمب يعد حزمة دعم واسعة النطاق لقطاع الطاقة الأميركي

الاقتصاد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب يتحدث خلال لقاء تلفزيوني (رويترز)

ترمب يعد حزمة دعم واسعة النطاق لقطاع الطاقة الأميركي

يعمل الفريق الانتقالي للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، على إعداد حزمة واسعة النطاق في مجال الطاقة، لطرحها خلال أيام من توليه المنصب.

الاقتصاد مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)

السعودية تنضم لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود

أعلنت وزارة الطاقة السعودية انضمام المملكة إلى مبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود، وذلك ضمن مساعي البلاد لدعم الجهود الدولية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد منتجات تابعة لـ«أسمنت الجوف» (حساب الشركة على «إكس»)

«أسمنت الجوف» السعودية و«أنجي» الفرنسية لبناء محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية 

وقّعت شركتا «أسمنت الجوف» السعودية و«أنجي» الفرنسية اتفاقية بناء محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية في مدينة طريف (شمال المملكة)، وتشغيلها لمدة 25 سنة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مبنى «الشركة السعودية للكهرباء» (موقع الشركة)

«السعودية للكهرباء» توقع اتفاقيات شراء طاقة بـ4 مليارات دولار

وقّعت «الشركة السعودية للكهرباء» اتفاقيات شراء طاقة مع «الشركة السعودية لشراء الطاقة» (المشتري الرئيس)، بإجمالي 15 مليار ريال (4 مليارات دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جناح «طاقة» في معرض «ويتيكس 2024» (منصة إكس)

تحالف يضم «طاقة» الإماراتية يبرم اتفاقيتين لبيع 3.6 غيغاواط من الكهرباء إلى السعودية

وقّع تحالف شركة «أبوظبي الوطنية للطاقة» (طاقة) اتفاقيتين لبيع الكهرباء لمدة 25 عاماً مع الشركة «السعودية لشراء الطاقة» الحكومية.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

TT

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدّيْن متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدّيْن وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ونوه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل "رؤية 2030"؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام القادم عند 4.6 في المائة، مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية والتي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال العام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها -بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله -عز وجل- ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

كان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد قد أقرَّ ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجزاً بقيمة 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) الذي يمثل انخفاضاً نسبته 14.4 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وتتوافق الأرقام مع البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل الذي كان وزارة المالية قد أصدرته في سبتمبر (أيلول) الماضي.