تحسّن عجز الميزانية الصينية للمرة الأولى بارتفاع سريع للإيرادات

الفحم يمثل حلاً سحرياً لأزمة الغاز

مئات السيارات في سوق للوحدات المستعملة بمدينة تشينشزو وسط الصين (أ ف ب)
مئات السيارات في سوق للوحدات المستعملة بمدينة تشينشزو وسط الصين (أ ف ب)
TT

تحسّن عجز الميزانية الصينية للمرة الأولى بارتفاع سريع للإيرادات

مئات السيارات في سوق للوحدات المستعملة بمدينة تشينشزو وسط الصين (أ ف ب)
مئات السيارات في سوق للوحدات المستعملة بمدينة تشينشزو وسط الصين (أ ف ب)

سجّل عجز الميزانية الصينية تحسناً لأول مرة منذ مارس (آذار) من العام الماضي، مع ارتفاع الإيرادات الحكومية بوتيرة أسرع من زيادة الإنفاق.

وبلغ عجز الميزانية خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي 1.66 تريليون يوان (237 مليار دولار)، بانخفاض نسبته 19.4 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب تقديرات وكالة «بلومبرغ» في ضوء البيانات الصادرة عن وزارة المالية الصينية يوم الخميس. في الوقت نفسه، ارتفع العجز خلال أبريل (نيسان) الماضي بنسبة 4.8 في المائة مقارنة بمستواه في مارس الماضي، وهو أقل معدل لزيادة العجز خلال الأشهر الأخيرة.

وذكرت «بلومبرغ» أن تراجع عجز الميزانية جاء نتيجة زيادة دخل الحكومة خلال الشهر الماضي بنسبة كبيرة. جاءت زيادة الإيرادات بشكل أساسي من الزيادة في حصيلة الضرائب مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي الذي شهد برنامجاً لخفض الضرائب بهدف تحفيز الاقتصاد أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد.

وفي الوقت نفسه، ارتفع الإنفاق الحكومي خلال الشهر الماضي في الصين بوتيرة أقل من وتيرة ارتفاع الإيرادات؛ مما يمكن أن يشعل القلق من أن الدعم المالي الحكومي للتعافي الاقتصادي بدأ يفقد قوة الدفع. وارتفع إجمالي الإنفاق العام في الصين خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي بنسبة 1.7 في المائة سنوياً، في حين زادت الإيرادات بنسبة 6.4 في المائة سنوياً.

من جهة أخرى، فإن دخل الحكومة من بيع الأراضي واصل تراجعه بما يعكس ضعف السوق العقارية، بعد فترة ازدهار قصيرة في وقت سابق من العام الحالي. وتراجعت هذه المبيعات في أبريل الماضي إلى 303 مليارات يوان، مقابل 310 مليارات يوان في مارس الماضي. كما تراجعت إيرادات مبيعات الأراضي خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي بنسبة 22 في المائة سنوياً.

وفي سياق منفصل، أظهر تقرير أعده باحثون من شركة «سينوبك» الصينية للبترول والكيماويات وشركة «بي إس سي» لاستشارات الطاقة أن الصين قد تتجنب أزمة في إمدادات الغاز العام الحالي، حيث إنه تم الوفاء بزيادة الطلب على الوقود من خلال الفحم المنخفض التكلفة، كما أن توقعات التصدير الضعيفة تبطئ الطلب من الصناعة، بحسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن التقرير، أن الطلب على الغاز المقدر للعام بأكمله الذي يبلغ 371.3 مليار متر مكعب أقل من الإمداد المتاح البالغ حجمه 387.5 مليار متر مكعب. وقد يظل الطلب الصناعي والكهربائي في اتجاه تنازلي في حال ظلت أسعار الغاز مرتفعة وسط وفرة إمدادات الفحم. ويمكن أن تتسبب إضافة 5.6 مليار متر مكعب من إمدادات الغاز من روسيا ومشتريات الغاز الطبيعي المسال الأخرى عبر عقود طويلة المدى وُقّعت حديثاً، في زيادة إجمالي الواردات بواقع 15 في المائة على أساس سنوي من عام سابق. ويقدر إجمالي الواردات من الغاز بـ170 مليار متر مكعب، أي 44 في المائة من الإمدادات الكلية.

إلى ذلك، من المقرر أن يتم السماح باستئناف صادرات الأخشاب الأسترالية إلى الصين، بأثر فوري، بعد أكثر من عامين من القيود، وذلك في أحدث إشارة على تحسن العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية بين البلدين.

وأفادت «بلومبرغ»، بأن سفير الصين لدى أستراليا شياو تشيان، أعلن في كانبيرا يوم الخميس، أن صناعة الأخشاب حصلت على الضوء الأخضر لاستئناف التجارة. وقال شياو إن التجارة توقفت في عام 2020 بعد أن قالت الصين إنها وجدت آفات في بعض الشحنات، ولكن المخاوف بين مسؤولي الحجر الصحي في الصين هدأت بعد «دراسة جادة» للمواد التي قدمها المصدّرون الأستراليون. وأوضح شياو «لقد استوفوا شروط الجمارك الصينية... من اليوم فصاعداً، ستعود الأخشاب الأسترالية إلى السوق الصينية».

وجدير بالذكر، أن قيمة تجارة الأخشاب بين أستراليا والصين بلغت 1.6 مليار دولار أسترالي (1.1 مليار دولار أميركي) في السنة المالية 20-2019، بحسب البيانات الحكومية. وتدّ الأخشاب أحدث واردات سمحت الصين باستئنافها خلال الأشهر القليلة الماضية في ظل تحسن العلاقات بين البلدين.



«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني، إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات المحلية المصنفة. إلا إن رأت أن هذه الزيادة قد تؤثر بشكل أكبر على هوامش ربحها بشكل عام وقدرتها التنافسية، حيث ستظهر التكلفة الإضافية في البيانات المالية للشركات بدءاً من الربع الأول من العام الحالي.

ورغم ذلك، تؤكد الوكالة في تقرير حديث اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن الشركات الكبرى مثل «سابك» و«المراعي» و«الشركة السعودية للكهرباء» ستكون قادرة على إدارة هذه الزيادة في التكاليف دون تأثير ملموس على جودة الائتمان الخاصة بها. وبالنسبة لـ«سابك» و«المراعي»، لا يُتوقع أن تؤثر زيادة أسعار المواد الأولية بشكل كبير على ربحية الشركتين. أما «الشركة السعودية للكهرباء»، فإن الوكالة تشير إلى أن الحكومة قد تقدم دعماً استثنائياً في حال الحاجة.

تجدر الإشارة إلى أن «أرامكو السعودية» كانت قد أعلنت رفع أسعار الديزل إلى 1.66 ريال للتر، بدءاً من الأول من يناير (كانون الثاني) الحالي. فيما أبقت على أسعار كل أنواع المحروقات الأخرى كما هي عند 2.18 ريال للتر البنزين 91، و2.33 للتر البنزين 95، و1.33 ريال للكيروسين، و1.04 لغاز البترول المسال.

وبحسب التقرير، من المتوقع أن يسهم هذا القرار «في تقليص تكاليف الدعم الحكومي، مع إمكانية إعادة توجيه المدخرات الناتجة لدعم مشاريع (رؤية 2030)، التي تتطلب تمويلات ضخمة تقدر بأكثر من تريليون دولار».

وفيما يتعلق بـ«سابك»، تتوقع الوكالة أن تتمكن الشركة من التخفيف من التأثيرات السلبية المحتملة على هوامش الربح بفضل الحصول على أكثر من نصف المواد الأولية بأسعار تنافسية من مساهمها الرئيسي «أرامكو»، وأن تظل قادرة على التفوق على نظيراتها العالمية في مجال الربحية. وعلى سبيل المثال، تقدر الشركة أن تكلفة مبيعاتها سترتفع بنسبة 0.2 في المائة فقط، ومن المتوقع أن تظل هوامش الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بين 15 و18 في المائة في الفترة 2024-2025، مقارنةً مع 14.9 في المائة خلال 2023.

أما «المراعي»، فتتوقع الوكالة أن تكون تكاليفها الإضافية بسبب زيادة أسعار الوقود نحو 200 مليون ريال في عام 2025، بالإضافة إلى تأثيرات غير مباشرة من أجزاء أخرى من سلسلة التوريد. ومع ذلك، تظل الشركة واثقة في قدرتها على الحفاظ على نمو الإيرادات والربحية، مع التركيز على تحسين الكفاءة التشغيلية والتخفيف من هذه الآثار، وفق التقرير. وبحسب التقرير، تشير النتائج المالية الأخيرة لـ«المراعي» إلى زيادة في الإيرادات بنسبة 9 في المائة خلال الـ12 شهراً حتى 30 سبتمبر (أيلول) 2024، حيث بلغ إجمالي الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 4.2 مليار ريال.

وتتوقع الوكالة نمواً في إيرادات الشركة بنسبة 6 إلى 12 في المائة عام 2025، بفضل النمو السكاني وزيادة الاستهلاك، بالإضافة إلى إضافة سعة جديدة ومنتجات مبتكرة. أما «الشركة السعودية للكهرباء»، فتشير الوكالة إلى أن الحكومة قد تغطي جزءاً من التكاليف الإضافية الناتجة عن ارتفاع أسعار الغاز، بما يعادل 6 إلى 7 مليارات ريال.