الأسواق عالقة في مربع «سقف الدين»

الدولار يكبح الذهب... وتباينات واسعة للأسهم

ياباني يراقب تحركات الأسهم على شاشة تعرض مستجدات مؤشر نيكي في العاصمة طوكيو (إ.ب.أ)
ياباني يراقب تحركات الأسهم على شاشة تعرض مستجدات مؤشر نيكي في العاصمة طوكيو (إ.ب.أ)
TT

الأسواق عالقة في مربع «سقف الدين»

ياباني يراقب تحركات الأسهم على شاشة تعرض مستجدات مؤشر نيكي في العاصمة طوكيو (إ.ب.أ)
ياباني يراقب تحركات الأسهم على شاشة تعرض مستجدات مؤشر نيكي في العاصمة طوكيو (إ.ب.أ)

لم يطرأ تغير يذكر على أسعار الذهب يوم الأربعاء في ظل قلق المستثمرين حيال المفاوضات المطولة حول رفع سقف الدين الأميركي، كما ساهم ارتفاع الدولار في إبقاء الأسعار تحت السيطرة.

وصعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمائة، لتصل إلى 1991.35 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 04:55 بتوقيت غرينيتش. وشهدت العقود الآجلة للذهب الأميركي تغيراً طفيفاً لتصل إلى 1995.20 دولار للأوقية.

ويقترب الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي من التوصل إلى اتفاق لتجنب تخلف وشيك عن سداد الديون، ودفعت المخاوف الاقتصادية بايدن إلى اختصار مدة رحلة إلى آسيا هذا الأسبوع.

وانخفضت السبائك دون مستوى ألفي دولار يوم الثلاثاء بعد أن دفعت بيانات مبيعات التجزئة الأميركية والتصريحات المتشددة من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى زيادة التوقعات بتأجيل خفض أسعار الفائدة.

في غضون ذلك، حافظ الدولار، المنافس كملاذ آمن، على قوته مما جعل الذهب أقل جاذبية للمشترين في الخارج. كما أن أسعار الفائدة المرتفعة تقلل من جاذبية السبائك التي لا تدر عائداً. وتشير خدمة فيدووتش التابعة لمجموعة «سي إم إي» إلى أن الأسواق تتوقع بنسبة 82.1 بالمائة أن يبقي البنك المركزي الأميركي على أسعار الفائدة دون تغيير في يونيو (حزيران).

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمائة إلى 23.76 دولار للأوقية بعد أن سجلت أدنى مستوى في ستة أسابيع في الجلسة السابقة. كما صعد البلاتين 0.6 بالمائة إلى 1063.71 دولار، وزاد البلاديوم 0.3 بالمائة إلى 1505.93 دولار.

وزاد الدولار 0.4 بالمائة مقابل الين الياباني إلى أعلى مستوى في أسبوعين عند 136.99 ين، وصعد 0.5 بالمائة مقابل الإسترليني إلى 1.2422 دولار، وهو أعلى مستوى منذ 26 أبريل (نيسان). واستقر الدولار النيوزيلندي بشكل عام عند 0.6232 دولار، فيما انخفض اليورو 0.3 بالمائة إلى أدنى مستوى في ستة أسابيع مقابل العملة الأميركية إلى 1.0831 دولار.

مجموعة من الأوراق النقدية تضم الدولار واليوان الصيني والين الياباني والوون الكوري الجنوبي (رويترز)

وسجلت الليرة التركية أدنى مستوى في عشرة أسابيع عند 19.75 مقابل الدولار. وتواجه العملة ضغوطاً منذ أن أدت نتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية إلى توقعات بتمديد الرئيس رجب طيب إردوغان حكمه وسياساته الاقتصادية غير التقليدية.

ومن جانبها، تراجعت الأسهم الأوروبية الأربعاء مع استمرار قلق المستثمرين من نتائج مفاوضات رفع سقف الدين الأميركي وما إن كانت ستؤدي إلى تجنب التخلف عن السداد، فضلاً عن مجموعة نتائج أرباح ضعيفة تصدرتها شركات إدارة أسواق المال.

وبحلول الساعة 07:16 بتوقيت غرينيتش انخفض المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.3 بالمائة، وتصدرت شركات الخدمات المالية والعقارات الخسائر. ونزل سهم يورونكست 4.2 بالمائة بعدما أعلنت شركة تشغيل أسواق المال انخفاض إيراداتها وأرباحها في الربع الأول من العام، كما تراجع سهم مجموعة بورصة لندن 4.2 بالمائة بعدما باع كونسورتيوم من المستثمرين منهم شركة المدفوعات الأميركية بلاكستون وتومسون رويترز أسهما بقيمة تبلغ نحو 2.7 مليار جنيه إسترليني (3.41 مليار دولار).

وانخفض سهم كومرتس بنك الألماني 3.7 بالمائة على الرغم من ارتفاع صافي أرباحه إلى مثليها في الربع الأول من العام. فيما استقر سهم «يو بي إس غروب» بعدما أعلن البنك السويسري أنه يتوقع تكبد خسارة مالية بنحو 17 مليار دولار جراء الاستحواذ على «كريدي سويس».

وفي آسيا، أغلق المؤشر نيكي الياباني فوق مستوى 30 ألف نقطة للمرة الأولى منذ سبتمبر (أيلول) 2021، مدعوماً بتراجع الين وموسم قوي للأرباح المحلية. وأنهى المؤشر نيكي تعاملات الأربعاء مرتفعاً 0.84 بالمائة عند 30093.59 نقطة بعد أن سجل أعلى مستوى عند 30115.32 نقطة في جلسة بعد الظهر. وارتفع المؤشر الآن بين 0.73 و0.9 بالمائة في كل من الجلسات الأربع الماضية، في سلسلة متتالية تزامنت مع موسم تقارير أرباح.

أما المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً فكان أداؤه معتدلاً وأغلق مرتفعاً 0.3 بالمائة إلى 2133.61 نقطة. لكنه بلغ مجدداً أعلى مستوياته في 33 عاماً، التي سجلها يوم الثلاثاء عندما صعد إلى 2136.39 نقطة في بداية التعاملات بعد الظهر. واختُتم موسم الأرباح المحلية إلى حد كبير يوم الاثنين وتخللته سلسلة من النتائج القوية والعديد من عمليات إعادة شراء الأسهم خلال الأسبوع.


مقالات ذات صلة

بيسنت يدفع «وول ستريت» نحو مكاسب تاريخية

الاقتصاد متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

بيسنت يدفع «وول ستريت» نحو مكاسب تاريخية

ارتفعت الأسهم الأميركية إلى مستويات قياسية مما أضاف إلى المكاسب التي حققتها الأسبوع الماضي.

«الشرق الأوسط» (نيويورك )
الاقتصاد متداول في بورصة نيويورك يرتدي قبعة دعماً للجمهوري دونالد ترمب بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية الأميركية (رويترز)

سوق السندات الأميركية تُطلِق إنذاراً بشأن خطط خفض الضرائب

يلوح في الأفق تحذير شديد من سوق ديون الخزانة الأميركية، التي تبلغ 28 تريليون دولار، ضد إضافة مزيد من العبء على الدين الذي ينمو بمقدار تريليونَي دولار سنوياً.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد سكوت بيسنت يتحدث خلال فعالية انتخابية في آشيفيل بولاية نورث كارولينا (رويترز)

تعيين بيسنت وزيراً للخزانة الأميركية يحرك الأسواق العالمية

رحبت سوق السندات بتعيين سكوت بيسنت وزيراً للخزانة الأميركية يوم الاثنين، وسط توقعات بأن يقوم بفرض قيود على الدين الأميركي، مما دفع العوائد إلى التراجع.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد شعار شركة «نايس ون» أثناء أحد الاحتفالات (لينكد إن التابع للشركة)

«نايس ون بيوتي» تكشف تفاصيل طرح 30 % من أسهمها بالسوق الرئيسية السعودية

أعلنت شركة «نايس ون بيوتي للتسويق الإلكتروني»، الأحد، عن نشرة الإصدار الخاصة بطرح ثلث أسهمها العادية في السوق الرئيسية للسوق المالية السعودية (تداول).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد متداول يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالرياض (أ.ف.ب)

«سوق الأسهم السعودية» تكسب 24 نقطة في أولى جلسات الأسبوع

أغلق «مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» مرتفعاً في أولى جلسات الأسبوع، بمقدار 24.38 نقطة، وبنسبة 0.21 في المائة، إلى 11864.90 نقطة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023 بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة العربية، في حين ارتفعت القيمة الحقيقية للناتج المحلي الإجمالي الإقليمي بنحو 791 مليار دولار.

وأوضح تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، بعنوان: «آفاق الدين والمالية العامة للمنطقة العربية»، أن تكلفة الاقتراض من السوق ظلّت أعلى من 5 في المائة، بالنسبة إلى الديون بالعملات المحلية والأجنبية في البلدان متوسطة الدخل، في حين ظلّ النمو الاقتصادي دون 3 في المائة.

وأظهر التقرير، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية متوسطة الدخل، استحوذت على أكثر من 15 في المائة من الإيرادات العامة في عام 2023، مقارنةً بنحو 7 في المائة خلال عام 2010، وبلغت رقماً قياسياً هو 40 مليار دولار في عام 2024.

ويقدّم التقرير نظرة شاملة على مختلف التدفقات المالية، بما فيها الديون والموارد المحلية والأدوات التمويلية المبتكرة الجديدة، وأشار هنا إلى أن البلدان منخفضة الدخل تجاوزت خدمة الدين لديها المليار دولار خلال عامي 2023-2024.

وعلّقت الأمينة التنفيذية لـ«الإسكوا»، رولا دشتي، على التقرير قائلة، إن الاختلافات في أسعار الفائدة على ديون السوق تشير إلى وجود مجال كبير للتوفير، مضيفة أنه «في عام 2023، كان بإمكان البلدان العربية متوسطة الدخل الاحتفاظ بأكثر من 1.8 مليار دولار من مدفوعات الفائدة على ديون السوق إذا طُبِّق متوسط سعر الفائدة لاقتصادات الأسواق الناشئة على مستوى العالم».

الإيرادات العامة

ويَرد في التقرير أن إجمالي الإيرادات العامة في المنطقة في المتوسط بلغ 32 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، مقارنة بنسبة 26.5 في المائة في المتوسط لاقتصادات الأسواق الناشئة، و35.5 في المائة للاقتصادات المتقدمة.

وأوضحت رولا دشتي، أنه إذا زادت البلدان العربية متوسطة الدخل حصة ضرائب الدخل الشخصي وضرائب الشركات إلى 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو المتوسط بالنسبة إلى البلدان متوسطة الدخل على مستوى العالم، يمكنها توليد 14 مليار دولار إضافية، وتوزيع الأعباء الضريبية بشكل أكثر إنصافاً.

بالإضافة إلى تحسين تحصيل الضرائب، أبرز التقرير أنه يمكن توفير أكثر من 120 مليار دولار سنوياً في الحيز المالي الإضافي في البلدان العربية من خلال: توفير 100 مليار دولار بواسطة زيادة كفاءة الإنفاق (بنسبة 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي)، فضلاً عن توفير 4 مليارات دولار في مدفوعات الفائدة في ديون السوق (على أساس حدٍّ أدنى لسعر الفائدة مع معاملة الأقران بالتساوي في عام 2023)، وتوفير 2.5 مليار دولار في خدمة الديون الناتجة عن مقايضتها (بنسبة 25 في المائة من خدمة الدين الثنائي في عام 2024)، فضلاً عن توفير 122 مليون دولار في مدفوعات الفائدة عن طريق زيادة حصة الديون الميسرة من الدائنين الرسميين، وتحقيق 127 مليون دولار علاوة خضراء من أدوات التمويل المبتكرة.

برنامج عمل

يطرح التقرير برنامج عمل قابلًا للتنفيذ، يتضمّن استراتيجيات ثلاث؛ هي: تحسين حافظات الديون، وتعزيز كفاءة أُطُر الإيرادات والنفقات العامة، وزيادة استخدام آليات التمويل المبتكرة وأُطُر التمويل المستدام.

واقترح التقرير برنامج عمل مكوناً من 7 نقاط، تمثّلت في:

- تحسين حافظات الديون من خلال الإدارة الحصيفة لها.

- تعزيز القدرة المؤسسية على إدارة الديون.

- تحسين السيولة والتمويل الميسر من خلال إصلاح النظام المالي الدولي.

- تشجيع أدوات التمويل المبتكرة من أجل التنمية المستدامة.

- تحسين الكفاءة في تعبئة الموارد المحلية لتحقيق أقصى قدر من الإيرادات.

- تحسين كفاءة الإنفاق العام لزيادة فاعلية الإنفاق.

- معالجة نقاط الضعف المتعلقة بالديون في البلدان العربية المتأثرة بالصراعات والبلدان منخفضة الدخل.