صعدت أسعار الذهب يوم الاثنين مع تعثر محادثات رفع سقف الدين الأميركي ومخاوف من تباطؤ اقتصادي، الأمر الذي دفع بعض المتعاملين نحو المعدن النفيس وهو من أصول الملاذ الآمن.
وبحلول الساعة 11:30 بتوقيت غرينيتش صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 2018.79 دولار للأوقية (الأونصة) بعد تراجعه على مدى ثلاث جلسات. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 في المائة إلى 2020.20 دولار للأوقية.
وكشفت بيانات يوم الجمعة أن معنويات المستهلكين الأميركيين تراجعت إلى أدنى مستوى في ستة أشهر في مايو (أيار) بفعل مخاوف من ركود ينتج عن الخلاف السياسي المرتبط برفع سقف دين الحكومة الاتحادية. وقال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه يتوقع الاجتماع مع قادة بالكونغرس الثلاثاء لإجراء محادثات حول خطة رفع سقف الدين، وتجنب التخلف عن السداد له تداعيات كارثية.
وتميل أسعار الذهب للارتفاع خلال الأوقات الضبابية الاقتصادية والمالية، لكن رفع أسعار الفائدة يقوض شهية الإقبال على المعدن الذي لا يدر فائدة.
وبالنسبة للعملات الأخرى زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 24.01 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.3 في المائة إلى 1052.44 دولار للأوقية، وصعد البلاديوم 0.6 في المائة إلى 1518.06 دولار للأوقية.
ومن جانبه، انخفض الدولار بشكل طفيف من أعلى مستوى له في خمسة أسابيع يوم الاثنين بعد استمراره مرتفعا لفترة من الوقت أربكت المحللين.
وفي غضون ذلك، هبطت الليرة التركية إلى أدنى مستوى لها في شهرين مع اتجاه الانتخابات الرئاسية نحو جولة إعادة على ما يبدو، في حين صعد البات التايلاندي بعد نتيجة انتخابات أكثر حسما.
وارتفع اليورو 0.27 في المائة مقابل الدولار إلى 1.088 دولار، بعد انخفاضه 1.54 في المائة في الأسبوع السابق. وساعد ذلك على تراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية أخرى، بنسبة 0.19 في المائة إلى 102.49 نقطة ليقل قليلا عن أعلى مستوى سجله في خمسة أسابيع عند 102.75 نقطة، وكان قد لامسه في وقت سابق من الجلسة.
وقال محللون إن هناك عوامل عديدة قد تكون وراء الارتفاع الأخير للدولار، من بينها المخاوف بشأن التضخم في الولايات المتحدة، والمخاوف بشأن أزمة سقف الدين والنمو الاقتصادي العالمي الذي يدفع إلى شراء العملة التي تعتبر ملاذاً آمناً.
وقال ألفين تان رئيس إدارة استراتيجية بورصات آسيا في «آر بي سي كابيتال ماركتس» إن ارتفاع عائدات السندات الأميركية خلال اليومين الماضيين دعم الدولار.
وارتفعت عائدات السندات الأميركية يومي الجمعة والاثنين بعد أن قفزت توقعات المستهلكين للتضخم على المدى الطويل إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2011 في مسح أجرته جامعة «ميشيغان». ويؤدي ذلك إلى احتمال أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة الشهر المقبل مرة أخرى، ويعتقد المتعاملون أن ذلك سيحدث بنسبة 11.5 في المائة.
وارتفع الدولار 0.18 في المائة مقابل الين الياباني، بعد صعوده 0.67 في المائة الأسبوع الماضي. وزاد الجنيه الإسترليني 0.28 في المائة إلى 1.248 دولار، بعد انخفاضه 1.45 في المائة الأسبوع الماضي.
وصعد الدولار في أحدث التعاملات 0.38 في المائة إلى 19.654 مقابل الليرة التركية بعد أن قفز في وقت سابق إلى 19.7 للمرة الأولى منذ العاشر من مارس (آذار) عندما سجل مستوى قياسيا عند 19.8 نقطة في يوم تداول متقلب.
واتجهت الانتخابات التركية صوب جولة إعادة بعد أن فاق الرئيس رجب طيب إردوغان التوقعات فيها. وهبط الدولار 0.75 في المائة إلى 33.725 بات في التعاملات داخل تايلاند.
وحققت أحزاب المعارضة في تايلاند فوزا مذهلا في الانتخابات التي جرت الأحد، لكن ليس من المؤكد بعد ما إذا كانت ستشكل الحكومة المقبلة في ظل قواعد برلمانية وضعها المجلس العسكري. ويتوقع العديد من المستثمرين أن يستمر انخفاض الدولار في الأشهر المقبلة مع انحسار التضخم، وتوقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن رفع أسعار الفائدة.
وفي غضون ذلك، ارتفعت الأسهم الأوروبية يوم الاثنين في وقت يقيم فيه المستثمرون الغموض الذي يكتنف محادثات سقف الدين الأميركي والانتخابات الرئاسية في تركيا، ويترقبون فيه بيانات تصدر هذا الأسبوع للحصول على دلالات حول وضع الاقتصاد العالمي.
وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 في المائة، وتصدرت أسهم شركات السلع الشخصية والمنزلية، وكذلك شركات السفر والترفيه المكاسب. وزاد سهم «أكسا» 1.7 في المائة بعد أن قالت ثاني أكبر شركة تأمين في أوروبا إن مبيعاتها في الربع الأول ارتفعت 2 في المائة. كما ارتفع سهم «سيمنس إنيرجي» 0.9 في المائة بعد أن رفعت مجموعة الطاقة توقعاتها للمبيعات وسجلت رقما قياسيا للطلبات المتراكمة عند 102 مليار يورو (112.28 مليار دولار).
كما ساعدت في تحسين المعنويات بيانات أظهرت أن مؤشر أسعار الجملة الألماني انخفض بشكل طفيف في أبريل (نيسان)، وهو أول انخفاض على أساس سنوي منذ ديسمبر (كانون الأول) 2020، في حين أظهرت بيانات أخرى أن أسعار المستهلكين في السويد تراجعت أكثر من المتوقع في أبريل.
