أقر الرئيس التنفيذي السابق لشركة «أودي»، روبرت شتادلر، بذنبه خلال محاكمته في قضية «ديزل غيت» (الثلاثاء)، معترفاً بأنه سمح بمواصلة بيع مركبات مزوّدة ببرنامج يغش الزبائن بشأن الانبعاثات رغم علمه بعملية الاحتيال.
ويأتي الاعتراف في محكمة منطقة ميونيخ في إطار صفقة إقرار بالذنب سينجو شتادلر بموجبها من قضاء فترة حكم في السجن، علماً بأنه يحاكم منذ عام 2020. وبات شتادلر بذلك الرئيس التنفيذي السابق الأعلى رتبة الذي يدلي باعتراف في فضيحة «ديزل غيت»، التي طالت «فولكسفاغن» (الشركة الأم لـ«أودي») عام 2015.
وقالت محاميته أورليكه تول - غرول للمحكمة، في بيان، إنه «في إطار التعاطي مع مسألة الديزل» وبعدما ظهرت الفضيحة إلى العلن، «أهمل» شتادلر إبلاغ الشركاء التجاريين بأن المركبات المزوّدة ببرنامج الغش ما زالت في السوق. وتابعت أنه بقيامه بذلك، «وافق شتادلر على بيع مركبات مزوّدة بالبرنامج غير القانوني»... ولدى سؤاله من قبل القاضي عمّا إذا كان البيان صحيحاً، رد شتادلر بالقول «نعم»، وأقرّ شتادلر بأنه أُتيحت له الفرصة للتدخل، لكنه لم يفعل، وأعرب عن ندمه على خياراته. وقال إنه كانت هناك حاجة إلى توخي «مزيد من الحرص».
وأقرّت مجموعة «فولكسفاغن» الألمانية العملاقة لصناعة السيارات التي لا تضم فروعها «أودي» فحسب، بل تشمل أيضاً «بورشه» و«سكودا» و«سيات»، في سبتمبر (أيلول) 2015 أنها ركّبت برنامجاً للتلاعب بمستويات الانبعاثات في 11 مليون مركبة ديزل حول العالم. ويجعل هذا البرنامج المركبات تبدو أقل تلويثاً في دراسات المختبرات، مقارنة بما هي الحال عليه في الواقع.
وقبل ذلك، نفى شتادلر (60 عاماً) ارتكاب أي خطأ... لكن فريق الدفاع عنه أعلن في وقت سابق هذا الشهر، أنه قبل بصفقة إقرار بالذنب تشمل اعترافاً مقابل حكم بالسجن لمدة تصل إلى عامين مع وقف التنفيذ. كما وافق شتادلر على دفع مبلغ قدره 1.1 مليون يورو (1.2 مليون دولار)، ويتوقع أن يصدر الحكم في يونيو (حزيران) المقبل.
يشار إلى أنه باعترافه في الجلسة رقم 168 في القضية، يكون شتادلر أول عضو في مجلس إدارة مجموعة «فولكسفاغن» يعترف أمام المحكمة بتهمة التحايل عن طريق الإهمال في فضيحة الديزل. والشهر الماضي، أقر وولفغانغ هاتز، وهو رئيس تنفيذي سابق آخر في «أودي» يحاكم إلى جانب شتادلر، بذنبه، معترفاً بأنه رتّب مع زميلين تركيب برنامج الغش في الانبعاثات.
من جانبه، قال المتحدث باسم المحكمة، لاورنت لافلور، إن شتادلر أدلى «باعتراف كامل» في تهمة الاحتيال عن طريق الإهمال.
وكانت الدائرة الاقتصادية توصلت، وفقاً لتقييم أولي للأدلة، إلى استنتاج مفاده بأن شتادلر أدرك في يوليو (تموز) 2016، على أقصى تقدير، إمكانية وجود تلاعب في قيم عوادم سيارات الديزل، وأنه كان عليه أن يتتبع الأمر، وأن يخبر الشركاء التجاريين، لكنه بدلاً من ذلك سمح باستمرار بيع السيارات حتى أوائل عام 2018، وبالتالي أصبح مداناً بالاحتيال بسبب تغاضيه عن الأمر، وهو ما اعترف به شتادلر حالياً.
وقال شتادلر إنه لم يتمكن من حل أزمة الديزل في مجموعة «أودي»، مشيراً إلى أنه اعتمد في بداية الأمر على الخبراء، لكنه أغفل لاحقاً أن يعمل من أجل توضيح ملابسات الواقعة.
