وفد من أبوجا يبحث في الجزائر فرص التجارة والاستثمار في الطاقة

في سياق تنافس شديد مع المغرب على غاز نيجيريا

من اجتماع سابق لوزراء طاقة نيجيريا والجزائر والنيجر بأبوجا (وزارة الطاقة الجزائرية)
من اجتماع سابق لوزراء طاقة نيجيريا والجزائر والنيجر بأبوجا (وزارة الطاقة الجزائرية)
TT

وفد من أبوجا يبحث في الجزائر فرص التجارة والاستثمار في الطاقة

من اجتماع سابق لوزراء طاقة نيجيريا والجزائر والنيجر بأبوجا (وزارة الطاقة الجزائرية)
من اجتماع سابق لوزراء طاقة نيجيريا والجزائر والنيجر بأبوجا (وزارة الطاقة الجزائرية)

يبحث وفد من خبراء الاستشارة في الاقتصاد والاستثمار من نيجيريا في الجزائر حالياً فرص التوقيع على صفقات، ودراسة جدوى مشروعات في الزراعة والطاقة وصناعة الدواء والبتروكيمياء. وتندرج الزيارة في إطار حركية لافتة ضمن التعاون الثنائي، بدأت بقوة منذ عام بإطلاق ترتيبات إنجاز أنبوب للغاز بطول 4128 كلم، يمتد من أبوجا إلى أوروبا عبر النيجر والجزائر.

وينتمي الوفد لـ«المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية»، الذي يشتغل بتقديم استشارات للحكومة النيجيرية ولكل بلدان غرب أفريقيا، حيث يجري اتصالات مع مسؤولين حكوميين، وناشطين في مجال المؤسسات الصغيرة والخدمات بالجزائر، بهدف بحث فرص شراكة، والتوقيع على اتفاقات مع هياكل البحوث الجزائرية.

وتتضمن أجندة الزيارة التي تدوم حتى الأحد المقبل لقاءات ميدانية بالعديد من مواقع الإنتاج ومشروعات استثمارية بالعاصمة، ووهران (غرب)، وتيميمون وورقلة (جنوب)، وقسنطينة وسكيكدة وسطيف وبجاية (شرق).

وأكدت مصادر حكومية جزائرية أنه تم اختيار هذه المواقع بعناية، لكونها توفر فرص تعاون مهمة، حسبها، في قطاعات الزراعة والمؤسسات الصغيرة والطاقة والبنية التحتية والخدمات، مشيرة إلى أن الجزائر وأبوجا «تتقاسمان المواقف والآراء حيال قضايا عديدة في إطار الاتحاد الأفريقي، وقررتا أن تترجما ذلك إلى مشروعات تحقق المنفعة الاقتصادية والتجارية للبلدين».

وصرح مدير «المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة» الجزائري، عبد العزيز مجاهد للصحافة، بمناسبة لقائه بالبعثة النيجيرية، بأن بلده «مهتم للغاية بمعرفة التجربة النيجيرية في كل قطاعات الاقتصاد؛ بحثاً عن مشروعات تعاون ثنائي»، علما بأن التبادل التجاري بين الجزائر ونيجيريا قفز من مليوني دولار عام 2021، إلى 100 مليون دولار في العام الموالي، ويخص مشتقات النفط أساساً، ومنتجات للصناعة الغذائية، وأسمدة زراعية ومنتجات حديدية ومعادن.

مدير معهد الدراسات الاستراتيجية الجزائري عبد العزيز مجاهد (الإذاعة الحكومية)

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أطلق وزيرا خارجية البلدين «مجلس الأعمال الجزائري - النيجيري»، وحددا له مهمة تتمثل في التقريب بين الفاعلين في الاقتصاد والتجارة من البلدين لاستحداث فرص للاستثمار.

وبين الجزائر ونيجيريا مشروع ضخم، تمت التفاهمات حوله في يوليو (تموز) الماضي، بتوقيع مذكرة بين وزراء الطاقة بالجزائر والنيجر ونيجيريا، تتعلق بإنجاز دراسة الجدوى، وتعميق الدراسات بخصوص مشروع أنبوب غاز عابر للصحراء، يمد أوروبا بالطاقة. وتصل تكلفة المشروع إلى 13 مليار دولار، ويسمح بإيصال الغاز من نيجيريا إلى أوروبا عبر أراضي النيجر والجزائر، وذلك بطول يفوق 4 آلاف كلم، وبطاقة 30 مليار متر مكعب سنوياً. وستستفيد دول الساحل من إمدادات هذا الأنبوب، الذي بدأ الحديث عنه في ثمانينات القرن الماضي، والذي له أبعاد استراتيجية وفق مسؤولين حكوميين. وبتفعيل تعاونها مع أبوجا، ستحد الجزائر عن مسارات تجارية واقتصادية جديدة، باتجاه غرب أفريقيا.

جانب من اجتماع وزراء طاقة نيجيريا والجزائر والنيجر بأبوجا في 20 يونيو 2022 (وزارة الطاقة الجزائرية)

وهناك تنافس لافت بين الجزائر والرباط على غاز نيجيريا. فقد وقع المغرب في سبتمبر (أيلول) 2022 مذكرة تفاهم مع نيجيريا والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «سدياو» لتفعيل مشروع أنبوب الغاز المغربي - النيجيري، الذي يُعَدّ الأطول في العالم، وفق تقديرات خبراء. وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قد وصف في تصريحات لوسائل إعلام محلية في أغسطس (آب) من العام الماضي، مشروع أنبوب الغاز المشترك مع نيجيريا بأنه «عمل أفريقي عملاق»، مؤكداً أن بلاده تسعى إلى إطلاق العديد من المشروعات من أجل تحقيق التكامل مع دول أفريقيا، مشدداً على «ضرورة الانفتاح على دول القارة السمراء». كما قال إن الجزائر «تتطلع إلى مد أفريقيا بالكهرباء، وإقامة مشروعات سكك حديدية تربط الدول الأفريقية، التي ليست لديها سواحل بالحوض المتوسط".



صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن العراق يواجه خيارات اقتصادية ضيقة للتعامل مع التداعيات الناجمة عن الصراع الحالي، مشدداً على أن «تقليص الإنفاق واللجوء المؤقت للاحتياطات الدولارية» هما المساران المتاحان حالياً، إلى حين تشكيل حكومة جديدة تمتلك الصلاحيات القانونية لطلب تمويل دولي.

وأوضح أزعور، في تصريحات، لـ«الشرق»، أن العراق يعاني قيوداً تشريعية تمنعه من الاقتراض أو طلب مساندة مالية رسمية، في ظل غياب حكومة كاملة الصلاحيات. تأتي هذه الأزمة في وقت يتوقع فيه الصندوق انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 6.8 في المائة، خلال العام الحالي، مدفوعاً بالاعتماد الكلي على صادرات النفط عبر مضيق هرمز الذي يشهد توترات عسكرية حادة.

بائع متجول يبيع قمصاناً في سوق بالمدينة القديمة بالنجف (أ.ف.ب)

وأدى إغلاق مضيق هرمز نتيجة التوترات الإقليمية إلى خفض إنتاج وصادرات النفط العراقية من الحقول الجنوبية بنسبة تقارب 80 في المائة، خلال مارس (آذار) 2026.

وبيّن المسؤول الدولي أن السلطات العراقية مطالَبة حالياً بإدارة النفقات عبر مَنح الارتباطات والاحتياجات الأساسية الأولوية القصوى، واستخدام الاحتياطات كحل اضطراري ومؤقت لمواجهة فجوة الإيرادات.

أزمة أعمق من «صدمة الحرب»

ووفق رؤية الصندوق، فإن أزمة العراق الحالية ليست وليدة الحرب فحسب، بل هي نتيجة سنوات من «التوسع المالي» المفرط. وأشار أزعور إلى أن بغداد كانت تواجه قيوداً تمويلية حادة، حتى قبل اندلاع الصراع؛ بسبب الإنفاق الزائد وضعف الإيرادات غير النفطية، حيث تشير التقديرات إلى انكماش طفيف بنسبة 0.4 في المائة سُجل بالفعل في عام 2025.

نزيف الصادرات النفطية

تعكس لغة الأرقام حجم المأزق؛ فقد هَوَت صادرات العراق من النفط الخام والمكثفات بنسبة تتجاوز 81 في المائة، خلال شهر مارس الماضي. ووفق البيانات الرسمية، بلغت صادرات الوسط والجنوب نحو 14.56 مليون برميل فقط، في حين أسهم إقليم كردستان بنحو 1.27 مليون برميل، عبر ميناء جيهان التركي. أما صادرات كركوك عبر جيهان فسجلت 2.77 مليون برميل، وهي المرة الأولى التي يجري فيها التصدير من هذا الخط منذ مطلع العام.

سباق مع الزمن السياسي

يأتي هذا التحذير الدولي مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية (السبت المقبل) الممنوحة للأطراف السياسية لاختيار رئيس جديد للوزراء، وسط خلافات محتدمة حول الحقائب الوزارية.

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد مظهر صالح، قد أكد وجود تواصل مستمر مع المؤسسات الدولية لتقييم «صدمة هرمز»، إلا أن تفعيل أي برامج دعم مالي يبقى رهيناً بالاستقرار السياسي والقدرة على إقرار تشريعات مالية عاجلة.


ارتفاع طفيف في طلبات البطالة الأميركية رغم مخاطر الحرب على إيران

تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)
تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)
TT

ارتفاع طفيف في طلبات البطالة الأميركية رغم مخاطر الحرب على إيران

تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)
تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)

سجل عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة ارتفاعاً طفيفاً الأسبوع الماضي، في إشارة إلى استمرار استقرار سوق العمل خلال أبريل (نيسان)، رغم المخاطر الناجمة عن حالة عدم اليقين الاقتصادي، وارتفاع الأسعار المرتبطين بالحرب على إيران.

وقالت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، إن الطلبات الأولية لإعانات البطالة الحكومية ارتفعت بمقدار 6 آلاف طلب لتصل إلى 214 ألف طلب، بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 18 أبريل. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا تسجيل 210 آلاف طلب.

ولا توجد حتى الآن مؤشرات على عمليات تسريح واسعة للعمال نتيجة الحرب الأميركية-الإسرائيلية مع إيران، والتي أدت إلى اضطراب الملاحة في مضيق هرمز، وارتفاع أسعار النفط، والسلع الأساسية، بما في ذلك الأسمدة، والبتروكيماويات، والألمنيوم.

وأفادت التقارير بأن طهران أغلقت فعلياً المضيق منذ اندلاع النزاع في 28 فبراير (شباط)، ما أثار مخاوف من تداعيات أوسع على سوق العمل العالمية الهشة. كما أُشير إلى أن الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على الواردات، وتشديد سياسات الهجرة قد ساهما سابقاً في تباطؤ سوق العمل.

وكان ترمب قد أعلن يوم الثلاثاء تمديد وقف إطلاق النار مع إيران إلى أجل غير مسمى، رغم استمرار القيود البحرية الأميركية على الموانئ الإيرانية.

وتغطي بيانات طلبات إعانة البطالة الفترة التي أُجري خلالها المسح الحكومي للشركات ضمن تقرير الوظائف لشهر أبريل. وقد ارتفعت الوظائف غير الزراعية بمقدار 178 ألف وظيفة في مارس (آذار)، بعد تراجعها بمقدار 133 ألف وظيفة في فبراير.

وشهدت سوق العمل قدراً من الاستقرار مدعومة بانخفاض معدلات التسريح، رغم تردد الشركات في التوسع بالتوظيف. كما ارتفع عدد المتلقين المستمرين لإعانات البطالة، وهو مؤشر على التوظيف، بمقدار 12 ألفاً ليصل إلى 1.821 مليون شخص في الأسبوع المنتهي في 11 أبريل.

ورغم تراجع الطلبات المستمرة مقارنة بالعام الماضي، يُرجح أن ذلك يعود جزئياً إلى انتهاء فترة الاستحقاق في بعض الولايات، إضافة إلى استبعاد فئات من الشباب غير ذوي الخبرة العملية من البيانات الرسمية.


«السعودي الأول» يسجل 556.3 مليون دولار أرباحاً في الربع الأول

مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)
مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)
TT

«السعودي الأول» يسجل 556.3 مليون دولار أرباحاً في الربع الأول

مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)
مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)

أعلن البنك السعودي الأول (الأول) نتائجه المالية الأولية للربع الأول من عام 2026، محققاً صافي ربح بلغ 2.08 مليار ريال (نحو 556.3 مليون دولار)، مقارنةً بنحو 2.13 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق، بنسبة انخفاض طفيفة بلغت 2.3 في المائة. وتعكس هذه النتائج قدرة البنك على النمو في حجم الإقراض والودائع، رغم التحديات الناتجة عن تراجع أسعار الفائدة وزيادة التحوط المالي لمواجهة التوترات الجيوسياسية.

الأداء التشغيلي

رغم التحديات الاقتصادية، نجح البنك في توسيع ميزانيته العمومية بشكل ملحوظ، حيث جاءت الأرقام كالتالي:

  • الموجودات: ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 7.7 في المائة لتصل إلى 459.7 مليار ريال (122.6 مليار دولار).
  • محفظة القروض والسلف: سجلت نمواً قوياً بنسبة 10 في المائة لتصل إلى 306.9 مليار ريال (81.8 مليار دولار)، مدفوعةً بزيادة الإقراض للأفراد والبنوك.
  • ودائع العملاء: قفزت الودائع بنسبة 14.1 في المائة لتصل إلى 331.4 مليار ريال (88.4 مليار دولار)، مما يعكس ثقة المودعين العالية في البنك.

دخل العمولات والفائدة

أوضح البنك أن إجمالي دخل العمولات الخاصة من التمويل والاستثمارات نما بنحو 3 في المائة ليصل إلى 5.48 مليار ريال (1.46 مليار دولار). ومع ذلك، انخفض صافي دخل العمولات بنسبة ضئيلة، نتيجة تراجع متوسط العائد على محفظة القروض ذات العائد المتغير بسبب انخفاض أسعار الفائدة، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الودائع لأجل.

المخصصات والضغوط الجيوسياسية

انتهج البنك سياسة احترازية تجاه المخاطر؛ حيث رفع صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة بنسبة 16.9 في المائة ليصل إلى 166 مليون ريال (44.3 مليون دولار). وعزا البنك هذه الزيادة إلى ارتفاع مستويات «عدم اليقين» المرتبطة بالأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، مما استوجب رفع التقديرات النموذجية للخسائر الائتمانية والتعرضات خارج الميزانية.

تحسن مقارنةً بالربع السابق

وعلى صعيد المقارنة مع الربع الأخير من العام الماضي (الربع الرابع 2025)، فقد سجل صافي الربح ارتفاعاً بنسبة 1.9 في المائة. ويعود هذا النمو المتسلسل بشكل رئيسي إلى:

  • انخفاض مصاريف التشغيل: نتيجة تراجع الرواتب والمصاريف الإدارية.
  • أرباح الشركات الزميلة: ارتفاع حصة البنك من أرباح الشركات الزميلة نتيجة انخفاض تكاليفها التشغيلية.
  • عكس المخصصات: انخفاض مخصص خسائر الائتمان مقارنةً بالربع السابق بنسبة 37 في المائة نتيجة تحسن صافي التحصيلات بعد الشطب.

مؤشرات الملاءة وربحية السهم

بلغت ربحية السهم للربع الأول من عام 2026 نحو 0.94 ريال (0.25 دولار)، في حين سجل إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) نمواً قوياً بنسبة 11.1 في المائة ليصل إلى 81 مليار ريال (21.6 مليار دولار)، مما يعزز القاعدة الرأسمالية للبنك وقدرته على مواصلة التوسع في تمويل المشاريع الكبرى ضمن «رؤية 2030».