الأسواق القلقة تتمسك بالذهب

الدولار يتذبذب والليرة التركية لأدنى مستوى في شهرين

سبائك ذهبية عيار 999.9 معروضة في أحد المتاجر بمدينة زيوريخ السويسرية (رويترز)
سبائك ذهبية عيار 999.9 معروضة في أحد المتاجر بمدينة زيوريخ السويسرية (رويترز)
TT

الأسواق القلقة تتمسك بالذهب

سبائك ذهبية عيار 999.9 معروضة في أحد المتاجر بمدينة زيوريخ السويسرية (رويترز)
سبائك ذهبية عيار 999.9 معروضة في أحد المتاجر بمدينة زيوريخ السويسرية (رويترز)

صعدت أسعار الذهب يوم الاثنين مع تعثر محادثات رفع سقف الدين الأميركي ومخاوف من تباطؤ اقتصادي، الأمر الذي دفع بعض المتعاملين نحو المعدن النفيس وهو من أصول الملاذ الآمن.

وبحلول الساعة 11:30 بتوقيت غرينيتش صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 2018.79 دولار للأوقية (الأونصة) بعد تراجعه على مدى ثلاث جلسات. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 في المائة إلى 2020.20 دولار للأوقية.

وكشفت بيانات يوم الجمعة أن معنويات المستهلكين الأميركيين تراجعت إلى أدنى مستوى في ستة أشهر في مايو (أيار) بفعل مخاوف من ركود ينتج عن الخلاف السياسي المرتبط برفع سقف دين الحكومة الاتحادية. وقال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه يتوقع الاجتماع مع قادة بالكونغرس الثلاثاء لإجراء محادثات حول خطة رفع سقف الدين، وتجنب التخلف عن السداد له تداعيات كارثية.

وتميل أسعار الذهب للارتفاع خلال الأوقات الضبابية الاقتصادية والمالية، لكن رفع أسعار الفائدة يقوض شهية الإقبال على المعدن الذي لا يدر فائدة.

وبالنسبة للعملات الأخرى زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 24.01 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.3 في المائة إلى 1052.44 دولار للأوقية، وصعد البلاديوم 0.6 في المائة إلى 1518.06 دولار للأوقية.

ومن جانبه، انخفض الدولار بشكل طفيف من أعلى مستوى له في خمسة أسابيع يوم الاثنين بعد استمراره مرتفعا لفترة من الوقت أربكت المحللين.

وفي غضون ذلك، هبطت الليرة التركية إلى أدنى مستوى لها في شهرين مع اتجاه الانتخابات الرئاسية نحو جولة إعادة على ما يبدو، في حين صعد البات التايلاندي بعد نتيجة انتخابات أكثر حسما.

وارتفع اليورو 0.27 في المائة مقابل الدولار إلى 1.088 دولار، بعد انخفاضه 1.54 في المائة في الأسبوع السابق. وساعد ذلك على تراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية أخرى، بنسبة 0.19 في المائة إلى 102.49 نقطة ليقل قليلا عن أعلى مستوى سجله في خمسة أسابيع عند 102.75 نقطة، وكان قد لامسه في وقت سابق من الجلسة.

وقال محللون إن هناك عوامل عديدة قد تكون وراء الارتفاع الأخير للدولار، من بينها المخاوف بشأن التضخم في الولايات المتحدة، والمخاوف بشأن أزمة سقف الدين والنمو الاقتصادي العالمي الذي يدفع إلى شراء العملة التي تعتبر ملاذاً آمناً.

وقال ألفين تان رئيس إدارة استراتيجية بورصات آسيا في «آر بي سي كابيتال ماركتس» إن ارتفاع عائدات السندات الأميركية خلال اليومين الماضيين دعم الدولار.

وارتفعت عائدات السندات الأميركية يومي الجمعة والاثنين بعد أن قفزت توقعات المستهلكين للتضخم على المدى الطويل إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2011 في مسح أجرته جامعة «ميشيغان». ويؤدي ذلك إلى احتمال أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة الشهر المقبل مرة أخرى، ويعتقد المتعاملون أن ذلك سيحدث بنسبة 11.5 في المائة.

وارتفع الدولار 0.18 في المائة مقابل الين الياباني، بعد صعوده 0.67 في المائة الأسبوع الماضي. وزاد الجنيه الإسترليني 0.28 في المائة إلى 1.248 دولار، بعد انخفاضه 1.45 في المائة الأسبوع الماضي.

وصعد الدولار في أحدث التعاملات 0.38 في المائة إلى 19.654 مقابل الليرة التركية بعد أن قفز في وقت سابق إلى 19.7 للمرة الأولى منذ العاشر من مارس (آذار) عندما سجل مستوى قياسيا عند 19.8 نقطة في يوم تداول متقلب.

واتجهت الانتخابات التركية صوب جولة إعادة بعد أن فاق الرئيس رجب طيب إردوغان التوقعات فيها. وهبط الدولار 0.75 في المائة إلى 33.725 بات في التعاملات داخل تايلاند.

وحققت أحزاب المعارضة في تايلاند فوزا مذهلا في الانتخابات التي جرت الأحد، لكن ليس من المؤكد بعد ما إذا كانت ستشكل الحكومة المقبلة في ظل قواعد برلمانية وضعها المجلس العسكري. ويتوقع العديد من المستثمرين أن يستمر انخفاض الدولار في الأشهر المقبلة مع انحسار التضخم، وتوقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن رفع أسعار الفائدة.

وفي غضون ذلك، ارتفعت الأسهم الأوروبية يوم الاثنين في وقت يقيم فيه المستثمرون الغموض الذي يكتنف محادثات سقف الدين الأميركي والانتخابات الرئاسية في تركيا، ويترقبون فيه بيانات تصدر هذا الأسبوع للحصول على دلالات حول وضع الاقتصاد العالمي.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 في المائة، وتصدرت أسهم شركات السلع الشخصية والمنزلية، وكذلك شركات السفر والترفيه المكاسب. وزاد سهم «أكسا» 1.7 في المائة بعد أن قالت ثاني أكبر شركة تأمين في أوروبا إن مبيعاتها في الربع الأول ارتفعت 2 في المائة. كما ارتفع سهم «سيمنس إنيرجي» 0.9 في المائة بعد أن رفعت مجموعة الطاقة توقعاتها للمبيعات وسجلت رقما قياسيا للطلبات المتراكمة عند 102 مليار يورو (112.28 مليار دولار).

كما ساعدت في تحسين المعنويات بيانات أظهرت أن مؤشر أسعار الجملة الألماني انخفض بشكل طفيف في أبريل (نيسان)، وهو أول انخفاض على أساس سنوي منذ ديسمبر (كانون الأول) 2020، في حين أظهرت بيانات أخرى أن أسعار المستهلكين في السويد تراجعت أكثر من المتوقع في أبريل.


مقالات ذات صلة

انخفاض أسعار الذهب يعزز الطلب الفعلي ويعيد تشكيل السوق

الاقتصاد سبائك ذهبية في مصنع «كراستسفيتمت» في مدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)

انخفاض أسعار الذهب يعزز الطلب الفعلي ويعيد تشكيل السوق

أسهم انخفاض أسعار الذهب هذا الشهر في جذب المشترين الذين كانوا ينتظرون تراجع الارتفاع الكبير الذي شهدته السوق هذا العام.

«الشرق الأوسط» (لندن - موباي)
الاقتصاد سبائك ذهبية معروضة في بورصة الذهب بسيول لدى كوريا الجنوبية (رويترز)

الذهب يتراجع 3 % على خلفية تقارير عن وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله»

انخفضت أسعار الذهب بنحو 3 في المائة يوم الاثنين، كاسرةً بذلك موجة صعود استمرت خمس جلسات إلى أعلى مستوياتها في نحو ثلاثة أسابيع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك ذهبية معروضة في بورصة الذهب الكورية بسيول (رويترز)

الذهب يقترب من أعلى مستوى في 3 أسابيع وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية

صعدت أسعار الذهب يوم الاثنين مقتربةً من أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع مدعومة بانخفاض الدولار والطلب على الملاذ الآمن وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك ذهبية في مكتب «غولد سيلفر سنترال» في سنغافورة (رويترز)

الذهب يستعد لأفضل أسبوع له في عام

ارتفعت أسعار الذهب 1 في المائة وكانت في طريقها لتسجيل أفضل أسبوع لها في عام، الجمعة، بدعم من الطلب على الملاذ الآمن وسط التصعيد المستمر بين روسيا وأوكرانيا.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد رجل يفتح مغلفاً يحتوي على سبائك ذهب وزنها 50 غراماً في بكين (رويترز)

الصين تكتشف احتياطيات من الذهب بقيمة 83 مليار دولار في هونان

أعلنت الصين اكتشاف احتياطيات ضخمة من الذهب في مقاطعة هونان الوسطى، تُقدّر قيمتها بنحو 600 مليار يوان (نحو 82.9 مليار دولار).

«الشرق الأوسط» (بكين)

الميزانية السعودية 2025... نمو مستدام مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية

TT

الميزانية السعودية 2025... نمو مستدام مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية

ولي العهد مترئساً جلسة مجلس الوزراء المخصصة لإقرار ميزانية عام 2025 (واس)
ولي العهد مترئساً جلسة مجلس الوزراء المخصصة لإقرار ميزانية عام 2025 (واس)

جاء إعلان السعودية عن ميزانية العام المالي 2025، التي أقرّها مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بنفقات 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، ليظهر مدى توسع الاقتصاد السعودي، وانعكاساً على تغير ديناميكية وهيكلة الاقتصاد في المملكة، حيث تواصل البلاد المضي نحو رحلة «رؤية 2030»، وذلك من خلال تحقيق المستهدفات والمحافظة على المكتسبات.

وتتوقع السعودية إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، وبعجز 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) بانخفاض قدره 12 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وأكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أن «المواطن السعودي هو المحرك الرئيس للتنمية وأداتها الفعالة، وشباب وشابات هذه البلاد هم عماد الإنجاز والمستقبل»، وذلك وفقاً لما جاء في مستهل البيان الختامي لميزانية عام 2025.

رحلة «رؤية 2030»

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وقال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة، ويُوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدّد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدين متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدين وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)

ونوّه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

دعم النمو

وأوضح ولي العهد أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي، بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

ولي العهد مترئساً جلسة مجلس الوزراء (واس)

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل «رؤية 2030»؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام المقبل عند 4.6 في المائة، مدفوعةً باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية التي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال عام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني، وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الحالي، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

المملكة تسير على نهجٍ واضح

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة، بما يحقق مستهدفات «رؤية المملكة 2030».

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها - بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين - في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله - عز وجل - ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

زيادة الإنفاق التحولي

وبحسب بيان الميزانية، تسعى الحكومة السعودية إلى مواصلة دعم النمو الاقتصادي وتعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين من خلال زيادة الإنفاق التحولي، مع الحفاظ على الاستدامة المالية.

وتشير التوقعات إلى استمرار الاقتصاد السعودي في تسجيل معدلات نمو إيجابية خلال عام 2024، وعلى المدى المتوسط، بفضل الإصلاحات الهيكلية المرتبطة بـ«رؤية السعودية 2030». هذه الإصلاحات أسهمت في تنويع القاعدة الاقتصادية، واستغلال فرص النمو المحتمل، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، إضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص ودعم نمو القطاعات الواعدة.

وبحسب ما ورد في البيان، فإنه على الرغم من التباطؤ الذي يشهده الاقتصاد العالمي بسبب التشديد النقدي لكبح التضخم والتقلبات الجيوسياسية، أظهرت توقعات المنظمات الدولية تفاؤلاً بأداء الاقتصاد السعودي، حيث من المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 0.8 في المائة في عام 2024، مدعوماً بنمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 3.7 في المائة، ما يعزز هذا الأداء المؤشرات الإيجابية للنصف الأول من العام الحالي، خاصة تلك المرتبطة بالاستهلاك والاستثمار الخاص.

كما انعكس النمو غير النفطي بشكل واضح في سوق العمل، حيث ارتفع عدد العاملين السعوديين في القطاع الخاص بنسبة 4.1 في المائة بنهاية الربع الثاني من عام 2024، بإضافة نحو 92 ألف وظيفة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. هذا الأداء يعكس التزام المملكة بتنفيذ استراتيجياتها لتحقيق نمو مستدام على المدى المتوسط.

التوسع في الإنفاق الاستثماري

وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن ميزانية عام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي على المشاريع التنموية، وفق الاستراتيجيات القطاعية وبرامج «رؤية المملكة 2030»، واستمرار تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المستدام، وتطوير بيئة الأعمال لتعزيز جاذبيتها، والمساهمة في تحسين الميزان التجاري للمملكة، وزيادة حجم ونوع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وشدّد في مؤتمر صحافي، عقب إقرار ميزانية عام 2025، على أن الحكومة استمرت في الإنفاق التوسعي لما يحمل من أثر إيجابي للمواطن.

ولفت إلى أن اقتصاد المملكة وصل لمرحلة لا تؤثر فيه التقلبات التي تحدث في أسواق النفط كما كانت في السابق.

وزير المالية في مؤتمر صحافي عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية 2025 (الشرق الأوسط)

وقال إن 3.7 في المائة هو النمو المتوقع بالاقتصاد غير النفطي بنهاية 2024، موضحاً أن الأنشطة غير النفطية ساهمت في الناتج المحلي بنسبة 52 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وكاشفاً نمو الإيرادات غير النفطية بنسبة 154 في المائة منذ إطلاق «رؤية المملكة 2030».

وقال إن مساهمة النفط في الناتج المحلي اليوم هو 28 في المائة. وأضاف أن الناتج المحلي الاسمي وصل إلى 4.1 تريليون ريال.

وأفصح عن ارتفاع مساهمة الاستثمار الخاص في الناتج المحلي من 16 في المائة في عام 2016 إلى 24.7 في المائة حالياً، وأن قطاع الصناعة يستهدف جذب 30 مليار ريال (8 مليارات دولار) استثمارات في عام 2025، وتقديم تسهيلات ائتمانية للمصدرين السعوديين بقيمة 12.3 مليار ريال (3.2 مليار دولار) في العام المقبل، مؤكداً أن السياحة تعدّ ثاني أكثر العوامل تأثيراً على ميزان المدفوعات بعد ‫النفط.

وشدّد على أن المؤشرات الاقتصادية تدعو إلى التفاؤل. وقال: «هناك قفزة بعدد الشركات الصغيرة والمتوسطة بفضل الإنفاق الحكومي... نواصل الالتزام بالتحفظ عند إعداد الميزانية. وأرقام الإيرادات دليل على ذلك».

ولفت إلى أن تغيرات هيكلية في اقتصاد المملكة بدأت تظهر نتائجها، كاشفاً أن 33 في المائة هي نسبة ارتفاع في الإنفاق على الاستراتيجيات وبرامج تحقيق «رؤية 2030».