وفد من أبوجا يبحث في الجزائر فرص التجارة والاستثمار في الطاقة

في سياق تنافس شديد مع المغرب على غاز نيجيريا

من اجتماع سابق لوزراء طاقة نيجيريا والجزائر والنيجر بأبوجا (وزارة الطاقة الجزائرية)
من اجتماع سابق لوزراء طاقة نيجيريا والجزائر والنيجر بأبوجا (وزارة الطاقة الجزائرية)
TT

وفد من أبوجا يبحث في الجزائر فرص التجارة والاستثمار في الطاقة

من اجتماع سابق لوزراء طاقة نيجيريا والجزائر والنيجر بأبوجا (وزارة الطاقة الجزائرية)
من اجتماع سابق لوزراء طاقة نيجيريا والجزائر والنيجر بأبوجا (وزارة الطاقة الجزائرية)

يبحث وفد من خبراء الاستشارة في الاقتصاد والاستثمار من نيجيريا في الجزائر حالياً فرص التوقيع على صفقات، ودراسة جدوى مشروعات في الزراعة والطاقة وصناعة الدواء والبتروكيمياء. وتندرج الزيارة في إطار حركية لافتة ضمن التعاون الثنائي، بدأت بقوة منذ عام بإطلاق ترتيبات إنجاز أنبوب للغاز بطول 4128 كلم، يمتد من أبوجا إلى أوروبا عبر النيجر والجزائر.

وينتمي الوفد لـ«المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية»، الذي يشتغل بتقديم استشارات للحكومة النيجيرية ولكل بلدان غرب أفريقيا، حيث يجري اتصالات مع مسؤولين حكوميين، وناشطين في مجال المؤسسات الصغيرة والخدمات بالجزائر، بهدف بحث فرص شراكة، والتوقيع على اتفاقات مع هياكل البحوث الجزائرية.

وتتضمن أجندة الزيارة التي تدوم حتى الأحد المقبل لقاءات ميدانية بالعديد من مواقع الإنتاج ومشروعات استثمارية بالعاصمة، ووهران (غرب)، وتيميمون وورقلة (جنوب)، وقسنطينة وسكيكدة وسطيف وبجاية (شرق).

وأكدت مصادر حكومية جزائرية أنه تم اختيار هذه المواقع بعناية، لكونها توفر فرص تعاون مهمة، حسبها، في قطاعات الزراعة والمؤسسات الصغيرة والطاقة والبنية التحتية والخدمات، مشيرة إلى أن الجزائر وأبوجا «تتقاسمان المواقف والآراء حيال قضايا عديدة في إطار الاتحاد الأفريقي، وقررتا أن تترجما ذلك إلى مشروعات تحقق المنفعة الاقتصادية والتجارية للبلدين».

وصرح مدير «المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة» الجزائري، عبد العزيز مجاهد للصحافة، بمناسبة لقائه بالبعثة النيجيرية، بأن بلده «مهتم للغاية بمعرفة التجربة النيجيرية في كل قطاعات الاقتصاد؛ بحثاً عن مشروعات تعاون ثنائي»، علما بأن التبادل التجاري بين الجزائر ونيجيريا قفز من مليوني دولار عام 2021، إلى 100 مليون دولار في العام الموالي، ويخص مشتقات النفط أساساً، ومنتجات للصناعة الغذائية، وأسمدة زراعية ومنتجات حديدية ومعادن.

مدير معهد الدراسات الاستراتيجية الجزائري عبد العزيز مجاهد (الإذاعة الحكومية)

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أطلق وزيرا خارجية البلدين «مجلس الأعمال الجزائري - النيجيري»، وحددا له مهمة تتمثل في التقريب بين الفاعلين في الاقتصاد والتجارة من البلدين لاستحداث فرص للاستثمار.

وبين الجزائر ونيجيريا مشروع ضخم، تمت التفاهمات حوله في يوليو (تموز) الماضي، بتوقيع مذكرة بين وزراء الطاقة بالجزائر والنيجر ونيجيريا، تتعلق بإنجاز دراسة الجدوى، وتعميق الدراسات بخصوص مشروع أنبوب غاز عابر للصحراء، يمد أوروبا بالطاقة. وتصل تكلفة المشروع إلى 13 مليار دولار، ويسمح بإيصال الغاز من نيجيريا إلى أوروبا عبر أراضي النيجر والجزائر، وذلك بطول يفوق 4 آلاف كلم، وبطاقة 30 مليار متر مكعب سنوياً. وستستفيد دول الساحل من إمدادات هذا الأنبوب، الذي بدأ الحديث عنه في ثمانينات القرن الماضي، والذي له أبعاد استراتيجية وفق مسؤولين حكوميين. وبتفعيل تعاونها مع أبوجا، ستحد الجزائر عن مسارات تجارية واقتصادية جديدة، باتجاه غرب أفريقيا.

جانب من اجتماع وزراء طاقة نيجيريا والجزائر والنيجر بأبوجا في 20 يونيو 2022 (وزارة الطاقة الجزائرية)

وهناك تنافس لافت بين الجزائر والرباط على غاز نيجيريا. فقد وقع المغرب في سبتمبر (أيلول) 2022 مذكرة تفاهم مع نيجيريا والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «سدياو» لتفعيل مشروع أنبوب الغاز المغربي - النيجيري، الذي يُعَدّ الأطول في العالم، وفق تقديرات خبراء. وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قد وصف في تصريحات لوسائل إعلام محلية في أغسطس (آب) من العام الماضي، مشروع أنبوب الغاز المشترك مع نيجيريا بأنه «عمل أفريقي عملاق»، مؤكداً أن بلاده تسعى إلى إطلاق العديد من المشروعات من أجل تحقيق التكامل مع دول أفريقيا، مشدداً على «ضرورة الانفتاح على دول القارة السمراء». كما قال إن الجزائر «تتطلع إلى مد أفريقيا بالكهرباء، وإقامة مشروعات سكك حديدية تربط الدول الأفريقية، التي ليست لديها سواحل بالحوض المتوسط".



تراجع الأسهم الأوروبية مع تصاعد المخاوف بشأن الملاحة في مضيق هرمز

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

تراجع الأسهم الأوروبية مع تصاعد المخاوف بشأن الملاحة في مضيق هرمز

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

انخفضت الأسهم الأوروبية خلال تعاملات يوم الخميس، في ظل تصاعد المخاوف بشأن الملاحة في مضيق هرمز الحيوي؛ ما ألقى بظلاله على معنويات المستثمرين، في وقت يواصل فيه المشاركون بالسوق تقييم موجة من تقارير أرباح الشركات.

وتراجع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.2 في المائة إلى 612.98 نقطة بحلول الساعة 07:18 بتوقيت غرينتش، في إشارة إلى حالة من الحذر تسود الأسواق. كما اتجهت معظم البورصات الإقليمية الرئيسية نحو الانخفاض؛ حيث هبط مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.2 في المائة، وتراجع مؤشر «فوتسي 100» البريطاني بنسبة 0.5 في المائة.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أعلن، يوم الثلاثاء، في خطوة بدت أحادية الجانب، أن الولايات المتحدة ستمدِّد وقف إطلاق النار، إلى حين مناقشة مقترح إيراني، ضمن محادثات السلام الهادفة لإنهاء الحرب المستمرة منذ شهرين.

ورغم ذلك، لم ينعكس هذا الإعلان إيجاباً على معنويات المستثمرين؛ إذ عززت إيران من قبضتها على مضيق هرمز، مما أثار مخاوف بشأن هشاشة وقف إطلاق النار واستمراريته.

وفي هذا السياق، تراجعت الأسهم بالتزامن مع صعود أسعار النفط؛ حيث ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من 1 في المائة، لتتجاوز مستوى 100 دولار للبرميل، ما دعم أسهم قطاع الطاقة التي سجلت مكاسب بنحو 0.6 في المائة.

في المقابل، تكبّدت معظم القطاعات الأخرى خسائر، فيما برز قطاع الاتصالات كأحد أكثر القطاعات تماسكاً بارتفاع بلغ 1.2 في المائة، بينما جاءت أسهم البنوك في صدارة الخاسرين بانخفاض قدره 1.1 في المائة.

ويواصل المستثمرون متابعة ذروة موسم إعلان نتائج الشركات الأوروبية، مع تركيز خاص على تقييم تداعيات الصراع الإيراني على أداء الأعمال والتوقعات المستقبلية. وفي هذا الإطار، قفزت أسهم «نستله» بنسبة 6 في المائة، بعد تمسكها بتوقعات نموها السنوي بين 3 في المائة و4 في المائة، كما ارتفعت أسهم «لوريال» بنسبة 8 في المائة عقب تسجيلها نمواً في مبيعات الربع الأول بلغ 6.7 في المائة، وهو أسرع وتيرة نمو ربع سنوي لها في عامين.


«المركزي الفلبيني» يرفع الفائدة إلى 4.50 % لمواجهة «تضخم الوقود»

شعار بنك الفلبين المركزي على مبناه الرئيسي في مانيلا (رويترز)
شعار بنك الفلبين المركزي على مبناه الرئيسي في مانيلا (رويترز)
TT

«المركزي الفلبيني» يرفع الفائدة إلى 4.50 % لمواجهة «تضخم الوقود»

شعار بنك الفلبين المركزي على مبناه الرئيسي في مانيلا (رويترز)
شعار بنك الفلبين المركزي على مبناه الرئيسي في مانيلا (رويترز)

قرر البنك المركزي الفلبيني رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 4.50 في المائة يوم الخميس، في خطوة تهدف إلى مكافحة التضخم المتسارع، مدفوعاً بارتفاع أسعار الوقود نتيجة الاضطرابات في الشرق الأوسط.

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» خلال الفترة من 15 إلى 20 أبريل (نيسان) انقسام آراء الاقتصاديين، إذ توقع 14 من أصل 26 خبيراً تثبيت سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة، في حين رجّحت أقلية كبيرة تضم 12 خبيراً رفعه بمقدار 25 نقطة أساس.

وكان البنك المركزي قد عقد اجتماعاً استثنائياً في 26 مارس (آذار)، ليصبح أول بنك مركزي في آسيا يقدم على هذه الخطوة، في إشارة إلى تصاعد القلق حيال تداعيات الصراع في الشرق الأوسط على مساري التضخم والنمو الاقتصادي. وخلال ذلك الاجتماع، أبقى البنك أسعار الفائدة دون تغيير، محذراً من أن تشديد السياسة النقدية قد «يؤخر تعافي» الاقتصاد، الذي يُتوقع أن ينمو بنسبة 4.4 في المائة هذا العام، مع تأكيد استعداده للتحرك في حال تدهورت توقعات التضخم.

وتسارعت وتيرة التضخم إلى 4.1 في المائة في مارس، مقارنة بـ2.4 في المائة في فبراير (شباط)، مسجلة أسرع ارتفاع خلال 20 شهراً، ومتجاوزة النطاق المستهدف للبنك المركزي بين 2 في المائة و4 في المائة، مدفوعة بشكل رئيسي بالزيادة الحادة في أسعار البنزين والديزل.

وفي سياق متصل، أعلن الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن حالة طوارئ وطنية في قطاع الطاقة الشهر الماضي، وقرر تعليق الضرائب غير المباشرة على الكيروسين وغاز البترول المسال، المستخدمين على نطاق واسع في الطهي، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة.

كما خفّضت وكالتا «ستاندرد آند بورز غلوبال» و«فيتش» التصنيف الائتماني السيادي للفلبين، مشيرتين إلى تزايد المخاطر التي تواجه الاقتصاد المعتمد على واردات الوقود، في ظل تصاعد تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.


تراجع معظم أسواق الخليج بسبب تعثُّر جهود السلام الأميركية الإيرانية

أحد المتداولين يعمل في سوق دبي المالي في دبي (د.ب.إ)
أحد المتداولين يعمل في سوق دبي المالي في دبي (د.ب.إ)
TT

تراجع معظم أسواق الخليج بسبب تعثُّر جهود السلام الأميركية الإيرانية

أحد المتداولين يعمل في سوق دبي المالي في دبي (د.ب.إ)
أحد المتداولين يعمل في سوق دبي المالي في دبي (د.ب.إ)

تراجعت معظم أسواق الأسهم في الخليج في بداية تداولات يوم الخميس، في أعقاب تعثُّر محادثات السلام بين إيران والولايات المتحدة، حيث يواصل الجانبان فرض قيود على التجارة عبر مضيق هرمز.

وكانت إيران قد استولت على سفينتين في المضيق يوم الأربعاء، مما عزَّز سيطرتها على هذا الممر الملاحي الحيوي، وذلك بعد يوم واحد فقط من إعلان الرئيس دونالد ترمب تعليق الهجمات إلى أجل غير مسمى، دون أي مؤشر على استئناف مفاوضات السلام.

وقال كبير المفاوضين، محمد باقر قاليباف، إن وقف إطلاق النار الكامل لن يكون منطقياً إلا برفع الحصار.

مع استمرار إغلاق المضيق فعلياً، تتعرض إمدادات النفط العالمية لضغوط، مما دفع سعر خام برنت إلى ما فوق 100 دولار للبرميل، في حين يستمر الصراع الأوسع نطاقاً - المستمر منذ أواخر فبراير (شباط) - في التسبب بخسائر بشرية وضغوط اقتصادية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجه.

وانخفض المؤشر الرئيسي السعودي بنسبة 0.2 في المائة، متأثراً بانخفاض سهم مصرف «الراجحي» بنسبة 0.5 في المائة. في المقابل، ارتفع سهم شركة «أرامكو السعودية» بنسبة 0.6 في المائة.

وقد ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.26 دولار، أو 1.2 في المائة، لتصل إلى 103.17 دولار للبرميل.

هذا وانخفض المؤشر القطري بنسبة 0.1 في المائة.

وفي أبوظبي، انخفض المؤشر بنسبة 0.2 في المائة، مع تراجع سهم بنك أبوظبي الأول بنسبة 0.3 في المائة، بعد أن أعلن بنك «الإمارات الوطني»، أكبر بنك في الإمارات، عن صافي ربح في الربع الأول بلغ 5.01 مليار درهم (1.36 مليار دولار)، بانخفاض قدره 2 في المائة على أساس سنوي.

ومع ذلك، تجاوزت أرباح الربع الأول توقعات المحللين البالغة 4.38 مليار درهم، وفقاً لبيانات مجموعة بورصة لندن.

في دبي، ارتفع مؤشر الأسهم الرئيسي بنسبة 0.3 في المائة، مدعوماً بارتفاع سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 1.7 في المائة بعد إعلانه عن زيادة في أرباح الربع الأول.